درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۴۰۱.

نقش دولت ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۷۹۶
توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه های اخیر به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (2011-2002) و به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه و تحلیل نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار شاخص های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تأثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور های عضو اوپک می باشد.
۴۰۲.

تورم و باز بودن تجارت در ایران: یک تحلیل تجربی (1386-1344)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مرداد و شهریور ۱۳۹۳ شماره ۵ و ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۷۳۴
هدف از این مقاله بررسی رابطه سببی بین تورم و باز بودن تجارت در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در فاصله سال های (1386-1344) می باشد. به این منظور درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان شاخص اندازه گیری نرخ تورم و مجموع صادرات و واردات گمرکی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی جهت اندازه گیری درجه باز بودن تجارت به کار گرفته شد. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد که در طول دوره مشاهده یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها برقرار بوده و تورم اثر مثبت و معناداری بر درجه باز بودن تجارت در ایران داشته است، به طوری که یک درصد رشد در نرخ تورم موجب 12/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در یک دوره بعد و 19/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در 2 دوره بعد گردیده است.
۴۰۴.

محاسبه شاخص تغییرات ساختار اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۴۸
تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.
۴۰۵.

رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصادسنجی:موضوعات خاص شبکه های عصبی و موضوعات مربوطه
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
به منظور برآورد تابع تولید و همچنین بررسی تغییرات بهره وری و رشد در اقتصاد هر کشوری، به سری زمانی متغیر حجم سرمایه نیازاست. تنوع در روش های پیشنهادی و نیز دشواری محاسبه سری زمانی این متغیر، باعث شده است که داده های موجود برای آن چندان قابل اعتماد نباشد. در میان روش های موجود، روش موجودی پیوسته بیشتر مورد توجه قرار گرفته که این روش نیز در عین برخورداری از ویژگی های مثبت، خالی از اشکالنیست. دراین تحقیق به منظور بهبود روش موجودی پیوسته در برآورد حجم سرمایه، از روش «الگوریتم نویسی» استفاده شده است. از قابلیت های الگوی بسط داده شده در این مطالعه می توان به متغیر؛ «در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه در دوره های مختلف»، «در نظر گرفتن متغیر کیفی جنگ و تاثیر آن بر نرخ استهلاک»، «بررسی انواع تابع تولید غیرخطی و خطی به منظور افزایش دقت برآورد و در نظر گرفتن انرژی به عنوان نهاده تولید علاوه بر نیروی کار و حجم سرمایه بر خلاف مطالعات گذشته»، اشاره کرد. نتایج نشان می دهد که سری زمانی محاسبه شده در این مطالعه دارای روندی مشابه، اما با مقداری تفاوت، در مقایسه با سری زمانی گزارش شده توسط بانک مرکزی ایران،است. همچنین نرخ استهلاک برآوردی میانگین برای دوره 1338 تا 1389 برابر با 1/5% است. برآوردها نشان می دهد که در دوران جنگ همواره نرخ استهلاک بالاتر از نرخ میانگین استهلاک بوده است. این نتیجه قدرت الگوریتم بسط داده شدهدر محاسبه نرخ استهلاک و همچنین حجم سرمایه را نشان می دهد.
۴۰۶.

The Shadow Economy and Globalization: A Comparison Between Difference GMM and System GMM Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۶, No. ۲, (۲۰۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۸۵۳
In a general classification, the economy of any country is divided into two parts of official and invisible economies. Invisible activities drop outside the scope of the law and official economy and strongly affect socioeconomic development and the formal sector of all countries.These activities which are known under various titles including the shadow economy are influenced by various factors. This paper examined the effects of globalization on the shadow economy. The study was conducted for a selection of developing countries and transition economies during the period from 1999 to 2009 using Differenced Generalized Method of Moments (Difference-GMM) and System Generalized Method of Moments (System-GMM) approaches. Finally, a comparison was made between these two approaches. The results of the study indicated the superiority of System GMM approach in comparison with Differenced GMM. Due to the results of the System GMM as the superior approach, there was an inverse relationship between the shadow economy and globalization. In other words, less economic freedoms and restrictions in various economic areas such as taxation and investments increase the size of the shadow economy. The increase of the shadow economy can be considered as a threat to the national output.
۴۰۷.

نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۶ تعداد دانلود : ۹۵۰
در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت ها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. بنابراین، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود شرایط اقتصادی، مقاله حاضر تلاش کرده است اثر اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی زمانی 1390- 1357 و با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف اقتصاد دانش بنیان (آموزش و توسعه منابع انسانی، رژیم های اقتصادی و نهادی، زیر ساخت های اطلاعاتی و سیستم ابداعات و نوآوری) و تورم رابطه بلند مدت بر قرار بوده و تمام محورهای اقتصاد دانش بنیان به جزء شاخص آموزش تاثیر منفی و معنادار بر تورم دارند، در حالی که نتایج تأثیر مثبت شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی بر تورم را نشان می دهد.
۴۰۸.

تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۴ تعداد دانلود : ۷۷۳
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.
۴۰۹.

بررسی اثرات اقتصادی شوک های قیمتی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۶۹۲
هدف از انجام این مطالعه بررسی چگونگی اثرگذاری شوک های قیمت جهانی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران ( شامل رشد تولید ملی، شاخص سهام، نرخ بهره، تورم و نرخ واقعی ارز ) می باشد. بدین منظور از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. در واقع این مطالعه با به کارگیری روش SVAR در سه مدل جداگانه، به بررسی اثرات مستقل قیمت مواد غذایی و قیمت نفت و همچنین اثر همزمان این دو قیمت می پردازد. داده های مورد نیاز جهت انجام این مطالعه به صورت ماهانه و مربوط به دوره فروردین 1380 تا اسفند 1390 می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهند که شوک قیمت نفت اثر کوچکی بر رشد تولیدات صنعتی دارد. بیشترین اثر شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی بر روی نرخ ارز مشاهده شده است. حدود 5 درصد از تغییرات تورم توسط شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی تعریف می شود. نتایج حاصل از بررسی همزمان شوک قیمت نفت و قیمت جهانی مواد غذایی نشان می دهد که علاوه بر اثرگذاری جداگانه هر کدام از این شوک ها بر روی تورم و نرخ ارز، شوک نفتی اثرات معنی داری را بر قیمت جهانی مواد غذایی به جا خواهد گذاشت.
۴۱۰.

پیش بینی فصلی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحی دوره ای (PAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۲۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۶۴۱
بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، با تأمین حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کل کشور دارد. هدف مطالعه حاضر پیش بینی مقادیر آتی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودتوضیحی دوره ای (PAR) می باشد که به عنوان یکی از تکنیک های جدید سری زمانی فصلی مطرح شده است. برای این منظور داده های سه ماهانه 89:4- 1367:1 GDP بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا آزمون ریشه واحد دوره ای فرانسیس پاپ (7) به کار گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده داده-های فوق فاقد ریشه واحد دوره ای می باشند. سپس آزمون رفتار فصلی دوره ای بسویچ و فرانسیس (1996) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد الگوی خودتوضیحی دوره ای برای بیان رفتار تولید ناخالص دوره ای بخش کشاورزی بسیار مناسب بوده که این امر امکان به دست آوردن پیش-بینی های صحیح را فراهم می نماید. سپس با استفاده از مدل به دست آمده، تولید ناخالص داخلی کشاورزی سه ماهانه طی دوره زمانی 90:4-91:1 پیش بینی شد. بنابراین با توجه به تناسب این مدل با رفتار تولید بخش کشاورزی، استفاده از آن در مطالعات مربوط به این بخش توصیه می گردد.
۴۱۱.

انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۴۳۸ تعداد دانلود : ۶۳۶
از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.
۴۱۲.

برآورد اقتصاد سایه ای ایران (1386 – 1349) با استفاده از مدل سازی فازی چند مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۷ تعداد دانلود : ۹۱۸
برآورد اندازه اقتصاد سایه ای همواره در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست مالی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر، از سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری اقتصاد سایه ای استفاده شده است. در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل سازی و برآورد اندازه اقتصاد سایه ای ارائه می شود. در اینجا، اقتصاد سایه ای را طبق تعریف لوکاس، به چهار بخش تقسیم کرده و برای هر بخش دو شاخص تعریف می کنیم. بعد از انجام سه مرحله استنتاج فازی، به برآورد نهایی اندازه اقتصاد سایه ای می رسیم. نتایج نشان می دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش های نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تأثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه ای می باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه ای ایران طی دوره 1386- 1349 به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.
۴۱۳.

تعامل نرخ بهره پولی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره 23330
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۹
در تاریخ اندیشه اقتصادی، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگیزترین مسائل اقتصادی بوده است. اقتصاددانان در این زمینه، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند؛ در این میان، بررسی تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرضیه مقاله این است که بین نرخ ترجیج زمانی و نرخ رشد اقتصادی و به تبع، بین نرخ بهره پولی و نرخ رشد رابطه منفی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا مدلی ریاضی جهت سنجش رابطه این دو متغیر ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولی و نرخ رشد در اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1386 1351، با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. در این بررسی، نرخ سود تسهیلات به عنوان جایگزین نرخ بهره پولی بین سال های 1368 1362 در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی و به تبع، نرخ بهره پولی طی دوره مورد بررسی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
۴۱۴.

اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۸ تعداد دانلود : ۷۶۹
هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر (واکنش): نرخ رشد GDP واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه مطلق و نسبی اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 به دست آمد. در مرحله دوم: اثر شاخص های مختلف بار مالیاتی بر رشد اقتصاد پنهان برآورد گشت. نتایج گام اول نشان داد که بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند در حالی که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. نتایج گام دوم نیز نشان داد که رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان می گردد و رشد بار مالیات کل (تعریف1) حجم اقتصاد پنهان را کاهش می دهد. در مجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و معنادار می باشد.
۴۱۵.

تخصیص درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها به بخشهای تولیدی: پیامدهای توزیع درآمدی گزینه های مختلف برای خانوارهای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۸۷۵
این مطالعه به بررسی گزینه های مختلف تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها بین بخشهای تولیدیو پیامدهای آن بر توزیع درآمد بین خانوارهای ایرانی پرداخته است. این بررسی با استفاده از ضرایب فزاینده درآمدی محاسبه شده برای گروه های سه گانه درآمدی خانوارهای شهری و روستایی بر اساس الگوی مقداری مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی در ایران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تخصیص درآمدها به بخش های تولیدی بر اساس ضرایب فزاینده درآمدی خانوارهای بالا درآمد روستایی منجر به کاهش نابرابری بین خانوارهای شهری و روستایی می شود و بیشترین میزان مطلق درآمد را برای همه گروه های درآمدی فراهم می آورد. تنها اثر غیر مطلوب این گزینه این است که هم در شهر و هم در روستا تا حدودی شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی را افزایش می دهد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که برای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمدی بین شهر و روستا، دو زیربخش زراعت و باغداری و صنایع غذایی می تواند نقش مهمی ایفا نمایند و در نتیجه می باید در تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها، مورد توجه خاص قرار گیرند.
۴۱۶.

Dynamic Relationship Between Macroeconomic Instability and Private Investment in the Iranian Economy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۶, No. ۲, (۲۰۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۲ تعداد دانلود : ۷۱۴
This paper investigates the relationship between macroeconomic instability and private investment of the Iranian economy. The study uses a trivariate VAR(2)-GARCH(1,1)-in-Mean with diagonal BEKK approach to proxied inflation and exchange rate uncertainties as the main indicators of macroeconomic instability. Moreover, Bounds testing approach to level relationship applied to investigate the long-run relationship between macroeconomic instability and private investment. By taking the structural breaks into account, results of the paper reveal that there are mean spillovers between inflation, exchange rate and private investment. There also is a negative effect of macroeconomic instability on private investment over the period of study, 1988:1-2010:4. These results support Pindyck (1982, 1988, 1991), Caballero (1991), Ferderer (1993a), Caballero and Pindyck (1996).
۴۱۷.

هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
۴۱۸.

محاسبه شاخص تغییرات ساختار اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸
تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.
۴۱۹.

مطالعه آثار سیاست های مالی بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۷ تعداد دانلود : ۸۹۱
در این مقاله، با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه ای ایستا، آثار مالیات های مختلف بر متغیرهای مهم اقتصادی بررسی می شود. برای مقایسه بهتر اثر مداخله دولت از طریق ابزار مالیاتی بر اقتصاد، علاوه بر مالیات ها، به مخارج دولت نیز توجه شده است. نتایج نشان می دهد مخارج دولت تاثیر قوی تری بر تولید و اشتغال دارد. نتایج حاصل از افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر تجارت خارجی و مالیات بر بخش های اقتصادی نشان می دهد مالیات بر درآمد، کمترین اثر منفی را بر GDP دارد و مالیات بر واردات، بیش از همه بر تولید ناخالص داخلی تاثیرخواهد گذاشت.ترکیب فعلی درآمدهای مالیاتی در ایران،نشان می دهد سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد نسبت به متوسط جهانی پائین تراست و برعکس، سهم مالیات بر تجارت خارجی از متوسط جهانی بالاتر است. نتایج بدست آمده در این مقاله مؤید این مطلب است که افزایش مالیات بر واردات، بیش تر از دیگرمالیات ها، تولید را کاهش خواهد داد و افزایش مالیات بر درآمد، کم ترین مقدار کاهش تولید را به همراه خواهد داشت. اثرات افزایش مالیات ها بردیگر متغیرهای اقتصادی نیز،کم تر بودن اثرات منفی مالیات بر درآمد را نسبت به مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تأیید می کند.
۴۲۰.

تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
تعداد بازدید : ۱۷۴۰ تعداد دانلود : ۸۵۲
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان