درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت گزارشات مالی و سودهای گزارش شده از اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران، قانون گذاران، محققان و غیره برخوردار است. مدیران شرکت ها از انواع روش های مدیریت سود به منظور افزایش قیمت سهام و حفظ ارزش زیاد سهام استفاده می کنند که درواقع آن را می توان به انگیزه های مدیریت سود نسبت داد. به طور کلی، برخی از مدیران از انگیزه های کافی در راستای ارزش گذار بیش از واقع سهام شرکت برخوردارند. در این راستا، یکی از روش های اعمال پذیر به منظور جلوگیری از کاهش ارزش سهام، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در این رابطه، هزینه های نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده اقلام تعهدی در شرکت ها مطرح بوده و ساختار مالکیت نیز بر سطوحِ هزینه های  نمایندگی تأثیرگذار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش گذار بالا پرداخته شده است. بدین منظور، داده های 160 شرکت بورسی طی سال های 1389 تا 1398، گردآوری شدند و به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه در حالت ترکیبی / تلفیقی در نرم افزار ایویوز 9 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند بین ارزش گذار بالای شرکت و میزان اقلام تعهدی اختیاری، رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند میزان اقلام تعهدی اختیاری در دوره های آغازینِ ارزش گذار بالا، افزایش و در دوره های بعدی کاهش می یابد. افزون بر این، مدیران شرکت های دولتی از انگیزه لازم برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در راستای ارزش گذار بالای شرکت برخوردار نیستند. به طور خلاصه، نتایج این پژوهش، در زمینه درک تأثیر ساختار مالکیت بر نحوه رفتار گزارشگری مدیران در بازار سرمایه ایران کمک می کند.    

با توجه به اهمیت موضوع تجارى سازى و موانع موجود در تجارى سازى محصولات نانوتکنولوژی، تاکید بیشتر بر فرآیند تجارى سازى در صنایع کشورمان امرى لازم مى باشد. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در شرکت کشت و صنعت گلستان می باشد تا بتواند راه گشای طراحی الگوی تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در صنایع غذایی گردد. لذا پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از نظر روش، از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش از مدلی با 6 عامل و 48 شاخص که برازش آن با Smart Pls مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. همچنین برای اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و نرم افزار Super Desision بهره برده ایم و بر اساس نتایج ANP، عامل تکنولوژیک، در اولویت اول و عوامل محیطی، منابع انسانی، مالی، ساختار و سازماندهی و مدیریتی به ترتیب در اولویت های بعدی از نظر خبرگان قرار دارند.

این مقاله با هدف بررسی و تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر پراکندگی جغرافیایی صنایع تولیدی پوشاک در استان های ایران با استفاده از داده های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1399-1381 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه ها از شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن (HHI) و برای سنجش سیاست های مالی دولت از دو متغیر سهم بودجه عمرانی استان و معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیر سهم استان از بودجه عمرانی بر انتخاب مکان فعالیت بنگاه است؛ اما معافیت های مالیاتی نتوانسته است اثر معنی داری بر انتخاب مکان فعالیت اقتصادی صنایع تولیدی پوشاک داشته باشد؛ بنابراین، توصیه می شود ابتدا مواردی ارزیابی شوند که در تصمیم گیری مکان فعالیت بنگاه مؤثر هستند و در صورت اطمینان از برتری فواید اجتماعی پراکندگی بنگاه ها بر تمرکز آنها، سیاست معافیت های مالیاتی ماده 132 (ق.م.م) بازنگری شود تا کارایی لازم را مطابق اهداف سیاست گذار داشته باشد.

سابقه و هدف: این مطالعه با شناسایی و اولویت بندی موانع موثر در ایجاد امداد الکترونیک در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس انجام گردیده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی از نوع غیرآزمایشی است. جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی (ره) به تعداد ۲۰ نفر تشکیل می دهند. پرسشنامه اصلی مورد استفاده، پرسشنامه خبره است که جهت اولویت بندی عناصر مبتنی بر مقایسه زوجی می باشد. این مطالعه با اتکا به تکنیک های تحقیق در عملیات صورت گرفته است. برای شناسایی مهمترین معیارهای مطالعه از ادبیات پژوهش استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل AHP استفاده شده است. یافته ها: براساس بردار ویژه بدست آمده، معیار عدم حمایت مدیران با وزن نرمال 0/299 از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار اینترنت نامناسب با وزن نرمال 0/230در اولویت دوم قرار دارد. معیار عدم شفافیت روال کاری با وزن نرمال 0/199 در اولویت سوم قرار دارد. معیار مقاومت کارکنان با وزن نرمال 0/172 در اولویت چهارم قرار دارد. معیار مشکلات سخت افزاری با وزن نرمال 0/101 در اولویت پنجم قرار دارد. در پایان پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند به مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس امکان ارائه خدمات بهتر به مددجویان و ارباب رجوع در این سازمان را بدهد

