درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور دست یابی به رشد اقتصادی درون زا و پایدار و اندیشیدن به فردای بدون درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و کاهش اهمیت برخورداری از منابع اولیه و حتی نیروی کار ارزان به عنوان مزیت نسبی جایگاه بخش خدمات در اقتصاد ایران از یک سو و به منظور تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که دو و نیم درصد از آنرا منتسب به بهره وری کل عوامل دانسته است از سوی دیگر، نیازمند شناخت علمی از منابع رشد ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران در طول برنامه های توسعه اقتصادی قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشیم تا ضمن شناخت دقیق نسبت به سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش خدمات در طول برنامه های گذشته، راهکارهایی نیز به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم ارائه نمود. هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش خدمات اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342- 1356) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1383) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد: الف. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی دوره 1342-1356 به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار می باشد. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی این دوره از مدل رشد برون زا پیروی کرده است. ب. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی دوره 1368-1383به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره وری کل عوامل می باشد. ج. نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد اقتصادی طی دوره (1342-1356) و (1368-1383) دارای نوسانات شدید است.

هدف‌ این‌ مقاله‌، بررسی‌ رابطه‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بین‌ متغیرهای‌ گسترش‌ مالی‌ ورشد اقتصادی‌ براساس‌ آزمون‌ همگرایی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ و گریگوری‌ - هانسن‌ وآزمون‌های‌ علیت‌ از نوع‌ گرنجر، می‌باشد. براساس‌ اطلاعات‌ سالیانه‌ دوره‌ 1374-1338، این‌نتیجه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ که‌ فقط یک‌ رابطه‌ علی‌ کوتاه‌مدت‌ بین‌ این‌ متغیرها در اقتصاد ایران‌ و ازگسترش‌ مالی‌ به‌ رشد اقتصادی‌ وجود دارد. این‌ نتیجه‌ از فرضیه‌ رشد "به‌ تبع‌ عرضه‌" حمایت‌کرده‌ و ایجاد و گسترش‌ مؤسسات‌ مالی‌ جدید را برای‌ انباشت‌ سریع‌ سرمایه‌، و در نهایت‌، رشداقتصادی‌ پیشنهاد می‌نماید.

در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می شود، در این مقاله با بهره گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی داده ها استوار است، کشور ایران و کشورهای منطقه را به لحاظ کارایی اقتصاد دانش طبقه بندی و رتبه بندی نموده ایم. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازه گیری کارایی، این است که می توان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند ورودی و چند خروجی(غیر قابل تبدیل به هم) هستند، ارزیابی نمود.در مقاله حاضر، با توجه به ورودیها و خروجی های اقتصاد دانش در شانزده کشور منتخب و در طی سال 2005، به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و نیز بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ کشورهای ترکیه، بحرین، اردن، سوریه و کویت در میان کشورهای آذربایجان، ازبکستان، امارات، ایران، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قطر، لبنان، عربستان صعودی و عمان از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی با این فرض، 9/72 درصد است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهای آذربایجان و ازبکستان نیز به جمع کشورهای کارا می پیوندند که متوسط کارایی، با این فرض 75 درصد بوده. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور ترکیه بر اساس یافته های این تحقیق می توان گفت که کشورهای ناکارا؛ بویژه ایران به منظور افزایش کارایی بایستی کشور ترکیه را الگوی خود قرار دهند.

افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو می شود. صادرات، یکی از منابع تأمین کننده درآمد ملی، می تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه ها فراهم شود.

