درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارائه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش، از ۹۷ عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول ۱۷گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو ۲۰۱۳، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های اصلی نظرسنجی، به ۱۳ اصل از ۱۷ اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مؤلفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تأثیری بر میزان این نظارت ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.

امروزه افزایش سطح رقابت، سازمان ها را به سمت استفاده از ظرفیت های علمی و عملی بازاریابی سوق داده است. جذب و نگاه داری مشتریان باعث شده است که در حال حاضر سازمان ها بودجه های سنگینی را در زمینه فعالیت های ترویجی خویش هزینه نمایند که اثربخشی بهینه آن از دغدغه های مدیران است. به همین دلیل شناسایی رفتار مصرف کننده جهت بهبود فرآیندها از اولویت های عملکردی است. یکی از مهم ترین شاخصه های رفتار مصرف کننده الگوی درگیری مصرف کننده در فرآیند خرید و تبعات آن به روی تصمیم گیری و رفتار پس از خرید وی است.از سوی دیگر، ارزش نهفته در یک برند اغلب مربوط به ذهنیت و برداشت ویژه از یک مضمون کاربردی است که مشتری را جذب می کند؛ در این تحقیق قدرت اجتماعی برند را به عنوان ذهنیت و برداشتی که مشتریان در فرآیند تصمیم به خرید می توانند در مورد ویژگی های برند داشته باشند، در نظر گرفته ایم و با برگزیدن نوع شناسی فرنچ و ریون از نفوذ اجتماعی، پنج پایگاه قدرت اجتماعی برند را شناسایی کرده ایم که متناظر با پایگاه های قدرت اولیه شان هستند. همچنین، با فرض اینکه برندها قدرت برآورده ساختن نیازهای اجتماعی مختلف مشتریان را دارند، بازارها می توانند بخش بخش شوند و بخش های هدف می-توانند بر اساس این نیازها مشخص گردند؛ با استناد به تئوری رهبری وضعی هرسی و بلانچارد ، سطوح آمادگی کارکنان (پیرو) را به سطوح آمادگی ذهنی مشتریان تعمیم دادیم تا شاخصی جدید برای بخش بندی بازار مهیا شود و به این ترتیب قادر باشیم متناسب با هر یک از سطوح، در استراتژی های موضع گیری خود در بازار بر یکی از ابعاد قدرت اجتماعی برند متمرکز شویم.

موج گسترش استفاده از سیستم های اطلاعاتی، به ویژه نرم افزارهای آماده، در تسهیل امور و مدیریت فرآیندهای سازمانی، لزوم وجود استانداردهایی برای تولید این نرم افزارها و به خصوص، شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب این نرم افزارها از دید مشتریان، آن را برجسته تر کرده است. پژوهش پیش رو با رویکردی ترکیبی، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید محصولات جدید نرم افزاری، به طبقه بندی و اولویت بندی آنها پرداخته است. مصاحبه های عمیقی با ده نفر از مشتریان شرکت همکاران سیستم که احتمال می رفت در آینده قصد خرید نرم افزار جدید را داشته باشند، انجام گرفت و تحلیل محتوای این مصاحبه ها، درنهایت شاخص هایی را در پنج دسته آشکار کرد که مبنای طراحی پرسش نامه در مرحله ی کمّی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. نمونه ای 177 نفری از مشتریان شرکت همکاران سیستم برای مطالعه ی کمّی انتخاب شدند. آزمون کروسکال والیس، نرمال بودن جامعه و آزمون میانگین مؤثر بودن همه ی عوامل را تأیید کرد. سپس شاخص ها با آزمون فریدمن اولویت بندی شدند که عبارتند از: عوامل درون سازمانی خریدار، ویژگی محصول، عوامل مرتبط با سازمان فروشنده، عوامل مرتبط با فرآیند و ترفیع فروش، عوامل محیطی و بازار.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی براساس کارکرد ها و ویژگی های محیط قانونی در وزارت کشور انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش از بررسی های میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پنج سطح مدیریتی وزارت کشور شامل «معاونان وزیر کشور، مدیران کل وزارت کشور، معاونان مدیران کل وزارت کشور، رؤسای ادارات وزارت کشور و کارشناسان مسئول وزارت کشور» بود. باتوجه به محدودبودن تعداد جامعه پژوهش (240 نفر) از روش کل شمار برای نمونه گیری استفاده شد. در این پژوهش از پرسش نامه های اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی و پرسش نامه محیط قانونی منابع انسانی استفاده شد که روایی محتوا و صوری ابزار پژوهش توسط افراد و اساتید متخصص تأیید شد و به منظور محاسبه پایایی ابزار، میزان آلفای کرونباخ محاسبه و مناسب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی ساده (روش همزمان) با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و برای ارزیابی الگوی پژوهش از نرم افزار «لیزرل» استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میان محیط قانونی و اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی (88/0=r) و نیز میان همه هشت بُعد محیط قانونی و اثربخشی مدیریت راهبردی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0≥P). همچنین، ابعاد هشت گانه محیط قانونی، اثر مثبت و معناداری بر اثربخشی مدیریت راهبردی دارند، به طوری که بالاترین تأثیر، مربوط به «شهروندگرایی» با بار عاملی 32/0 و پایین ترین تأثیر، مربوط به مؤلفه «ثبات» با بار عاملی 132/0 است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که متغیر محیط قانونی منابع انسانی در مقایسه با قانون مدیریت خدمات کشوری از تأثیرگذاری بیشتری بر اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی برخوردار است.

