درخت حوزه‌های تخصصی

اطلاعات مالی می تواند بر تصمیمات شخصی هر یک از استفاده کنندگان اثر بگذارد، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد و بر عملکرد بازار و اثربخشی اقتصاد تاثیر بگذارد. محتوای اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت ها خود تحت تاثیر عوامل متعددی است که یکی از این عوامل می تواند گزارش های حسابرسی باشد. فرآیند حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترل کننده، میزان آگاهی بخشی و اعتباردهی صورت های مالی را افزایش می-دهد و یکی از روش های موثر در تسهیل تصمیم گیری های سرمایه ای و معاملاتی در بازار سرمایه است. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر گزارش های حسابرسی بر محتوای اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. نوع اظهار نظر حسابرس و نوع حسابرس (سازمان حسابرسی یا موسسات) به عنوان متغیرهای مستقل و محتوای اطلاعات مالی (بازده سهام) به عنوان متغیر وابسته تحقیق مطرح شدند. هم چنین اثر تعاملی سودآوری در رابطه بین اظهارنظر حسابرسی با بازده سهام و نوع حسابرس با بازده سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1395 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که سودآوری بطور معنادار در رابطه بین نوع حسابرس با بازده سهام تاثیرگذار است. هم چنین نوع حسابرس بطور معنادار بر بازده سهام تاثیرگذار است. اما تاثیر سودآوری در رابطه بین اظهارنظر حسابرس با بازده سهام بطور معنادار مشاهده نشد و اظهارنظر حسابرس بر بازده سهام تاثیر معنادار نداشت.

فاصله انتظارات از نظر حرفه حسابرسی به عنوان یک مبحث با اهمیت تشخیص داده شده است. از همین رو بقاء و غنای خدمات حسابرسی در دوره های انقلاب های صنعتی قابل توجه بوده و باید انتظارات جامعه از این خدمات در این دوره ها تأمین کند. از این رو هدف این تحقیق مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم می باشد. آینده حسابرسی و حسابداری متنوع و روشن است، پیشران هایی مانند زنجیره بلوکی، دیجیتال سازی مالیات، بانکداری باز، در حال تغییر دادن کار حسابرسان و حسابداران هستند و آن ها باید همواره پیشگام بوده و مطمئن شوند که عقب نمی مانند. هوش مصنوعی یادگیری ماشین، بخشی از آینده حرفه حسابرسی و حسابداری بوده که این بخش به نوبه خود چیز خوبی است. نیازی به نگرانی در مورد دقت وجود ندارد. همیشه حسابداران و حسابرسان واجد شرایط، آماده هستند تا ارقام تولیدشده به وسیله فناوری خودکار را کنترل و درست بودن اطلاعات را اعتبار سنجی کنند. حسابرسان و حسابداران باید به عقب برگردند و به هدف های خود در مورد فناوری با دقت فکر کنند. با سرعت بیشتر خود را با تغییر همراه سازند و چابک بمانند. این انقلاب را نمی توان نادیده گرفت.

مدیریت ریسک اتاق پایاپای در معاملات قراردادهای مشتقه عمدتاً با أخذ وجوه تضمین از دارندگان موقعیت های معاملاتی انجام می شود. از طرفی با توجه به هزینه فرصت این وجوه برای دارندگان موقعیت در قراردادهای آتی، محاسبه مقدار وجه تضمین بهینه توسط اتاق پایاپای یکی از مسائل حساس این معاملات است. در این تحقیق با استفاده از داده های تغییرات قیمتی آتی و نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از مدل گارچ مبتنی بر توزیع اجزا اخلال تی استیودنت و نرمال، گارچ نمایی و گارچ GJR با استفاده از توابع زیان دوم لوپز و بلانکو ایهل، نتایج آن با مدل شبیه سازی تاریخی، مقایسه شد. همچنین با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به پس آزمایی این مدل ها شد. با توجه به اینکه داده های نقدی از ویژگی خودرگرسیونی برخوردار بوده و در نوسانات آن ناهمسانی واریانس مشاهده می شود، مدل های مبتنی بر گارچ مدل های مناسبی برای تخمین وجه تضمین برای این داده ها می باشند. همچنین با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های نقدی، از آن جایی که مدل مبتنی بر شبیه سازی تاریخی هیچ فرضی را در خصوص نوع توزیع داده ها در نظر نمی گیرد، عملکرد مناسبی نسبت به مدل های پارامتریک داشته است.

نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری قیمت سهام می شود و در انجام معاملات مداخله نمی کند. در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام(فرضیه تسری نوسان ها)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد(فرضیه تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید (فرضیه مداخله در معاملات). روشها و مدلهای مختلفی جهت سنجش کارائی میزان حد نوسان قیمت در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است که هر یک از روشها برای شرایط خاصی مناسب هستند. برای بررسی تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی از آزمون Z دوجمله ای و برای بررسی مداخله در معاملات بورس از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 32 شرکت طی سال های 1378 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حد نوسان باعث تسری نوسانات و تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی می شود اما تأثیری در مداخله معاملات ندارد.

سازمان ها در قرن بیست و یکم با عوامل محیطی نامطمئن، تغییر و تحولات فناوری، مشتری گرایی و رقابت سرسام آور روبرو هستند. از مهم ترین راهکارها برای مقابله با این محیط پویا، افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلندمدت، بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با تهدیدها، به کارگیری مدیریت استراتژیک می باشد. هدف کلی این تحقیق، تدوین برنامه استراتژیک (راهبردی) باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی به تعداد 45 نفر است که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید. با استفاده از روش دلفی، جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی ابتدا ذی نفعان درونی و بیرونی، بیانیه مأموریت، ارزش های کلیدی و چشم انداز باشگاه تدوین گردید؛ سپس عوامل داخلی و خارجی تعیین و ماتریس SWOT تشکیل و موقعیت استراتژیک باشگاه مشخص گردید. استراتژی های مناسب برای باشگاه نیروی زمینی ارتش تدوین و با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی (QSPM) اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مهم ترین استراتژی هایی که باشگاه می تواند اجرا کند عبارتند از: توانمندسازی منابع انسانی باشگاه، افزایش منابع مالی باشگاه، توسعه ساختار باشگاه، توسعه زیرساخت ها، تجهیزات، اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه.

سنتی مدیریت فناوری بر تحقیق و توسعه (R&D) متمرکز شده و عمدتا طبق یک مدل خطی به نوآوری ، طراحی و توسعه می پردازد . در این شیوه محصولات تولیدی به مثابه منبعی مطمئن ، تضمین کننده مزیت رقابتی موسسه قلمداد می شوند . طی سالهای اخیر ، شرکتهای تولیدی به جایگزین کردن عملیات جاری سازمان و ساختارهای سلسله مراتبی ب رویکردهای فرایندی در فعالیتهای عملیاتی و فرایند تصمیم گیری مبادرت ورزیده اند .

حسابرسی نقش بسیار حیاتی را در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی ایفا می کند، به طوری که انجام حسابرسی با کیفیت بالا می تواند افزایش سطح اعتماد عمومی و ایجاد اعتماد به نفس سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود را به همراه داشته باشد و از طرفی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، به معنای مجموعه وظایف وتعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، رعایت کند. به همین منظور ما در این پژوهش به تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت حسابرسی مستقل می پردازیم که تعداد 117 شرکت در یک دوره 7 ساله بین سالهای 1391 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای انجام این پژوهش از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری برروی سه متغیر اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت دارد. در کل نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی را رعایت می کنند، صورت های مالی حسابرسی شده آنها ازکیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در این شرکتها اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.

این پژوهش در صدد مطالعه روابط متقابل بین جریان های نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد شرکت ها می باشد. اهمیت این تحقیق از این جهت است که دو مولفه فوق به عنوان استراتژی تجاری شرکت با عملکرد شرکت مورد بررسی جامع قرار می گیرد. به همین منظور تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 از طریق تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از سیستم معادلات هم زمان، روش حداقل مربعات سه مرحله ای، مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که در شرکت های ایرانی رابطه معناداری بین تنوع بخشی (همگن و ناهمگن) با جریان های نقدی آزاد و عملکرد وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان می دهند که جریان های نقدی آزاد به طور معکوس با عملکرد شرکت رابطه دارد. این یافته ها علاوه بر بیان وجود هزینه نمایندگی در شرکت های ایرانی نشان می دهد که تنوع بخشی به عنوان یک استراتژی داخلی مدیریت با عملکرد شرکت رابطه ندارد.