درخت حوزه‌های تخصصی

رایانش ابری روش نوینی برای ارائه منابع محاسباتی و افزایش توان محاسباتی در سازمان هاست و با وجود مزایای فراوانی که دارد، به دلیل موانعی از جمله مسائل امنیتی فراگیر نشده و به دغدغه ای برای مدیران فناوری اطلاعات سازمان ها تبدیل شده است. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری موضوع و مرور تحقیقات پیشین، متغیرهای مؤثر بر پذیرش فناوری و به طور خاص فناوری رایانش ابری استخراج شد؛ سپس با استفاده از تکنیک دیماتل میزان نفوذپذیری و نحوه تأثیرگذاری متغیرها مشخص گردید. با استفاده از روش پویایی سیستم، مدلی برای نشان دادن پویایی های موجود در پذیرش فناوری رایانش ابری در سازمان ها طراحی شد و اعتبار مدل با روش های ارزیابی مدل های پویا و با استفاده از نرم افزار ونسیم بررسی شد و به تأیید خبرگان رسید. در انتها سناریوهای مختلفی برای حالات مختلف متغیرهای مدل پیشنهاد شده مطرح گردید و اجرای این سناریوها در مدل پیشنهادی شبیه سازی شد. نتایج نشان داد افزایش امنیت اطلاعات، پشتیبانی دولت و آموزش کاربران سبب افزایش پذیرش و استفاده از فناوری رایانش ابری می شود.

تکنولوژی چیست؟ رابطه آن با انسان چگونه است و چه تاثیراتی بر یکدیگر می گذارند؟ تعاریف و تبیین های انجام گرفته پیرامون سوالات فوق، بسیار متعدد و مختلف است. بنابر تصور متعارف، تکنولوژی تنها ابزارهای دست ساخت بشر می باشد و پیشرفت و توسعه آن، ما را به سوی آرمان شهر هدایت می کند؛ اما ظاهرا سر از ویران شهر درآوردیم. برخلاف تصور اولیه و رایج از تکنولوژی به مثابه ابزار، تکنولوژی می تواند ابزار صرف نباشد، همانگونه که برخی، تکنولوژی را در عرصه-هایی مختلف همچون تفکر، فرآیند انجام، سرانجام اثر و نتیجه، گسترش داده اند. برخی دیگر نیز برای آن ماهیتی متصور شده اند که با خود تکنولوژی متفاوت است. رابطه انسان با تکنولوژی در گذشته و حال از مباحث عمده ای است که در این عرصه مطرح می باشد. در نظر برخی فلاسفه، تکنولوژی دارای ارزشی خنثی بوده و بسته به چگونگی استفاده از آن، دارای ارزش های متفاوتی می گردد. به این معنی که این افراد برای تکنولوژی ارزش ماهوی قائل نبوده و صرفا عوامل فاعلی را در ارزش گذاری بر آثار تکنولوژی دخیل می-دانند. در مقابل اینان، گروه دیگری قرار دارد که برای تکنولوژی ارزش ماهوی قائل بوده و برخی از عیوب و نارسایی ها را به ذات تکنولوژی نسبت می دهند؛ لذا در این مقاله سعی بر آن است که ضمن ارائه تعریف تکنواوژی از دیدگاه های مختلف، خصوصیات و ویژگی های آن نیز با محوریت دیدگاه های ژاک الول و عبدالکریم سروش ارائه شود.