این پژوهش بر آن است با شناسایی عوامل مؤثر در رابطه بین الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند، به بررسی اهمیت الگوی ذهنی در رفتار مصرف کننده بپردازد. پژوهش های پیشین به صورت پراکنده به بررسی متغیرهای خاصی تحت عنوان میانجی یا تعدیلگر در رابطه با الگوی ذهنی مصرف کننده پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و تجمیع یافته های قبلی و ارائه چارچوبی نسبتاً جامع جهت ریشه یابی رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با نوع آمیختگی برند است. از سوی دیگر، رابطه مطرح شده در هیچ یک از پژوهش های پیشین بررسی نشده است. بدین منظور، این پژوهش با بهره گیری از مبانی پارادایم تفسیری و رویکرد استقرایی و پیاده سازی روش فراترکیب اجرا شده است. جامعه آماری موردبررسی شامل تمامی پژوهش های صورت گرفته در حوزه الگوی ذهنی مصرف کننده با رویکرد آمیختگی با برند است. نمونه آماری از 76 پژوهش منتخب در این حوزه تشکیل شده است. در مرحله تجزیه وتحلیل یافته ها از فنون تحلیل مضمون بهره گرفته شد. درنهایت پس از تحلیل تمامی مقاله ها، تعداد 7 مقوله اصلی و 12 مقوله فرعی استخراج گردید. این مقوله ها عبارت اند از الگوی ذهنی مصرف کننده، نگرش برند، رابطه فرد با برند، ارزش ادراک شده، انگیزه استفاده از رسانه اجتماعی، شخصیت برند، و قصد خرید. خروجی های پژوهش حاضر می تواند تبیین گر مسیر پیشرو برای پژوهش های آتی باشد.

هدف: بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. لذا، هدف اصلی این پژوهش «طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT)» می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ نوع داده رویکردی آمیخته دارد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و متخصصان حوزه مورد پژوهش می باشد که برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شد که با 17 نفر مصاحبه شده است که 7 نفر از خبرگان دانشگاهی و 9 نفر از متخصصان صنعت بیمه بودند. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان، کارشناس و مدیران در صنعت بیمه ایران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. با توجه به گردآوری داده ها از دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسش نامه 74 گویه ای محقق ساخته استفاده شد. لازم به ذکر است روایی با استفاده از روایی محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و تأیید گردید. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش کیفی (کدگذاری نظری) و کمی (مدلسازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار Smart-Pls انجام شد. یافته های پژوهش: یافته ها حاکی از این است که تمامی متغیرهای احصاء شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب مورد توجه قرار گیرند، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، با توجه به این که قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ تر از 0.3 به دست آمد، لذا هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تأیید شد. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های پژوهش علاوه بر محدودیت زمانی محدودیت مکانی است و در تعمیم نتایج و یافته های پژوهش به دیگر بیمه ها و سازمان ها به دلیل تفاوت های فرهنگی و مدیریتی هریک از بیمه ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد. پیامدهای عملی: مقوله های مدیریت عملکرد، نظام مدیریت عملکرد کارآمد، ارزیابی عملکرد، بهبود مستمر عملکرد، راهکارها و شیوه های مختلف توسعه عملکرد در اولویت دوره های آموزشی قرار گیرد و علاوه بر آموزش این مفاهیم به صورت تئوریک پیشنهاد می گردد که در مقام عمل نیز موقعیت و شرایط لازم را برای افراد مستعد فراهم آورند تا دانسته های خود را به منصه ظهور گذاشته و قابلیت های بالقوه خود را به شایستگی های بالفعل مبدل نمایند تا بدین ترتیب عملکرد فردی و گروهی و متعاقباً عملکرد سازمانی بهبود یابد. از طرف دیگر، مدیران به عنوان یکی از کلیدی ترین عضو سازمان ها نقش بسیار اثرگذاری در استقرار و پیاده سازی موفق نظام مدیریت عملکرد دارند. ابتکار یا ارزش مقاله: طراحی و شناخت مجموعه ای از شاخص ها و مؤلفه ها که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای مدیریت عملکرد صنعت بیمه بهره برد، یک نیاز اساسی محسوب می شود. با مطالعه پژوهش هایی که تاکنون در حوزه مورد مطالعه انجام شده است، یک خلأ تئوریکی مشاهده می شود که توجه بدان ضروریست و آن این است که بیشتر این پژوهش ها در داخل کشور در صنعت بانکداری، نفت، پالایش و پخش و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی انجام شده است. اما متأسفانه بر اساس تحقیقات صورت گرفته تاکنون کمتر در صنعت بیمه، آن هم با توجه به رویکرد نظریه داده بنیاد، پژوهشی صورت پذیرفته است، بنابراین می توان ادعا نمود که از نظر ادبیات و مبانی نظری نیز شکاف مورد نظر وجود دارد که می بایست بدان توجه بیشتری گردد.

