درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.

رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.

در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به لحاظ نظری، حاکم بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می شود. نتایج مطالعه این پژوهش نشان می دهد که ساختار بازار بیمه در ایران به صورت انحصار مؤثر است. لذا هدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر در بازار بیمه در کشور ایران خواهد بود. نتیجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ و مولر در سال 1383 نشان می دهد که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافت کنندگان خدمات بیمه ای، به دلیل ساختار انحصار مؤثر تحمیل شده است.

عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرین منابع» نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دهه‎ی اخیر بوده است. این تحقیقات به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر روی متغیرهای اقتصادی پرداخته‎اند، تا با شناسایی مسیرهای مختلف تاثیرگذاری، راه‎حلی برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی استخراج کنند. توزیع نابرابر درآمد، از مشخصه‎هایی است که در بیش‎تر کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی مشاهده می‎شود. تمرکز این تحقیق بر روی کشورهای دارای منابع غنی نفتی است و 16 کشور از میان کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه ی نفت‎خیز انتخاب شده‎اند. هدف، بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد است. نتایج رگرسیون نشان می‎دهد که در دهه‎ی اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه ‎یافته ای که دولت کارآ دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیش‎ترکشورهای دارای دولت‎های با کارایی کم‎تر سبب افزایش نابرابری شده‎ است، علت این تفاوت را می‎توان در زیرساخت نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصت‎های رانتجویی جستجو کرد، چنان که در رگرسیون تخمین زده شده، متغیر جانشین رانت‎جویی بیش‎ترین تاثیر را بر نابرابری توزیع درآمد داراست.

هدف اساسی این تحقیق تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال(کارگزاران‌ اجرایی‌، محققان‌ و کارگزاران‌ ترویجی)‌ در شبکه مراتع بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی(دیدگاه متخصصان) و پایایی به انجام رسید. جامعه آماری شامل 334 نفر از کنشگران فعال در مدیریت عرصه‌های مرتعی در سطح دفتر مرکزی و استان های کشور بودند. حجم نمونه محققان، 47 نفر، کارگزاران اجرایی 49 نفر و کارگزاران ترویج 51 نفر محاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین مراجعه کارگزاران ترویجی جهت کسب اطلاعات فنی و اداری به کارگزاران اجرایی(کارشناسان فنی اداره مرتع) می باشد، در حالی که بیشترین مراجعه کارگزاران اجرایی جهت کسب اطلاعات فنی مرتعداری به محققان و سپس همکاران اجرایی بوده است، اما بیشترین مراجعه محققان جهت کسب اطلاعات فنی و اداری در وهله اول به همکاران تحقیقاتی خود و پس از آن به کارگزاران اجرایی می باشد. این نتایج بیان کننده ارتباط بین تحقیق، ترویج و کارشناسان اجرایی بوده ولی بر اساس وظیفه سازمانی، نظام مند نشده است. از طرفی جهت و نوع ارتباطات برقرارشده نیز باید اصلاح گردد و مسیر آن از جانب محققان به سوی مروجان و کارشناسان اجرایی باشد.

تحقیق حاضر به‌ منظور بررسی رابطه‌ خدمات‌ برون ‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضای هیات‌ علمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 95 نفر از اعضای هیات‌ علمی پردیس کشاورزی و منابع‌ طبیعی دانشگاه تهران بود. داده‌ها‌ی مربوط به خدمات ‌برون ‌دانشگاهی از طریق پرسشنامه و اطلاعات مربوط به بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس از طریق اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین خدمات ‌برون‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاکی از عدم تفاوت معنی‌دار خدمات برون دانشگاهی، بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضاء هیات علمی از نظر جنسیت، سابقه اشتغال، وضعیت استخدام، سن و رشته‌ی تحصیلی می‌باشد. در این بررسی رابطه معنی داری در سطح یک درصد بین بهره‌وری پژوهشی و مرتبه علمی **602/0=t ، میزان تحصیلات **001/0 = z و دانشگاه محل تحصیل **000/0 = t مشاهده گردید ولی از نظر خدمات برون دانشگاهی و عملکرد تدریس تفاوت معنی داری بین این عوامل بدست نیامد.