هدف: مطالعات اخیر پتکوا و ژانگ (2005) و چوی (2013) شواهدی از داده های آمریکا برای رفتار متفاوت شرکت های رشدی و ارزشی نشان می دهند؛ اما دلایل و منابع، گویای این رفتار متفاوت نیستند. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلاف هایی همچنان در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر ادامه دارد یا خیر. در مقاله حاضر با بررسی رفتار دینامیک بتای اهرمی و تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تلاش شده است که در چندین دوره از وضیعت های ثبات و بحران اقتصادی در طول سال های 1388 تا 1396 به این دو سؤال پاسخ داده شود. روش: برای دستیابی به این هدف، رگرسیون چندگانه و آزمون های پارامتریک میان شرکت های ارزشی و رشدی برای بررسی آثار متغیرهای مالی و بازاری مانند اهرم، نرخ بازده دارایی ها، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و احساسات بازار اجرا شده است. یافته ها: در دوره بحران اقتصادی، بتای تجاری سهام ارزشی به طور منفی تحت تأثیر اهرم مالی و به طور مثبت تحت تأثیر اهرم عملیاتی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بتای تجاری سهام رشدی فقط به طور مستقیم از سودآوری تأثیر می پذیرد. نتایج از این مفهوم حمایت می کند که اهرم مالی و عملیاتی بالا، در افزایش ریسک شرکت های ارزشی در بحران اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. نتیجه گیری: یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای مالی و اقتصادی اثرگذار بر بتای تجاری سهام رشدی و ارزشی در دوره بحران اقتصادی متفاوت است. به طور خاص، مشاهده می شود که اهرم مالی و عملیاتی به طور شایان توجهی توانایی شرکت های ارزشی را برای پاسخ گویی به وضعیت نامطلوب اقتصادی، تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف بررسی و واکاوی کوچک سازی دولت طی سال های پس از انقلاب اسلامی ایران و اجرای برنامه های کوچک سازی دولت در عمل و نتایج آن اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی است و با رویکرد تجزیه وتحلیل (تم) مضمون اجرا شده است. اطلاعات آن از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و از 3 دسته مجزا انتخاب شدند، این دسته ها عبارت اند از: 1. منتصبان عالی سیاسی (وزرا و معاونان وزرا)؛ 2. منتخبان عالی سیاست گذار (نمایندگان مجلس)؛ 3. مدیران دولتی (مدیرکل و...). در مجموع با 34 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان داد که اجرای کوچک سازی در ایران بر اساس 6 حالت (تم) اصلی نمود یافته است: 1. ایجاد بوروکراسی پنهان و در سایه؛ 2. ایجاد سازمان های شبه دولتی (خصولتی)؛ 3. ایجاد شرکت های وابسته دولتی؛ 4. تملک دولتی؛ 5. ادغام سازی سازمان ها؛ 6. مکانیزه سازی در ارائه خدمات دولتی. چهار حالت اول نشان دهنده روندی مغایر با نتایج مورد انتظار و اجرای غیرمؤثر کوچک سازی در ایران است و فقط دو حالت آخر تا حدی با هدف کوچک سازی در جهت افزایش کارایی و چابک سازی دولت در ایران مطابقت دارد. نتیجه گیری: تجربه کوچک سازی در ایران نشان می دهد که بدون ایجاد زمینه های لازم، اقدام های انجام شده برای کشور نتایج مثبتی به بار نیاورده است؛ زیرا نه تنها مشکلات نظام حکمرانی کشور را کاهش نداده است، بلکه به دلیل انحراف هایی که بیان خواهد شد، بحران های بزرگ تری را برای کشور به همراه آورده است. در عمل، اهداف کوچک سازی، یعنی افزایش کارآمدی، چابک سازی و کاهش هزینه های جاری دولت را محقق نساخته و متناظر با یافته های پژوهش، حتی در مواقعی باعث تشدید این کژ کارکردها نیز شده است.