کلید مدیریت و توسعه برند، فهمیدن و شناخت این مسئله است که مشتریان به دنبال چه مزیت هایی هستند. در این بین توجه به مفهوم هویت جنسیتی برند و عوامل مؤثر در پیاده سازی آن (به عنوان راه حلی اساسی برای کسب رضایت مشتریان که امروزه متوقع تر از دیروز هستند و فقط به دنبال مزایای کارکردی نیستند، بلکه به دنبال مزایای ناملموسی نیز هستند) یک ضرورت است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند و نیز با در نظر گرفتن جامعه مصرف کننده انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش آمیخته و بر مبنای پژوهش کیفی و کمّی، از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است که فلسفه پژوهشی قیاسی-استقرایی دارد. جامعه آماری پژوهش خبرگان (مدیران بازاریابی صنعت پوشاک) است که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه است که روایی و پایایی مصاحبه پژوهش با استفاده از روش روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار تأیید و روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش نیز با روایی محتوایی و بازآزمون سنجیده شده است. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند به تفکیک جوامع مصرف و اولویت بندی آنهاست. در نتایج پژوهش تناسب ظاهر و سبک، روابط احساسی و عاطفی برند، جزئی نگری و دلبستگی به برند به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت برند های زنانه و دریافت ارزش های مبتنی بر قدرت و پرستیژ، دریافت نهایت مطلوبیت، انگیزه های کاربردی و کلی نگری به عنوان مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند در برند های مردانه شناسایی شد.    

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل قابلیت های پویای کارکنان سازمان با رویکرد چابکی فکری است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. نوع پژوهش کیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کتاب ها و سخنرانی های علمی مابین سال های 2012 تا 2023 در حوزه قابلیت های پویای کارکنان سازمان با رویکرد چابکی فکری می باشد. همچنین، پژوهش هایی که در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی معتبر که در سال های 2012 تا 2023 چاپ شده و موضوع آنها مربوط به نقش قابلیت های پویای کارکنان سازمان با رویکرد چابکی فکری می باشد نیز به عنوان جامعه این پژوهش در نظر گرفته شده است. همچنین، شامل پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه های دولتی و آزاد در حوزه قابلیت های پویای کارکنان با رویکرد چابکی فکری می باشد. حجم جامعه در این پژوهش، 109 مقاله علمی-پژوهشی، 6 پایان نامه و 5 کتاب در زمینه قابلیت های پویای کارکنان سازمان و رویکرد چابکی فکری بود. پژوهش کیفی بر اساس تکنیک فراتحلیل در نرم افزار CMA انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد 5 بعد اصلی استخراج شده است، که شامل عامل مدیریتی، عامل خلاقیت، عامل سازمانی، عامل شغلی و عامل فناورانه می باشد. این مقاله بر اساس یافته ها، توسعه فرهنگ یادگیری مداوم، ایجاد تیم های چند تخصصی، استفاده از تکنولوژی و ابزارهای دیجیتال را برای سازمان ها پیشنهاد کرده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی فقدان یا ضعف انگیزه کارمندان بر حضور فعال و هدفمند در کلاس های آموزشی ضمن خدمت سازمان های دولتی صورت گرفته است. این پژوهش با روش پژوهش کیفی انجام شده که جهت گردآوری داده ها، ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته محقق ساخته بکاربرده شده است. جامعه آماری پژوهش دست اندرکاران حوزه آموزش می باشد. روش نمونه گیری پژوهش هدفمند و از نوع گوله برفی است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر به اشباع رسید. داده ها بر اساس نظریه گراندد تئوری تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها 9 مقوله کلی برای پاسخ به سوال چرایی فقدان یا انگیزه پایین برای شرکت فعال و هدفمند در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارمندان شرکت های دولتی و 10 مقوله کلی برای پاسخ به سوال چگونگی ایجاد یا افزایش انگیزه برای شرکت فعال و هدفمند در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارمندان شرکت های دولتی بود. این مقوله ها برای سوال چرایی شامل «عدم نیازسنجی دقیق»، «عدم آشنایی مدیران با نقش های مدیریتی»، «فراگیران»، «عدم شایستگی مدرسان»، «عدم توجه به انگیزه کارمند در برنامه ریزی دوره های آموزشی» و مقوله ها برای سوال چگونگی شامل «نیازسنجی دقیق»، «مدیریت آموزشی در سازمانهای دولتی»، «استفاده از مدرسان حرفه ای »و «توجه به انگیزه کارمند در برنامه ریزی دوره های آموزشی» می شود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود مقوله های مذکور جهت ایجاد یا افزایش انگیزه کارمندان استفاده شود.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

