درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۸۱.

بازیابی و کاهش مطالبات معوق بانکی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مطالبات معوق تسهیلات تجدید ساختار شده بازیابی بدهکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۸۳۴
افزایش نکول تسهیلات ارائه شده توسط نظام بانکی مونته نگرو به خاطر بحران مالی اخیر، سبد وام های این بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است که در نتیجه آن، ظرفیت ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی محدود می گردد و فعالیت اقتصادی بخش واقعی اقتصاد شامل بنگاه ها و مصرف کنندگان نیز مختل می شود. بیشتر بنگاه های تولیدی مونته نگرو با کمبود نقدینگی مواجه هستند و نکول وام آن ها تاثیر منفی روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرفی، کاهش مخارج مصرف کنندگان ناشی از کاهش قدرت خرید آن ها باعث کاهش تقاضای کل می گردد. لذا، یک رویکرد جدید برای بازیابی و کاهش این نوع مطالبات معوق بانکی مورد نیاز است تا آثار منفی این وام ها روی اقتصاد را کاهش دهد. مرکز مشاوره ای بخش مالی بانک جهانی ( FINSAC) که در وین مستقر است چندین شاخص و راهکار برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. این طرح از طریق  حمایت و بازیابی بدهکاران بانکی، نقش زیادی در افزایش توانایی مالی نظام بانکی و بهبود رشد اقتصادی ایفا می نماید. نوآوری پروژه در این است که تسهیلات معوق شده بانکی را به صورت کمی مورد ارزیابی و شناسایی دقیق قرار می دهد و به واسطه یک فرایند تجدید ساختاری، تسهیلات معوق شده از حالت معوق خارج و به جریان مالی نظام بانکی وارد می شوند. همچنین جهت بهبود فرایند مذکور، مشوق هایی نیز برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده است.
۱۸۲.

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: بازارهای مالی نظارت احتیاطی خرد نظارت احتیاطی کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۶۳۷
نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.
۱۸۳.

تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تعهد رشد اقتصادی ترجیح زمانی عدم وجود تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۷۶۶
توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.
۱۸۴.

بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ایران هم انباشتگی علیت گرنجری شاخص قیمت تولید کننده شاخص قیمت مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۶۸۲
شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، داده های ماهانه دوره زمانی 1369 تا 1390 به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قوی تر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. سی. گاروی (1990) را تأیید می کند.
۱۸۵.

اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد زیرزمینی فرار مالیاتی DSGE الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها کارائی،مالیات بهینه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۹۶۱
با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می تواند در این خصوص به سیاست گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو های تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است
۱۸۶.

امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: ضرر فقه امامیه غرر اوراق اجاره مصون از تورم اوراق مرابحه مصون از تورم اوراق مشارکت مصون از تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۵۸۵
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
۱۸۸.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: جدول داده - ستانده قابلیت پیش بینی الگوی تقاضامحور لئونتیف الگوی عرضه محور گش بخش بلوغ یافته رشد عمقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۹۰۴
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۱۸۹.

The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۸, No. ۱, (۲۰۱۶)

کلیدواژه‌ها: Exchange Rate Pass-Through Inflation rate Threshold Regression Economy of Iran

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۹۷۴
There are various causes for inflation in macroeconomics. One of the important channels of experiencing inflation is through the international economy caused by external shocks. In this context, the impact of exchange rate volatilities on domestic prices known as Exchange Rate Pass-Through (ERPT) plays a vital role. The present paper deals with the impact of Exchange Rate Pass-Through on inflation in Iran. To do so, using a monthly time series data for the period 1983: 1-2014: 9, a Threshold Regression has been applied to estimate the relevant model. The results indicate a growth rate of monthly nominal exchange rate of 9.1 percent acts as a threshold rate. In other words, ERPT to domestic prices above the threshold is statistically significant whereas below the threshold, is not statistically significant. Therefore, due to the fact that one of the main functions of the central bank is to maintain a stable currency value it is very important to pay attention to the impact of Exchange Rate Pass-Through and its threshold effects in implementation monetary policies to curb inflation.
۱۹۰.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه مالی نوآوری مالی سرمایه سرانه حقیقی الگوی نیمه پارامتری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۸۷۵
از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
۱۹۱.