همه گیری بیماری اخیر، تأثیری مشخص و مستمر بر اکثر کشورها و تمام بخش های اقتصاد آنها به ویژه بر دولت و نهادهای مختلف داشته است. اکنون همگان در جهان می دانند که این «هنجار جدید» نیازمند برخی تغییرات گذرا در بخش های مختلف داخل و خارج به ویژه بخش عمومی است و همچنین تحقیق و تحلیل جامعه دانشگاهی را نیز می طلبد. تمرکز اصلی مقاله حاضر بر روی اهداف راهبردی و منتشرشده ای است که در خدمات حسابرسی آتی بخش عمومی هستند و لذا از مجموعه ای از دفاتر (نهادهای) ملی حسابرسی که بیشترین جزئیات این اهداف را ارائه کرده اند، استفاده می گردد. تعدادی دیگر از دفاتر حسابرسی ملی یا نهادهای مشابه نیز بررسی شده اند تا هرگونه تفاوت فاحش در اهداف که از تأثیرات بیماری اخیر و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها منتج می شوند، مشخص شوند. چالش های پیش روی حسابرسان بخش عمومی، نحوه جلب اعتماد دولت ها/ مجالس، عموم مردم و همچنین اثبات سودمندی و کارایی فرآیندهای حسابرسی، یافته ها و توصیه ها در محیطی است که به شکل قابل توجهی در حال تبدیل و تکامل به یک «هنجار جدید» است. مقاله حاضر نحوه اتخاذ و یا کسب سیستم های لازم و همچنین تخصص در اجرای مؤثر اهداف مورد اشاره را بررسی می کند. هم دانشگاهیان و هم شاغلین باید به چارچوب ها و فرآیندهای کوتاه مدت و بلندمدت بپردازند تا گذار موفقی به این «هنجار جدید» داشته باشند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بازشناسی انواع رفتارهای سوداگرانه اداری و ارائه دسته بندی دقیق از این نوع رفتارها، اجرا شده است.روش: رهیافت پژوهش کیفی بوده و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. اطلاعات پژوهش حاضر از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. در این پژوهش، نمونه گیری به روش نظری و هدفمند بود که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت علمی و خبرگان سازمانی که در زمینه سوداگری دارای تجربه و دانش بودند، برگزار شد.یافته ها: تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به طراحی مدل نظریه سوداگری سازمانی بر اساس چهار مفهوم علی، سه مفهوم زمینه ای، چهار مفهوم مداخله گر، سه استراتژی کنش، هفت استراتژی واکنش و سه پیامد منجر شد که با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل یاد شده به تأیید رسید.نتیجه گیری: نتایج نشان داد سوداگری در سازمان ها، سازوکارهای انسانی، اجتماعی و سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده و به توسعه نیافتگی آنها منجر می شود.

هدف: این تحقیق با هدف ارائه الگوی  ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.روش: روش اجرای پژوهش توصیفی است، نوع این تحقیق کاربردی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل 7 نفر از خبرگان در حوزه سایبری آجا بوده است که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری برای پرسش نامه، شامل کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در طیف درجات افسر ارشد و بالاتر هستند که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های مرتبط با علوم سایبری بوده و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با فضای سایبر بوده اند. تعداد جامعه آماری 79 نفر است و از روش سرشماری برای توزیع پرسش نامه استفاده گردید. ابتدا با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه داده ها جمع آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند و از نرم افزار SPSS برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده گردید.یافته ها: نیروی انسانی، پیچیدگی سایبری، تسلیحات سایبری و آگاهی وضعیتی سایبری مهم ترین مؤلفه ها در آفند سایبری هستند که  یافته های این پژوهش، احصا ۱۲ شاخص برای ارزیابی قدرت آفند سایبری و ارائه الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران است.نتیجه گیری: الگوی ارائه شده نشان می دهد که خودمختاری سلاح سایبری در طراحی و ساخت تسلیحات سایبری (با بدنه و بدون بدنه) باید مدنظر سازندگان قرارگیرد. از طرفی نیروی انسانی کیفی با طیف گسترده ای از مهارت های فنی، خلاقیت که با آموزش مناسب دارای آگاهی وضعیتی بالایی باشند، برای استفاده از این تسلیحات و غلبه بر پیچیدگی های سایبری لازم است.

