درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اساسی موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری جذب منابع پولی پراکنده در سطح جامعه و سرمایه گذاری و تخصیص مطلوب آن در بخش های مختلف اقتصادی جامعه اعم از صنعت خدمات و کشاورزی است با توجه به اهمیت فزاینده تخصیص کارآمد منابع این تحقیق با هدف تعیین معیارهای درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه چارچوب مطلوب تعیین اختیارات در سطح عملیاتی ( شعب ) انجام گرفته است برای تحقیق اهداف ذکر شده بانک ملت بعنوان جامعه آماری انتخاب و ابتدا شاخص های تعیین کننده اختیارات شعب بانک در بخش اعتباری با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بانکی و مبانی نظری تعریف شده و سپس با اسفتاده از آزمون و بررسی این شاخص ها معیارهای تعیین درجه تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت در سطح عملیاتی بیان شده است نتایج تحقیق حاکی از ان است که چنان چه تفویض اختیار به شعب بانک در بخش اعتباری بر اساس معیارهای طراحی شده در این تحقیق صورت گیرد درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری به موجود آمده و اعتبارات به صورت کار آمدتر تخصیص خواهد یافت

این مقاله، مجموعه ای از 10 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه وتأمین اجتماعی است. عنوان مطلب نخست «توسعه اجتماعی یا توسعه شخصی؟» است که در آن، فراگیر شدن بحث «توسعه شخصی» در اروپای جامعه گرا بررسی شده و افزون بر تبیین مقوله یاد شده، برخی از آرا و دیدگاه های آنتونی رابینر نیز مورد توجه قرار گرفته است.در مطلب دوم، هزینه سنگین زندگی در توکیو، لندن و مسکو و نسبت آن با افزایش و کاهش ارزش پول کشورهای مربوط براساس بررسی جامعی که حسب هزینه زندگی سالیانه در کشورهای مختلف صورت گرفته است، بررسی می شود. بیکار شدن حدود 300 هزار کارگر متخصص صنایع ذوب فلزات و فولادسازی آمریکا، مضمون گزارش بعدی است. در مطلبی دیگر، گزارش ویژه سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در مورد حوادث جاده ای بررسی و تحلیل می شود؛ حوادثی که دومین عامل مرگ ومیر جوانان در جهان هستند و سه هزار کشته در روز، 50 میلیون زخمی و معلول در سال، و 518 میلیارد دلار زیان اقتصادی، از ضایعات سنگین آن به شمار می آیند.وضع «شکننده» و ایمنی پایین جاده ها – به ویژه در کشورهای جنوب- نیز در خلال مباحث مورد تأمل قرار گرفته است.«مبارزه جدی با بردگی در برزیل» از زمان روی کار آمدن دولت لولا در این کشور، مضمون گزارش بعدی است که در آن، وضع ناگوار و سخت 25 هزار برزیلی که در بردگی به سر می برند تشریح شده است. بخشنامه وزارت آموزش و پرورش فنلاند به تمام آموزشگاه های ابتدایی و متوسطه این کشور و اهمیت والایی که در آن به «محیط آموزشی» و نقش آن در تسهیل و تشویق امر مهم «یادگیری» داده شده، محور مطلب بعدی است.درادامه با تشریح «توزیع جغرافیایی بیماری ها و انگل های انسانی» تأکید شده به همان نسبت که به مناطق استوایی نزدیک تر می شویم، شمار عوامل بیماری زا و انگل های انسانی نیز بیش تر و فشرده تر می شود.تبیین مطرود شمردن بعضی از لایه های اجتماعی در هند- زیر عنوان «نجس»ها – با آن که در قانون اساسی هند نوین، جایی ندارد، در متن جامعه کنونی این کشور کاملاً زنده است. این واقعیت که حدود 250 میلیون نفر هندی «نجس» (زن و مرد) مورد انواع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و در عمل از جامعه هندویان اخراج شده اند، بخش دیگری از این نوشتار است. افزایش شمار آمریکایی هایی که در فقر زندگی می کنند و از هیچ گونه پوشش اجتماعی برخوردار نیستند، و استفاده از این امر به مثابه یک «حربه انتخاباتی» در مطلب بعد، تشریح شده است.در انتهای مقاله با بررسی «تقویت علمی و فنی» به عنوان «موتور رشد اشتغال»، رشد اقتصادی حاصل از تحقیقات علمی در اروپا، تحلیل شده است.

