درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر سیستم های مدیریت دولتی می پردازد. جهانی شدن با وجود دیدگاه های موافق و مخالف و با همه مزایا و محدودیت هایش به عنوان پدیده ای چندوجهی و منشوری در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار و پیامدهای مهمی را بر جای می گذارد و جنبشی است که نمی توان آن را متوقف یا از آن احتراز کرد. سوال مطرح برای اندیشمندان این است که آینده مدیریت دولتی در این عرصه جهانی و پویا چه خواهد بود و نظام های مدیریت دولتی در برخورد با این پدیده از خود چگونه واکنش نشان می دهند؟ در پاسخ به این دست پرسش ها، در بخش دوم مقاله با ذکر مصادیقی از نظام های مدیریتی کشورهای در حال توسعه و مقایسه یافته ها، واقعیت ها، تجربیات و تنگناهای حاکم بر مدیریت دولتی آن ها، تلاش می شود تا شکاف های موجود میان تئوری و عمل مدیریت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهای غربی و غیرغربی) مورد تاکید قرار گیرد. طبعا این گونه تحلیل ها بر غنای تئوری های کنونی می افزاید و به شکل گیری مدل ها و چارچوب های نظری جهت بازسازی محیط جهانی و درک چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف این محیط بر سیستم های مدیریت دولتی، کمک شایان توجهی خواهد نمود.

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خط مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر خواسته های مصرف کنند گان و منافع جامعه در کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر بگیرند. علیرغم این که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری بسیار نو پا است، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیداً مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد. بازاریابی اجتماعی در دهه 1970 به عنوان یک حوزه علمی کامل و مستقل پا به عرصه گیتی نهاد. فیلیپ کاتلر و جرالد آلتمن دو تن از اندیشمندان و صاحبنظران مشهور بازاریابی. این حوزه علمی جدید را معرفی کردند. آنها عقیده داشتند که مفروضات و مفاهیم بازاریابی تجاری می تواند برای فروش اعتفادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مورد استفاده قرار گیرد. اصرار کاتلر و آلتمن بر این نکته بود که تفاوت عمده و اساسی بازاریابی اجتماعی با سایر حوزه های بازاریابی در اهداف و مقاصد بازاریابی اجتماعی و تشکیلات آن متجلی است. رسالت اصلی بازاریابی اجتماعی تاثیر گذاری بر رفتارهای اجتماعی و انسانی است

مقدمه: ارزشیابی عملکرد منابع انسانی نیاز به شاخص های مناسب برای سنجش عملکرد دارد. در واقع تدوین شاخص، اساسی ترین منبع اطلاعاتی برای هر گونه ارزشیابی می باشد. در واقع هدف این مقاله، تدوین شاخص های منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان به منظور تامین اطلاعات کافی جهت ارزیابی مدیریت منابع انسانی در این بخش است که این کار با طراحی یک چارچوب مفهومی جهت تدوین و طبقه بندی شاخص ها صورت گرفته است.روش بررسی: در تحقیق حاضر، با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهشی از روش توصیفی- کاربردی استفاده شده است. حوزه مطالعه در این پژوهش، اداره نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان بود و زمان انجام آن 85-1384 بوده است. جهت بررسی روند پژوهش و به منظور عملی کردن مراحل مختلف علمی طرح، یک چارچوب مفهومی برای طرح تنظیم گردید و بر اساس آن شاخص ها تدوین و اعتبار سنجی به روش گروه های بحث متمرکز صورت گرفت.یافته ها: شاخص های طراحی شده در زمینه مدیریت منابع انسانی، به 7 گروه که شامل درون داد، فرایند، برون داد، کارایی، اثربخشی، بهره وری و پیامد طبقه بندی شده است، مجموع شاخص ها در این طبقات 60 شاخص می باشد. نمره نهایی شاخص در اداره نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی 1042 بوده است که 63 درصد از کل نمره را به خود اختصاص داده است.نتیجه گیری: به منظور نظارت و و ارزشیابی فعالیت های واحدهای منابع انسانی در سازمان ها، شاخص ها یکی از ابزارهای مهم و اساسی تلقی می شوند. ازاین رو طراحی شاخص، به عنوان یک سیستم اطلاعات ارزیابی منتبع انسانی در سطوح مختلف سیستم بهداشتی و درمانی از مهمترین وظایف مدیران و کارشناسان این حوزه ها می باشد.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

