درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

هدف: نظر به نوپدید بودن رویکرد اجتماعی در فهم توحید و ناپیدا بودن کارکردهای آن در جامعه؛ هدف این مقاله، تبیین کارکردهای «توحید اجتماعی» در جامعه توحیدی از منظر قرآن بود. توحید اجتماعی با رویکردی جدید در فهم اصل اعتقادی توحید، ماهیت اجتماعی توحید را که در ذات توحید نهفته است و تاکنون از منظر متکلمان مسلمان مغفول مانده، آشکار می سازد. این خوانش از توحید، کارکردها و ثمرات مختلفی دارد که بخشی از آن در این مقاله بیان شده است. روش: مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از آیات قرآن و تفاسیر اجتماعی، کارکردهای توحید اجتماعی در جامعه را استخراج کرده است. یافته ها: توحید اجتماعی در کارکردی بینشی، مبانی انسان شناختی و جهان شناختیِ حاکمیت نظام توحیدی بر جامعه را تولید می کند و از حیث عینی و عملی، کارکردهای خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی و روان شناختی در جامعه دارد. نتیجه گیری: به دنبال ایجاد، ترویج و غلبه گفتمان توحید اجتماعی، جامعه توحیدی در مسیر تکامل و تعالی قرار خواهد گرفت که البته عملی شدن آن، شرایط خاص و پیچیده خود را دارد که کلام کاربردی و نهادهای اجرایی- فرهنگی متولی آن خواهند بود.

هدف: شناخت نگرش جامعه دانشجویی به شعائر دینی، به ویژه پوشش اسلامی، از عناصر مهم شکل گیری رفتار انسانی شمرده می شود که در سلامت معنوی و صیانت از ارزشهای اسلامی نقش مؤثری دارد. هدف این پژوهش، بررسی گرایشهای رفتاری دانشجویان دختر پیرامون حجاب اسلامی بود. روش: مطالعه حاضر یک پیمایش توصیفی- مقطعی و جامعه آماری آن، دانشجویان دختر مراکز دانشگاهی شهرستان ایرانشهر است. سؤالات پرسشنامه در خصوص عوامل مؤثر در حفظ حجاب دانشجویان دختر است. طیف لیکرت پرسشنامه به امتیاز درصدی تبدیل و با روشهای آماری توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بیشترین نظرات موافق دانشجویان در زمینه حجاب و ترویج رعایت پوشش دینی از طریق فعالیتهای فرهنگی و کمترین موافقت، روش توبیخ و تذکر بود. پوشش دانشجویان با معیارهای شرعی، بیشترین نظرات موافق را به همراه داشت؛ که این امر موجب ایجاد امنیت روانی و مصونیت در جامعه است. از طرف دیگر، روشهای بی تفاوتی نسبت به حجاب و تفکیک جنسیتی در اماکن، کمترین نظرات موافق را داشت. نتیجه گیری: نظرات، دیدگاهها و گرایشهای متفاوتی در زمینه حجاب بین دانشجویان وجود دارد و مسئولان فرهنگی دانشگاه با ارائه راهکارهای مناسب، باید شیوه برخورد علمی و منطقی با این آسیب فرهنگی به منظور ارتقای ارزشهای اسلامی بهره برداری کنند.

خودشناسی مهارتی اکتسابی و مؤثر بر رشد فرد است که با بسیاری از متغیّرهای روان شناختی مرتبط است و نقش مهمی در فرایندهای درمانی ایفا می کند.همچنین تأکید زیادی در متون دینی به آن شده است؛ به نحوی که آن را سودمندترین شناختها دانسته اند. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشناسی و جهت گیری مذهبی بوده است. روش: شرکت کنندگان در پژوهش، 214 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بودند که تقریباً از هر دو جنس زن و مرد به نسبت مساوی با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس خودشناسی انسجامی(قربانی و همکاران، 2008) و جهت گیری مذهبی(بهرامی احسان، 1380) ابزار های سنجش در این پژوهش اند. تحلیل داده ها از طریق ضرایب همبستگی، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که خودشناسی با جهت گیری مذهبی و ارزنده سازی، همبستگی مثبت و با سازمان نایافتگی و کامجویی، همبستگی منفی دارد. بنابر داده های رگرسیون سازمان نایافتگی و ارزنده سازی، قدرت پیش بینی خودشناسی را 34/0 نشان می دهند. بنابر این، خودشناسی می تواند به نحو مؤثری ابعاد مختلف جهت گیری مذهبی را پیش بینی کند.

