درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید منابع انسانی و مدیران با سابقه شهرداری شیراز است. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و 15 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل 3400 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که با فرمول کوکران حجم نمونه 345 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری چینه ای در چهار منطقه از شیراز حجم نمونه مورد نیاز تامین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه منابع انسانی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داده است مقوله های فراگیر در قالب عوامل راهبردی، آموزشی و رشد و بالندگی دسته بندی شده اند. عوامل بازاریابی استراتژیک عواملی سازمانی هستند که عناصر زیربنایی الگو را تشکیل می دهند. مقوله های سازمان دهنده عوامل راهبردی شامل راهبرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد کارکنان می باشند. مقوله های سازمان دهنده عوامل آموزشی نیز شامل نیازسنجی سازمانی، نیازسنجی منابع انسانی، آموزش منابع انسانی می باشند. مقوله های سازمان دهنده مربوط به رشد و بالندگی نیز شامل توسعه حرفه ای کارکنان و توسعه ادراکی کارکنان و بهسازی منابع انسانی می باشند.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین به صورت کلی نشان داده است که ویژگی های شناختی و شخصیتی فرد، در قضاوت ها و تصمیم گیری ها نقش مهمی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیر بهره هوشی به عنوان یکی از ویژگی های شناختی حسابرس بر کیفیت حسابرسی اجرا شده است. روش: در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه، داده های مربوط به بهره هوشی 41 حسابدار رسمی معتمد بورس اوراق بهادار تهران که امضاکننده اول گزارش حسابرسی 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1398 بوده اند، استخراج شده است. جهت جمع آوری داده های مربوط به متغیر بهره هوشی، از آزمون (پرسش نامه) ماتریس های پیش رونده ریون و همچنین برای متغیر کیفیت حسابرسی، از معیار سنجش نوع گزارش حسابرس استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل های آماری، یافته های پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری، می توان تأثیر مثبت و معنادار بهره هوشی حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تأیید کرد. نتیجه گیری: بهره هوشی حسابرس به عنوان یکی از ویژگی های شناختی و شخصیتی، در تصمیم گیری ها و قضاوت های حسابرس در کل فرایند حسابرسی تأثیر مثبتی دارد. در واقع، هر چقدر بهره هوشی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی نیز افزایش خواهد یافت و حسابرسان با بهره هوشی بیشتر، قضاوت بهتری برای دستیابی به کیفیت حسابرسی بهتر انجام می دهند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه روشی برای بهره گیری از متغیرهای زبانی و سیستم استنتاج فازی، در رویکرد پویاشناسی سیستم ها، به منظور منعکس کردن شیوه تفکر ذهنی تصمیم گیرنده و بررسی روش ارائه شده در بخش خرید یک شرکت پخش اجرا شده است.   روش: با انجام مرور ادبیات در حوزه منطق فازی و پویاشناسی سیستم ها، نحوه اجرای کار تعیین شد. در ادامه با همکاری کارشناس مربوط به بخش خرید شرکت پخش منتخب و در دست مطالعه، متغیرهای زبانی فازی و قوانین مشخص شدند. در نهایت، الگوی سیستم استنتاج فازی در پویایی سیستم به دست آمد. یافته ها: رویکرد ارائه شده می تواند پویایی های کسب وکار شرکت پخش مدنظر را در بخش خرید، مطابق با آنچه در عمل رخ می دهد منعکس کند. در انتها نیز نشان داده شد که با توجه به بازخوردهای مدل و اصلاح و تعدیل متغیرهای زبانی به کارگرفته شده، می توان به مقادیر مناسب برای تصمیم گیری دست یافت. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی اجرا شده، این پتانسیل را دارد که در شبیه سازی موارد مشابه به کار گرفته شود: جایی که درک و تصمیم گیری عامل انسانی نقشی جدی دارد. همچنین، می تواند به سادگی از پیچیدگی های روابط مورد نیاز در رویکرد پویاشناسی سیستم ها بکاهد.