این‌ مقاله‌، به‌ جایگاه‌ سیاست‌ خارجی‌ در برنامه‌ریزی‌ سوم‌ کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی‌ هر کشور، در جهان‌ به‌ هم‌ متصل‌ امروز، به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر فرایندهای‌ منطقه‌ای‌ وبین‌المللی‌ می‌باشد. کشور ایران‌ از نادر کشورهایی‌ است‌ که‌ با تعداد قابل‌ توجهی‌ از همسایگان‌متفاوت‌، برخی‌ بحران‌زده‌ و عموم! مواجه‌ با ناامنی‌ روبه‌ روست‌. ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشورمیان‌پایه‌ از لحاظ قدرت‌ و موقعیت‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ جدی‌ اجتماعی‌، جمعیتی‌ و اقتصادی‌در داخل‌، با انتخابهای‌ فوق‌العاده‌ سختی‌ در حوزه‌ مملکت‌ داری‌ و دولتمردی‌ روبه‌رو می‌باشد.بحث‌ سنتی‌ اقتصاد سیاسی‌ در مورد انتخاب‌ میان‌ نان‌ و امنیت‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ بوده‌ و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های‌ ایران‌ عموم! با شدت‌ و ضعفهای‌ مختلف‌، طیفی‌ از مشکلات‌ مربوطبه‌ بحران‌ مشروعیت‌، آینده‌ مبهم‌ نظام‌ و فلسفه‌ نظام‌ سیاسی‌، نبود نهادینگی‌ گردش‌ قدرت‌ ومجموعه‌ای‌ از بی‌ثباتیهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را دارا هستند. آسیب‌پذیری‌ و تفرقه‌ جدی‌ دربعضی‌ از این‌ کشورها، عواقبی‌ به‌ همراه‌ دارد که‌ در نهایت‌ منجر به‌ ناامنی‌ در مرزهای‌ کشورمی‌شود. وجود منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ بین‌المللی‌ در شمال‌، جنوب‌، غرب‌ و به‌ تازگی‌ باشدت‌ و پویایی‌ جدید در شرق‌ کشور، ماتریس‌ بازی‌ سیاسی‌ و کم‌ اطمینانی‌های‌ سیاسی‌ دربرخورد با این‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌ را پیچیده‌تر و گاهی‌ بحرانی‌ می‌نماید. این‌ مقاله‌، ضمن‌ عرضه‌ برآوردی‌ از وضعیت‌ عمومی‌ چندین‌ مدار از مرکز ثقل‌ ایران‌ در سطح‌منطقه‌ای‌، سعی‌ خواهد نمود اثرات‌ احتمالی‌ این‌ وضعیت‌ را بر انتخابهای‌ داخلی‌ سیاسی‌ وبه‌ خصوص‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ تحلیل‌ نماید. به‌ نظر می‌آید که‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌، حدود وثغور و حتی‌ تعدد انتخابهای‌ ما را در عرصه‌ مملکت‌داری‌ کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های‌ برخورد با محیط منطقه‌ای‌ کنونی‌ کشور رو به‌ افزایش‌ می‌باشند. در صورتی‌ می‌توان‌به‌ کارآمدی‌ سیاست‌ خارجی‌ رسید که‌ کانون‌ تحلیل‌ و پیگیری‌ منافع‌ ملی‌ کشور، فهم‌ ژئوپلیتیک‌جدید و منابع‌ ملی‌، بر توانمندیهای‌ اقتصادی‌، صنعتی‌ و مالی‌ از یک‌ طرف‌، و اجماع‌ ملی‌ برای‌ارتقای‌ استحکام‌ سیاسی‌ داخلی‌ و بهره‌وری‌ از نظام‌ اجتماعی‌ و آموزشی‌ از طرف‌ دیگر، استوارباشد.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد. نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آ‍زمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.

در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.

طی دو دهه آخر قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت می کنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید است و لذا عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی می باشد. مسئله اصلی این است که عوامل تعیین کننده این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات چیست؟ تحقیقات نشان می دهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل گرفته و اثر خود را در اقتصاد نشان می دهد. این نظام متشکل از اجزاء و پیوند میان آنها است لذا هر کشور دارای نظام ملی نوآوری متفاوت با کارکردها (بهره وری) مختلف می باشدو همین امر می تواند تفاوت های کشورها را در عملکرد رشد نشان دهد در این تحقیق نشان داده شده است که ابداعات در نظام ملی نوآوری ایران به گونه ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را بطور پیوسته و درونزا تداوم بخشیده و به اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن عدم پیوند و تناسب اجزاء نظام ملی نوآوری می باشد و ضروری است برای جهش اقتصادی اجزاء نظام ملی نوآوری به طور متناسب تقویت گردد، تا از حالت عملکرد آرام و بطئی خارج گردد.

امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند؛ امّا ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید. نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.