کتاب المرشد فی طب العین اثر محمّد بن قسّوم غافقی و به زبان عربی است که در سده ششم قمری و در شش مقاله نگاشته شده است. غافقی در ابتدای این کتاب، آثار چشم پزشکی پیشین را نقد کرده و هدف خود را از نگارش آن، تهیه کتابی جامع دانسته که هر آنچه در چشم پزشکی از علم و عمل مورد نیاز است، در بر داشته باشد. او در المرشد علاوه بر مباحث چشم پزشکی به مواردی چون اخلاق پزشکی، وصایای بقراط و شرافت صناعت طب پرداخته است. غافقی در این کتاب به تجربیات خود در چشم پزشکی در مالقه و قرطبه اشاره کرده است. او از منابع متعددی گاه با ذکر ماخذ و گاه بدون یاد کردن از آن ها بهره برده است. از این میان می توان به المنتخب من علم العینِ عمّار موصلی و تذکره الکحّالینِ علی بن عیسی کحّال اشاره کرد. بررسی منابع این اثر به طور کامل صورت نگرفته است. هدف این پژوهش دستیابی به برخی منابع موجود در این کتاب در مبحث چشم پزشکی است. برای این منظور سه اثر مهم چشم پزشکی دوره اسلامی شامل کتاب العشر مقالات فی العین منسوب به حنین بن اسحاق، المنتخب من علم العینِ عمّار موصلی و تذکره الکحّالینِ علی بن عیسی کحّال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از تطابق بخش هایی از این اثر با المنتخب و به ویژه تذکره الکحّالین است که غافقی بدون ذکر مأخذ از آنها بهره برده است. 

یکی از مهمترین راهبرد های تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تأمین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلأهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی – آسیب شناختی مسئله خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.

آموزش عالی در جوامع، نهاد بسیار مهمی را تشکیل می دهد، نه تنها به لحاظ اینکه تربیت نخبگان را برعهده دارد و مبنایی را برای جامعه ای برخوردار از فناوری مهیا می سازد، بلکه از این منظر که مهم ترین نهاد فکری است که تأثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ و امور سیاسی دارد. هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اصلی مبانی سیاسی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت بود که به روش کیفی و با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات منابع اسنادی و جامعه آماری تمام منابع علمی معتبر منتشر شده داخلی مرتبط با موضوع پژوهش برای سال های 1380 تا 1400 بودند. روش نمونه گیری پژوهش، هدفمند و براساس ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بوده و برای گردآوری و تحلیل داده ها از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و بروسو (2007) استفاده شد. دستاورد پژوهش شناسایی و مقوله بندی پنج مؤلفه اصلی مبانی سیاسی اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارت دولت شامل؛ توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار بود. همچنین براساس نتایج آزمون آنتروپی شانون مؤلفه های اصلی توسعه پایدار، توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی در مطالعات داخلی از اولویت اول تا پنجم برخوردار بودند. در پایان، مبتنی بر دستاوردهای پژوهش پیشنهادهای مقتضی ارائه شد. 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اندیشه های امام خامنه ای(مدظله العالی) برای تحقق پدافند غیرعامل در فضای مجازی است. نظر به اهمیت فضای مجازی و نقش ویژه آن به عنوان فناوری پیش ران در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و نیز لزوم مدیریت فضای مجازی برای جلوگیری از نفوذ و سوءاستفاده دشمنان و مقابله با تهاجمات و کاهش آسیب های احتمالی، ارائه الگویی به منظور مواجهه با آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی امری ضروری به نظر می رسد. در این بین، ضرورت، اصول، مفاهیم و شیوه های پدافند سایبری به کرات توسط مقام معظم رهبری به صورت مبسوط مورد تأکید قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، در ابتدا، ابعاد و مؤلفه های پدافند سایبری شناسایی و اولویت بندی گردید و در ادامه، کوشیده شد تا با تحلیل مضمون فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ارائه الگویی برای پدافند سایبری در عرصه های جنگ نرم و فضای مجازی پرداخته شود؛ بنابراین، روش انجام پژوهش شیوه کیفی پدیدار شناختی است. جامعه آماری پژوهش شامل یک گروه 800 نفری از خبرگان(اساتید و اعضای هیئت علمی)، مدرسان، مدیران، کارکنان، متخصصان و دانشجویان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفاع سایبری و جنگ در فضای مجازی است. از بین این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از رابطه کوکران در جامعه محدود، نمونه آماری به تعداد 29 نفر به طور هدفمند برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند. روایی یافته های مطالعه با استفاده از روش های تطبیقی تضمین گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شیوه های کدگذاری باز و محوری بهره گرفته شد و بدین ترتیب، 52 گزاره مفهومی اولیه با 9 مقوله فرعی و 5 گزاره مقوله ای تأثیرگذار بر پدافند سایبری از منظر امام خامنه ای(مدظله العالی) در قالب عوامل علی، زمینه ای و شرایط محیطی شناسایی و روابط بین آنها در چارچوب الگوی ساختاری ترسیم و ارائه گردید. 