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی قیمت گذاری شرکت های چندکاناله، در پاسخ به این سؤال است که خرده فروشان چندکاناله، قیمت یکسان یا متفاوتی را برای یک نوع کالا در کانال های متفاوت عرضه کنند. روش: این پژوهش کیفی، از روش مرور سیستماتیک ادبیات بهره گرفته است. تمام پژوهش های مرتبط تا سال 2020 میلادی (203 پژوهش) جمع آوری و در نهایت، 86 پژوهش برتر، به عنوان منبع تحلیل انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها از روش کد گذاری باز استفاده شد. یافته ها: بر حسب یافته های پژوهش، 49 کد استخراج شده در مرحله نخستین، به 9 مفهوم و در نهایت به 4 مقوله تبدیل شدند. مقوله ها و مفاهیم شناسایی شده عبارت اند از: ویژگی های خرده فروش (ویژگی کانال، ویژگی شرکت، پشتیبانی پس از فروش)، ویژگی های مشتریان (عوامل موقعیتی و جمعیت شناختی)، ویژگی های محصول (انواع کالا) و عوامل تحمیلی (هزینه های آشکار و پنهان و عوامل محیطی). نتیجه گیری: ویژگی های خرده فروشان، مشتریان، محصول و عوامل تحمیلی، به عنوان عواملی شناسایی شدند که در تصمیم گیری برای قیمت گذاری کالاهای یکسان در کانال های مختلف، راهنمای مدیران شرکت های چندکاناله است.

این پژوهش باهدف بررسیتأثیر جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد بر انعطاف پذیری در شرکت هایپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1387 تا سال 1392بود که از این میان با استفاده از مدنظر قرار دادن معیارهای مشخص، تعداد 50 شرکت حائز شرایط شناخته و به عنوان جامعه غربالگری شدهدر نظر گرفته شد.روش جمع آوریداده هابراساس بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزارره آورد نوین بود که جهت جمع آوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه هااستفاده گردید.در ادامه برای آزمون فرضیه ها از آزمون چاو و هاسمن، مدل رگرسیونی و آزمون تیاستفاده شده است. روش آماری مورداستفاده در این تحقیق روش داده های تابلویی استکه به کمکنرم افزارهای 7Eviewsو  21 Spssانجام پذیرفت. درنهایت یافته های تحقیق وجود تأثیرجریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد بر انعطاف پذیری مالیرا مورد تائید قرارداد همچنین مشخص گردید جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد در شرکت های دارایانعطاف پذیری مالی، نسبت به شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی ندارند تفاوت مثبت و معنی داری دارد.

امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصلاح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در واقع هدف این پژوهش بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد بود. دوره ی زمانی پژوهشی 1392 تا 1397 بود و در این بازه زمانی تعداد 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط رتبه کنترل های داخلی بر نام تجاری در سطح خطای 1 درصد و بر عملکرد در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث می گردد توانمندی های نام تجاری شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود.

