درخت حوزه‌های تخصصی

ویروس کووید 19 با تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریبا همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال 2021 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. بیماری کووید 19، منجر به تغییرات زیادی در نظم جهانی در طول قرن گذشته، بی ثبات کردن اقتصاد جهانی، توسعه اجتماعی، تجارت، ریسک، مدیریت مالی و بازارهای مالی شد. همچنین، شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همه گیر جهانی شده و در نتیچه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر اقتصاد ایران نیز پرداخته شود. اقتصاد ایران 2 سال سخت 99 و 1400 را پشت سرگذاشته و هم اکنون با یک پدیده جهانی مواجه شده است. در پژوهش حاضر تلاش می شود، به تمامی پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کووید 19 در سراسر جهان و نیز بازارهای بورس سهام و به طور خاص به ایران و وضعیت آن در اقتصاد ایران پرداخته شود.

با توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء در سالیان اخیر، ایجاد و توسعه سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر آن و همچنین بررسی نقش این فناوری بر سیستم های مدیریت دانش در سازمان های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اینترنت اشیا در دهه اخیر دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و با ارائه راه حل های نوین در بخش های مختلف، شرکت ها و سازمان ها را به استفاده و سرمایه گذاری در این حوزه مجاب کرده است. هدف این پژوهش بررسی نقش اینترنت اشیاء در مدیریت دانش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق از دو جامعه آماری خبرگان دانشگاهی به تعداد 5 نفر برای روایی سنجی پرسشنامه و جامعه آماری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به تعداد نمونه 20 نفر به منظور جمع آوری اطلاعات با روش غیرتصادفی هدفمند و قضاوتی انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی و چندگانه بهره گرفته شد. اینترنت اشیاء بیشترین تأثیر را با ضریب تأثیر 520/0 بر روی فرآیند کسب مدیریت دانش دارد. همچنین، اینترنت اشیاء کمترین تأثیر را با ضریب تأثیر 155/0 بر روی فرآیند کشف مدیریت دانش دارد. گسترش خدمات و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری بر روی اینترنت اشیا باعث افزایش و بهبود عملکرد این سازمان می شود.

بانکداری مبتنی بر موبایل یکی از جدیدترین دستاوردهای عرصه فناوری در صنعت بانکداری به شمار می رود و مزایای زیادی برای بانک ها و مشتریان آن ها فراهم نموده است. باقی ماندن در فضای رقابتی، کاهش هزینه، امکان فعالیت های ارتباطی گسترده تر، صرفه جویی در زمان و هزینه، امکان دسترسی آسانتر و در عین حال سرعت بالاتر ارائه خدمات را می توان مزایایی دانست که بانکداری مبتنی بر موبایل برای مشتریان بانک ها به ارمغان آورده است. بانک ها با توسعه بانکداری الکترونیک در پی ارائه خدمات و ارزشهای مورد انتظار مشتریان هستند که هدف غایی آنها کسب رضایت مشتریان، کسب سهم بیشتر بازار و به تبع آن توسعه درآمدهای بیشتر خود از طریق بانکداری الکترونیک است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر در پذیرش همراه بانک در مشتریان مسن بانک سپه استان گیلان است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث جمع آوری اطلاعات توصیفی و به لحاظ روش همبستگی است. جامعه ی آماری در این تحقیق کاربران همراه بانک سپه استان گیلان هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق سهمیه ای و غیراحتمالی در دسترس است. با توجه به اینکه جامعه ی مورد مطالعه نامحدود است است، به همین دلیل از فرمول کوکران جامعه نامحدود برای انتخاب نمونه استفاده شده است. نتایج گویای تایید تمامی فرضیات در پژوهش حاضر است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتار مثبت گرای سازمانی بر رفتار مسئولانه کارکنان با نقش میانجی تواناسازی کارکنان انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری تهران بودند که در سال 1400 مشغول به فعالیت در آن سازمان می باشند. نمونه آماری این تحقیق براساس جدول مورگان و کرجسی و با شیوه تصادفی ساده به تعداد 368 نفر برآورد شد رفتار مثبت گرای سازمانی توسط پرسشنامه 12 سوالی لوتانز (2013)، تواناسازی شغلی با پرسشنامه اسپریتزر (2005) و رفتار متعهدانه کارکنان با استفاده از پرسشنامه کائو و همکاران (2019) مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل با نرمافزار های آماری نشان داد که رفتار سازمانی مثبت گرا به طور مستقیم به میزان 38% بر رفتارهای متعهدانه کارکنان تاثیر می گذارد، رفتار سازمانی مثبت گرا به میزان 62% بر رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی اثرگذار است و رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به میزان 36% متغیر رفتارهای متعهدانه کارکنان را تبیین می کند، همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان و با نقش میانجی رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به میزان 22%=36% × 62% تاثیر می گذارد؛ بنابراین رفتارهای متعهدانه کارکنان همزمان هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم (اثر کل) به میزان 61% تحت تاثیر رفتار سازمانی مثبت گرا می باشد و در این بین رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به عنوان یک متغیر میانجی جزئی است؛ بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان با نقش واسط رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی در شهرداری تهران تاثیر دارد.

