درخت حوزه‌های تخصصی

وجود ریشه ی واحد در لگاریتم GDP واقعی می تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره وری در قالب یک مدل فضای حالت برآورد نمود. برای این منظور ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می شوند. در این مقاله نتایج حاصله برای تولید بالقوه و سیکل تولید با روش های هدریک- پرسکات (HP) و باکستر-کینیگ (BK) مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هر سه روش مؤید افزایش ثبات اقتصادی در سال های اخیر بوده اند. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به شوک های مربوط به قیمت نفت، سعی شده است بهره وری به صورت یک فرآیند گام تصادفی در مدل گنجانده شود. این موضوع زمینه را برای برآورد سری زمانی بهره وری در دوره ی فصلی 1384:4-1367:1 فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر بهره وری دارای روندی کند اما مثبت بوده و از ثبات نسبی برخوردار است. آگاهی از این امر می تواند سیاست گذاران را در حفظ و افزایش روند صعودی این معیار تشویق کند.

کمتر از دو دهه است که فناوری اطلاعات و اتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل رشد بهره وری مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه ICT، ویژگی های سرمایه دانش را داشته، بنابراین می تواند نه تنها از طریق تعمیق سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود، رشد بهره وری را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، رابطه بین سرریز ICT و رشد بهره وری کل عوامل تولید( TFP) را با استفاده از روش داده های پانل برای 69 کشور در دوره زمانی 2003-1993 بررسی کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی در ICT و سرریزهای بین المللی ICT هر دو اثر مثبت و معناداری بر رشد -TFP هم در نمونه کل کشورها و هم در نمونه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه- دارند. البته، اثر ICT بر رشد TFP در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که وجود زیرساخت های مناسبی نظیر نیروی انسانی متخصص و آزادی تجاری می تواند کشورها را در جذب بیشتر منافع ناشی از ICT یاری رساند.

هدف این مقاله بررسی اثرهای زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه و ایران است. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام، اثرهای تراکم اطلاعاتی (شاخص زیرساخت) و کاربری اطلاعاتی (شاخص کاربری) بر رشد اقتصادی در حالت پایدار با استفاده از داده های تلفیقی برای 28 کشور و دوره زمانی 1995-2003 مطالعه شده است.یافته ها نشان می دهد سرمایه فیزیکی بیشترین تاثیر را بر رشد این کشور ها دارد. کشش تولید سرانه نسبت به سرمایه گذاری سرانه در فاصله 10/0 تا 13/0 قرار دارد. تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی تاثیر چشمگیری بر رشد دارند. نتایج نشان می دهد کشش تولید سرانه نسبت به تراکم و کاربری اطلاعاتی به ترتیب 05/0 و 06/0 است. اثرگذاری تراکم و کاربری اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995- 2003 افزایشی بوده است. کشش تولیدی تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی در ایران به ترتیب 09/0 و 08/0 است.

اندازه گیری صحیح میزان بهره وری سرمایه یکی از لوازم بهبود بهره وری سرمایه است. در این تحقیق برای محاسبه ی میزان بهره وری صنایع بزرگ استان خوزستان طی دوره ی 83- 1350، ابتدا تابع تولید به صورت توابع کاب- داگلاس، دبرتین، متعالی و ترانسلاگ با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه و نیروی کار تخمین زده شده است. با توجه به عدم وجود داده های موجودی سرمایه و نیروی کار همگن، این داده ها تولید شد. برای تخمین موجودی سرمایه ی صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه گذاری و برای همگن سازی تعداد نیروی کار از جدول پایه ی حقوقی کارمندان دولت استفاده شده است. تابع تولید ترانسلوگ به عنوان مناسب ترین تابع انتخاب شد و سپس بهره وری نهایی سرمایه محاسبه گردید. نتایج برآورد نشان داد که میزان بهره وری سرمایه به دلیل وقوع جنگ با افت روبه رو شده است، اما پس از افت محسوس سال 1360، علی رغم وجود شرایط جنگی و خسارات بسیاری که به موجودی سرمایه استان وارد شد، با پشت سر گذاشتن شوک اولیه ناشی از وقوع جنگ، بهره وری سرمایه از رشد نسبتاً بالایی برخوردار بوده است. بهره وری سرمایه از سال 1370 روندی نزولی را پیش گرفت. این روند نزولی تا سال 1374 ادامه پیدا کرد. از سال 1374 تا پایان دوره ی مورد بررسی، رشد بهره وری سرمایه تقریباً ثابت بوده است.

مباحث اشتغال و بیکاری به انسان بر می گردد و پیچیدگیهای انسان و نیازهای مختلف او اقتضا می­کند که از ابعاد مختلف به این مهم توجه شود و با بررسی فعالیتهای اقتصادی و شناخت پتانسیلهای آن از یک طرف و رفع موانع و نواقص موجود در بازار کار ، امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افراد جویای کار مهیا شود.در همین راستا این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر مشاغل غیرزراعی در روستاهای استان خراسان پرداخته تا بدین وسیله بتوان با شناخت از وضعیت موجود ، برنامه های مناسبی برای توسعه اشتغالزایی در روستاهای استان تهیه و اجرا نمود . اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه که شامل 1409 پرسشنامه مشاغل و 250 پرسشنامه روستا است، حاصل شده است. به منظور بررسی عوامل موثر بر احتمال انتخاب مشاغل غیرزراعی روستایی از مدل لاجیت شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر طبقه بندی مشاغل زراعی و غیرزراعی ، 5/47 درصد مشاغل زراعی و 5/52 درصد مشاغل غیرزراعی بوده که نشان دهنده آن است که روستا تنها شامل مشاغل زراعی نبوده بلکه می تواند طیف وسیعی از مشاغل غیرزراعی را در خود جای دهد . از سوی دیگر ضرایب مدل لاجیت نشان می دهد که اثر سرمایه گذاری ، درآمد و سن بر احتمال انتخاب مشاغل غیر زراعی منفی و اثر جنسیت و سواد مثبت می باشد. اثرجنسیت و سواد بر احتمال انتخاب مشاغل غیر زراعی بیش از متغیرهای دیگر است . از این رو توجه به برنامه های آموزشی (همگانی و تخصصی ) به منظور توسعه مشاغل غیرزراعی در روستاهای استان خراسان ضروری است. از جمله توصیه­های سیاستی در راستای توسعه فرصتهای شغلی غیرزراعی در روستا تغییر نگرش و فرهنگ نگاه به روستاها (فقط کشاورزی) ، تغییر و تحول ساختار فعلی مشاغل غیرزراعی در روستا از سنتی به سمت مدرن شدن ، نگاه تفکر سیستمی به بحث اشتغال و افزایش سرمایه گذاری و هدفمند نمودن حمایتهای دولتی می باشد.

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.