تحقیق حاضر با هدف "توافق‌سنجی دانشجویان و اعضای هیات علمی پیرامون هر یک از مؤلفه‌های تبیین کننده کیفیت آموزش عالی کشاورزی" انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه اعضای هیات علمی (157نفر) و دانشجویان (2202نفر) رشته‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند که از هر کدام به ترتیب 67 نفر و 118 نفر برای انجام تحقیق انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. اعتبار (روایی) پرسشنامه با نظر متخصصان و استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای هر یک از مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که از میان 86 متغیر مورد بررسی، بین اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص 57 متغیر توافق وجود داشت که برخی از آن‌ها شامل "عملی بودن اهداف رشته تحصیلی، استفاده از نظرات سازمان‌های اجرایی در تدوین محتوای دروس رشته تحصیلی، سوابق و تجارب پیشین دانشجو در رابطه با کشاورزی، ارتباط رشته تحصیلی استاد با موضوع تدریس، ترویج فرهنگ تفکر انتقادی و تحلیلی توسط استاد، توانایی استاد در ایجاد بحث و تبادل نظر و هدایت آن، و شرایط محیطی کلاس‌ها" بودند.

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند.امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیرات سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران است. نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری VAR نشان می دهد که تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است. افزایش حجم پول به عنوان معیار سیاست پولی، بلافاصله موجب افزایش نابرابری درآمدی نمی شود، بلکه از سال دوم به بعد اثرات تشدید کننده نابرابری سیاست انبساطی پولی آغاز می شود و در دوره های بعد تداوم می یابد.

از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به ویژه در برنامه چهارم توسعه کشور، دولت به اهمیت و نقش اساسی رشد بهره وری کل عوامل تولیدی TFP )) در ارتقای تولید ناخالص داخلی (GDP) و وضعیت اقتصادی کشور توجه نموده و تلاش برای محاسبه و زمینه سازی برای رشد آن را از طریق بهبود وضعیت شاخص های جزئی عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتیجه کاربردی چندانی در بر نخواهدداشت و بی شک برقراری ارتباط میان TFPمحاسبه شده و شاخص های جزئی عملکرد ضروری است که تاکنون هیچ یک از وزارتخانه های دولتی موفق به انجام آن نشده-اند. بدین روی، در این پژوهش به بررسی این ارتباط در شرکت نفت فلات قاره ایران - که یکی از شرکت های اصلی تولیدکننده نفت و گاز در ایران است - در دو حوزه اصلی شاخص های جزئی عملکرد نیروی کار و سرمایه - که بازوهای اصلی در هر شرکتی هستند - در سال های 1376 تا 1385 از طریق مدل های اقتصادسنجی و آماری می پردازیم . روش اصلی مورداستفاده در این پژوهش، روش سولو با تابع تولید کاب-داگلاس خواهدبود که از سوی ارگان های ذیربط نظیر سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری ایران مناسب تشخیص داده شده است؛ ولی علاوه بر آن به منظور مقایسه نتایج حاصل از روش اصلی و افزایش ضریب اطمینان درستی نتایج از مدل کندریک نیز استفاده می کنیم. مشاهده خواهدشد که در هر دو روش، نتایج تقریباً یکسانی به دست می آید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرکت مورد مطالعه، تاثیرگذارترین شاخص جزئی عملکرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است که نشان دهنده اهمیت بالای سازماندهی و ارائه نمودار سازمانی مناسب در شرکت یادشده است. پس از آن، به ترتیب شاخص های تجربه و تخصص، تعداد تکنولوژی مورداستفاده در بهره برداری از مخازن و در نهایت درجه آموزش دیدگی نیروی انسانی بیشترین تاثیر را بر TFP شرکت داشته اند.