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.

قیام جنوب ایران در فاصله زمانی «1299 -1285 ش/ 1920 -1909 م» در پی تجاوز قوای انگلیس به مرزهای آبی خلیج فارس و اشغال بندر بوشهر رخ داد. نظر به هدف پژوهش که تأثیر زیر بنایی کارکرد مسجد در شکل گیری حقیقت نهضت است، این مسئله اساسی را مطرح می نماید که چگونه کارکرد سیاسی اجتماعی نهاد مسجد بر شکل گیری حقیقت قیام مرزنشینان علیه اشغالگران، تأثیرگذار بوده است؟ یافته های پژوهش در پرتو مطالعه و نقد و بررسی نگرش های ارائه شده پیرامون نهضت به نقش سیاسی اجتماعی نهاد مسجد به عنوان پایگاه اصلی فرهنگ مقاومت به تحلیل تحولات درونی جنبش می پردازد. پژوهش از نوع «توصیفی – تحلیلی» بوده و به روش اسناد - کتابخانه ای، انجام گرفته است. روش تحلیل داده ها بر استراتژی و روشِ «تحلیل مضمون و مقایسه ای» با 190 کد پایه، استوار است. نتیجه نشان می دهد که فرهنگ و هویت اسلامی جامعه و احکام فطری برخاسته از کارکرد مسجد، اساس ترین عاملی بوده که موجب رشد و برانگیختگی وجدان انسانی و غیرت ملی سرداران جهاد گشته و مبنای حرکت ضد استعماری مرزنشینان جنوب را حقیقت بخشیده است

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا با نگاهی تحلیلی- انتقادی به سیاست جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران، به احصاء چالش ها و آسیب های موجود در این اسناد پرداخته و متعاقب آن به ارائه پیشنهاد هایی برای برون رفت از آن ها بپردازد. روش: در این پژوهش از روش خوانش سمپتماتیک استفاده شده است. این روش به عنوان یکی از روش های حوزه علوم اجتماعی است. در خوانش سمپتماتیک نیازی به نمونه گیری نیست؛ بنابراین، تمامی اسناد فرادستی کشور درزمینه جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل در این روش بدین صورت انجام شد که در آغاز پژوهشگران اقدام به دسته بندی و طبقه بندی گفته های آشکار موجود در متن هریک از اسناد مذکور پیرامون جذب، ارتقاء و جبران خدمت اعضای هیئت علمی پژوهشی کردند. در ادامه با بررسی مجدد متنِ اسناد مذکور اقدام به بیان ناگفته هایی که در هریک از اسناد فرادستی پیرامون جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی بود، کردند. یافته ها: درمجموع یافته های حاصل از تحلیل اسناد فرادستی در دودسته کلی شامل گفته ها و ناگفته های اسناد موجود شناسایی و متعاقب آن پیشنهادهای سیاستی ارائه گردید. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه چارچوب مأموریت مراکز پژوهشی با مراکز دانشگاهی در ایران متفاوت است، ازاین رو می بایست در نظام جذب و استخدام، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی به این موارد توجه جدی شود و نمی توان یک رویه یکنواخت و ثابت را در این زمینه اعمال کرد.

رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می سازد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه های قبلی می بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش هایی که دارای مزیت هایی مانند گردشگری هستند، توجه ویژه شود. گردشگری به عنوان چهارمین صنعت درآمدزای دنیا، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد که توسعه آن یکی از کم هزینه ترین روش های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به شمار می آید و از آنجا که ایران جزء10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء 15 کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء ۸ کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی بوده و به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان های تاریخی و فرهنگی منحصربه فرد از سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشت شماری است که از مزیت مطلق جذب گردشگری جهان برخوردار است، به همین سبب، در این مقاله به بررسی اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران به صورت کلی و تفکیک 9 منطقه آمایش سرزمین پرداخته شده است تا در صورت اثرگذاری به عنوان یک زیربخش مهم در برنامه هفتم پیشنهاد شود و امکان سیاست گذاری به تفکیک مناطق آمایش صورت پذیرد. برای دستیابی به این مهم، از روش پنل دیتا و داده های فصلی جمع آوری شده از مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7بهره برده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بیشتر استان های ایران دارد و بیشترین اثر در مناطق 4 و 5 و کمترین اثر در منطقه 8 و 9 آمایش سرزمین وجود دارد. بنابراین باید در برنامه هفتم به ایجاد ظرفیت در این زیربخش توجه ویژه شود.

با رشد و توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و استفاده روزافزون از ابزارهای هوشمند متصل به اینترنت، حجم عظیمی از داده­های دیجیتال در هر لحظه تولید می­شود. استفاده هوشمندانه از این داده­ها برای بهبود تصمیمات مرتبط با منابع انسانی، نیازمند تحلیل­گری منابع انسانی است. تحلیل­گری منابع انسانی دارای انواع توصیفی، تشخیصی و پیش­بینی کننده است که در قالب مدل بلوغ تحلیل­گری معرفی می­شوند. مقاله حاضر با درنظر داشتن مدل بلوغ تحلیل­گری و کارکردهای پنج­گانه مدیریت منابع انسانی با استفاده از روش دلالت­پژوهی به نقد کتاب منابع انسانی داده­محور: کاربرد تحلیل­گری و سنجه­ها برای پیشبرد عملکرد اثر برنارد مر که تحت عنوان منابع انسانی داده­محور: نحوه استفاده از تحلیل­ها و شاخص­های کلیدی پیشبرد عملکرد به فارسی منتشر شده­است می­پردازد. احصای دلالت­ها نشان می­دهد که بهبود اساسی کتاب با غنی تر شدن و تعمق بیشتر در مبانی نظری مباحث مدیریت منابع انسانی و توجه دقیق­­تر به سطوح تحلیل­گیری امکان­پذیر است.

