درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری های اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال های بعد از انقلاب همواره دارای نوسانات اقتصادی زیادی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین این دو متغیر و تاثیرشان بر اقتصاد کشور ما موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی با مهمترین متغیر بازار پول یعنی نرخ ارز با نرخ بهره بررسی می گردد. در این تحقیق به دلیل دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران، از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی استفاده نمودیم. همچنین از نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یکساله، میان مدت سه ساله و بلندمدت پنج ساله استفاده نمودیم. تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده است و جامعه آماری این تحقیق اقتصاد ایران می باشد. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ بهره کوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان مدت سه ساله و نرخ بهره بلندمدت پنج ساله با نرخ ارز رسمی و غیررسمی با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولی (ols) و مدل های اقتصادسنجی، به ویژه مدل ارائه شده فیشر در اقتصاد ایران می باشد. این مقاله از داده های سالانه برای بررسی بین سال های 1369 تا 1390 استفاده نموده است. نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی با نرخ بهره یکساله، سه ساله و پنج ساله می باشد که بیان می نماید تمامی فرضیه های یاد شده مورد تایید قرار گرفتند. Abstract The study of interaction between exchange rate and macroeconomic variables has argued among many economist. This paper focus on the relationship between foreign exchang rate fluctuations and its influences in money market with respect to nominal and real rate effects in various markets. Based on OLS models during 2000 to 2011, the findings show that there are a significant relationship between real interest rate and unofficial real exchange rate in shortrun,medium and longrun in Iran money market.

هدف این مقاله، پیشنهاد الگوی کاربردی جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. برای این منظور با بررسی شرکت های موفق در جهان، چهار مدل متداول بیمه-بانک استخراج شده و از کارشناسان در مورد امکان سنجی اجرای این مدل ها به روش TELOS نظرسنجی به عمل آمده است. همچنین سه مؤلفه نوع محصولات، نحوه عرضه خدمات و روش درآمدی بانک نیز برای هر یک از مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه وتحلیل داده ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و ابزار آن، نرم افزارExpert Choice است. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان، مدل قرارداد همکاری دو جانبه بین بانک و بیمه، مدلی مناسب جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. طبق نظر خبرگان در این مدل بهتر است محصولات زندگی و غیرزندگی و مرتبط بانکی به صورت گروهی با بازاریابی کارمندان بانک و فروش نمایندگان بیمه عرضه شود. درآمد بانک در این مدل از طریق شراکت در کارمزد بیمه نامه های صادرشده است.

در این مقاله ضمن بحث در نظریات سیکل های اقتصادی با تجزیه بازار پول به دو بازار «پس انداز- سپرده گذاری» و «سرمایه گذاری- تسهیلات»، ساختار زمانی رفتار سپرده گذاران- بانک- سرمایه گذاران را بررسی و به این نتیجه می رسیم که ساختار بانکداری متعارف موجب تموجات در بخش پول و نرخ های بهره می شود. این تموجات از طریق پس انداز و سرمایه گذاری به بخش حقیقی اقتصاد وارد شده و اقتصاد را دچار نوسان می نماید. با بررسی ریاضی این موضوع نشان داده می شود که ساختار بانکی از عوامل اساسی ایجاد سیکل های اقتصادی هستند. بر این اساس راه حل حذف ربا به معنی اتصال مستقیم سرمایه گذاری به پس انداز از طریق بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین پیشنهاد می گردد. بانک در این حالت خدمات مدیریت سرمایه ارائه می نماید و حق العمل دریافت می کند. در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین عملاً ریسک ها از بخش تسهیلات به بخش سپرده ها منتقل می شود و بانک دچار خسارت نمی شود. و از طرف دیگر ایجاد ارتباط قوی و ساختاری بین نرخ بهره تسهیلات و نرخ سپرده ها اجازه نمی دهد که در بازار سرمایه گذاری زیان باشد و برعکس آن در بازار پس انداز سود. این موضوع برخلاف بانکداری متعارف است که اگر وام گیرنده سود یا زیان کند الا و لابد سپرده گذار سود می کند. شق دیگر آسیب شناسی بحران های اقتصادی افراط در مصرف و شَرَه اقتصادی و حرص مال اندوزی و زیاده مصرفی و اسراف و تبذیر و سایر موارد مشابه است که دامنه سیکل های اقتصادی را عریض می کند. تعدیل رفتار انسان ها به گونه ای که در آموزه های اخلاقی و عرفانی که در اسلام و سایر ادیان آسمانی مطرح است عملاً از شدت بحران ها می کاهد. جلوگیری از اسراف منجر به آن خواهد شد که سهم زیادی از منابع در اقتصاد آزاد گردد و نتیجتاً دامنه موج سیکل تجاری را باریک می گرداند و ثبات نسبی اقتصاد بیشتر خواهد بود.   Abstract Meanwhile a discussion about business cycles, in this paper, by separating money market into two markets of “saving- deposits” and “investment-credit”, we study the time structure of depositors-bank-investors behavior and will conclude that the structure of prevailing banking causes oscillations in money market and interest rates. These oscillations will affect the real sector through deposits and investment and makes economic fluctuation. Mathematically, it is shown that the banking structure is of the most important factors for creation of economic cycles. Accordingly, deletion of usury as a solution for connecting investment to deposit directly through Rastin Profit and Loss Sharing (PLS) banking system is proposed. In this system, the bank provides investment management services and get wage. In Rastin PLS banking, practically risks are transferred from financing sector to depositor and the bank will not face losses. On the other side, structural and powerful linkage between the interest rate of credit facilities and rate of interest of deposits does not allow losses in credit market and only profit in deposit market. This is contrary to conventional banking system whereas if even the investor or credit receiver makes either profit or loss the depositor earns profit. The other sides of pathology of economic crises are due to excessive consumption, economic over-thirst (human indefinite desire), greed, squandering, waste and similar topics that widen the domain of crises. Adjusting the human behaviors as is taught in mystical and ethic educations mentioned in Islam and other divine religions have an important role for practical reduction of crises tensions. Reducing waste will contribute to release of a big share of resources in economy and result to attenuate the domain of the wave of business cycles and relatively will make the economy more stable.  

انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی ایفا نموده، به این معنا که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. در این بین نفت و گاز طبیعی، به عنوان مهمترین منابع تأمین انرژی بشر امروزی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اهمیت این قضیه در کشور ایران دوچندان می باشد، چراکه سیاستگذاری های این کشور به عنوان یکی از مالکان عظیم منابع انرژی در جهان، نه تنها بر سطح قیمت فرآورده های نفتی داخلی و خارجی مؤثر است بلکه بر دیگر متغیرهای اقتصادی این کشور نیز مؤثر می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی _ به ویژه در دهه های اخیر _ نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول[1] به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی[2]، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا  بررسی رابطه میان قیمت نفت خام سنگین ایران، قیمت گاز طبیعی و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل IGARCH[3] و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق طی دوره ی زمانی 17/10/1383 الی 2/3/1392، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شوک های وارده بر قیمت متانول از جانب قیمت نفت خام و گاز طبیعی، معنادار ولی دیرپا بوده و در بلندمدت نمایان خواهند شد. <br clear="all" /> [1]. Methanol [2]. Petrochemical Production [3]. Integrated Generalized Auto Regressive ConditionalExamining energy as a strategic commodity in the world and analysis of the effect of changes in its price on key economic factors has been always considered as significant. The importance of this issue is twofold in Iran: first, policies in this country as one of the great possessors of energy resources in the world, affects not only the price of domestic and foreign oil products but also other economic variables. On the other hand, for different reasons such as oil price volatilities and income from oil export, economic planners and policy makers in Iran have been mainly focused on the promotion of non-oil exports especially during the last few decades. Therefore, methanol as one of the most commonly used petrochemical products has a high potential for production and export of non-oil products in Iran. For this reason, in the present study there was an attempt to examine the relationship between price of Iran’s crude oil, natural gas, and methanol using IGARCH model and based on the weekly time series data related to the research variables from 1383/10/17 to 1392/3/2. The results of the study showed that the shocks caused by the price of crude oil and natural gas to the price of methanol were lasting and meaningful and were revealed in the long term

این پژوهش به بررسی ظرفیت و تلاش مالیاتی و ارتباط آن با درآمد نفتی 6 کشور منتخب عضو اوپک نظیر ایران، کویت، امارات متحده عربی، ونزوئلا، الجزایر و عربستان سعودی می پردازد. بررسی با استفاده از داده های پانل طی دوره ی 2008-1990 انجام شده است. متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی شامل درآمد سرانه، باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که درآمد سرانه، نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه ارتباط مثبت و معناداری با ظرفیت مالیاتی دارند Abstract In this paper, the tax capacity and effort and its relationship with oil revenue of 6 selected countries member in OPEC such as Iran, Kuwait, United Arab Emirates, Venezuela, Algeria and Saudi Arabia are considered. The study has been applied by panel data within 1990-2008. The variables affecting the tax capacity including per capita income, economic openness (import and export ratio to the gross domestic product), and oil revenue ratio to gross domestic product and tax capacity with once pause were considered. The summary of the analysis indicated that the relationship between the per capita income, oil revenue to gross domestic product ratio and tax capacity with once pause, and dependent variable is positive and significant. Whilst the economic openness grade in the oil countries has negative and significant relationship with the tax capacity.  