در طول دهه های گذشته، پایداری زیست محیطی در راس برنامه های سیاسی بین المللی قرار گرفته و به عنوان محرک اصلی نوآوری شناخته شده است. در نتیجه، تعداد شرکت هایی که محصولات سبز را توسعه می دهند به سرعت در حال رشد بوده و مصرف کنندگان علاقه فزاینده ای به این محصولات نشان داده اند. بنابراین، شناخت ویژگی های اصلی محصولات سبز، شناسایی عوامل موثر بر قیمت و تمایل مصرف کنندگان به پرداخت بیشتر برای آنها، کانال های فروش و ابزارهای تبلیغاتی (4Ps بازاریابی سبز) برای شرکت هایی که قصد طراحی، توسعه و بازاریابی را دارند بسیار مفید خواهد بود. محصولات سبز به همین دلیل، درک عمیق بازاریابی سبز، از یک سو، تولید پاک تر را از طریق توسعه محصولات سبز و از سوی دیگر، مصرف پایدار را از طریق بازاریابی موفق آنها تقویت می کند. برای این منظور، این مطالعه به بررسی مجموعه دانش در مورد موضوع، از طریق مرور سیستماتیک ادبیات می پردازد. به طور خاص، این مقاله به تجزیه و تحلیل: 1) تعاریف غالب بازاریابی سبز (و مفاهیم مرتبط) و تکامل آنها در طول زمان، 2) مراحل مختلف برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی سبز، 3) ویژگی های عناصر آمیخته بازاریابی سبز پرداخته است.

در اقتصادهای نوظهور که محیط سازمانی ضعیف است ، سطح ریسک در مواجهه با سازمان های چند ملیتی (MNEها) بالا باقی مانده است. ادبیات موجود چارچوب ریسک های پیش روی MNEها را تشخیص می دهند ، اما تنها مطالعات اندکی نحوه ی شناسایی و کاهش این ریسک ها توسط شرکت ها را بررسی کرده اند. این مطالعه به بررسی استراتژی های مدیریت ریسک تجاری MNE های فعال در ویتنام پرداخته است. ما دریافتیم که دولت همچنان یکی از ذینفعان اصلی می باشد و حفظ روابط فعال با آنها ، به موفقیت عملیاتی MNE ها کمک کرده است. استراتژی های کاهش ریسک به کار رفته توسط MNEها شامل مدیریت هوشیاری ، به تصویر کشیدن رفتار خوب ، هدایت بدون چالش و واسطه گری فعال ،می باشد.

این مقاله تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر حسابداری و همچنین عملکرد بازار شرکت های هندی را با وجود برخی مقررات قانونی منحصر به فرد مربوط به مدیران مستقل و محدودیت در تمرکز مالکیت بررسی می کند. این مطالعه نمونه ای از 265 شرکت غیر مالی ، غیر بانکی و غیر PSU هندی فهرست شده در شاخص S&P 500 را بکار می گیرد و در ابتدا از مدل های OLS استفاده می کند. این مطالعه پس از شناسایی شواهدی از یک حلقه بازخورد احتمالی ، از متغیرهای ابزاری و مدل های 2SLS برای بررسی این موضوع که چگونه عملکرد شرکت تحت تاثیر تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره قرار می گیرد، پس از کنترل ویژگی های سطح شرکت و سطح صنعت استفاده می کند. مجموعه ای از آزمون های استواری برای اثبات یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اصلی استفاده می شود. یک رابطه دو طرفه و "غیر خطی" بین عملکرد بازار و تمرکز مالکیت شناسایی شد. این مطالعه نشان می دهد که تمرکز مالکیت متوسط ​​تا زیاد بین 25 تا 75 درصد عملکرد شرکت را بهبود می دهد و سطح بسیار پایین تمرکز بر عملکرد تأثیر منفی می گذارد.