امروزه توجه به ساختار سرمایه شرکت و تأمین مالی در زمان بحران مالی و اقتصادی از طریق بدهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مدیران به آن توجه می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت ها انجام گرفته است. جامعه آماری را از بین سال های 1391 الی 1398 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 82 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت های صادرات محور رابطه معناداری وجود دارد به طوری که براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر چهار فرضیه ویژه بر ساختار سرمایه شرکت با ضریب تعیین 99 درصد تأیید می شود و مدیران می بایست جهت بهبود ساختار سرمایه شرکت به هر چهار شاخص توجه نمایند و با پژوهش ژانگ در سال 2021، هم راستا و سازگار می باشد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال توسعه و بهبود مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان ها است. برای این منظور از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی بهره گیری شد تا به این سئوال پاسخ داده شود که در قالب نگرش نهادی، مسئولیت اجتماعی سازمان ها چگونه خواهد بود؟ و آیا می توان مدلی برای شکل گیری مسئولیت اجتماعی سازمان ها ارائه داد؟ روش: پارادایم پژوهش، تفسیرگرایی و رویکرد آن کیفی بود. برای اجرای پژوهش، استراتژی مطالعه موردی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی، دلفی فازی و دیمتل استفاده شد. یافته ها: مصاحبه های انجام شده با تحلیل محتوای کیفی و نرم افزار مکس کیودا بررسی و هفت مفهوم اصلی: هنجارها و اصول اخلاقی، مشروعیت اجتماعی، فرهنگ سازی، رعایت قوانین و مقررات، فشارهای نهادی، ویژگی های جامعه، شرایط مادی/فیزیکی جامعه، استخراج شدند. به منظور جمع بندی نظر خبرگان در مورد ارتباط بین مفاهیم اصلی استخراج شده از مصاحبه ها به روش دلفی فازی، نتایج به هشت نفر از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت و سازمان و پنج نفر از مدیران با سابقه ارسال شد. پس از سه مرتبه تحلیل و جمع بندی نظرات، سه متغیر اصلی و چهار متغیر به عنوان میانجی مشخص شدند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مسئولیت اجتماعی سازمان ها به خودی خود و در خلاء اجتماعی اتفاق نمی افتد و مناسبات اجتماعی مرتبط با این حوزه مسئولیت سازمان ها که به منظور تحقق مشروعیت درونی و بیرونی سازمان می باشند، باید در قالب های هنجاری، اخلاقی و یا فرهنگی مدنظر قرار داد. البته در این میان، قوانین، فشارهای نهادی، ویژگی های جامعه و شرایط اقتصادی سازمان ها نیز تأثیرگذار می باشند.