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. لذا می توان گفت سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است. بنا براین دولت ها با به کارگیری سیاست های مناسب شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار می دهد. با توجه به اهمیت نرخ ارز و سیاست های تاثیر گذار بر آن، بر آن شدیم تا در این تحقیق اثر سیاست پولی بر نرخ ارز را طی سال های 1351-1388 مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده مدل مورد نظر تخمین زده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار درآمد ملی بر نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت است . جزء ناپایدار نرخ حقیقی ارز نیز به عنوان دیگر متغیر مورد بررسی نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر نرخ حقیقی ارز دارد اما تأثیر این متغیر در بلند مدت بی معنی می باشد.   Nowadays, earning maximum foreign exchange through export goods and services are main economic policies of countries, because, if a country faces with shortage of foreign exchange reserves, it must ask other countries for loan to fulfill it's import needs. then, it can be saied that the policy of determining exchange rate regulates entry and exit of exchange in national econom. Therefore, through applying proper policies, the government should take the control of supply and demand conditions in the exchange market. given the importance of exchange and the policies affecting it, in this study it is aimed at reviewing the impact of monetary policy on exchange from 1972 to 2010. To this end using Auto Regressive Distributed Lag model the hypothesized model was estimated. the findings of this study show that there are a positive and significant effect of the domestic money and domestic price and negative and significant effect of national income on the exchange rate both in long term and short term. As another variable shows in this study, unstable component of real exchange rate indicated that this variable has a negative and significant impact on real exchange rate, but the impact of this variable is meaningless in long term.  

عدم رشد و توسعه بیمه زندگی همواره از مسائل پیش روی صنعت بیمه بوده است. براین اساس استفاده از رویکرد جامع برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله ضروری به نظرمی رسد. بنابراین با توجه به جامعیت رویکرد نهادی، این رویکرد، مبنای علمی و میدانی تحقیق حاضر قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، شناسایی نهادها و کسب وکارهای پشتیبان بیمه زندگی کشور ایران، براساس رویکرد نهادی است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات و تشریح مفاهیم مرتبط با رویکرد نهادگرایی، به خصوص الگوی چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون، نهادها و کسب وکارهای فعال در بازار بیمه زندگی آمریکا و هند مطالعه شده و اطلاعات به دست آمده از این مرحله، مبنای بخش میدانی تحقیق قرار گرفته است. در بخش میدانی، اطلاعات به دست آمده از طریق روش مصاحبه، گردآوری و از طریق روش کدگذاری باز و محوری، تجزیه و تحلیل گردیده است. در نهایت یافته های اصلی تحقیق شامل نهادها و کسب وکارهای فعال در کشورهای مورد مطالعه، نهادهای مؤثر بر تقارن اطلاعات بین بیمه گر و بیمه گذار، کسب وکارهای قابل برون سپاری و نهادها و کسب و کار مورد نیاز بازار بیمه ایران، ارائه شده است.