هدف این پژوهش نقش وضعیت های مختلف هیجانی مشتریان بر ترجیح انتخاب (نوع) غذامی باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 26 نفر از مصرف کنندگان مواد غذایی رستوران ها و فودکورت های مراکز خرید شهر تهران (ارگ، کوروش، پالادیوم، سانا، ایران مال و...) و نمونه گیری به صورت هدفمند و در بخش کمی شامل 448 نفر همانند بخش کیفی از مصرف کنندگان مواد غذایی که به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه برگرفته از بخش کیفی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد و از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از تحلیل های چند متغیری و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در هیجان تجربه شده دو مؤلفه؛ هیجان مثبت و هیجان منفی و برای عوامل زمینه ای سه مؤلفه فرهنگ، دانش بهداشتی و تجربه قبلی و پنج مؤلفه برای شرایط انتخاب غذا در شرایط هیجانی مثبت و پنج مؤلفه نیز برای شرایط هیجانی منفی شناسایی شده است. نتایج نشان داده است افراد در هیجانات تجربه شده مختلف (مثبت و منفی) به سمت غذاهای مختلف می روند و ویژگی های مختلف غذا (بافت، رنگ، دما، رایحه، مزه) در انتخابشان هم در هیجان مثبت و هم در هیجان منفی نقش مهمی داشته است. از طرف دیگر عوامل زمینه ای نیز بر شرایط انتخاب غذا تأثیر دارند و افراد غذا را بر اساس بافت، رنگ، دما، رایحه و مزه در شرایط هیجانی منفی یا مثبت انتخاب کرده اند.

زنجیره تأمین فراورده های غذایی اهمیت بسیار بالایی برای کشورها دارد. در سال های اخیر بروز مواردی مانند سیل، سرمازدگی، گرمازدگی و تعطیلی بعضی از لایه های زنجیره تأمین، باعث بروز اثر موجی در زنجیره تأمین فراورده های غذایی شده است. بروز اختلالات و به طور خاص اثر موجی در این صنعت می تواند کشور را با چالش های متعددی روبرو کند در نتیجه لازم است راهبردهای مقابله با اثر موجی شناسایی و تحلیل گردد. این پژوهش در 2 مرحله کیفی (با هدف شناسایی راهبردهای مقابله) و کمی (با هدف مدل سازی و تحلیل سناریو) انجام شده است. شیوه تجزیه تحلیل در مرحله اول تحلیل تماتیک و در مرحله دوم نقشه شناختی فازی است. یافته ها بیانگر 84 کد اولیه است که در قالب 21 دسته فرعی و 4 دسته اصلی «مدیریت استراتژیک»، «مدیرت عملیات»، «تدوین و اجرای صحیح قوانین» و «مدیریت زنجیره تأمین» گروه بندی شدند. تحلیل سناریوهای روبه عقب بیانگر اهمیت «مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان»، «همکاری و هماهنگی در زنجیره تأمین» و «برنامه های اقتضایی» و تحلیل سناریوهای روبه جلو بیانگر اهمیت «پایش تحولات محیطی» و «برنامه استراتژیک» است. تمرکز برنامه های کوتاه مدت، ارتقاء توانمندی مدیران در زمینه مهارت تصمیم گیری و حل مسئله، تعدیل معیارهای انتخاب تأمین کننده، بهبود طراحی شبکه تأمین مبتنی بر مکان های پشتیبان و وجود موجودی ایمنی برای کالاهای استراتژیک باید موردتوجه صنعتگران باشد.