در این پژوهش مسائل مکان یابی انبارهای متقاطع، مسیریابی و زمان بندی وسایل نقلیه را به طور هم زمان در یک زنجیره تأمین سه سطحی با امکان برداشت و تحویل گسسته، با هدف کمینه سازی مجموع هزینه ها (هزینه احداث انبارهای متقاطع، هزینه های ثابت و متغیر حمل ونقل و جریمه تأخیر و تعجیل)، موردمطالعه قرار گرفته و یک مدل برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح غیرخطی برای آن ارائه شده است. در این مدل تصمیم گیری در خصوص تخصیص وسایل نقلیه ناهمگن به فرآیند برداشت و تحویل و انتخاب مکان و تعداد انبارهای متقاطع برای احداث از میان مکان های بالقوه موجود پس از حل مدل صورت می گیرد. فرض چندمحصولی بودن شامل تک تک تأمین کنندگان، انبارهای متقاطع و مشتریان می شود. برای تحویل هر نوع از کالاها در محل هر یک از مشتریان یک پنجره زمانی نرم در نظر گرفته شده است و علاوه بر جریمه تأخیر، جریمه تعجیل در تحویل کالاها متناسب با مدت زمان و مقدار کالای مواجه شده با تأخیر/ تعجیل محاسبه می شود. سه دسته مسئله در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تولید و با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید حل شده اند. برای مسائل کوچک، جواب حاصل از روش های حل دقیق با نتایج الگوریتم شبیه سازی تبرید مقایسه شده است.

هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهش ها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجام شده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداخته اند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار، از طریق تبیین ریسک آربیتراژ به عنوان عامل اثرگذار بر رابطه یاد شده، در بازه زمانی فروردین 1386 تا اسفند 1396 به بحث و بررسی گذاشته شود. روش: در این پژوهش برای برآورد ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به کار گرفته شده است. همچنین، با استفاده از روش های تحلیل پرتفوی و رگرسیون مقطعی فاما مکبث، به سؤال پژوهش پاسخ داده و فرضیه ها آزمون می شوند. یافته ها: با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ که بر اساس رگرسیون کرنل چندجمله ای موضعی پیاده سازی شده، ریسک غیرسیستماتیک برآورد شده است. همچنین، برای برآورد شاخص ریسک آربیتراژ نیز، از یک محدودیت معاملاتی موجود در بورس ایران و سایر متغیرهای متداول اندازه گیری ریسک آربیتراژ استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار نیز منفی است. همچنین، ریسک آربیتراژ، متغیر اثرگذار بر شدت و معنا داری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار معرفی می شود.

امروزه صنعت نان تحول مهمی را پشت سر می گذارد. تحولی که طی آن شرکت های صنعتی و بزرگ جای نانوایی های محلی و سنتی را می گیرند و رفته رفته به برندهای معتبر و شناخته شده ای تبدیل می شوند. در این راستا توجه به رفتار مشتریان جایگاه ویژه ای در بازاریابی این سازمان ها ایفا می کند. تحقیق حاضر باهدف تبیین عوامل مؤثر رضایت مشتری در صنعت نان اجراشده است. برای این منظور با به کارگیری تئوری زمینه ای، داده های کیفی مربوط به 18 نفر از خبرگان صنعت نان در ایران با استفاده از ابزار مصاحبه گردآوری و با نرم افزار MaxQDA تجزیه وتحلیل شد.  در مرحله دوم پرسشنامه محقق ساخته، داده های کمی مربوط به 482 نفر از مشتریان گروه نان سحر در شهر تهران گردآوری و با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS تجزیه وتحلیل شد. یافته های تحقیق نشان دادند که چهار متغیر شامل ویژگی محصول، فرایند تولید، انصاف قیمت و محیط فروشگاه تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایت از محصول، کارکنان، محیط و برند دارند، ولی تأثیر کارکنان ازنظر آماری مشاهده نشد. در ادامه مشخص شد که تأثیر رضایت مشتری بر کسب مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار، بهبود عملکرد مالی و وفاداری مشتری از طریق راهبردهای بازاریابی که در چهار گروه دسته بندی شده اند و شامل؛ رسیدگی به شکایات، برند سازی، مسئولیت اجتماعی برند و مدیریت ارتباط با مشتری می شوند، مثبت و معنی دار است. از طرف دیگر، نقش معکوس عوامل مداخله گر و نقش مستقیم بستر حاکم بر راهبردها ازنظر آماری تأیید شد. در انتها پیشنهاد هایی به مدیران شرکت های تولیدکننده نان ارائه شده است که بر مدیریت زنجیره تأمین و ارتباط با مشتری و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی تأکید دارد.