هدف: فرایند تصمیم گیری انسان پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، انحراف قیمت سهام از قیمت های واقعی را به دنبال دارد و به قیمت گذاری نادرست سهام و درنتیجه سرمایه گذاری ناکارآمد منجر می شود. مالی رفتاری در پاسخ به انتقادهای وارده به نظریه های مالی سنتی، تلاش می کند تا با در نظر گرفتن این واقعیت که سرمایه گذاران به طور کامل منطقی نیستند و سویه های رفتاری بر تصمیم های آنان اثر می گذارد، ناهنجاری های موجود در بازارهای مالی را توضیح دهد. با توجه به ضرورت موضوع و نبود مدل جامعی که عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را در محیط بومی بازار سرمایه ایران نشان دهد، پژوهش حاضر به تدوین این مدل پرداخته است.روش: در پژوهش حاضر، از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان حرفه ترتیب داده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، سرمایه گذاران فردی فعال در بازار سرمایه ایران هستند. فرایند انجام مصاحبه، تجزیه و تحلیل آن ها و ارائه مدل، از اسفند 1397 آغاز شد و تا پایان سال 1399 ادامه یافت. از مصاحبه های انجام شده با خبرگان، در نهایت 67 مقوله اصلی و 218 مفهوم استخراج شد که مدل کلی پژوهش را شکل داد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل علّی اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران عبارت اند از: پشیمان گریزی، طمع، ترس، ناهماهنگی شناختی، اثر شهرت، لنگر ذهنی، خوداسنادی، زیان گریزی، لذت قمار، تفکر سرمایه گذاری، رفتار توده ای، داشتن بیش نگری، نماگری، هیجان کاذب، اعتمادبه نفس کاذب، تعصب به گذشته، تازه گرایی، حسابداری ذهنی، توانمندپنداری، عدم تقارن معاملاتی، خطای شباهت، اثر کهربایی، توهم قمارباز، انگیزه، افق زمانی، اثر سود اولیه، تجربه، سن، جنسیت و تحلیل.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، سرمایه گذاران فردی می توانند با پیاده سازی راهبردهای ارائه شده، از طریق شناسایی و کاهش سویه های ذهنی خود، کیفیت تصمیم گیریشان را بهبود بخشند و تصمیم های سرمایه گذاری کاراتری اتخاذ کنند. این راهبردها عبارت اند از: خودشناسی، یادداشت برداری، دانش بازار سرمایه، تمرکز، کلی نگری، صبر، پذیرش و بررسی اشتباه ها، خوداتکایی، مشورت، انتقادپذیری، انعطاف ذیری، مطالعه، متنوع سازی و حواس پرتی.

شرکتها در محیط رقابتی تجارت جهانی لازم است از شیوه های جدید نوآوری و ایفای نقش اجتماعی برای خلق ارزش و بهبود عملکرد مالی استفاده کنند. همچنین شرکتها تمایل دارند از حمایتهای دولتی برای کسب منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت، یارانه های تولیدی و معافیتهای مالیاتی بهره مند شوند. حمایت دولت می تواند بر عملکرد نوآوری و ایفای مسئولیت اجتماعی مدیران نقش داشته باشد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حمایت های دولتی برعملکرد نوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران است. به این منظور، نمونه ای متشکل از132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 بررسی شدند و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه و لاجیت در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان می کنند، حمایتهای دولتی بر فعالیت های نوآورانه تاثیرمنفی و معناداری دارد. در شرکتهای دارای حمایت دولت دسترسی به منابع مالی، یارانه های تولیدی و بازار فروش محصولات بیشتر است و در نتیجه توجه مدیران این شرکتها به نوآوری فعالیت ها و فرایندها و مخصوصا بکارگیری تکنیک های نوین حسابداری مدیریت کمتر است. همچنین در شرکتهای دارای حمایت دولت نگرانی درباره ضعف عملکرد اجتماعی کمتر است و درنتیجه ارائه اطلاعات در این حوزه کاهش می یابد.

لزوم تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و ارتباط قوی بین مراکز پژوهشی و دانشگاه ها با صنایع امروزه بر کسی پوشیده نیست. امروزه در ایران طیف وسیعی از فناوری های پیشرفته در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی توسعه می یابند که متأسفانه به ندرت تجاری سازی شده و یا به دنیای صنعت راه می یابند. از سویی دیگر در بسیاری از صنایع عموماً از فناوری های بالغ و یا از رده خارج برای تولید استفاده می شود که کاهش بهره وری و رقابت پذیری را در پی دارد. سرریز فناوری از نهادهای پژوهشی به سمت صنایع می تواند این عدم تعادل را پوشش دهد. بدین منظور حمایت از انتقال فناوری های پیشرفته نظیر فناوری های فضایی، به سایر صنایع می تواند نقش اثرگذاری در رشد و اعتلای کشور داشته باشد؛ لذا این پژوهش در پی شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری های فضایی در کشور است. در این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی با استفاده از مبانی نظری، مصاحبه با خبرگان و سپس مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) انجام می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل «ارتباطات بین سازمانی»، «فقدان ساختار»، «مسئله وجود دره مرگ فناوری»، «مدیریت دانش»، «پایگاه دانشی از فناوری ها»، «نقص در اطلاع رسانی»، «نگاه میان رشته ای»، «قابلیت های ارتباط با حوزه دفاعی» و «فرار مغزها» بیشترین قدرت هدایتگری و نفوذ نسبت به دیگر عوامل دارند.