هدف این پژوهش شناسایی و معرفی سازه های مؤثر در تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1387-1382 بوده و 360 سال-شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در حالت تلفیقی(تجمعی)، از مدل های رگرسیونی چند متغیره با اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، اهرم مالی کل بدهی بر کل دارایی به عنوان متغیر وابسته و درصد مالکیت نهادی به عنوان متغیر مستقل و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر جذب بدهی شامل سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی ها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت نیز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین جذب بدهی و درصد مالکیت نهادی رابطه ای وجود ندارد و با وارد کردن متغیرهای کنترلی در مدل رگرسیونی، قدرت توضیحی مدل از 27% به 46% افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، نرخ رشد و اندازه شرکت از عوامل مؤثر بر جذب بدهی شرکت بوده اند. لازم به ذکر است که در بین متغیرهای پژوهش، متغیر ریسک تجاری در طی دوره پژوهش، با توجه به بالا بودن ضریب رگرسیونی آن در مقایسه با سایر متغیرها، دارای بیش ترین تأثیر بر روی جذب بدهی بوده است

خرید اعتباری سهام یکی از ابزارهای مهم برای رشد و شکوفایی بازارهای سرمایه کشورها است. در مالی متعارف، خرید اعتباری سهام براساس قرارداد قرض به شرط زیاده می باشد که در فقه امامیه ربا و حرام است و در بازار سرمایه ایران قابل اجرا نیست. در حال حاضر خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه اسلامی ایران، براساس قرارداد مشارکت مدنی – مرابحه می باشد که از جهت کارایی دارای مشکلاتی است. در مقاله حاضر پس از بررسی و تعریف خرید اعتباری سهام و توضیح روش انجام آن در نظام مالی متعارف و ایران به بررسی مشکلات فقهی و اجرایی آن پرداخته شده و سپس راهکار جایگزین ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و نظرخواهی از خبرگان راهکاری جامع را با استفاده از قرارداد ترکیبی وکالت- اجاره به شرط تملیک ارائه کرده است که می تواند از طرفی عیوب و نواقص قرارداد ترکیبی مشارکت مدنی- مرابحه که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران انجام می شود را برطرف کند و از طرف دیگر کارآیی های خرید اعتباری در نظام مالی را افزایش دهد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل اجرای خط مشی ها ی توسعه منابع انسانی در صنعت نفت ایران است. پژوهش دارای رویکردی کیفی و از نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها ی نیمه ساختار یافته با 12 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصان صنعت نفت از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع موردبحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و اساتید متخصص موردتأیید قرار گرفت. پایایی نیز با بازآزمون 91 درصد به دست آمد. در تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که الگوی اجرای خط مشی گذاری شامل: ساختار مدیریت مؤثر، سرمایه انسانی، الزامات خط مشی گذار، نظام خط مشی گذاری منابع انسانی و بهره وری فردی و سازمانی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی در صنعت نفت ایران هستند.  

در دهه های اخیر، روند جهانی سازی شرکت ها و شکل گیری فضاهای رقابتی جدید به توجه ویژه به امر صادرات به عنوان عاملی حیاتی برای بقا و رشد بسیاری از شرکت ها منجر شده است. در این پژوهش، پس از طبقه بندی شرکت های نمونۀ مدّنظر به دو گروه شرکت های محلی و با توسعۀ جهانی، رابطۀ سطح نگهداشت وجه نقد و توسعۀ جهانی شرکت ها بررسی شد. در این راستا، تعداد 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1389 تا 1393 بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون های پژوهش نشان می دهد، گرایش شرکت ها به سوی جهانی شدن، نقش تعیین کننده ای در سطح نگهداشت وجه نقد آنها دارد. همچنین بر مبنای نتایج پژوهش آشکار شد رابطۀ U معکوسی بین افزایش صادرات در راستای توسعۀ جهانی شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقد آنها وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی صادرات شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد رفتاری مدیران در ایران می باشد. برای آزمون الگوی مفهومی نیز از دو رویکرد روش شناختی کیفی و کمّی بهره گرفته شد. به طوری که در رویکرد کیفی از روش دلفی توسط گروه خبره با ترکیبی از کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دانشگاهی و در رویکرد کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان منتخب استانی کشور که در سال 1395 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب 3 گروه کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و محصولات با فناوری بالا برگزیده شده اند. تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای از مدیران صادرات شرکت های فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که رویکرد مدیریت بین الملل باعث تقویت رفتارهای کارآفرینی مدیران (کنش گرایی و ریسک پذیری) می گردد. در نتیجه شرکت های کوچک و متوسط با وجود بهره مندی از مدیرانی با ویژگی های کارآفرینی قادر به افزایش صادرات می گردند.