اعتماد بیش از حد مدیریتی منجر به تصمیم گیری های تهاجمی تر برای سرمایه گذاری و تامین مالی می شود. حسابرسان ممکن است متقاعد شوند که اعتماد بیش از حد مدیریتی نشان دهنده صلاحیت مدیریتی است و به این نتیجه برسند که برنامه های مدیریت برای غلبه بر تردید اساسی در مورد توانایی شرکت مشتری برای ادامه فعالیت به مدت معقول کافی است. مدیرانی که بیش از حد اعتماد به نفس «به نظر می رسند» همیشه توانایی های یکسانی ندارند. از این رو هدف این تحقیق بررسی تاثیر اعتماد بیش از حد و توانایی مدیریتی بر گزارش و گردش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1400 با نمونه مشتمل بر 185 شرکت و رگرسیون لجستیک و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که نتایج تحقیق نشان داد اعتماد بیش از حد مدیر بر گزارش و گردش حسابرسی تأثیر معکوس ومعناداری دارد و در دیگر نتایج تحقیق مشاهده گردید که توانایی مدیر با گزارش و گردش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حرفه ای گرایی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد حسابرسان، با توجه به نقش تعدیلی هوش معنوی است. روش: تحقیق پیش رو از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه حسابرسان رسمی شاغل در موسسات حسابرسی زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران بود. حجم نمونه به تعداد 338 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعیین شد. فرضیه های تحقیق با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPls مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که حرفه ای گرایی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد حسابرس تأثیر معناداری دارد. هوش معنوی اثر حرفه ای گرایی بر عملکرد حسابرس را تعدیل می کند. هوش معنوی اثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد حسابرس را تعدیل می نماید. هوش معنوی اثر سبک رهبری بر عملکرد حسابرس را تعدیل می کند. نتیجه گیری: رعایت قوانین و مقررات حرفه ای حسابرسی باعث افزایش در کارایی حسابرسی می شود. فرهنگ حسابرسی پایه و اساس جامعه حسابرسی می باشد که دربرگیرنده مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب فرهنگی و تاریخی مؤثر بر رفتار حسابرسان بوده و مبنای ارزش های خاص منبعث از اجتماع و مؤثر بر فرهنگ حسابرسان در محیط حسابرسی و جامعه است. دستیابی به قضاوت حرفه ای مطلوب تر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان است. توجه به این موارد و مدنظر قرار دادن مدل های تصمیم گیری، منجر به بهبود کیفیت قضاوت در مراحل مختلف حسابرسی می شود.

تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تأثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت گزارش های حسابرسی بر روی رفتار استفاده کنندگان می پردازد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار گزارشگری، ساختار قانونی و ساختار زبانی گزارش های حسابرسی و حرفه ای گرایی حسابرس بر روی رفتار استفاده کنندگان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف اجرا کاربردی بوده و روش مورد اس تفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات، با توجه به ماهیت این پژوهش از روش دلفی خبرگان استفاده شده است. برای سنجش کیفیت گزارش های حسابرسی از چک لیست محقق ساخته استفاده شد و در نهایت برای سنجش رفتار استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی از معیار محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی و همچنین بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران استفاده گردید. ساختار گزارشگری در این پژوهش براساس رعایت الزامات استانداردهای گزارشگری حسابرسی و ساختار قانونی براساس رعایت مفاد قوانین ناظر بر وظایف حسابرس و بازرس قانونی و همچنین ساختار زبانی براساس لحن و صراحت گزارش های حسابرسی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی دار بین رعایت الزامات استانداردهای گزارشگری حسابرسی و ساختار زبانی (لحن و صراحت) گزارش های حسابرسی با رفتار استفاده کننده از گزارش های حسابرسی می باشد. نتایج نشان می دهد، رتبه بندی مؤسسات توسط سازمان بورس و اورق بهادار و جامعه حسابداران رسمی و تجربه حسابرس تأثیری بر رفتار استفاده کنندگان ندارد. این درحالی است که امتیاز و رتبه کیفیت گزارش های حسابرسی بر روی رفتار استفاده کنندگان تأثیر مثبت داشته است. لذا نتایج این فرضیات بیانگر تایید مفهوم رجحان محتوی بر شکل گزارش های حسابرسی می باشد.

زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند. نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.