هدف این پژوهش، شناسایی شایستگی های مورد نیاز کارشناسان آموزش سازمان های دولتی در ایران است. به این منظور ابتدا مدل های شایستگی تدوین شده در سطح دنیا شناسایی شده و مولفه های مشترک آن ها استخراج شدند. سپس از طریق بکارگیری روش دلفی و مصاحبه با متخصصان دانشگاهی و مسئولان آموزش سازمان های دولتی(نمونه گیری هدفمند ملاک محور) فهرستی از شایستگی ها با توجه به ماموریت ادارات آموزش در این سازمان ها استخراج شدند. جهت اعتباربخشی شایستگی ها مدل تدوین شده سه نوبت در اختیار خبرگان مربوطه قرار گرفت تا نهایتا توافق لازم در مورد فهرست نهایی به دست آمد. بر طبق نتایج این تحقیق، شایستگی های کارکنان آموزش را می توان به دو دسته شایستگی های پایه(ارتباط موثر، شناخت صنعت، سواد فن آوری، کلان نگری) و شایستگی های تخصصی(تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی آموزشی، روانشناسی یادگیری، راهبردهای آموزش و توسعه، سنجش یادگیری و عملکرد، تکنولوژی آموزشی، استانداردهای آموزش و توسعه) تقسیم نمود.

اگرچه داوری اجباری در نظام های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، پدیده جدیدی نیست، اما اجبار به داوری از طریق الزام به درج آن در قرارداد نهادی است که طی سال های اخیر در نظام حقوقی ایران پدیدار شده و در نظام های حقوقی دیگر مسبوق به سابقه نمی باشد. یکی از مشخص ترین نمونه های این نوع الزام از طریق قرارداد را در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 30 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387)، می توان یافت که تصریح می کند داوری موضوع این قانون باید به عنوان شرط در قرارداد واگذاری سهام و اموال دولت در فرایند خصوصی سازی درج شده و به امضای طرفین برسد. این الزام قانونگذار، علاوه بر تمامی پرسش های معمول در خصوص داوری اجباری، پرسش های دیگری را نیز در باب ماهیت و آثار این نوع داوری برمی انگیزد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی آن با چند نظام حقوقی دیگر و همچنین تلاش برای کشف دلیل یا دلایل این شیوه بدیع قانون گذاری، با تمرکز بر ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان فرد اجلی متضمن این شکل از داوری اجباری، به این پرسش مبنایی پرداخته می شود که آیا صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون مورد بحث ناشی از اراده قانون گذار است یا آن را باید حاصل توافق طرفین تلقی نمود. پاسخ نگارندگان به این پرسش این است که بنا به دلایل متعدد داوری های اجباری از طریق الزام به درج در قرارداد را نباید قراردادی محسوب کرد و باید آن ها را در شمار داوری های اجباری معمول -از طریق قانون گذاری- به شمار آورد.

هدف : هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دارایی های مولد و غیر مولد بر شاخص های ریسک و عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش : جامعۀ آماری این پژوهش، شامل 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ 1390 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده ای نامتوازن و مدل رگرسیون چند متغیره، برای اندازه گیری دارایی مولد از مطالبات بانکی طبقۀ تسهیلات جاری و برای اندازه گیری دارایی های غیر مولد از مطالبات بانکی شامل: طبقۀ تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول استفاده شده است. نتایج : اثرگذاری طبقۀ جاری بر ریسک خلاف انتظار و عملکرد بانک ها مطابق نظریه و انتظارات تأیید می شود؛ بنابراین در رابطه با طبقات سررسید گذشته و معوق اثرگذاری تأیید نشده است و اثرگذاری طبقۀ مشکوک الوصول بر عملکرد در جهت موردانتظار نیست. 

هدف از این پژوهش، بررسی سازوکار سرریز ریسک بین گروه محصولات شیمیایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری در طول زمان و مقایسۀ آن با سرریز تلاطم بین آن دو است. بازۀ زمانی این پژوهش، از فروردین 1388 تا اسفند 1399 بوده و در آن از داده های روزانه استفاده شده است. در این پژوهش، از روش شبیه سازی تاریخی فیلترشده برای محاسبۀ ارزش در معرض ریسک و از آزمون علیت گرانجر برای بررسی سرریز ریسک استفاده شده است. نتایج نشان دهندۀ آن است که سرریز ریسک بین دو گروه موردمطالعه، به فاصلۀ یک و دو روز از وقوع ریسک در بازار مبدأ، سرریزی دوطرفه است. در وقفه های بالاتر تا پنج روز پس از وقوع ریسک در بازار مبدأ نیز تنها سرریز ریسک از گروه محصولات شیمیایی به گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری وجود داشته و در عکس آن معنادار نیست. این در حالی است که نتایج بررسی سرریز تلاطم بین این دو گروه، سرریز را در تمام وقفه ها تنها از گروه محصولات شیمیایی به گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری معنادار نشان داده است. گروه های انتخاب شده برای بررسی سرریز ریسک و روش استفاده شده برای محاسبۀ ارزش در معرض ریسک در آنها، نمونه هایی است که این پژوهش را از بقیه متمایز می کند.

پژوهش های آسیب شناسانه برای آشنایی با ابعاد مختلف فساد و اندازه گیری پیامدها و آثار آن بر ارکان مختلف جامعه ضرورت دارد. پژوهشگران اغلب براساس شاخص های ادراکی و از سویی در سطح ملی، فساد را بررسی کردند. نوآوری این پژوهش در بهره گیری از دو مزیت مستندات عینی و ابعاد محلی در تعریف شاخص فساد است. با مقایسۀ داده های نمونه ای متشکل از شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، طی دورۀ 1392-1385 در مناطق با فساد بیشتر و مناطق با فساد پایین تر، بازدۀ مالی شرکت ها در سطح مناطق تجزیه و تحلیل شد و نشان از آن داشت که وجود فساد در سطح استان ها، بازدۀ دارایی و کیوتوبین شرکت ها را افزایش می دهد؛ همچنین این پژوهش رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت ها را با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می کند. نتایج نشان دهندۀ تأثیر مثبت فساد بر بازدۀ دارایی و کیوتوبین شرکت هاست؛ در حالی که استقلال هیئت مدیره و تمرکز مالکیت رابطۀ معناداری با بازدۀ دارایی و کیوتوبین ندارد.

ثبات فعالیت یکی از مباحثی است که ریشه در بطن واحدهای تجاری دارد. موسسات و نهادهای مالی همیشه به دنبال دستیابی به ثبات مالی، خصوصا ثبات در کسب درآمد می باشند. چارچوب نهادینه فعالیت ها و فرایندهای سازمانی موسسات و نهادهای مالی، همان رقابت پذیری و بهسازی فعالیت های مالی می باشد که به طور مستقیم و گاها" غیر مستقیم با فعالیت های سودآور این نهادها در ارتباط می باشد. در سازمانهای خدماتی نظیر بانکها، صنعت حمل ونقل، خدمات درمانی ، بیمه ، هتل ها و.... ساختار مناسب و پیش بینی شده سودآوری از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ثبات مالی بانک و مدیریت ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1396 بررسی شده است (84 بانک - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار 9 Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین ثبات مالی بانک و ریسک اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین شاخص های ثبات مالی یعنی متغیرهای نسبت های تامین مالی، نسبت اهرمی، نسبت بدهی به کل سپرده ها با ریسک نقدینگی ارتباط معنی داری وجود دارد اما سایر متغیرها رابطه ای نداشتند. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین ثبات مالی بانک و ریسک عملیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی راهبری شرکتی می تواند منجر به بهبود کیفیت افشا شرکت ها و کارایی بازار سرمایه شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز در تشکیل کمیته حسابرسی کارامد جهت ایفای وظیفه نظارتی، موثر هستند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1395– 1399 (120 شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد بین اندازه کمیته ی حسابرس، استقلال کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با ارزش شرکت رابطه وجود دارد. همچنین بین اندازه کمیته ی حسابرس، استقلال کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات عدم اطمینان جریان وجه نقد و کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. نمونه آماری شامل 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی ده ساله 1400 تا 1390 می باشد. با توجه به استفاده از داده های ترکیبی، به منظور انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون F لیمر استفاده شده است. براساس نتایج آزمون F لیمر، مشاهده هایی که احتمال آزمون آن ها بیش تر از 05/0 باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهده هایی که احتمال آزمون کمتر از 05/0 است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول، کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه مثبت و معناداری است. همچنین فرضیه دوم، عدم اطمینان جریان وجه نقد با هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه منفی و معناداری است.