یافته های دانشی، علمی و قدرت بهره برداری از فضای ماوراء، نتیجه تحقق و توسعه محصولات جدید در حوزه فضایی می باشد. اندیشمندان اثرگذاری سه سطح صنعت، بنگاه و فرآیند را در NPD، بسیار مهم می شمارند. این تحقیق با تمرکز بر سطح بنگاه و 7 گام روش شناسی SSM انجام شده است. ابتدا موقعیت مسأله زا از روش اِبرازی(نظر خُبرگان) و اسنادی(بررسی مقالات) شناسایی و مشخص شد، ضعف در سازمان افزار، مهمترین دغدغه این حوزه است. سپس زیست بوم ساختاری و ارتباطی حوزه فضایی در سطح بنگاه ترسیم و وضعیت مسأله با چک لیست CATWOE تبیین شد. در بررسی پیشینه تحقیق، 42 عوامل تأثیرگذار بر توسعه محصول جدید احصاء شد. ارزیابی سطح تحقق اهداف راهبردی حوزه فضایی توسط این عوامل با روشSAW انجام شد و در نتیجه 14 عامل مؤثر بر NPD سطح بنگاه به عنوان پیشران تعیین گردید. با ماتریس تأثیر متقابل، ارزیابی تأثیر عوامل بر یکدیگر انجام و براساس شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل، تحلیل ساختاری صورت گرفت. در نهایت، 7 عامل به عنوان عوامل ساختاری مؤثر در سطح بنگاه برای توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور تعیین شد که لازم است مورد توجه کارگزاران این حوزه قرار گیرد. سپس براساس روابط بین عوامل، اولویت بندی و پیشنهادات بهبود در بکارگیری عوامل ارائه شده است.

تمامی سازمان های دولتی و خصوصی برای توسعه رشد و پایداری و بهبود عملکرد سازمان در عرصه رقابت امروزی به نوآوری سازمان نیاز دارند تا در رقابت آن بتوانند پاسخگوی نیازهای خواسته های مشتریان باشند. به علت وجود تحولات اخیر صنعت بیمه در زمینه خصوصی سازی و آزادسازی این صنعت، نوآوری در محصولات و خدمات عرضه شده توسط شرکت های بیمه و فرآیندهای آن بیش از پیش اهمیت می یابد. هم چنین ضرورت های خاص مربوط به وضعیت صنعت بیمه در ایران مانند وجود بازار بالقوه بالا برای انواع رشته های بیمه ای در بخش های مختلف اجتماع، ضعف ساختاری و مدیریتی شرکت های بیمه به لحاظ بکار نگرفتن نیروی کار متخصص و دانش مدار، عدم تناسب رشد و خدمات شرکت های بیمه با رشد تکنولوژیک سایر سازمان ها و بخش های اجتماع و غیره، همگی حکایت از لزوم تصمیم گیری جدی برای بکارگیری روش های نوین و رشد نوآوری در صنعت بیمه را دارد. از سوی دیگر رهبری نیز در شرکت های بیمه اهمیت بیشتری یافته است. لذا شرکت های بیمه که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند نیاز به رهبرانی دارند که کارکنان سازمان را در انجام تغییرات و ایجاد ساختار فرهنگی که تأکید اصلی آن بر نوآوری است، هدایت کنند. از این رو پژوهش حاضر، تأثیر رهبری تحول گرا و نوآوری بر عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده تا با شناسایی این رابطه بتواند عملکرد را بهبود بخشد.

کسب وکارهای پلتفرمی با تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه مبادله از یک سو به ارتقای کارآیی اقتصادی کمک می کنند و در سویی دیگر به جهت تضاد منافع با بازیگران سنتی تعارض ایجاد کرده و نیازمند مقررات هستند. هر چند تعارض میان بازیگران اقتصادی با درک چرایی و چگونگی مقرراتگذاری در مبانی اقتصاد تنظیمی قابل فهم است، اما تبیین تعارض میان بازیگران تنظیمی چارچوبی متناسب را می طلبد. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است مبتنی بر چارچوب ائتلاف مدافع تحلیلی بر فرآیند مقرراتگذاری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» ارائه شود تا بتوان بن بست های تنظیمی و راه حل های بکاربسته در این فرآیند را شناسایی کرد. در این پژوهش کیفی، داده ها مبتنی بر راهبرد مطالعه موردی در بازه سال های 1393 تا 1398 از فرآیند تنظیم گری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» از طریق مصاحبه هدفمند و مرور اسناد استخراج شده است. نتایج نشان می دهد فرآیند تنظیم گری کسبب و کارهای پلتفرمی با چهار بن بست مواجه بوده است که در هر یک میانجی های متفاوتی برای خروج موثر واقع شده اند. همچنین دو میانجی «شورای رقابت» و «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار» به ترتیب به عنوان مصادیقی از «تنظیم گری مبتنی بر اصول» و «تنظیم گری مبتنی بر قاعده» امکان تعمیم به دیگر موارد تنظیم گری کسب و کارهای نوین را دارا هستند.