همواره صنعت ساخت وساز اثرات مخرب قابل توجهی بر محیط زیست داشته است. بهره گیری از راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز برای دستیابی به ساخت وساز پایدار، رویکردی موثر برای کاهش آسیب های وارده بر محیط زیست است. با توجه به مبهم بودن ابعاد، در این پژوهش با اتکا بر رویکرد کیفی و پارادایم تفسیرگرا و روش هفت مرحله ای فراترکیب مولفه های موثر بر استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساخت وساز تبیین شد. به همین منظور 728 پژوهش مرتبط در حوزه مدیریت زنجیره تامین و به ویژه با پسوندهای پایدار، سبز، معکوس، شناسایی، بررسی، ارزیابی و غربال شد و در نهایت براساس پروتکل ورود و خروج، تعداد 37 مطالعه در سبد پژوهش کدگذاری شد که در مجموع 73 کد اولیه استخراج و در قالب 13 مفهوم و 4 مقوله دسته بندی شدند. پایایی طبقه بندی براساس ضریب کاپا تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت زنجیره تامین سبز براساس چهار مقوله اصلی شامل: عوامل اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز، عوامل تسهیل کننده، محرک ها و موانع داخلی و خارجی، شناسایی شدند و در نهایت پیشنهاداتی براساس نتایج استخراج شده از این پژوهش به پژوهشگران آتی ارائه گردید.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده بازخرید سهام در طول دوره سیاست های پولی غیر متعارف شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد، در راستای دستیابی به ه دف م ذکور ، تع داد 88 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز ب رای دوره 5 س اله پ ژوهش (1397- 1393) در خص وص آن ه ا قاب ل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام ش ده ک ه در عل وم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انج ام تحلی ل ه ای نه ایی، از ن رم اف زار Stata استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای جریان نقدی آزاد تر و هزینه های استقراض پایین تر احتمال بیشتری دارد که برای بازخرید سهام اقدام کنند ، شرکت هایی با اهرم مالی بالاتر احتمال دارد از بازخرید سهام امتناع کنند و شرکت ها سود سهام و بازخرید سهام را به منظور جلب رضایت ذینفعان خود ، تعدیل می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد. از دیدگاه جزئی تر ، این مقاله بینش و شواهد جدیدی را برای پشتیبانی از این دیدگاه که باید ساختار مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اثرات سیاست پولی غیر متعارف در نظر گرفته شود ، ارائه می دهد.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین عوامل تاثیر گذار برکارایی سرمایه گذاری شرکت ها، به بررسی نقش ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 الی 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش از اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت به عنوان ویژگی های شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شرکت با افشای اطلاعات ریسک در گزارشات سالانه و بین ویژگی های شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. برای بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه شرکت و سودآوری نقش واسطه ای نسبی در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری دارد و متغیرهای افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه، اندازه شرکت و سودآوری می توانند کارایی سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر رشد در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه بر کارایی سرمایه گذاری نقش واسطه ای ندارد.