بسیاری از سازمان ها به منظور تسهیل فرآیندها و ارائه خدمات نو آورانه، توجه ویژه ای به استفاده از خدمات مرکز داده جهت میزبانی از  سکوها، خدمات و ابزارهای نوین برای مدیریت و راهبری  سامانه های خود نشان می دهند. در حوزه امنیت سایبری مرکز داده، برای شناخت علل تهدیدات سایبری و سپس حل مسائل نیاز است، تمام جوانب درنظر گرفته شوند. بنابراین ما در این پژوهش بدنبال شناسایی و ارائه کدهای مدیریتی هستیم که در آن تمامی جوانب درونی و بیرونی امنیت سایبری در نظر گرفته شود. در این پژوهش با الگو گیری از چارچوب کلی امنیت سایبریNIST  و چارچوب بسط داده شده موجود، نسبت به شناسایی جامع کدهای تامین امنیت و حفاظت از زیر ساخت اصلی مرکز داده، اقدام نمودیم تا ضمن اتخاذ راهبرد یکپارچه، هوشمندی لازم با اشتراک اطلاعات و یادگیری از حملات قبلی در سازمانها جهت بهبود فرایند پاسخ و بازیابی ایجادگردد. در این پژوهش بمنظور شناسایی و ارائه کدهای مدیریتی چارچوب جامع امنیت سایبری مرکز داده با روش مرور نظام مند از طریق جستجو در پایگاه وب او ساینس و اسکپوس و مقالات داخلی تعداد 1831 سند استخراج شد که پس از بررسی های لازم 63 مورد از آن ها به عنوان اسناد مرتبط شناسایی و با استفاده از روش فراترکیب، بررسی و کدگذاری شدند و کدهای استخراج شده در ذیل 5 مقوله اصلی (برگرفته از الگوی NIST)، 23 مولفه و 108 کد مدیریتی قرار گرفتند که مربوط به امنیت سایبری مرکز داده یعنی شناسایی، محافظت، کشف، پاسخگویی و بازیابی بودند.

نظر به حائز اهمیت بودن مدیریت سبز، طراحی و تدوین مدل مدیریت سبز از جمله اقداماتی است که جهت ساماندهی هر چه بهتر در این حوزه بسیار انجام شده است. مطالعه حاضر با عنوان "بومی سازی مدل مدیریت سبز برای سازمانهای دولتی" و با هدف مطالعه مدل های مدیریت سبز، شناسایی و استخراج مولفه های مدیریت سبز و انتخاب مولفه های بومی شده مدل های مدیریت سبز در یک مدل یکپارچه در شرکت ارتباطات زیرساخت انجام پذیرفت. روش تحقیق در این تحقیق برمبنای هدف پژوهش، به شکل کاربردی و بر اساس روش، همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات روش میدانی است و داده هایی که لازم بود با استفاده از پرسشنامه استخراج می گردد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت ارتباطات زیر ساخت به تعداد 1590 نفر می باشد که تعداد نمونه به کمک روش کوکران 533 نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه اولیه برای 51 عامل شناسایی شده تدوین و توزیع گشت و بعد از  تجزیه و تحلیل به روش دلفی به 18 عامل تقلیل یافت. سپس به کمک عوامل استخراج شده پرسشنامه ثانویه با 63 سوال تدوین شد و به کمک روش تحلیل عاملی از صحت سوالات مطرح شده اطمینان حاصل گردید. در نهایت مدل نهایی به کمک تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار AMOS آزمایش شد. تمامی مولفه های شناسایی شده در آزمون آماری مورد تایید قرار گرفت.

 پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی فرایندی جمع سپاری مالی در شرکت های دانش بنیان انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. خبرگان کلیدی موردمطالعه، مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان در سه استان همدان، کردستان و کرمانشاه به همراه مدیران دارای تخصص و تجربه از نهادهای دولتی و خصوصی بودند. معیار انتخاب خبرگان، دارا بودن حداقل 5 سال تجربه شغلی یا سابقه پژوهش در رابطه با موضوع پژوهش و معیارهای موافقت، کلیدی بودن و مشارکت بود. خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند و گردآوری داده ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرد (40 نفر). ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش شش مرحله ای کلارک و بران استفاده گردید. به اختصار نتایج نشان داد، الگوی فرایندی جمع سپاری مالی در شرکت های دانش بنیان از 623 کد، 66 مضمون پایه، 21 مضمون سازمان دهنده فرعی و 5 مضمون سازمان دهنده اصلی تشکیل شده است. بر این اساس، پیشران های محیطی و داخلی شرکت دانش بنیان، به همراه اقدامات راهبردی مناسب، پیامدهای موردانتظار در سطح کلان و پیامدهای موردانتظار در سطح بنگاه، عناصر الگوی فرایندی پژوهش را شکل می دهند. به نحوی که پیشران ها موجب شکل گیری پدیده «جمع سپاری مالی» شده و در پی آن، اقدامات راهبردی، پیامدها را شکل می دهند.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی راهکارهای اجرا و موانع مبارزه با پولشویی بر اساس توصیه های FATF، مطالعه موردی در بانک ملی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد که در این راستا داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس تکنیک های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان بانک ملی ساوه می باشد که تعداد کارکنان آنها 135 نفر می باشد که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و با ضریب خطای 05/0 برای جامعه این تحقیق به تعداد 120 نمونه می باشد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که وجود کنترل های کشف کننده، کنترل های اصلاح کننده و کنترل های پیش گیرانه در کاهش موانع مبارزه با پولشویی موثر است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات و حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز 11 تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که پرداخت مالیات بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارند و اندازه هیئت مدیره و اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر ریسک ورشکستگی ندارد. علیرغم منافع مشهود نقدینگی روزافزون، از خودداری از پرداخت مالیات، یافته های ما نشان می دهند که به طور کلی، هزینه های اجتناب از پرداخت مالیات (که ریشه در هزینه نمایندگی روزافزون، دعوی قضایی و خطر بی اعتباری دارد)، بسیار مهم تر از این منافع هستند. اقدامات اجتناب از پرداخت مالیات، مربوط به اخذ اجاره مدیریتی، عدم وجود شفافیت سهامی و خطر قابل توجه تعقیب قانونی و مجازات (فروغی و همکاران)، می شوند. تمامی این فاکتور ها می توانند واسطه رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و خطر ورشکستگی باشند. مالکان نهادی با در اختیار داشتن منابع مالی کافی و مدیران خبره به بازار سرمایه؛ می توانند به خوبی شرکت را اداره کرده و نظارت مؤثری بر رفتار مدیران شرکت داشته باشند. به همین جهت مالکیت نهادی موجب ارتقای عملکرد شرکت و کاهش ریسک ورشکستگی شرکت می گردند.

هدف از این پژوهش بررسی اثر تعدیل گر محیط نهادی بر ارتباط بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرس مستقل می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1305 سال- شرکت) طی دوره زمانی 1391 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت بر تقاضای حسابرس مستقل تأثیر معنی دار و مثبتی دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد که نقش تعدیل گر محیط نهادی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرس مستقل تاثیر معنی دار و منفی دارد. در ایران از زمانی که سیاست های مربوط به مسئولیت اجتماعی، صورت جدی تری به خود گرفته است، شرکت ها به تدریج به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای توسعه کسب و کار ها و افزایش شهرت برند خود پی برده اند. به زعم پژوهشگر، رابطه بین افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت به صورت داوطلبانه و تقاضای حسابرسی مستقل می تواند تحت تأثیر انگیزه های مختلف افشا باشد که با توجه به نوع و بافت سازمانی در ایران، انگیزه سیاسی و انگیزه منفعت شخصی مدیران، می تواند بر این رابطه تأثیرگذار باشد و در انتخاب نوع حسابرس یا مؤسسه حسابرسی قوی یا ضعیف، منعکس شود.