بروز عدم توازن قراردادی در قدرت معاملاتی یک طرف را ضعیف و دیگری را قوی می نماید. عواملی چون نابرابری سطح وابستگی، دانش، انحصار و شرایط اضطراری یک طرف معامله، موجب عدم توازن در انعقاد قرارداد و چانه زنی در عوضین یا شروط و مفاد قرارداد می شود. مسئله این تحقیق تاثیر نابرابری و عدم توازن بر قرارداد و بررسی راه حل های ارائه شده در این زمینه است. طبق نظریه سنتی آزادی قراردادی، اکراه و اشتباه و گاه تدلیس عیوب اراده تلقی می شوند؛ سو استفاده از اضطرار نیز به صورت محدود مطرح است؛ اما در سایر موارد مطابق با اصل حاکمیت اراده توجهی به توازن قدرت متعاملین نمی گردد. عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با این نوع نابرابری ها راه کار مناسبی ارائه گردد، زیرا اصل آزادی قراردادی نباید موجب نابودی طرف های ضعیف گردد. در حقوق کشور های دیگر نظیر آمریکا و فرانسه تئوری هایی مطرح گردیده است که برخی از آنها توسط حقوق دان های داخلی نیز پیشنهاد شده و در نتیجه راه کار بطلان شروط تحمیلی یا غیر معقول را ارائه می دهند. اما هدف این پژوهش به کار گیری روشی است که ضمن حمایت از طرف ضعیف، در راه حفظ اصل ثبات و لزوم معاملات قدم بر دارد تا از این حیث رونق تجارت و انگیزه کسب دانش و تخصص نیز از بین نرود. بهره گیری از تئوری تقلید معامله درجهت این هدف کارآمد خواهد بود. این تئوری ترکیبی از وضعیت شخصی طرف ها و لحاظ قدرت و ضعف معاملاتی آنها و رویه متعارف و معقول معاملات مشابه در جامعه و انصاف و عدالت است.

پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بخش جدید چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین را به خود معطوف ساخته است. علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت ها، کسب و کارها، آژانس های بین المللی و سازمان های غیرانتفاعی به طور فزآینده ای به این موضوع پرداخته اند، لذا این پژوهش در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین  پایدار در کارخانه کشتی سازی بوشهر با استفاده از روش دیمتبل و ANP فازی بپردازد. با استفاده از روش پرسشنامه ای از میان 50 نفر خبرگان بخش زنجیره تأمین شرکت کشتی سازی بوشهر 30 نفر به عنوان نمونه شناسایی شد که 20 نفر پرسشنامه را کامل کردند و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام مند برای بررسی تاثیر گذاری شاخص ها ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ANP فازی به رتبه بندی موانع مورد مطالعه پرداخته شده است. نرخ سازگاری مقایسه های انجام شده 019/0 به دست آمده است که کوچکتر از 1/0 می باشد، بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده اعتماد کرد. بر اساس نتایج پژوهش بعد دانش و پشتیبانی بیشترین اثر گذاری را داشته و در مرحله رتبه بندی نیز هزینه پایداری و شرایط اقتصادی با 124/0 در اولویت نخست و عدم تخصص فنی با 099/0 در اولویت دوم قرار دارد. عدم آموزش درباره زنجیره تأمین پایدار با وزن 081/0 سومین شاخص با اهمیت است. با توجه به نتایج می توان گفت که باید از یادگیری در زنجیره تأمین با توجه به بعد دانش از طریق همکاری با یکدیگر استفاده شود.