هدف این پژوهش، مروری نظام مند بر رویکرد کشور های مختلف جهان به دانشگاه نسل پنجم است. بر همین اساس، روش جمع آوری اطلاعات روش مبتنی بر وب بوده و مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و به روش مرور نظام مند انجام شده است. محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقالات مرتبط منتشرشده تا 21 سپتامبر 2022 بازیابی شوند. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، SID، Science Direct، Irandoc، PubMed و Iranmedex براساس ملاک های از پیش تعیین شده و استفاده از چک لیست استروب از74 مطالعات مورد بررسی، 14 مطالعه به مؤلفه های مرتبط با سؤال پژوهش پرداخته بودند که محتوای مقالات به دقت مطالعه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درکشور های منتخب در قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا رویکرد مثبت و توأم با تاکید به مدل مارپیچ پنجگانه وجود دارد و این مدل توانسته به طور موفقیت آمیزی در توسعه نوآورانه کشورها بر اساس تولید دانش و انتقال نتایج تحقیق وتوسعه استفاده شده و نوآوری مورد نیاز را برای توسعه پایدار فراهم کند. اما به دلیل عملکرد پایین در شاخص های سرمایه انسانی و اقتصادی در کشور های مورد تحلیل افریقایی هنوز راه درازی به سمت توسعه پایدار با توجه به شاخص های پیشنهادی مارپیچ پنجم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عواملی همچون فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بیشتر از سایر موارد بر چرخه مدیریت دانش متأثر از دانشگاه نسل پنجم تأثیر داشتند. در نتیجه فراحاکمیت می تواند از دانشگاه نسل پنجم به عنوان ابزاری برای تولید سطوح چندگانه حکمرانی هماهنگ، برای دستیابی به بهترین نتایج از دیدگاه ذی نفعان استفاده کند.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش نظام مالی اسلامی در بهبود شرایط پس از همه گیری کووید-۱۹ و نحوه کاربست فین تک برای مقابله با نوسانات اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اعتبار نظام مالی اسلامی را در جایگاه نظام مالی پایدار که می تواند منافع بلندمدت شهروندان عادی را در سراسر جهان حفظ کند و به اقتصاد واقعی ارزش ببخشد به اثبات رساند. اصول اخلاقی اساسی موجود در نظام مالی اسلامی، آن را برای مقابله با پس لرزه های اقتصادی بیماری همه گیری مانند کووید-19 مناسب تر و آماده تر می کند. اصول اساسیِ نظام مالیِ اسلامی، ارتباطات مستحکمی با ثبات مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بافت کسب وکارها دارد. با ظهور فناوری مالی (فین تک)، انگیزه برای نظام مالی اسلامی فراهم شده است تا در زمینه ای برابر با همتای سنتی خود رقابت کند و شایستگی خود را به اثبات رساند. این پژوهش از تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا برای استخراج محتوا و نتیجه گیری بهره می برد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که همه گیری کووید-۱۹ فرصت رشد نوآوری اجتماعی و باز را فراهم کرده و دنیای مالی، برای ارائه راه حل سریع، به موقع، قابل اعتماد و پایدار، به نوآوری باز روی آورده است. یافته های این مطالعه کاربردهای قابل توجهی را برای دولت ها و سیاست گذاران در استفاده کارآمد از فین تک و خدمات مالی اسلامی نوآورانه برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ ارائه می دهد.

مقاله «نظم و امنیت در تراز تمدن نوین اسلامی» به عنوان محوری ترین موضوع کارکردهای تمدن اسلامی تلاش دارد ضمن بررسی و موشکافی مؤلفه های امنیت ساز تمدن اسلامی، به برخی اندیشه های این حوزه بپردازد و رابطه این دو را در بستر نظریه های اسلامی و غربی بررسی کند. به عقیده نورث الیاس، فرایند متمدن شدن نه امری «عقلانی» (اگر منظور از عقلانی شدن این است که محصول تلاش های نیت مند و هدفمند آدمیان باشد) و نه امری است «غیرعقلانی» (اگر منظور از غیرعقلانی این باشد که شیوه پیدایش آن قابل فهم نباشد). این فرایند، کورکورانه شروع می شود و حرکت آن از طریق پویایی درونی شبکه روابط و نیز تغییرات معینی که در وابستگی های متقابل افراد اتفاق می افتد، ادامه پیدا می کند. به عقیده الیاس، در تمدن اسلامی، مقام پیامبر اسلام در بروز این تمدن منحصر به فرد است. در همین راستا مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا ضمن تأکید بر احیا و اعتلای مجدد تمدن اسلامی و شایستگی ملت هوشمند و شجاع ایران در انجام دادن این مهم، خاطرنشان می سازند که با سرمایه گذاری در امور فرهنگی و خودکفایی، تحکیم رفاه و تدیّن مردم و با پشتیبانی و تقویت بنیه های فرهنگی می توان نظم و امنیت را در تراز تمدن نوین اسلامی برقرار کرد.