هدف این مطالعه، آینده پژوهی پایداری منابع انسانی در صنعت فولاد براساس تحلیل راهبرد یادگیری دوجانبه گرایانه می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجراء شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت دولتی بودند و در بخش کمی 25 نفر از مدیران منابع انسانی شرکت های فعال در صنعت فولاد در این مطالعه مشارکت داشتند. نتیجه ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛ 13 مولفه و 47 مضمون جهت توسعه پایداری منابع انسانی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از مجموع مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 7 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که مهمترین آن، ماتریس سیسنوسی توابع یاضی تحت عبارت توضیحی، ماتریس دانش محور می باشد که براساس بعد فرهنگ در یادگیری دوجانبه می تواند به تقویت پایداری منابع انسانی در صنعت فولاد کمک نماید.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری و به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 378 نفر از کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور عنوان نمونه انتخاب شدند و از نمونه گیری طبقه ای ساده استفاده شد. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد که تمام 5 مؤلفه اصلی، 20 مؤلفه فرعی و 118 زیرمولفه شناسایی شده بر کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت تاثیرگذار است. نتایج بدست آمده از شاخص های برازش مدل نیز نشان داد که مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده های تجربی مدل مطلوبی می باشد. نتایج آزمون تی نشان داد که بیش ترین مؤلفه مؤثر بر الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت مؤلفه "روابط کاری بین همکاران" با مقداره آماره (31.045= t) بوده و کم ترین مؤلفه مؤثر نیز مؤلفه "سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران"با مقداره آماره (13.102= t) در این ارزیابی می باشد.

هدف هر سیستم سنجش عملکرد، به عنوان مکانیسمی از اهرم های کنترل، تمرکز و انتقال اطلاعات مالی و غیر مالی برای اثرگذاری بر تصمیم گیری و اقدامات مدیریت است. دو کارکرد تشخیصی و تعاملی سیستم سنجش عملکرد، به عنوان سیستم های اندازه گیری و بازخورد مورد استفاده برای طراحی و اجرای استراتژی ها، به مدیریت در هماهنگی فعالیت های سازمان کمک می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا نحوه اثر کارکرد تشخیصی، تعاملی و سطوح پیچیدگی سیستم سنجش عملکرد بر نتایج سازمانی و اثر متغیر اقتضایی مداخله گر عدم قطعیت محیطی بر سطوح پیچیدگی و نتایج سازمانی مترتب را در در 46 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی طی سال 1401 واکاوی نماید و در این رابطه در چارچوب اهرم های کنترل سیمونز، جهت طراحی و کارکرد سیستم سنجش عملکرد و تئوری اقتضایی با رویکرد سازگاری – میانجی، به آزمون فرضیه های طراحی شده با متد معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی ، می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کارکرد تعاملی با مزایای سیستم سنجش عملکرد رابطه مثبت معنادار دارد لیکن رابطه کارکرد تشخیصی با مزایای سیستم سنجش عملکرد تائید نگردید. همچنین ارتباط معنادار سطوح پیچیدگی و عدم قطعیت محیطی با مزایای سیستم سنجش عملکرد ، مزایای سیستم سنجش عملکرد با عملکرد سازمانی، کارکرد تشخیصی و تعاملی با سطوح پیچیدگی سیستم سنجش عملکرد، عدم قطعیت محیطی با کارکرد تشخیصی و تعاملی، تائید گردید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی در میان کارکنان بوده است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری120 نفر بوده که طبق جدول مورگان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد شغلی استفاده گردید که به ترتیب دارای ضریب آلفای کرونباخ 87/0، 90/0 و 79/0 می باشند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد و نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که بین عدالت توزیعی وتعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، بین عدالت رویه ای و تعهد شغلی رابطه معنا داری وجود ندارد، بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، رابطه مثبت و معنا دار بین تعهد شغلی و رفتار شهروندیتأیید می شود، بین عدالت توزیعی ورفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد،بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد و بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد.