امروزه شاهد توجه روزافزونی نسبت به نقش اخلاق در زمینه تصمیم گیری خرید و رفتار مصرف کننده در سطح بین المللی می باشیم . لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از رویکردهای گوناگون و عمده ترین تئوری ها و مدل های مطرح شده در این زمینه (شامل تئوری هانت - ویتل ، مدل موضوع - مخاطره - قضاوت ، تئوری عمل مدلل) به بررسی نحوه اتخاذ تصمیمات اخلاقی در زمینه خرید بپردازیم .

سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی مانند سایر سازمان ها می توانند از ارزش چرخه عمر مشتری به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به هدف های مورد نظر خود در زمینه ارتباطات با مشتریان استفاده کنند. ادبیات علمی موجود در زمینه CLV بسیار گسترده است ، اما کم تر مطالعه ای خاص صنعت بانکداری صورت گرفته است. در این تحقیق با هدف ارائه الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان صنعت بانکداری، مشتریان دارای حساب جاری در یکی از بانک های کشور مورد بررسی قرار گرفتند. اهداف دیگر تحقیق تعیین وزن و اهمیت نسبی شاخص های مورد استفاده در دسته بندی مشتریان بانک، تعیین رتبه CLV هریک از دسته های مشتریان و مشخص کردن استراتژی های مناسب بانک در برخورد با هر یک از دسته های مشتریان است. در ارائه الگو از سه متغیر اصلی تازگی مبادلات (تعداد روزهای سپری شده از آخرین گردش حساب مشتریان) ، فراوانی مبادلات (تعداد گردش های مثبت حساب مشتریان) و ارزش مالی(مانده حساب مشتریان) استفاده شد. هم چنین اهمیت نسبی سه متغیر مذکور , wM) (wR , wF به عنوان مقادیر دیگر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحلیل از نظر مدیران و کارشناسان بخش بازاریابی و امور مشتریان یکی از بانک های کشور و هم چنین داده های 382 مشتری حقوقی و 5113 مشتری حقیقی نمونه تصادفی که دارای حساب جاری در 33 شعبه بانک مورد بررسی در تهران هستند، استفاده شد. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخص ها و مدل WRFM جهت دسته بندی و رتبه بندی CLV مشتریان در دو گروه حقیقی و حقوقی به کار برده شد که روش های تحلیل در این بخش خوشه بندی و تحلیل ممیز می باشند. پس از دسته بندی و تعیین رتبه هریک از دسته ها استراتژی های مناسبی که بانک در برخورد با هریک از دسته ها باید به کار گیرد، بیان شده است.

مدیریت منابع انسانی یکی از سازوکارهایی است که از طریق آن، منافع افراد و سازمان همسو می گردد. در محیط رقابتی که سازمان ها دائماً در حال رقابت اند، آن هایی پیشتاز خواهند بود که دارای مزیت رقابتی باشند و موفق ترین آن ها، سازمان هایی هستند که مزیت رقابتی از نوع پایدار داشته باشند. با استناد به ادبیات مدیریت منابع انسانی استراتژیک، سازمان هایی که همسوسازی استراتژیک میان مولفه های سازمانی ایجاد کنند، از این مزیت رقابتی پایدار برخوردار خواهند شد. نوشتار حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی شکل گرفته است که آیا مدل جامعی وجود دارد که بتوان بر اساس آن، همسوسازی میان استراتژی های مدیریت منابع انسانی و استراتژی های کسب وکار ایجاد کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، ادبیات مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مبحث همسوسازی بررسی شد. مطالعه کتابخانه ای منابع نشان داد هر صاحب نظری از دیدگاه خود مدل و چارچوبی را برای پاسخ به سؤال تحقیق ارائه کرده است، اما از جامعیت مورد انتظار برخوردار نیست. جهت رفع این نقصان، مدل مفهومی پیشنهادی از طریق تحلیل محتوای کیفی مدل ها و اشارات صاحب نظران و در شش بعد و سی مؤلفه طراحی شده است.