حمل و نقل کالا از نقاط عرضه به مشتریان مختلف، یک وظیفه مهم در زنجیره تأمین است. در این حوزه، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه از اهمیت ویژه ای برخودار است. در این مقاله مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره های زمانی با استفاده از مفهوم ناهمگونی ارائه شده است. در اینجا مفهوم ناهمگنی وسایل نقلیه مربوط به مالکیت ناوگان است و زمانی رخ می دهد که ناوگان خصوصی کافی در دسترس نبوده و شرکت مجبور به اجاره برخی وسایل نقلیه از سایر شرکت های باربری باشد. علاوه براین، برخلاف تلاش های قبلی، مدل پیشنهادی به دنبال حداقل سازی انرژی مصرفی است. در اینجا دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است و برای هریک یک مدل ریاضی چندهدفه پیشنهاد شده است. در سناریو اول، مسئله با در نظر گرفتن پنجره های زمانی بدون در نظر گرفتن مفهوم ناهمگنی و در سناریو دوم وجود وسایل نقلیه به صورت اجاره ای مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در سناریو دوم استراتژی تغییر ظرفیت ناوگان اجاره ای بر اساس مدل پیشنهادی مشخص خواهد شد. برای حل این مسئله، یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی بر مبنای الگوریتم های سیستم ایمنی مصنوعی بدن و ازدحام ماهی های مصنوعی پیشنهاد شده است. در نهایت نیز نتایج آن با نتایج حاصل از الگوریتم NSGAII روی مسائل با ابعاد مختلف مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که با در نظر گرفتن ناوگان اجاره ای در بخش عظیمی از هزینه ها و انرژی مصرفی صرفه جویی شده است. همچنین رویکرد پیشنهادی توانسته به عنوان یک سیستم تصمیم گیری پشتیبان برای بررسی استراتژی های ظرفیت شرکت های باربری مورد استفاده قرار گیرد.

حوزه مطالعاتی بین رشته ای بازاریابی سیاسی همواره متأثر از مفاهیم بازاریابی بوده و هست؛ رویکرد رابطه ای نیز یکی از مفاهیمی است که موج جدیدی از پژوهش های بازاریابی سیاسی را به وجود آورد که بخشی از آنها ذیل عنوان بازاریابی رابطه ای سیاسی منتشر شده است. اهداف اصلی این مقاله عبارتند از مرور و خلاصه سازی ادبیات پژوهشی موجود پیرامون بازاریابی رابطه ای سیاسی و تبیین محوری ترین مفاهیم علمی مؤثر در شکل گیری رویکرد رابطه ای در بازاریابی سیاسی. نظر به پراکندگی پژوهش های مرتبط با موضوع در علوم مختلف و همچنین عدم توسعه یک چارچوب مشخص برای تجمیع و کاربردی سازی آنها، از روش مرور نظام مند ادبیات پژوهشی استفاده شد. این پژوهش کیفی است، برای جستجو از پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها نشان داد که 6 مقوله اصلی تحقیقات بازار سیاسی، ارتباطات بازاریابی سیاسی، استراتژی بازاریابی سیاسی، بازاریابی سیاسی در دوران پساانتخابات، بازاریابی سیاسی داخلی و برندسازی سیاسی حائز بیشترین درصد فراوانی در میان پژوهش های جستجو شده بودند. نتایج حاکی است محققان با عبور از تفکر کلاسیک بازاریابی سیاسی، رابطه ای شدن تعاملات سیاسی را باعث قوت گرفتن فضای تشریک مساعی و همرقابتی به جای رقابت ناسالم می دانند. اهمیت علمی و عملی بازاریابی رابطه ای سیاسی اقتضا می کند که این مفهوم در سطوح کلان و خرد مدیریتی نقش آفرینی حداکثری داشته باشد تا پیامدهایش به بار بنشیند. تعاملات موجودیت های سیاسی با مردم به جای اینکه ایزوله و مقطعی باشند بایستی اجتماعی و مداوم پیش بروند. حرکت به سمت این حالت مطلوب نیازمند تغییر در اندیشه و عمل بازیگران سیاسی است تا تعاملات سیاسی متعهدانه تر شده و در دوره زمانی بلندمدت تری انجام شود.