هدف این پژوهش ارائه مدل هزینه های نمایندگی و شبیه سازی این هزینه ها برای شرکت پتروشیمی شیراز در یک دوره 100 ماهه است. به منظور تدوین مدل هزینه های نمایندگی، ابتدا با روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای، به استخراج متغیرها، مکانیسم ها و روابط موجود بین آن ها پرداخته شد. سپس با استفاده از نرم افزار ونسیم دی اس اس مدل کلی و کاربردی در خصوص شبیه سازی هزینه های نمایندگی مدیر- مالک برای شرکت پتروشیمی شیراز ارائه و اجرا گردید. با اجرای مدل تدوین شده، مشخص گردید که هزینه های نمایندگی شرکت مورد بررسی در طی 100 ماه پیوسته افزایش خواهد یافت. لذا، جهت کاهش هزینه ها، سیاست های متعددی وضع گردید. این سیاست ها عبارتند از: اعطای مالکیت سهام (به عنوان پاداش) به مدیر، افزایش بدهی و کارایی هیئت مدیره. نتایج نشان داد که هر یک از سیاست های مذکور به تنهایی و به صورت ترکیبی می تواند به صورت قابل توجهی هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. معرفی نگرش سیستمی در پژوهش های حوزه حسابداری به طور ویژه هزینه های نمایندگی مدیر-مالک نوآوری این پژوهش است. 

نظام های مختلفی برای رتبه بندی دانشگاه ها در سطوح ملّی و بین المللی وجود دارد که دانشگاه ها را با شاخص های متفاوت، مورد سنجش قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن ها را در مقایسه با دیگر دانشگاه ها نشان می دهند. اما نظام رتبه بندی دانشگاه های کشور که مبتنی بر شرایط ملی و بین المللی باشد بیش از پیش حائز اهمیت است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی و رتبه بندی دانشگاه های کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع کمی-کیفی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى موردنظر ﻣﺘﺸکﻞ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧت کﺎﻓی درﮔیﺮ در برنامه ریزی ﺗﻮﺳﻌﻪاى دانشگاه ها در کﺸﻮر می باشند. برای ﺗﻌییﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش اﺷﺒﺎع ﺗﺌﻮریک اﺳﺘﻔﺎده شده است. در این پژوهش ابتدا با ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳی دﻗیﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ایﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺘی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و نظام های رتبه بندی دانشگاهی دنیا، اطلاعات لازم برای مباحث نظری جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارها و شاخص های ارزیابی دانشگاه ها جمع آوری و در نهایت کار تعیین اوزان معیارها و شاخص ها با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس نظرات افراد خبره انجام گرفت. در ﻧﻬﺎیت مدل موردنظر برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های ایران ارائه شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش هفت معیار و 33 مفهوم به دست آمد که در نهایت براساس تعیین اوزان، کیفیت آموزشی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به کیفیت پژوهشی، اعتبار بین المللی، اجتماعی و فرهنگی، میزان نوآوری و بازدهی مالی، نرخ تربیت متخصصان و امکانات و تسهیلات تعلق می گیرد.

مردم ایران بیش از یک قرن است که اراده خروج از عقب ماندگی و نیل به پیشرفت و توسعه دارند. در این مدت هر چند دولت، نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی رویکردهای مختلف رشد و توسعه و به طور مشخص الگوهای توسعه آمرانه و مرکز پیرامون را به آزمون گرفته اند، اما کشور به یک توسعه موزون و پایدار نرسیده است؛ زیرا مدل های توسعه اجرا شده ناقص، تک ساختی و فاقد مشارکت و نقش آفرینی مردم بوده است. باید گفت مشارکت اجتماعی یکی از ارکان اساسی توسعه می باشد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو، پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی عناصر مؤثر بر اجرای اجتماع محور خط مشی ها به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه اجتماع محور بپردازد. این پژوهش از نوع کیفی و فلسفه حاکم بر آن تفسیری می باشد، که با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک کدگذاری و نرم افزار NVivo 12 استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز شامل خبرگان حوزه خط مشی گذاری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. درنهایت یافته های پژوهش حاکی از آن است که پس از طی فرایند کدگذاری، 17 کد تفسیری به دست آمد که در سه مرحله پیشران ها، ظرفیت سازها و توانمندسازها سازماندهی شدند.