بافت تاریخی کرمان، مجموعه ارزشمندی از معماری و بافت شهری این مرزو بوم است که از جهت معماری و شهرسازی، خصوصیات قابل تاملی را دارد. از مسائل مطرح نشانه شناسی، چگونگی ارتباط لایه های نشانه شناختی معماری (متن/بافت) برپایداری و پویایی یا عدم پایداری سامانه ای معماری می باشد. دراین مقاله جهت تبیین این مسئله، ضمن تشریح مفاهیم نشانه شناسی شمایل، نماد و نمایه، رمزگان های نشانه شناختی، زیبایی شناسی و اجتماعی که متاثر از مفاهیم فوق هستند، معرفی می گردند. سپس سه رویکرد مهم نشانه شناختی تحت عنوان مناسبات همنشینی و جانشینی و نشانه شناسی فرهنگی تبیین و مشخص خواهد شد که لایه های متشکل از رمزگان ها، چگونه تحت این رویکردها سبب قوام و پویایی یا زوال سامانه بافت معماری و شهری محدوده مورد مطالعه در بافت تاریخی کرمان خواهند شد. تحلیل نشانه شناختی بر اساس مدلی مبتنی بر مبانی نظری و پارامترهای نشانه شناختی در مورد متن/بافت محله ها، دردو بازه زمانی گذشته و معاصر، مشخص خواهد کرد که چگونه لایه های مختلف و سازنده متن/بافت سنتی، ارتباطی هم افزا و بافت ساز داشته و بالعکس در وضعیت معاصر به دلیل برهم خوردن ارتباط لایه های رمزگان، اعم از اجتماعی- فرهنگی، کارکردی، زیبایی شناختی، معنایی و...، نتایج حاصل از مناسبات ها، انسجام زدایی و اغتشاش سامانه بافت راموجب شده است. درپایان تشریح و توصیه خواهد شد که شرط لازم برای هم افزایی، انسجام وتقویت این سامانه و آفرینش بافتی کارکردی، تناسب و توازن در تغییرات همنشینی و جانشینی لایه های متفاوت متن/ بافت می باشد.

شهرساز به عنوان کسی که با جسم شهر سر و کار دارد، باید متوجه ناظر و عوامل خارجی که بر او اثر می گذارد و تصاویری از محیط که در ذهن او می سازد، باشد. جریان دریافت تصاویر از محیط های مختلف توسط افراد با شرایط مختلف، گاه آسان و زمانی مشکل است؛ اما در تصاویر ذهنی افراد مختلف شباهت های بسیاری مشاهده می شود، این تصاویر مشابه مشترک در واقع حاصل توافق شمار بسیاری از مردم بر اهمیت تصویر خاص است. همین تصویر ذهنی مشترک است که توجه شهرساز را به خود می خواند زیرا محیطی که شهرساز به وجود می آورد مورد استفاده بسیاری از مردم است. بر این اساس برای دستیابی به ساختارشهرنیز لازم است تصویر ذهنی مشترک مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری که در تصویر ذهنی مشترک مردم اهمیت یافته اند، عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد. طراح برای ارتقاء کیفیت ساختار شهر، می تواند بر عینیتی که این تصویر ذهنی را ایجاد می کند، تأثیر بگذارد در واقع طراح به گفته گوردن کالن به وسیله دستکاری ماهرانه در ساختار شهر می تواند مراحل شکل گیری تصویر ذهنی (ادراک، شناسایی) را تقویت و باعث ایجاد حس مکان شود.دراین پژوهش سعی شده است با استفاده از تصویر ذهنی مردم کرمان به بازشناسی مجدد ساختار بافت تاریخی شهر کرمان پرداخت و با استفاده از ادراکات ذهنی ساکنان آن سعی درشکل گیری تصویرذهنی روشنی از ساختار شهر و ارتقاءکیفیت ساختار وتقویت حس مکان نمود.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین نقش ذی نفعان در الگوی حاکمیت شرکتی سازمان تأمین اجتماعی ایران و شرکت های وابسته با رویکردی رفتاری است. روش: الگوی پژوهش بر اساس روش آمیخته کمّی و کیفی و بر پایه روش نظریه زمینه بنیاد ترسیم و ارائه شده است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه با تعداد ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های ذی نفع شرکت های مورد مطالعه، عوامل روابط قدرت سیاست، فرایند تصمیم گیری، چانه زنی سیاسی، حل تعارض، تعیین هدف ها، اعتمادسازی در هیئت مدیره، شاخص های رفتاری مشترک بین گروه های ذی نفع را به صورت کدهای محوری تبیین می کنند که با سایر پژوهش های رویکرد رفتاری هم راستاست. از میان گروه های ذی نفعان، سهام داران افزایش ثروت و منافع فردی را به طور خاص دنبال می کنند. ذی نفعان نهادی به اهداف کاهش هزینه نمایندگی و تقارن اطلاعاتی بیشتر توجه می کنند. دولت، بر اهداف برنامه توسعه و سیاست گذاری کلان توجه خاصی دارد. ذی نفعان اقتصادی روی اهداف افزایش ثروت، رشد و رقابت پذیری به طور خاص متمرکزند. ذی نفعان سیاسی نیز اهداف ائتلافی، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی را در اولویت قرار می دهند و در نهایت، شبکه های اجتماعی اهداف منافع عمومی، اعتمادسازی اجتماعی و دسترسی به منابع را به طور خاص دنبال می کنند. طبق نتایج پژوهش، شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی شرایط علّی هستند که روی الگوی رفتاری ذی نفعان با ضریب نسبت 834/0  تأثیر مستقیمی می گذارند. افزون بر این مشخص شد که شاخص های رفتاری گروه های ذی نفع در سازمان مورد مطالعه و عوامل زمینه ای الگوهای رفتاری ذی نفعان، شامل عدم قطعیت محیطی، فرهنگ ملی، سازوکارهای کنترلی و پیچیدگی سازمانی (با نسبت 616/0-) بر راهبردهای بهبود الگوی حاکمیت شرکتی تأثیر معکوسی نشان داده اند. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش، رابطه تأثیرگذاری رفتار ذی نفعان با راهبردهای بهبود 351/0- به دست آمد. نتیجه گیری: برایند رفتاری ذی نفعان در این شرکت ها در راستای راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی نبوده است. این مفهوم یکی از یافته های مهم این پژوهش است و نشان می دهد که بازنگری تنظیم روابط و نقش مرکب ذی نفعان در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن، برای اثرگذاری مثبت در راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان داد که کنترل تعارض منافع بین ذی نفعان از طریق نظارت، پایش ارزش، یکپارچه سازی منافع، پاسخ گویی و شفافیت، می تواند به هم سویی استراتژیک بین گروه های ذی نفع منجر شود و در نتیجه، پیامدهای بهبودی همچون نتایج عملکردی مثبت، خلق ارزش، تصمیم گیری عقلایی و پایداری را برای سازمان به ارمغان آورد. این پژوهش با روش پژوهش آمیخته و رویکرد رفتاری به موضوع حکمرانی شرکتی در سازمان پرداخت و بر اساس روش نظریه بنیاد، الگویی متفاوت با سایر پژوهش ها ارائه داد که نوآوری آن محسوب می شود.

تصمیم گیری برای تعیین میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت ها یکی از مسائل مهم در ادبیات تامین مالی در سال های اخیر بوده است. از سوی دیگر، ویژگیهای مدیران عامل و توانایی های آنها نیز تاثیر به سزایی در مدیریت شرکت داشته که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق ما به بررسی تاثیر ویژگیهای مدیر عامل بر ارزش وجوه نقد مازاد پرداختیم و برای این منظور از داده های 110 شرکت از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1395 استفاده کردیم. ما بعد از برآورد مانده وجه نقد عادی، مازاد وجه نقد برای هر سال شرکت را محاسبه کرده و سپس تاثیر آنرا به صورت تعاملی با استفاده از متغیر های مربوط به ویژگیهای مدیر عامل شامل سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و دوره تصدی در مدل رگرسیونی نهایی و با استفاده از نرم افزار Eviews و روش حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار دادیم. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و طول دوران تصدی مدیر عامل و ارزش وجه نقد مازاد در شرکت های مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل پایداری زنجیره تأمین صنعت گردشگری ایران با تأکید بر شرایط همه گیری ویروس کرونا انجام پذیرفته است. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد بوده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان صنعت گردشگری جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و به ظهور 438 کد باز، 127 مفهوم، 19 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی در 3 طبقه منجر گردید. نتایج نشان داد که محرک های پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری و توانمندسازهای پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری به عنوان شرایط علی موجب ضرورت یافتن پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری با تأکید بر بحران همه گیری گردیده است. در صورت انتخاب و به کارگیری صحیح کنش برهم کنش ها که همان شیوه های پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری هستند، می توان پایداری عملکرد زنجیره تأمین گردشگری را به عنوان پیامد انتظار داشت