در این پژوهش، به بررسی تأثیر ویژگی های کیفی سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای سالیانه و میان دوره ای با رویکرد فراتحلیل طی دوره زمانی 20 ساله اخیر پرداخته شده است. در این راستا، تعداد 59 مقاله داخلی و خارجی طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای پاسخ به سؤال های پژوهش، از رویکرد فراتحلیل در نرم افزار CMA 2 استفاده شده است. در پژوهش حاضر، محتوای اطلاعاتی سودهای سالیانه و میان دوره ای به عنوان متغیر وابسته، عبارت است از همبستگی و رابطه رگرسیونی بین سود حسابداری با معیارهای مختلف واکنش قیمتی از قبیل بازده، قیمت، بازده غیرعادی و یا بازده انباشته در مطالعات قبلی. همچنین، ویژگی های کیفی سود، نقش متغیر مستقل را دارند که باید در مطالعات قبلی به شکلِ اثر تعاملی در سود حسابداری، ضرب و تأثیر آنها بر معیارهای مختلف واکنش قیمتی مورد بررسی واقع شده باشد. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ویژگی های کیفی محافظه کاری حسابداری، پایداری و هموارسازی سود و همچنین، تأثیر منفی و معنادار ویژگی های کیفی مدیریت سود (اعم از واقعی و تعهدی) و تغییرپذیری سود بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری است. به هر حال، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، مستقل از ویژگی های کیفی کیفیت افشاء، کیفیت سود، قابلیت مقایسه سود و کیفیت حسابرسی بوده است. دیگر نتایج مهم پژوهش حاضر حاکی از نقش تعدیل کنندگیِ نوع گزارش مالی (سالیانه و میان دوره ای) است؛ به طوری که در نمونه مطالعات مورد بررسی، محتوای اطلاعاتی سود میان دوره ای، مستقل از پایداری سود بوده است. در مقابل، تأثیر پایداری سود بر محتوای اطلاعاتی سود سالیانه، مثبت و معنادار بوده است.

حسابرسی داخلی به عنوان بخش مهمی از سیاست ها و راهبردهای بین المللی گزارشگری مالی تلقی می شود که می تواند به ایجاد ارزش برای ذینفعان منجر گردد. یکی از این بخش های مهم پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که در طی چندسال گذشته بر کارکردهای حسابرسی داخلی متمرکز بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های واحد حسابرسی داخلی و تاثیر آن بر پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش از نظر هدف پژوهش جزء پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت تحلیل، جزء پژوهش های توصیفی/پیمایشی دسته بندی می گردد. همچنین از لحاظ بعد زمانی، داده های آن از نوع مقطعی در سال 1400می باشند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد بوده است، که مبنای تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل حداقل مربعات جزئی در برازش مطلوبیت مدل پژوهش قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش متشکل از حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی می باشد و روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بوده است. نتایج ناشی از تحلیل های پژوهش نشان می دهد که واحد حسابرسی داخلی می تواند نقش موثری در پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته باشد و توجه مدیران به حمایت و اهمیت این نقش معطوف می گردد.

اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر شریعت یا همان ابزارهای مالی اسلامی صکوک، می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی ایفا کند. در چند سال گذشته تلاش های بسیاری برای توسعه بازار سرمایه اسلامی در ایران صورت گرفته اما توسعه بیشتر و جذب منابع داخلی و حتی خارجی نیازمند توجه بیش از پیش دولت، نظام مالی و همه ارکان و نهادهای دخیل در این حوزه است. اگر سیاستگذاران بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران و هدایت آنها به سوی تولید و خدمات توسعه و ترویج کنند، نیازمند شناخت عوامل موثر در رونق سرمایه گذاری بر روی صکوک هستند. بنابراین مساله اصلی پژوهش حاضر این است که اولا عوامل موثر در رونق سرمایه گذاری بر روی صکوک چه شاخص هایی است و دوما کدام یک از شاخص های مورد مطالعه بیشترین نقش را در رونق سرمایه گذاری این اوراق ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است که با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان این حوزه در ایران به کدگذاری و شناسایی عوامل رونق و توسعه صکوک می پردازد. در ادامه ضمن تایید 13 عامل موثر شناسایی شده، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای به رتبه بندی این عوامل پرداخته شد. نتایج نشان داد زیر معیار "اشراف کامل متخصصین مالی به حوزه مالی اسلامی در جهت پیشرفت صکوک" که متعلق به معیار اسلامی می باشد با وزن 0.583 دارای بیشترین اهمیت در میان زیر معیارهای موثر بر گسترش سرمایه گذاری صکوک می باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد در رتبه دوم زیر معیار "اجرای دقیق و ملموس قوانین شرعی و مالی اسلامی در خصوص صکوک" که از معیارهای اجرایی می باشد با وزن 0.536دارای بیشترین اهمیت می باشند.