انقلاب صنعتی چهارم تغییر و تحول را در کلیه نظام های معرفت، ثروت، قدرت و منزلت زندگی بشر اجتناب ناپذیر نموده و به تبع آن آموزش عالی را به جهت پاسخگویی نیازهای محلی- جهانی به بازاندیشی در ساختارها و نظام های خود فرا خوانده است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل و رویکردی نوین از آموزش نظام دانشگاهی متناسب با مبانی فکری انقلاب صنعتی چهارم و وب 04 تدوین شده است. این تحقیق در چارچوب رویکرد کیفی (سنتز پژوهی/مروری سیستماتیک بر متون) و با بهره گیری از روش تحلیلی-ترکیبی انجام شده است. به همین منظور مقالات نمایه شده در مجلات معتبر با موضوع «آموزش 04» «انقلاب صنعتی 04» «وب04» به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. با راهبرد جستجوی برگزیده، تعداد 50 مقاله بازیابی و بعد از آن با توجه به معیار همتایی مقالات با هدف پژوهش، تعداد 42 مقاله انتخاب و با استفاده از روش های تحلیل مقایسه ای و تحلیل مضمون (تم) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان از تحلیل مقایسه ای چهار عصر انقلاب صنعتی، فناوری های وب و نسل های آموزش و همچنین تحلیل مضمون؛ 1مضمون فراگیر، 9مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه دارد. نتایج نشان از ضرورت تحول در رویکردها و مدل های آموزشی دانشگاه ها و آموزش عالی به سمت آموزش دانشگاهی 04 با رویکرد ناشی از مبانی نظری انقلاب صنعتی چهارم و فناوری های وب همزیستی (04) دارد. در پایان راه حل های نوآورانه ای برای آموزش عالی ایران در فضای انقلاب صنعتی چهارم ارائه گردید.

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی از جمله مهم‌ترین گروه‌های صنعتی هستند که در توسعه اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه نقش کارآمدی ایفا می‌کنند. علت اصلی بروز سهم عمده‌ای از مشکلات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران، وجود ضعف‌هایی در مقوله انتقال فناوری در صنعت یادشده است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، به آسیب‌شناسی روش‌های انتقال فناوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران با به‌کارگیری الگوی CIPP پرداخته‌ شده است. از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی BWM و الکتره در بخش درونداد الگوی CIPP با هدف تعیین اهمیت معیارهای شناسایی ‌شده و رتبه‌بندی روش‌های انتقال فناوری استفاده‌ گردید. با توجه به تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوی CIPP و مشاهده عدم تطابق در بهره‌گیری از روش‌های کارای انتقال فناوری، عارضه‌یابی و معرفی آسیب‌ها، روش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و محدودیت‌های انتقال فناوری مبتنی بر نظرات خبرگان صنعت ارائه ‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی کشورمان برخلاف برخی صنایع دیگر، توانایی سرمایه‌گذاری در انتقال فناوری به شیوه‌های توسعه درون‌زا را ندارند. برخی از مهم‌ترین راه‌کارهای معرفی‌شده توسط خبرگان در راستای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری عبارت است از مدیریت ارتباط مؤثر با شرکت‌های واسطه، بهره‌گیری از مدیران متخصص حوزه مدیریت فناوری و در نظر گرفتن عوامل بومی تأثیرگذار در صنعت تحت بررسی. راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از روش‌ها نیز به‌تفصیل ارائه گردیده است.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر حساسیت جریانات نقدی نامتقارن بر رابطه محدودیت در تأمین مالی و محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه (پانلی) استفاده شده است. یافته ها نشانمی دهد که محدودیت در تأمین مالی بر محافظه کاری مشروط تأثیر مثبت و معناداری دارد. حساسیت جریانات نقدی نامتقارنبرمحافظه کاری مشروط تأثیر معناداری ندارد. همچنین حساسیت جریانات نقدی نامتقارنبر رابطه محدودیت در تأمین مالی و محافظه کاری مشروط تأثیر معناداری ندارد This study reviewed the impact of cash flow asymmetric sensitivity on relationship between financing constraints and conditional conservatism in listed firms of Tehran Stock Exchange (TSE). In this study, 138 firms of Tehran Stock Exchange were evaluated. To test the hypothesis, themultiple linear regression modelswere used. The findings show that financing constraints have a positive& meaningful impact onconditional conservatism.AlsoCash flow asymmetric sensitivitydoesn't have positive &meaningful impact on conditional conservatism. In addition, Cash flow asymmetric sensitivity does not have a positive & meaningful impact on relationship between financing constraints and conditional conservatism.