برآورد تابع مصرف آندو- مودیگلیانی با لحاظ انواع ثروت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ایران مسکن اوراق بهادار پس انداز میل نهایی به مصرف و ثروت درآمد کار کالای بادوام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۶۴۵
هدف اصلی در این پژوهش، بررسی رفتار خانوارها در واکنش به انواع ثروت و تخمین میل نهایی به مصرف از انواع ثروت است. با استفاده از الگوی مصرف آندو- مودیگلیانی و با به کارگیری روش همجمعی انگل- گرنجر در دوره 1387-1361 میل نهایی به مصرف از انواع ثروت برآورد گردید. ثروت به عنوان کالای بادوام، مسکن، اوراق بهادار و پس انداز، ترکیبی و نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج معادلات برآوردی نشان داد که خانوارها به انواع ثروت واکنش های مختلفی را نشان می دهند. این بررسی نشان می دهد میل نهایی به مصرف از درآمد کار و ثروت به شکل کالای بادوام به ترتیب 93/0 و 012/0، به شکل مسکن به ترتیب 80/0 و 027/0، به شکل اوراق بهادار به ترتیب 67/0 و 055/0، به شکل پس انداز به ترتیب 58/0 و 081/0، به شکل ترکیبی به ترتیب 70/0 و 04/0 و به شکل نرمال به ترتیب 59/0 و 16/0 است. بررسی رابطه بلند مدت نشان می دهد که افراد جدای از اینکه کدام نوع از ثروت را نگهداری می کنند، دارای میل نهایی به مصرف در حدود 79/0 هستند. یکی از نتایج مهمی که از معادلات بالا به دست آمد، بررسی نقدینگی افراد در برخورد با انواع ثروت است. این بررسی نشان داد که ثروت به شکل پس انداز، بیشترین سرعت تبدیل به پول را دارا بوده و ثروت به شکل کالای بادوام از کمترین سرعت برخوردار است.
۱۹۲.

رشد اقتصادی در ایران: دیدگاه پساکینزین ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد رشد انباشت سرمایه اقتصاد پساکینزی خود رگرسیون برداری ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۸۵۲
آیا رشد اقتصادی در ایران متاثر از نظریه اقتصاددانان پساکینزی است؟ آیا خروج از رکود اقتصادی در ایران با رهیافت اقتصاددانان پساکینزی ممکن می باشد؟ طبق دیدگاه اقتصاددانان پساکینزی رشداقتصادی یا سود محور است یا مزدمحور. به عبارت دیگر، توزیع عاملی درآمد مسیر تغییرات رشد اقتصادی را تعیین می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن سهم سود، استفاده از ظرفیتهای موجود، انباشت سرمایه و سهم خالص صادارت از تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1346-1392، مسیر رشد اقتصادی در ایران با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توجه به توابع واکنش آنی تعیین شده است. نتایج نشان داده است که افزایش سهم سود موجب افزایش انباشت سرمایه، افزایش سهم خالص صادرات و تقاضای کل یا رشد اقتصادی میگردد. بنابراین رژیم تقاضای کل یا رشد اقتصادی در ایران سود محور بوده است. این یافته نتایج نظری بهادوری و مارگلین (1990) را تایید میکند؛ با توجه به اثر توزیع درآمد بر تجارت خارجی در یک اقتصاد باز، احتمال رژیم رشد سود محور افزایش یافته و امکان خروج از رکود فراهم میگردد.
۱۹۳.

اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی سرمایه گذاری تسهیلات بانکی تسهیلات بخش صنعت و معدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۸۰۱
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی  پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود. در طی سال هایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و مدل سنجی(SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنا خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنا دار خواهد بود. درنتیجه، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد. این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاست های کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخش های اقتصادی ندارد.
۱۹۴.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) متوسط وزنی حداقل مربعات (WALS) ، برنامه Vselect

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۸۲۶
در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.
۱۹۵.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری اسلامی استقلال بانک مرکزی غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۶۲۷
ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.
۱۹۷.

طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: کنترل بهینه خلق پول سپرده پذیری شبیه سازی اولر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۹۷۸
مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.
۱۹۸.

تأثیر رژیم های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: ایران تورم نااطمینانی تورم انتقال رژیم گارچ نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۸۱۰
رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (۲۰۱۳:۰۷-۱۹۹۰:۰۳) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است
۱۹۹.

تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری چند معیاره تکنیک دیماتل اقتصاد مقاومتی تاب آوری اقتصاد شاخص های تاثیرگذار و تاثیرپذیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۷۹۹
یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی در شاخص های اقتصاد مقاومتی یک نوع اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه گردد باعث خواهد شد که سیاست گذار با درک بهتری از شرایط، برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی اتخاذ نمایند. بنابراین در مقاله حاضر برای یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی شاخص های 24 گانه اقتصاد مقاومتی از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمودیم و وابستگی های موجود میان عوامل را با روش دیماتل بدست آوردیم و پس از آن عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر را بصورت مجزا مشخص کردیم. برای انجام این کار، کل شاخصهای 24 گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان عوامل بالقوه در پرسشنامه ای تهیه و با استفاده از نظر خبرگان و نرم افزار متلب نتایج تحلیل گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، «تاثیر گذارترین شاخص» در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد هماهنگی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و شاخص افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی در یک کشور «تاثیر پذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
۲۰۰.

ساز و کار انتقال سیاست پولی بر وام دهی بانک ها از طریق اقلام زیرخط ترازنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری اقلام زیرخط ترازنامه داده تابلویی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان