درخت حوزه‌های تخصصی

برمبنای اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از اجرا مورد ارزیابی قراردهد. جامعه آماری تحقیق، شامل مناطق هشتگانه شهرداری تبریز بوده که سرشماری گردیده است و تعداد نمونه 31 فقره می باشد و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی نظرات و خواسته های نمونه های مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی یا همخوانی می باشد و بر مبنای مطالعات میدانی استوار است پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه میزان عملکرد نظارتی شورا در پروژه ها مشخص و جهت ارتقا وضعیت نظارت پیشنهادات مربوطه ارایه گردیده است.

حکمرانی خوب از جمله مباحث تازه‌ایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین‌المللی جهان را به خود معطوف نموده است. محققان حکمرانی خوب را با رویکردها(فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی)، ابعاد(سیاسی، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی)گوناگون تعریف نموده‌اند. اما با توجه به پیچیدگی و میان رشته‌ای بودن مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارایه فهرست‌های گوناگون از ویژگی‌های حکمرانی خوب به طراحی الگوهایی مبادرت گردد که جنبه‌های گوناگون این پدیده چندبعدی را تبیین نماید. مطابق این رای، می‌بایست در ابتدا به تبیین مفهوم خوبی، در حکمرانی خوب پرداخت و معنای خوبی را به‌گونه‌ای تحلیل نمود که ضمن حفظ یک دیدگاه کلان در باب حکمرانی خوب، این قابلیت نیز به‌وجود آید که دولتمردان با توجه به شرایط و سیاق‌های گوناگون دست به انتخاب زنند. ‌لذا پژوهش حاضر در نظر دارد با طرح این پرسش که «خوبی چیست؟ و ربط و نسبت آن با حکمرانی چگونه است؟»، ضمن مروری بر ادبیات و بیان دیدگاه‌های گوناگون در باب ویژگی‌های حکمرانی خوب، وصف خوبی را از دیدگاه اندیشمندان فلسفه اخلاق مورد تحلیل قرار داده و با بکار بستن دستگاه فلسفی شهودگرایی معتدل، چارچوبی را به منظور طراحی الگوهای حکمرانی خوب، پی می‌افکند.

امروزه دستیابی به بهبود مستمر و سرآمدی در همه ابعاد سازمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ در این راستا، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ) EFQM ( سازمانها را در جهت حرکت به سمت سرآمدی کمک میکند. در این الگو توانمندسازها نقشی مهم و اساسی در حرکت سازمان به سمت سرآمدی دارند و اولویت بندی آنها برای جلب رضایت کارکنان از ارزش زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش، اولویتبندی توانمندسازها مبتنی بر انتظارات کارکنان از مدیریت سازمان با استفاده از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت ) (QFD و مقایسه این اولویتبندی با روش معمول، یعنی بدون استفاده از QFD است. به این منظور، شرکت پلی اکریل ایران برای مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اولویت بندی توانمندسازهای EFQM قبل و بعد از استفاده از QFD متفاوت است. همچنین از دیگر نتایج حاصله میتوان به مواردی چون کاهش شکاف بین مدیریت و کارکنان، ایجاد جو مناسب برای توسعه روابطی مؤثر و هماهنگ بین مدیران و کارکنان، اولویتبندی مشخصههای عملکردی مدیریت سازمان بر اساس دیدگاه کارکنان و توسعه الگوی EFQM اشاره کرد

هدف این پژوهش، بررسی رابطه شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ گویی و ارتقاء اعتماد و درستی ناشی از استفاده فناوری اطلاعات (تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترنیک) با کاهش فساد اداری در شعب بانک صادرات شهر اصفهان است. روش این پژوهش، از نوع همبستگی- پیمایشی است. در این پژوهش، با استفاده از جدول کهن، مورگان و کرجسای تعداد نمونه 269 نفر به شکل تصادفی طبقه بندی شده از بین 900 نفر کل کارکنان شعب بانک صادرات شهر اصفهان انتخاب گردید. اطلاعات مربوط از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوایی تأیید شده توسط صاحب نظران و پایایی با ضرایب آلفای کرونباخ برابر 96/0 و 92/0 استخراج شد. نتایج با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره، و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ گویی و ارتقاء اعتماد و درستی ناشی از فناوری اطلاعات شامل تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیک با کاهش فساد اداری رابطه معنی دار و مستقیم دارد.

این مقاله به بررسی دلایل پدیده فرار مغزها (مهاجرت سرمایه های انسانی به سمت کشورهای توسعه یافته) از دیدگاه اقتصاد دانش بر می پردازد. امروزه اقتصاد دانش بر، جانشین اقتصاد صنعتی شده که مشخصه بارز آن دانش است. به بیان دیگر، اصل بنیادین این اقتصاد، دانش و خلق آن است.در ادامه مقاله، مفهوم رشد وتوسعه اقتصادی دانش بر تبیین و تأکید می شود که در نظریه های نوین، سرمایه های مادی در شرایط نوین اقتصادی در خدمت دانش و نیروی دانش مدار قرار گرفته است؛ ضمن این که هزاره سوم میلادی را «دوره بهره برداری ومدیریت دانش در خدمت توسعه» و جامعه مربوط به آن را جامعه ای فراگیر نام نهاده اند. اقتصاد متکی بر مغز (مغزبر)، خلاقیت و نوآوری، جامعه دانش محور، سازمان های مبتنی بر دانش و اطلاعات، تکنولوژی های یکپارچه دانش بر، خلق و تولید فرصت ها، و سرریزهای فراگیر دانش و تکنولوژی، از مؤلفه های این جامعه فراگیر عنوان شده اند.در ادامه این نوشتار، بحث اقتصاد دانش بر و پدیده فرار مغزها بررسی می شود. مقاله با تأکید بر تحقق توسعه پایدار به شرط توسعه انسانی، آسیب شناسی پدیده فرارمغزها را که به موجب ناترازی سیستم های اجتماع و اقتصادی و طبیعی می شود اجتناب ناپذیر می شمارد.در بخش بعدی پژوهش، زمینه های شکل گیری فرار مغزها و عوامل مؤثر بر آن تشریح می شود. از همین رو، انحصار قدرت، ضعف شایسته سالاری، عدم تحقق عدالت، و پدیده جهانی شدن، مورد اشاره و تبیین قرار می گیرند. در ادامه، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و بیکاری، افزایش نرخ بهره، کاهش سود سرمایه گذاری، افزایش کسری واقعی حساب موازنه پرداخت ها و خروج سرمایه ها از جمله آثار کوتاه مدت، و کاهش رشد اقتصادی، فرسایش پایه مالیاتی، و وخیم تر شدن توزیع درآمد و اتلاف هزینه ها، مهم ترین پیامدهای منفی فرار مغزها در بلندمدت عنوان شده اند.تشریح پیامدهای منفی فرار سرمایه های انسانی بر اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز در بخش بعدی مقاله صورت گرفته است.فرایند تخریب خلاق (فرایندی که به واسطه نوآفرینان شکل گرفته و پویایی آن، مستلزم فعالیت های نوآفرینانه است) و آثار منفی فرار مغزها بر آن در کشور «مغزفرست» در ادامه مقاله تبیین می شود.آسیب شناسی فرار مغزها و نیز «کوچ مجازی» (یا مهاجرت پنهان که در آن پژوهشگران در قالب شبکه های اطلاع رسانی بین المللی با بیگانگان همکاری می کنند نیز مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش پایانی مقاله تأکید می شود که پدیده مهاجرت، محصول واکنش نوآورانه نخبگان نسبت به مجموعه ای از شکاف ها، عدم تعادل ها و ناترازی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که شکاف سطوح مختلف جامعه ملی را با جامعه جهان عمیق تر می سازد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان در سال تحصیلی 1386-87 انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان سمنان با تعداد 5629 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 361 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز (1996) و مدیریت کیفیت فراگیر موسسه فدرال کیفیت (1990) استفاده شد. ضرایب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی %80 و برای پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر %95 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان در سطحp<0.000 رابطه معنادار نشان دادند. هم چنین ترکیب مولفه های فرهنگ سازمانی به عنوان متغیرهای پیشایند با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر همبستگی چندگانه داشتند. از دیگر نتایج تحقیق آنکه متغیرهای مقطع تحصیلی، جنسیت و محل مدرسه در رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس و استقرار مدیریت کیفیت مدارس تاثیرگذار نیستند.

سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل و محدودیت‌های مختلفی است. مالیات از جمله عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها است. در این تحقیق سعی شد در ضمن پاسخ به سؤال اساسی این تحقیق، رابطه تغییر قانون مالیات‌های مستقیم سال 1380 با سود تقسیمی شرکت‌ها آزمون شود. بدین منظور دو فرضیه طراحی شد که در فرضیه اول، تفاوت معنا داری بین سود تقسیمی شرکت‌ها قبل و بعد از تغییر قانون مالیات با استفاده از آزمون t-جفت، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج، بیانگر تفاوت معنی¬دار بین سود تقسیمی قبل و بعد از تغییر قانون مالیات بود. هم‌چنین شواهد نشان می¬دهد که با کاهش نرخ مالیات، سود تقسیمی شرکت‌ها به¬طور چشمگیر افزایش یافت. در فرضیه دوم سعی شد رابطه بین کاهش نرخ مالیات با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس میانگین تغییرات سود تقسیمی و مالیات در سال‌های قبل و بعد از تغییرات قانون مالیات با استفاده از آزمون همبستگی(رگرسیون خطی ساده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر وجود رابطه معنی¬دار بین سود تقسیمی و مالیات است؛ اما شواهد حاکی است که همبستگی خیلی ضعیفی بین این دو متغیر برقرار بود.

در این مقاله سعی شده است که اثر رشد اقتصادی، در آمد سرانه، بار تکفل، تورم و تحولات ناشی از انقلاب نرخ پس انداز دراقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور الگویی براساس مدل اولیه صندوق بین المللی پول طراحی شده که نرخ پس انداز ناخالص ملی را به متغیرهای فوق مرتبط ساخته و برای دوره زمانی 79-1338 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیح با وقفه ای گسترده (ARDL) نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت خود حرکت می کند. همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM) که بیانگر ارتباط نرخ پس انداز با متغیرهای مستقل درکوتاه مدت است، نشان می دهد ضریب تعدیل به سمت تعادل 63/0 بوده و هر ساله به همین میزان از عدم تعادل نرخ پس انداز یک دوره به دوره بعد تعدیل خواهد شد. نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به متغیرهای مستقل، عملکردی یکسان در کوتاه مدت و بلند مدت از خود نشان می دهد، بطوری که اثر رشد اقتصادی و درآمد سرانه بر نرخ پس انداز مثبت و اثر نرخ تورم بر نرخ پس انداز منفی است. از طرف دیگر اثر بار تکفل بر نرخ پس انداز منفی است، لذا هر چه رشد جمعیت بالا باشد یا نرخ بیکاری افزایش یابد باعث افزایش بار تکفل و در نتیجه کاهش پس انداز خواهد شد

سرمایه گذاران بالقوه و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و غیر مالی برآنند تا شرکت های موفق را از شرکت های ناموفق تمیز دهند تا بدین وسیله تصمیمات سرمایه گذاری مناسب تری را اتخاذ نمایند. به دلیل این که ارزیابی عملکرد ابعادی چندگانه و ماهیتی پویا و وابسته به زمان دارد، ارزیابی های معمولی نمی تواند جنبه های مختلف عملکرد را در طول زمان نشان دهد. در این مقاله از MADM چند دوره ای برای ارزیابی به عنوان شاخص های ورودی در DEA استفاده شده است. این اطلاعات (شامل وزن و مقادیر شاخص ها) در دوره های متفاوتی ارایه می شود، بنابراین وزن شاخص ها و مقادیر آنها برای هر گزینه پویا خواهد بود. در روندها نیز چون آخرین رخدادها اغلب مهم تر هستند، بطور طبیعی وزن بیشتری را به خود اختصاص می دهند. بنابراین می توان گفت که تصمیم گیری بر اساس روش های مستقل از زمان مناسب نمی باشد، و در نظر گرفتن چند دوره در اندازه گیری عملکرد گزینه ها، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. محققان پیشین کمتر به این مساله پرداخته اند و در نتیجه اغلب مدل های پیشین در مسایل ارزیابی، فقط از یک جدول تصمیم که مربوط به آخرین دوره بود، استفاده می کردند. در این مقاله سعی شده است که با نتایج ادغام شده ماتریس های چند دوره گذشته، در تحلیل کارایی از مدل ترکیبی TOPSIS و DEA استفاده شود. یک واحد تصمیم گیری ایده آل مجازی به مدل DEA اضافه خواهد شد و دو واحد تصمیم گیری مجازی،IDMU و ADMU برای شکل دهی ساختار دو مدل DEA برای محاسبه بهترین و بدترین کارایی نسبی ممکن بکار می روند. این دو کارایی متمایز با استفاده از روش TOPSIS یکپارچه می شوند، تا یک شاخص ترکیبی بنام نزدیکی نسبی (RC) به IDMU را بوجود آورند.شاخص RC بعنوان معیار ارزیابی کلی هر DMU مورد استفاده قرار می گیرد، تا بر پایه آن یک رتبه بندی کلی برای تمامی DMU ها بدست آید.

در این مقاله مزیت صنعت چرم ایران ارزیابی شده است. به این منظور شاخص های مزیت شامل DRC ،RCA ، TMو CMS برای پوست، چرم و محصولات چرمی (کفش و سایر پوشاک چرمی) محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها نشان می دهد که ایران در صدور پوست (ماده اولیه اصلی صنعت چرم) دارای مزیت است البته چون سیاست کشور جایگزینی صدور این ماده با محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر است، شاخص های مبتنی بر اطلاعات تجاری بیانگر خروج تدریجی کشور از بازار پوست است.بر حسب شاخص DRC (هزینه منابع داخلی)، کشور در زمینه چرم دارای مزیت بالقوه است و شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) نشان می دهد که در سال های اخیر این مزیت به فعل در آمده و ایران در صدور چرم دارای مزیت نسبی شده است. شاخص TM (نقشه ریزی تجاری) نشان می دهد اگر چه کشور در گروه برندگان بازار چرم قرار گرفته است ولی بازار چرم در جهان در سال های اخیر رو به افول است. در این صورت شناخت بازارهای صادراتی و اعتلای عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی اهمیت مضاعف می یابند. تحلیل شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشان می دهد که مزیت کشور در بازار چرم پایدار نیست، این امر علاوه بر رو به افول بودن بازار این محصول در سال های اخیر به انتخاب نامناسب بازارها و اثر رقابتی منفی بر می گردد.در زمینه محصولات چرمی اگرچه شاهد رشد صادرات هستیم، اما هنوز RCA کوچکتر از یک است، لذا کشور فاقد مزیت نسبی است. شاخص TM نشان می دهد که بازار این نوع محصولات روبه افول و در نتیجه رقابت در آن دشوار است. شاخصCMS نیز برای بیشتر بازارهای صادراتی منفی است.در مجموع اگرچه صادرات صنعت چرم کشور دارای رشد است اما تا رسیدن به مزیت پایدار و رقابتی به ویژه در محصولات با ارزش افزوده بالاتر فاصله دارد. پیمودن این فاصله مستلزم توجه به عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی چون فناوری، تحقیق و بازاریابی است.

در این تحقیق مسالهء اصلى بررسى بازدهء سهام جدید در مقایسه با بازدهء شاخص قیمت بورس در طى زمان، تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید، شناسایى روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین شواهد مبنى بروجود دوره هاى به اصطلاح " اوراق بهادار داغ "، " عکس العمل بیش از اندازهء سرمایه گذاران "، " گرایشات و علائق زودگذر"و یا خوش بینى زیاد سرمایه گذاران مورد بررسى قرار مى گیرد. در این تحقیق شرکت هایى که سهام آن ها از ابتداى سال 1369 تا انتهای سال 1374 براى اولین بار در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفته است جامعه آمارى ماراتشکیل مى دهند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که در طى سال هاى مورد مطالعه دو ره " سهام جدید داغ " وجود ندارد سهام جدید در معرض " عکس العمل بیش از اندازه " سرمایه گذاران قرار ندارد. با این حال در بعضى از صنایع فرضیه " گرایشات، علائق زودگذر"، فرضیه " عکس العمل بیش از اندازه" سرمایه گذاران مصداق دارد. الگوى رفتار بازده سهام جدید (بازده اضافى کوتاه مدت و بازده بلندمدت کمتر از بازار) در بورس اوراق بهادار تهران مشابه سایر کشورهاى جهان است، شواهدى دال بر تأثیر نوع صنایع برروی عملکرد بلندمدت سهام جدید به دست نیامد. لازم به ذکر است تنها متغیرى که عملکرد بلندمدت سهام جدید را تحت الشعاع قرار مى دهد عملکرد بلندمدت بازار است نشانگر تاثیر شرایط بازار بر عملکرد بلندمدت سهام جدید است.