امروزه سازمان ها برای پاسخ گویی به پیچیدگیهای محیطی، چابکی را در دستور کار خود قرار دادهاند. مراکز تحقیقات صنعتی نیز از این وضعیت مسثتنی نیستند و عملکرد مطلوب آن ها مستلزم پویایی و تحرک در مواجهه با تغییرات محیطی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای بهبود چابکی در مراکز تحقیقات صنعتی در حوزه دفاعی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان موضوع پژوهش و آشنا با سازمان مورد مطالعه، جمع آوری شده است. نمونهگیری به روش گلولهبرفی و تا سرحد دستیابی به اشباع نظری صورت پذیرفته که این امر با مصاحبه پانزده نفر از منتخبین جامعه آماری، حاصل شده است. دادهها، با استفاده از رویکرد نوظهور نظریه دادهبنیاد تحلیل شده که در فرآیند این تحلیل 796 کد باز استخراج شده است و با اعمال کدگذاری محوری 36 مفهوم استخراج و درنهایت این مفاهیم در 7 مقوله دستهبندی شده است. مقولهها شامل متولی چابکی، دانشگران چابک، مدیر چابک، ساختار چابک، فرآیند چابک، فرهنگ سازمانی چابک و بلوغ اکوسیستم تحقیقات صنعتی است. این الگو در بخش هایی با تئوریهای رایج دارای همپوشانی است اما مفاهیمی مانند متولی چابکی و بلوغ اکوسیستم را میتوان به عنوان نوآوری های آن برشمرد. بر اساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که چابکی یک پیامد سیستم در سطوح مختلف بلوغ است که در ساحتهای مختلف سازمان موضوعیت داشته و برش ساختاری یا فرآیندی آن امکانپذیر نیست.

کارکردها و سازوکارهای لازم برای تحقق درونی کردن پنجره های فرصت، با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه قابل تحلیل و ارزیابی است. در همین راستا هدف از این پژوهش، استفاده از این رویکرد برای شناسایی و ارزیابی کارکردها و سازوکارهای لازم برای درونی سازی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکی ایران است. برای تحقق این هدف از رویکرد کمی، استراتژی پژوهش پیمایش، ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده و تحلیل عاملی تاییدی جهت تحلیل داده ها بهره برداری شده است. نمونه آماری 80 نفر از جامعه خبرگان مسلط به صنعت بانکی و فناوری بلاکچین انتخاب شده است. در این پژوهش با مدنظر قراردادن هفت کارکرد نظام نوآوری فناورانه، میزان اثرگذاری هر یک از سازوکارهای مطرح شده برای کارکردها تعیین و اولویت بندی شد. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که سازوکارهایی همچون تحقیقات پروژه ای داخلی توسط بانک ها (کارکرد خلق دانش)، افزایش تنوع بازیگران و تعاملات آن ها (کارکرد انتشار دانش)، استفاده از پلتفرم های بین المللی به جای پلتفرم بومی (کارکرد جهت دهی به بازار)، پروژه های عملیاتی و پژوهشی داخلی (کارکرد کارآفرینی فناورانه)، لزوم تعیین جهت گیری توسعه بلاکچین با اخذ نظرات و نیازهای کاربران پیشرو توسط بانک مرکزی به عنوان بازیگر کلیدی (کارکرد جهت دهی به جستجو)، حذف موانع کسب وکاری (شکل دهی به بازار)، ورود فین تک ها به توسعه کسب وکارها (کارکرد مشروعیت بخشی) جهت درونی سازی پنجره های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران اهمیت دارند.