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این مقاله با این فرض که سلامتی به مثابه محور توسعه پایدار، ارزشمندترین نعمتی است که به انسان اعطا شده، یکی از مباحث مهم در رابطه با سلامتی را توزیع برابر و منصفانه آن بین آحاد جامعه می داند و به معرفی ابزاری برای دستیابی به هدف فوق می پردازد. از این منظر، ابتدا مقیاس برابری، معرفی و تأکید می شود که «مقیاس برابری»، برابری در سلامت را به طور مستقیم و بدون واسطه در چهارچوب جامع تر عدالت اجتماعی در نظر می گیرد؛ ضمن این که درصدد تعیین علل اجتماعی-سیاسی نابرابری های بهداشتی- درمانی و شناسایی نابرابری های موجود در نظام مراقبت بهداشی – درمانی است. هدف عمده دیگر«مقیاس برابری»، مشارکت در ایجاد جامعه ای است که در تمام فرایندهای سیاسی و تصمیم گیری خود برابری را در نظر بگیرد.در بخش بعدی پژوهش ، با تبیین و تصریح نقش مقیاس برابری، این مقیاس رویکردی فعال برای شناسایی نابرابری در سلامت است که اقدامات لازم برای کاهش نابرابری ها را به کار می گیرد.در ادامه و در بخش «ارکان مقیاس برابری»، عنوان وتشریح می شود که مقیاس برابری در پی کاهش تفاوت های تبعیض آمیز در سلامت از طریق اقدامات لازم در سه حوزه گسترده «ارزیابی و پایش» (برای تجزیه و تحلیل، شناخت، اندازه گیری و مستند کردن نابرابری ها)، «حمایت» (بری اعمال تغییرات لازم در خط مشی، برنامه ها و طرح ریزی)، و «توانمندسازی جامعه» (برای تقویت نقش اقشار فقیر و محروم) است.در مقاله تأکید می شود که ویژگی مهم دیگر ارکان مقیاس برابری این است که این سه مجموعه اقدامات به صورت متوالی و به دنبال هم صورت نمی گیرد. در مقیاس برابری، اقدامات مربوط به ارکان باید به صورت همزمان و متأثر از یکدیگر انجام شود.همچنین در اصلاحات سازمانی، مقیاس برابری، نه به عنوان مجموعه ای از فعالیت های سازمان، و نه براساس مجموعه مشخصی از فعالیت ها، بلکه براساس روابط پویای فعالیت های مربوط به ارکان تعریف می شود. بدین ترتیب، تیم مقیاس برابری عموماً باید از سازمان ها و گروه های مختلف تشکیل شده باشد.در انتهای مقاله نیز تصریح می گردد که هرچند رویکردها و ابزارهای مختلفی برای توانمندسازی جامعه وجود دارد، اما نسخه خاصی در دست نیست. توانمندسازی جامعه، نیازمند تعهد، دانش و آگاهی دقیق از شرایط و زمینه های اجتماعی- فرهنگی است که فقرا و محرومان در آن زندگی می کنند. افزون بر این، توانمندسازی- در بهترین شرایط- فرایندی دوطرفه است که ممکن است آحاد جامعه و صاحبنظران، به تنهایی موفق نباشند، اما هر دو با درایت و به طور مؤثر ادغام می شوند تا تغییرات مثبت و مقدماتی لازم برای برابری را ایجاد کنند.

"در حـال حاضر که کشور ما دوران حساسـی را می‌گذرانـد، نقش سازمانهای اداری، صنعتی و آمـوزشـی در چرخه اقتصـاد و توسعـه مملکت انکارناپذیـر است. امـا اینکه آیـا تمـام آنهـا در تـلاش بـرای حصول اهداف تعییـن شده موفـق بوده‌انـد، حقیقتاً جـای تأمل است، زیرا برخی از آنها در انجـام وظایف خویـش موفقتر از بقیـه جلوه می‌کنند. با نگاهی به سازمانهای موفق می‌توان به وجود عوامل کلیدی و مشترک بین آنها که زمینه ساز و شاید عامل اصلی موفقیت آنها بوده است، پی برد. یکی از عوامل کلیدی، فرهنگ قوی و مسلطی است که این سازمانها در آن فعالیت می‌کنند. در واقع شناخت اینگونه عوامل و تقویت آنها گامی در جهت کامیابی سازمانها و نیل به سمت اهداف عالی آنها خواهد بود. در ایـن مقاله ابتدا فرهنگ و فرهنگ سازمانی از بُعد نظری بررسی می‌شود؛ سپس بهره‌وری نیروی انسانی تشریح می‌گردد، آنگاه نظریه‌های موجود در‌باره رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی نیز بیان می‌شود. دانشکده‌های مدیریت همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس رتبه دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای مجتمع آموزش عالی قم، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی از نظر تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان بهره‌وری تعیین شده است. ضمناً با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه فرهنگ سازمانی با بهره‌وری دانشکده‌ها با توجه به شاخصهایی که برای بهره‌وری بیان شده است تجزیه و تحلیل می‌شود. در پایان نیز شاخصها و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی شده‌اند."

، ،