تاکنون به منظور طراحی مدلی مناسب برای پیش بینی بازده سهام، تلاش های بسیاری صورت گرفته است. یکی از قدیمی ترین این مدل ها، CAPM می باشد. به رغم مقبولیت نسبی، این مدل همواره به دلیل قدرت تبین کنندگی پایین و به استناد آزمون های تجربی متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از موخرترین مدل های ارائه شده در این حوزه است. پس از ارائه این مدل، محققین دیگری سعی کرده اند با افزودن عامل (عوامل) دیگری به این مدل، قدرت توضیح دهندگی آن را افزایش دهند که معروف ترین آنها مدل چهار عاملی کارهارت می باشد که عامل مومنتوم را به مدل سه عاملی افزوده است. تحقیقات بعدی، عامل نوسان پذیری را مورد توجه قرار دادند. تحقیق حاضر در پی آزمون قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی است که با افزودن نوسان پذیری، کارکرد این مدل را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. نمونه مورد بررسی شامل 95 شرکت در بازه زمانی 1381 تا 1390 می باشد. نتایج نشان می دهد، شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، شرکت های رشدی در مقایسه با شرکت های ارزشی – برخلاف نتایج تحقیقات فاما و فرنچ (1993) – دارای بازدهی بالاتری می باشند. به علاوه، شرکت های دارای انحراف معیار بالاتر بازده در مقایسه با شرکت های دارای انحراف معیار پایین، بازدهی بالاتری دارند. همچنین، افزودن عامل نوسان پذیری به مدل سه عاملی موجب افزایش معنادار در قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی می گردد. و نهایتا توان تبیین کنندگی مدل چهار عاملی، تحت تاثیر اثر صنعت قرار نمی گیرد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر و به روش آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با خبرگان دو بخش اجرایی و آکادمیک صنعت بیمه عمر کشور انجام شد. این مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و نهایتاً در مرحله کدگذاری محوری 36 معیار شناسایی گردید. این معیارها در 8 عامل «منابع انسانی و توانمندی های اجرایی موجود و موردنیاز»، «محصول»، «بازار هدف و گروه های جمعیتی موردنظر»، «قوانین و مقررات و زیرساخت های اجرایی»، «قدرت و میزان تهدید رقبا»، «میزان سودآوری فرصت های شناسایی شده»، «موانع ورود به بازار بیمه عمر»، «ابهام و عدم شفافیت در بازار بیمه عمر» جای گرفتند. معیارهای مذکور در قالب پرسش نامه طراحی و بین مدیران بیمه های عمر شعب اصلی شرکت های بیمه منتخب در شهر تهران پخش و تعداد 87 پرسش نامه قابل بررسی جمع آوری گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که آماره آلفا برابر با 93/0 ارزیابی گردید. در تحلیل داده های کمّی از روش تحلیل عاملی استفاده شد که برخی از معیارها حذف و عامل «استراتژی کارآفرینانه» به عامل ها اضافه گردید و الگویی بر مبنای 9 عامل طراحی شد. بر اساس نتایج پژوهش، میزان سود آوری فرصت های شناسایی شده، محصول و منابع انسانی و توانمندی های اجرایی موجود و موردنیاز، مهم ترین عوامل در ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر هستند.

در طی سال های اخیر روند بسیار فزاینده ای در مصرف انرژی در سطح جهان به ویژه در بخش برق ایجاد گردیده که با توجه به حساسیت های جهانی در حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، منجر به کاربرد سایر منابع غیرفسیلی تولید برق همچون انرژی های تجدید پذیر (باد، برق آبی و خورشیدی) و نیز انرژی هسته ای شده است. عوامل متعددی درانتخاب گزینه مناسب از بین منابع متعدد تولید برق دارای اهمیت می باشند که از آن جمله می توان به شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه، دارا بودن منابع فسیلی، عوامل اقتصادی، فنی و مسایل زیست محیطی مربوطه اشاره کرد. در این راستا با توجه به وضعیت زیست محیطی جهانی و اثرات قابل توجه بخش انرژی بر آن، گرایش عمومی به سمت کاربرد روش هایی با کارایی بالاتر و تولید برق با آلودگی کمتر است. از میان منابع آتی تامین برق، انرژی هسته ای به عنوان یک روش تولید انرژی با انتشار در حد صفر گازهای گلخانه ای در سطح جهان شناخته شده است که علاوه بر این مزیت دارای ویژگی هایی همچون تامین مقدار بسیار چشمگیری از انرژی الکتریکی با مصرف سوخت بسیار ناچیز، اطمینان دسترسی به منبع سوخت و از دیدگاه اقتصادی پایین بودن هزینه های تولید همچون ساخت، سرمایه گذاری، عملیات بهره برداری، مدیریت زائدات و نیز برچیدن سایت پس از اتمام زمان بهره برداری می باشد که می تواند به عنوان گزینه مناسبی در کنار زغال سنگ جهت تامین انرژی برق در دهه های آتی مد نظر قرار گیرد. در این مقاله سعی گردیده با توجه به وجود دیدگاه های متعددی در زمینه کاربرد و عدم کاربرد انرژی هسته ای به عنوان یک روش تامین انرژی، مطالعه بسیار وسیع و جامعی در مورد اثرات حاصل از یک نیروگاه هسته ای در مقایسه با نیروگاه هسته ای از منظر زیست محیطی و اقتصادی جهت تعیین گزینه بهینه صورت پذیرد. در انتها در بخش اقتصادی، مقایسه هزینه برق فسیلی و هسته ای صورت پذیرفته و نتایج نشان دهنده این واقعیت می باشد که در صورتیکه هزینه های خارجی شامل انتشار گازهای گلخانه ای در این بخش در نظر گرفته شود، برق هسته ای به عنوان یک گزینه قابل رقابت و جایگزین می باشد ولیکن همچنان دغدغه حاصل از مدیریت پسماندهای هسته ای و نیز تامین ایمنی کامل و جلوگیری از بروز حوادث بعنوان معضلات موجود پیشرو  قرار دارد. Abstract In recent years, the energy consumption particularly in electricity sector significantly has been increased around the world. This led to the use of alternative sources of energy such as wind, solar, hydroelectric and also nuclear energy due to the global concerns about environmental protection and reduction of CO2 emissions. Numerous factors are important in selection of appropriate option among various sources of electricity generation which can be related to the geographical and climatological conditions, access to the fossil fuels, environmental, social and economic factors. Regard to the global environmental statements and the significant effects of energy sector on it, public trends are towards the use of high efficient and less pollutant technologies for generation of electricity. Among the future resources for energy generation, the nuclear energy is well-known as a zero emission method for electricity production around the world. Moreover, high amount of electricity generation with minimal fuel consumption, secure access to the sources of energy, having the lower production, operation and capital costs and appropriate decommissioning phase are other advantages of using nuclear energy for electricity production. In this paper, a comprehensive study has been carried out on different aspects and effects of nuclear energy as a source of energy for electricity generation. Then the results were compared with fossil fuel electricity with consideration of environmental and economic concerns. Consequently, results showed that the nuclear energy can be a competitive and alternative source of energy rather than fossil fuels when the external costs including CO2 emissions are calculated in economic analysis.  However, there are still a lot of concerns about nuclear waste management, probable accidents and safety issues.  

اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی از مهمترین مسائل مربوط به بخش عمومی اقتصاد، چگونگی تأمین مالی دولت ها می باشد.در اکثر سیستم های اقتصادی عمده ترین منبع تأمین مالی مخارج دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. در این فضا سوالات کلیدی بیشماری مورد توجه  اقتصاددانان واقع شده است. از مهمترین سوالات این است که مالیات ها بایست بر روی کدام کالاها، به چه روشی و به چه میزانی تعیین و وضع شوند؟ آیا می توان از پول به عنوان یک کالا مالیات اخذ کرد؟ این مقاله از بین انبوه سوالات مطرح شده در این حوزه، با استفاده از روش های جبری و الگوهای بهینه یابی به این دو سوال به شکل خاص پاسخ داده است. برای پاسخ گویی به اولین سوال از مقاله 1927 فرانک رمزی و کتاب تئوری عمومی کینز و برای پاسخ گویی به دومین سوال از الگوی نسل های تداخلی پولی شده استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر پاسخ گویی به این دو سوال با طراحی یک الگوی تعادل عمومی به تحلیل تاثیر یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی یعنی نرخ رجحان زمانی بر روی متغیرهای کلیدی اقتصادی نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از سناریو های طراحی شده بیان کننده این واقعیت هستندکه ترجیح مصرف زمان حال به مصرف زمان آینده (یکی از ریشه های شکل گیری نرخ بهره) باعث کوچک شدن مقیاس اقتصاد می شود.   Government financing is one of the most important issues that any economies have been faced with it. In most Economics systems, the government can only finance their expenditure from taxes. In this context, very important question have been concerned by economists.  The most important question is that Taxes could levied on which goods, with which methods and which rate? Could we tax the money as a commodity?  The main purpose of this paper is answer to mentioned two questions using algebraic and optimization methods. Frank Ramsey’s paper (1927) and Keynes’s general theory have been used for answer the first question. In order to answering the second question, a monetary overlapping generation models has been applied. In addition, based on designing the general equilibrium model, we analyses the impact of the time preference rate as a one of the very important economic parameters, on the key economic variables. The result of the designed model in different scenarios shows that the scale of economics will be small if the consumption in the present time be preferred to future time. The economic agents prefer to consume the present Disposable income rather than save and consume it in future.  

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته وجود بازارهای مالی کارامد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز می باشد. در طول سال های اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسان ها و نااطمینانی های قابل توجهی مواجه بوده اند، به گونه ای که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی های سرمایه گذاری شده بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را نگران ساخته است. در این مقاله رابطه بین نوسان های بازده بازار (ریسک) و برخی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می شود، همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ تولید و اشتغال صنعتی) با ریسک بازده کل بورس را در سال های (1388-1380) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان دهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران است، همچنین به رابطه مثبت بین ریسک و بازده در دوره مورد مطالعه اشاره می کنند.

در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.