هدف: این تحقیق، با هدف نقد و بررسی کتاب درسی دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) انجام شد و نتایج آن می تواند در بازنگری کتاب استفاده شود. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی- توسعه ای است و با روش توصیفی- تحلیلی(تحلیل اسنادی) انجام شده است. یافته ها: بررسی امتیازها و کاستی های کتاب مذکور، با توجه به ابعاد شکلی و ساختاری و محتوایی، نشان داد کتاب از نظر ویژگی های ظاهری و ساختاری، نقاط قوّت زیادی دارد. از نظر نگارشی، ساختار دستوری آن قابل قبول؛ اما از نظر روان و رسا بودن متن و طرز بیان، نیازمند تجدید نظر است. کتاب حاوی اطلاعات جامع، دقیق و جزیی در زمینه دانش خانواده و جمعیت بوده و با رویکرد سنّتی به آموزش تألیف شده است. کتاب با استفاده از الگوهای آموزشی مشخص طراحی نشده است و امکان تدریس کامل آن در یک ترم وجود ندارد. نتیجه گیری: ویژگی های کتاب درسی، از جمله: ارزشمندی، سازمان مطلوب داشتن، انسجام، فعال بودن، زیبایی، حجم مناسب محتوا، انعطاف و نگارش مناسب، ایجاب می کند برای تولید آن، متخصصان رشته های مختلف با یکدیگر همکاری کنند. در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح کاستی های موجود ارائه شده است.

هر رفتاری از سوی هر دولتی در روابط بین الملل که در سیاست خارجی آن کشور تبلور می یابد، حامل پیام ها، انگاره ها و معانی خاصی است که محصول شرایط محیطی داخل و خارج از آن کشور می باشد. در این میان، ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه از سال 2003 همواره در تلاش بوده است تا نفوذ و قدرت منطقه ای خود را در مناطق پیرامونی، به ویژه خاورمیانه، افزایش دهد. در همین راستا، پیرو تحولات سال 2011 و خیزش های مردمی کشور های عربی منطقه، در چارچوب دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو؛ آنکارا سعی کرده است تا با ابزار های متعددی اقدام به ارتقای جایگاه خود در خاورمیانه نماید. عنصر آب و هیدروپلیتیک، طی دو دهه گذشته، در کنار دیگر ابزار های ترکیه نظیر (ایدئولوژی اخوانی، قدرت نظامی، هاب انرژی، ترانزیت) به یکی از ابزار های مهم، تأثیرگذار و راهبردی در مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که آب چه نقشی در سیاست های منطقه ای ترکیه در خاورمیانه ایفا می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که ترکیه طی دو دهه گذشته با استفاده از موقعیت هیدروهژمونی خود در هیدروپلیتیک خاورمیانه سعی کرده است تا از آب در راستای افزایش اقتدار سیاسی داخلی خود (افزایش مشروعیت، امنیت غذایی، امنیت انرژی) از یک سو و همچنین، استفاده از آن به عنوان دارایی(Asset)، ابزار و همچنین، سلاح راهبردی در سیاست های خارجی خود در خاورمیانه از سوی دیگر، در راستای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای در منطقه بهره گیری نماید. بنابراین، برخی از موارد استفاده از آب به عنوان سلاح از سوی رهبران ترکیه، صرف نظر از به مخاطره انداختن امنیت زیست محیطی کشور های منطقه مانند دشت مغان در شمال غربی ایران، ابعاد امنیتی حادی را در پی خواهد داشت؛ به شکلی که امکان وابسته شدن سیاست های داخلی و منطقه ای بغداد به آنکارا، دور از ذهن نخواهد بود؛ چنانچه در بررسی بحران سوریه، می توان یکی از عوامل مهم بی ثباتی این کشور را عدم دسترسی قشر روستایی به منابع آبی دانست. 

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک های یادگیری بوده و طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 440 دانشجوی دانشگاه کاشان است که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد نظر از آزمون شخصیتی نئو (NEO)، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمانز (AMQ) و پرسشنامه سبک های یادگیری (LSI) استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نیز به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. از یافته های پژوهش حاضر این بود که بین ویژگی های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک های یادگیری رابطه وجود دارد؛ به این صورت که مفهوم سازی انتزاعی با روان رنجوری رابطه منفی، و با برون گرایی و گشودگی رابطه مثبت دارد. همچنین تجربه عینی و مشاهده تأملی با روان رنجوری رابطه مثبت دارند. آزمایشگری فعال با توافق پذیری رابطه منفی و با وظیفه مداری رابطه مثبت دارد و انگیزش پیشرفت تنها با مفهوم سازی انتزاعی رابطه معنی دار دارد. از دیگر یافته های پژوهش حاضر این بود که ویژگی های شخصیتی، پیش بینی کننده شیوه های یادگیری هستند، اما انگیزش پیشرفت، پیش بینی کننده شیوه های یادگیری نیست.