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکتهای مختلف است و هم به صورت سری زمانی می باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا می کند روشن تر می کند و چشم اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می نماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

در این مقاله آرا و دیدگاه های سه نظریه پرداز اجتماعی کلاسیک (مارکس،‌دورکیم و وبر) و نیز چهار نظریه پرداز اجتنماعی مدرن (گیدنز، هابرماس، بک و گورز) در زمینه مسائل زیست محیطی جامعه مدرن مورد بررسی قرار گرفته است.

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص سازمان ها باشد می تواند سبب بهبود عملکرد سازمان ها شود. در این صورت مطالعات انجام شده درباره تأثیر گذاری فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت (شامل هفت فعالیت اصلی) بر عملکرد سازمان ها (بر اساس چهار معیار اصلی) نتایج متناقضی را نشان داده اند. از این رو در مقاله حاضر که حاصل یک تحقیق است این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام تحقیق از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت بر معیارهای عملکردی رضایت کارکنان، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت و معنا دار داشته ولی تأثیر گذاری این فعالیت ها بر معیار نتایج مالی و بازار تأیید نشده است.

"سلامتی و دسترسی به خدمات سلامتی حق مسلم هر انسانی محسوب می گردد. از این رو دولت ها برای تمام افراد جامعه باید حداقلی از مراقبت های بهداشتی را فراهم کنند. برای دستیابی به این هدف با انگیزه تعیین سطح پوشش مناسب برای خدمات درمانی ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمت از طریق مؤسسات بیمه درمانی در سطح کشور، مطالعه تطبیقی روند تعیین بسته های خدمات درمانی در کشور های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران در 10 کشور امریکا، ایتالیا، روسیه، لاتویا، سوئد، دانمارک، نروژ، هلند، پرتغال و ایران انجام شد. عمده محور های مورد بحث در این مطالعه حدود و تعهدات خدمات موجود در بسته های خدمات درمانی، مبانی پوشش جمعیت برای استفاده از بسته های خدمات درمانی، روش های تأمین منابع مالی سازمان های ارائه دهنده بسته های خدمات درمانی، سازمان و مدیریت بسته های خدمات درمانی، مبنای محاسبه مشارکت مصرف کنندگان بسته های خدمات درمانی، شرایط معافیت دریافت کنندگان خدمات از پرداخت هزینه مزایای موجود در بسته های خدمات درمانی و دسترسی به پزشکان عمومی و متخصصین بوده است. پژوهش در فاز اول به مطالعه تطبیقی در کشور های مذکور و ایران می پردازد و در فاز دوم با اجرای تکنیک دلفی به آزمون کردن الگوی به دست آمده در ایران می پردازد. با عنایت به مطالعات انجام شده و دیدگاه های صاحبنظران مشکلات موجود در بخش سلامت کشور در بخش بیمه های خدمات درمانی به ترتیب مربوط به تعریف غیر شفاف و نادرست بسته های خدمات درمانی، مناسب نبودن فرایند تعریف بسته های خدمات درمانی، نامناسب بودن ترکیب سازمان های مشارکت کننده در تعریف بسته های خدمات درمانی، ناکافی بودن مبانی قانونی تفسیر و تعریف بسته های خدمات درمانی، مشکلات مدیریتی بخش سلامت کشور و اثربخش نبودن نهاد های مشارکت کننده در تعیین بسته های خدمات درمانی است که برای رفع مشکلات ذکر شده پیشنهاد سیاستگذاری مقوله بسته های خدمات درمانی به وسیله یک نهاد فرابخشی مثل شورای عالی سلامت و یا نهاد فرابخش مستقل غیردولتی در کشور مطرح شد، علاوه بر این پیشنهاد شد که شورایی با ترکیب نمایندگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصادی و دارایی شورای عالی بیمه همگانی خدمات درمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگی انجمن های علمی مرتبط و نمایندگان مصرف کنندگان، سیاستگذاری روند تدوین و ارائه بسته های خدمات درمانی را با توجه متغیر های تأثیرگذار (که در الگو آمده است) بر عهده بگیرند. مبنای پوشش جمعیت واجد شرایط در زیر استفاده از بسته های خدمات درمانی همان طور که مطالعات تطبیقی نشان می دهد تبعه کشور بودن یا اقامت در کشور ایران انتخاب شد. برای تأمین منابع مالی در بسته های سطح اول 100 درصد به وسیله دولت و در سایر بسته ها در گروه هایی که زیر خط فقر نیستند با مشارکت مالی افراد پیشنهاد شده است. مدیریت سازمانی و فرایند تدوین سازمان های ارائه دهنده بسته های درمانی به این شرح پیشنهاد شد: پیشنهاد بسته های خدمات درمانی سطح اول به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد. تعیین بسته های خدمات درمانی سطح دوم به وسیله سازمان های بیمه ای مرتبط و با توجه به جمعیت تحت پوشش آنها صورت پذیرد، شورای عالی بیمه همگانی خدمات درمانی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مسئول بررسی پیشنهادات ارائه شده در مورد تعیین بسته های خدمات درمانی هستند و نهاد فرابخشی ذکر شده مثل شورای عالی سلامت کشور مسئول تصویب بسته های مراقبت های درمانی است. علاوه بر این ساختار سازمانی سازمان های تعیین کننده بسته های خدمات درمانی نیز به ترتیب در سطوح منطقه ای و ملی پیشنهاد شده است. مبنای محاسبه مشارکت مصرف کنندگان بسته های خدمات درمانی به صورت درصدی از درآمد پیشنهاد شده است و شرایط معافیت دریافت کنندگان خدمات از پرداخت هزینه مزایای موجود در بسته های خدمات درمانی با توجه به پیش بینی های بانک مرکزی و محاسبات مربوط به دهک های درآمدی و هزینه های خانوار پیشنهاد شده است."

هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان است که این قابلیت را دارا باشد تا در راهبرد های مختلف، به ارزیابی عملکرد کارکنان بپردازد. شیوة پژوهشٰ پیمایشی بوده و گروهی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی منابع انسانی و مدیران ارشد یک سازمان فعال در زمینة تولید فولاد به عنوان نمونه، در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بر اساس شاخص های نظام ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی، طراحی شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در راهبرد رهبری هزینه، معیار های رعایت سلسله مراتب کاری، کمیت کار و توانایی تصمیم گیری، بیشترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص دادند، در حالی که در راهبرد تمرکز، معیار های همکاری و شرکت در کار گروهی، قدرت سرپرستی و اداره امور و توانایی تصمیم گیری بیشترین اهمیت را داشتند. در راهبرد تمایز نیز معیار های ابتکار و خلاقیت، کیفیت و ارائه پیشنهادهای سازنده از معیار های دیگر امتیاز بیشتری کسب کردند. در پایان، نظام ارزیابی عملکرد توسعه داده شده به صورت آزمایشی برای ارزیابی عملکرد تعدادی از کارمندان مورد استفاده قرار گرفت.

پدیده آشنای توسعه شهرنشینی در شرایط رشد سریع جمعیت و گسترش مهارناپذیر شهرها که کم و بیش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز در مقاطع تاریخی مختلف بروز کرده، در دو دهه پس از انقلاب نمود آشکارتری یافته است. جمعیت بافت های مرکزی بسیاری از شهرها جابجا شده اند، روند فرسودگی بافت های تخلیه شده شدت گرفته و این بافتها به مأمن ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده اند. از آنجا که سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع و پایدار برای بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های قدیم شهری ضمن حفاظت از میراث تاریخی- فرهنگی و توجه به سازگاری و انطباق آنها با ساختارهای محیط زیست و ساختارهای فرهنگی موجب توسعه پایدار شهری می شود، لذا این پژوهش درصدد برآمده به بررسی و ارزیابی سیاستهای بهسازی و نو سازی بافت فرسوده شهر یزد بپردازد. محلات قدیمی شهر یزد نظیر دیگر بافت های قدیمی، نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت در قالب یک ا لگوی بهسازی و نوسازی با در نظر گرفتن مشکلاتی از قبیل: رشد منفی جمعیت در این محلات، نداشتن دسترسیهای درون محله ای لازم، گسترش روز افزون فضاهای مخروبه و متروکه، نداشتن تسهیلات مورد نیاز فضاهای سبز و امکانات ورزشی و درمانی مطرح می گردد. این موارد در موقع خود به عنوان علتی برای سایر مشکلات و هم معلول آنها محسوب می شود و باعث تغییر چهره بافت به سوی شکلی ناهنجار گردیده و نهایتا این تصور را به وجود می آورد که باید منتظر سرنوشتی ناگوار برای تمام ارزش های آن بود، سرنوشتی که با فرهنگ و سنت های مردم شهر گره خواهد خورد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی، تاریخی است. نتایج حاکی از آنست ساختار جدید شهری در یزد حاصل احداث شبکه خیابانهای جدید است که بی اعتنا به ساختار قدیم شهر و سازمان ارتباطی آن با بافت پیرامونش، ساخته شده اند و با بدنه دیوار مانند، بافت های مسکونی را بریده و تکه تکه کرده اند. این خیابانها یک نظام دیگر شهری را با ساختاری متفاوت، اقتصاد و زندگی متفاوت بر نظام قدیم شهری که ساختار، بافت، زندگی و اقتصاد خود را داشته و هنوز به نوعی دارد پیاده کردند که نتوانست و نمی تواند با نظام قدیم شهری پیوند داشته باشد

اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و زندگی هر فرد از طریق کار کردن تامین می شود و خود کفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد. تحقیقات متعدد موید این واقعیت است که اولا با افزایش بیکاری، فساد شدت می یابد و ثانیا اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان می گردد. کار از یک سو می تواند شماری از نیازهای اساسی انسان هم چون پرورش روح و جسم، برقراری ارتباط اجتماعی، ایجاد حس ارزشمندی، اعتماد به نفس و شایستگی را ارضا نماید اما از سوی دیگر ممکن است منبع اصلی بروز استرس نیز باشد.استرس در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و از آن جایی که شرایط کار دایما درحال تغییر است، این بحث همواره با درجات مشخصی در رابطه با مسایل مرتبط با کار در سازمان ها وجود دارد و در چند دهه اخیر آهنگ حرکت زندگی شتاب بیشتری گرفته و تحولات در دنیای کار به صورت جدی تری خود نمایی نموده است.اگر چه عده ای از صاحبنظران، استرس را الزاما مخرب نمی دانند اما اکثر پژوهشگران معتقدند که آن برهم زننده بهداشت روانی است و در شرایط فعلی سازمان ها، یکی از مشکلات مدیران می باشد که تا حدود زیادی بازدهی و بهروری را کاهش داده و سبب مشکلات رفتاری و تعارض شده که در این پژوهش به منظور بررسی زمینه های سازمانی پدید آورنده استرس و ارایه راهکارهای کاهش آن، پس از جمع آوری داده های مورد نیاز نتیجه گیری شد که از نظر مدیران و کارکنان شاغل در سازمان ها، قوانین و دستورالعمل ها، ساختارسازمانی و شرایط شغلی نامناسب بر بروز فشارعصبی تاثیر مثبت دارند.

به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد که بنیاد ثروت و دارایی های حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها، خواهد داشت. در مقاله حاضر، به بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان و سنجش میزان احساس توانمندی کارکنان و تعیین موقعیت دانشگاه از نظر یادگیری سازمانی پرداخته شده است. از این رو از دو پرسشنامه استاندارد یادگیری و توانمندسازی استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق تعداد 271 نفر از کارکنان دانشگاه تربیت مدرس با تحصیلات لیسانس و بالاتر است. نمونه آماری تحقیق 74 نفر محاسبه شد. با این حال تعداد 90 پرسشنامه توزیع گردید و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تعداد 89 نفر با استفاده از نرم افزار SPSS 15 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطه معنی دار میان یادگیری بر توانمندسازی و تاثیر بسیار قوی یادگیری بر توانمندسازی است و نیز مشخص گردید که در دانشگاه، پنج بعد توانمندی که عبارتند از: احساس شایستگی، استقلال، موثر بودن، معنی داری و اعتماد در کارکنان وجود دارد، اما از هفت بعد یادگیری سازمانی، سه بعد: کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش و رهبری مشارکتی از حد متوسط کمتر و چهار بعد: چشم اندار مشترک، فرهنگ یادگیری، تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان، از حد متوسط بالاتر است.

بهبود مستمر عملیات فرایند دستیابی به محصولات بهتر و قیمت تمام شده ارزانتر در عملیات تولید و فروش است و به عنوان یک هدف راهبردی مقوله هایی از کنترل جامع کیفی، افزایش کارایی، ازدیاد اثربخشی، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه و حذف اقلام معیوب از فرایند تولید را شامل می شود...