درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و مؤثری در ارتقای ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی، این پژوهش درصدد است تا از دید مردم و مسئولین شهر بابلسر، تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی-محیطی شهر را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی، توصیفی- همبستگی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه تدوین شده پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و کندال b، نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات قابل توجهی داشته و علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی، سبب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زیرکشت کشاورزی و تغییر کاربری آنها، افزایش خدمات و تسهیلات کالبدی گردشگری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت دسترسی به شهر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تاثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول گرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است.نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضه توسعه مالی و طرح سرکوب گرایانه مک کینون- شاو حمایت نمی کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد.

از آنجا که یکی از پیامدهای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، شاخصهای فقر و نا برابری توزیع درآمد می باشد، اطلاع از چگونگی این تغییرات می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب مفید باشد. چارچوب مقاله حاضر بر اساس یک مدل تعادل عمومی (LM- IS ) شامل سه بخش ، تبیین گردیده است. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماری دروه ( 1338 تا 1372 ) و روش حداقل معادلات سه مرحله ای تکراری برآورده گردیده است. با استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف ، هدف گرینه بر مبنای برنامه اول توسه اقتصادی – اجتماعی ایران و سیاستهای جاری اقتصاد در این دوره این برنامه ، شبیه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که : 1- سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد.2- تاخیر دراجرای سیاستهای تعدیل ، باعث افزایش کمتر نا برابری درآمد می گردد و سیاستهای جاری دولت نسبت به اهداف برنامه ، تإثیر کمتری بر افزایش نا برابری درآمد دارد. 3- شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تاخیر در اجرای سیاستهای تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه ، به رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد ، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه بطور کامل اجرا می شد ، فقر بیشتر از زمان اجرای سیاستهای جاری گسترش می یافت. 4- شاخصهای سن و فوستر ، گریر ، توربک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد و فقر را بطور همزمان در نظر می گیرد ، نشان می دهد که سیاستهای جاری دولت نسبت به سیاستهای برنامه تاثیر کمتری بر افزایش فقر دارد.تاخیر در اجرای سیاستهای برنامه ، باعث کاهش فقر می شود.

بهره وری به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی، همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان اقتصادی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از عدم تحقق های رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ناشی از عدم تحقق رشد بهره وری می باشد. در این مطالعه شاخص های بهره وری کار، سرمایه و کل عوامل تولید (TFP) ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا، عضو APO و عضو OECD برای دوره 2009-1996، مورد سنجش، مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، ضمن مقایسه شکاف بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، دلایل ایجاد این شکاف با توجه به عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری (شامل سرمایه انسانی، موجودی دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و ...) با رویکرد مقایسه تطبیقی تصریح و تبیین شد. نتایج نشان می دهد هم سطح و هم رشد بهره وری اقتصاد ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جنوب غرب آسیا و میانگین کشورهای منتخب OECD و APO پایین تر است. از مقایسه شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و رقابت پذیری ایران با کشورهای مورد بررسی، این نتیجه حاصل شده است که شکاف سطح عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، به ویژه کشورهای توسعه یافته بیشتر شده که موید افزایش شکاف بهره وری است. لذا برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، انجام برخی از اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و تجاری در کشور و به کارگیری تجارب موفق سایر کشورها مورد نیاز می باشد.

در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.

اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش پایه، عناوینی هستند که برای وضعیت اقتصاد معاصر جهانی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتقای بسیار تأثیر دانش در دهههای اخیر، به عنوان عامل اصلی تولید ـ بهویژه در صنایع جدید و دانش بنیان ـ و نیز عامل مؤثر بر افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید، در نظریهپردازی در حوزه اقتصاد دانش پایه مهم بوده است. به لحاظ تاریخی، تأثیر دانش در تولید و اقتصاد، در دههها و صدههای اخیر مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی ـ در مکاتب مختلف ـ بوده است، اما توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر علوم جدید و جهانی شدن اقتصاد، موجب رشد و تأثیر بسیار آن در اقتصاد کنونی و نظریهپردازی در این شاخه علمی شده است. با توجه به تأثیر دانش پایه در اقتصاد کنونی، کشورهای مختلف و از جمله ایران، به دنبال سیاستگذاری توسعه اقتصادی خود مبتنی بر این عنصر بوده و هستند. در مقاله حاضر، به منظور فراهم کردن اطلاعات به منظور ارتقاء، تکمیل یا ترمیم سیاستهای توسعه دانش پایه در کشور، به ارزیابی نظری و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته شد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند موضوعاتی از جمله لزوم تجاری سازی فعالیتهای پژوهش و توسعه، سیاستگذاری منطقهای و بینمنطقهای توسعه دانش پایه، توسعه زیرساخت و خدمات دولت الکترونیک و غیره، از کاستیهای سیاستهای کنونی توسعه دانش پایه در کشور هستند.

این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی­ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان­های دارای ظرفیت­ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان­هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه های ذکر شده می پردازد. از آنجا که یکی از مشکلات برآورد مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه پیدا کردن جایگزینهای مناسب برای متغیرهای کیفی است، در این مقاله، از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه گذاری درون زا برای تغییر تکنولوژی استفاده می شود و اختراعات ثبت شده مفید نیز نرخ اختراعات در نتیجه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نمایندگی می کند. شاخص تغییر تکنولوژی را با رشد بهره وری کل عوامل نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ایم. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد اول اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موجب افزایش جریان اختراعات می شود و این بازده در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. در این خصوص باید اذعان داشت که تاثیر رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراعات، در کشورهای در حال توسعه، شش برابر کشورهای توسعه یافته است. دوم اینکه، اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. سوم اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد.

این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از داده‌های‌ 97 کشور در سالهای‌ 1988-1963، تأثیر عوامل‌سیاسی‌ و سازمانی‌ را بر رشد اقتصادی‌ و همچنین‌ تأثیر بی‌ ثباتی‌ سیاسی‌ و نبود آزادی‌ را بر رشداقتصادی‌ بررسی‌ کرده‌ است‌. مقاله‌ نتیجه‌ گرفته‌ است‌ که‌ ناکامی‌ در زمینه‌ رشد اقتصادی‌ می‌تواندبه‌ بی‌ثباتی‌ سیاسی‌ بینجامد.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران میباشد. در حالیکه برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه میگیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شده اند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیر خطی نتیجه گیری شده است. این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر با کد دو رقمی، طی سال های 1374-1386 و با رویکرد غیرخطی به بررسی تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در صنایع ایران میپردازد. مدل اقتصادسنجی این مطالعه با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیر خطی LSTAR یا روش انتقال ملایم خود رگرسیونی لاجستیک تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطی بین هزینه های تحقیق و توسعه و سهم بازار را در بخش صنعت ایران تایید مینماید. تشویق و حمایت دولت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش صنعت، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه ها، مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه می باشد.

یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ همواره‌ با مقوله‌های‌ ارزشیابی‌، برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ طرحها دربخشهای‌ عمومی‌ و غیرانتفاعی‌ (در سطح‌ خرد) و برنامه‌های‌ توسعه‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ از این‌گونه‌ طرحها (در سطح‌ کلان‌) همراه‌ است‌، پیچیدگی‌، و در بسیاری‌ موارد، عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌دقیق‌ نتایج‌ و تغییرات‌ کیفی‌ ناشی‌ از اجرای‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، سنجش‌ میزان‌ کارایی‌ وبهره‌وری‌ عوامل‌ تولید و نقش‌ مدیریت‌ و نظارت‌ در تحقق‌ هدفهای‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ در این‌گونه‌ موارد، بسیار دشوار است‌. هدف‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌، ارائه‌ روشی‌ است‌ که‌ بتواند تا حدودی‌پاسخگوی‌ این‌ مشکل‌ باشد. از سوی‌ دیگر، به‌ دلیل‌ تفاوتهای‌ آشکار ارزشی‌ در هدفهای‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بادیگر نظامهای‌ حکومتی‌ در جهان‌، روشهای‌ مرسوم‌ سنجش‌ کارایی‌ بخشهای‌ عمومی‌ وغیرانتفاعی‌ نمی‌تواند پاسخگوی‌ نیازهای‌ داخلی‌ باشد. بدین‌ روی‌، روش‌ پیشنهادی‌ به‌ گونه‌ای‌تدوین‌ گردیده‌ است‌ که‌ در بعد کلان‌، قابلیت‌ سنجش‌ کارایی‌ دستگاهها و نهادهای‌ موضوع‌ قانون‌بودجه‌ کشور در تحقق‌ هدفهای‌ مختلف‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (شامل‌ هدفهای‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌) را نیز داشته‌ باشد، هر چند که‌ در این‌ پژوهش‌، از این‌ توانایی‌ پبالقوه‌پاستفاده‌ نشده‌ است‌. فن‌ مورد استفاده‌ در این‌ مقاله‌، مبتنی‌ بر روش‌ ابداعی‌ فارل‌ (1957) است‌ که‌ از جمله‌روشهای‌ ناپارامتریک‌ تخمین‌ توابع‌ تولید مرزی‌ کارآمد، با استفاده‌ از مقادیر مشاهده‌ شده‌نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌باشد. در واقع‌، این‌ روش‌، بر تخمین‌ یک‌ سطح‌ محدب‌ از مقادیر مشاهده‌شده‌ نهاده‌ها توسط دنباله‌ای‌ از مدلهای‌ برنامه‌ریزی‌ خطی‌ استوار است‌. تاکنون‌، بیشترین‌، کاربرداین‌ روش‌، در بخشهای‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ بوده‌ است‌. این‌ مقاله‌، نخستین‌ مورد به‌ کارگیری‌ این‌روش‌ در ارزشیابی‌ و سنجش‌ کارایی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ می‌باشد. این‌ کار، با درآمیختن‌ روش‌ فارل‌با تعریف‌ شاخص‌ توسعه‌ انسانی‌ که‌ توسط برنامه‌ توسعه‌ ملل‌ متحد ارائه‌ گردیده‌ و از جمله‌شاخصهای‌ تلفیقی‌ است‌، میسر گردیده‌ است‌. همچنین‌ به‌ منظور بهتر نمایاندن‌ نحوه‌ کاربرد عملی‌ روش‌ پیشنهادی‌ و طرح‌ یک‌ مطالعه‌موردی‌، میزان‌ کارایی‌ فصلهای‌ مختلف‌ برنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

پس از نظریه مشهور کوزنتس درباره توزیع درآمد در مراحل مختلف توسعه، که براساس آن توزیع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر می گردد و در مراحل بعدی توسعه به برابری گرایش می یابد، و در پیوند با مقاله مشهور ایرماآدلمن درباره آثر مساعدتر «صنعتی شدن با هدایت تقاضای کشاورزی» بر شاخصهای توسعه، از جمله توزیع درآمد و کاهش فقر، این مقاله، با رویکرد به شاخص کل توزیع درآمد، الگوی توزیع درآمد برگفته از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را محاسبه می کند و دو حوزه اندیشه را به نتیجه گیری واحدی میرساند. نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که ضریب جینی توزیع درآمد فعالیتهای آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به ترتیب 0.55 و 0.64 است که پیامدهای نظریه کوزنتس را مشخص و نتیجه گیری یکپارچه مقاله آدلمن را تایید می کند. از همین رو، بهتر است بر راهبرد توسعه صنعتی متکی بر توسعه بخش کشاورزی تاکید شود، زیرا نتایج بهتری از راهبردهای خنثی و بی طرف خواهد داشت.