در این بررسی، روش‌های تحقیق به چهار گروه تاریخی، توصیفی پیمایشی، تجربی، و مروری تقسیم شدند. فراوانی هر یک از روش‌های تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق (جنسیت، مقطع تحصیلی، استنادها، بازه زمانی، و رشته تحصیلی) محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عامل جنسیت در انتخاب روش تحقیق پایان‌نامه‌ها بی‌اثر بوده. مقطع تحصیلی (جز در دانشکده پرستاری و مامایی) عامل مؤثر در انتخاب روش تحقیق در دیگر دانشکده‌ها می‌باشد. همچنین انواع استناد (کتاب، مجله، منابع پیوسته، و دیگر منابع غیرچاپی) به‌عنوان عامل مؤثر دیگر در گرایش روش‌های تحقیق به سمت خاص، شناسایی شدند. عامل زمان نیز (جز در دانشکده بهداشت و تغذیه) در دیگر دانشکده‌ها، در انتخاب روش تحقیق، مؤثر بود. و بالأخره رشته‌های تحصیلی مورد بررسی نیز با توجه به ماهیت تحقیقاتی متفاوت آن‌ها، بر گرایش روش‌های تحقیق به سمت و سوی مختلف، اثرگذار بودند.

زمینه و هدف: طی دهه اخیر، استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی و تکنیک های آماری و گرافیکی برای مقابله و پیشگیری از بزهکاری در مدیریت انتظامی و امور پلیسی بسیار اهمیت یافته است. زیرا انتخاب یک تکنیک درون یابی بهینه برای تخمین ویژگی های یک منطقه در نقاط نمونه گیری نشده نقش مهمی در مدیریت داده های انتظامی در جهت مقابله با بزهکاری دارد. هدف مقاله پاسخ به این سوال است که کدام یک از روش های زمین آماری موجود در نرم افزار ArcGIS، به منظور تعیین بهترین برازش مکانی (برآورد منطقه ای) محدوده های جرم خیز در بخش مرکزی شهر تهران برای مدیریت بهینه انتظامی این بخش از شهر مناسب است؟مواد و روش ها: برای تحلیل فضایی جرایم ارتکابی از چهار روش کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی، عکس مجذور فاصله و توابع پایه شعاعی استفاده شده است و بر همین مبنا نقشه های بزهکاری محدوده بخش مرکزی شهر تهران تهیه شده است. بدین منظور ابتدا به ازای هر مدل، نیم تغییرنمای آن محاسبه، ترسیم و سپس با استفاده از تکنیک ارزیابی متوالی و ریشه متوسط مجذور خطاها (RMSE)، خطای نقشه ها برآورد و از میان شانزده نقشه، یک نقشه به عنوان نمونه مناسب پهنه بندی نقشه بزهکاری بخش مرکزی جهت مدیریت بهینه داده ای انتظامی در این محدوده انتخاب شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد برای درون یابی اطلاعات بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران، روش عکس مجذور فاصله با توان نسبت به دیگر روش ها، از دقت بالاتری برخوردار است. نتیجه هم پوشانی نقشه جرم و کاربری اراضی و توزیع جمعیت نشان می دهد که محدوده های تجاری و اداری بخش مرکزی این شهر و همچنین در محدوده های با جمعیت ساکن، کانون های بزهکاری کم اهمیت تری شکل گرفته است.نتیجه گیری: با استفاده از نتایج تحلیل نقشه های تولیدی به روش درون یابی ملاحظه می گردد که مکان های آلوده محدوده مورد مطالعه، نیازمند مدیریت بهینه انتظامی، اصلاح و طراحی فضای مقاوم و کنترل های مستمر از طریق گشت های منظم و نامنظم انتظامی است.