درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر «کار حرفه ای و سرعت در انجام کار»، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بازیگران، بایستی اصول، قواعد و قوانین بازی را نیز به خوبی بدانند. توجه داشته باشید که هوشمندانه تر کار کردن، با بیشتر یا سخت تر کارکردن کاملا متفاوت است. کار هوشمندانه به معنی حداکثر استفاده از امکانات و تجهیزات و مهم تر از همه وقت و زمان است. مقاله ای که در پیش رو دارید نگاه واقع بینانه ای بر این موضوع است؛ چراکه مطالب ارائه شده ماحصل مطالعه، تحقیق و نهایتا تشکیل جلسات کارشناسی با خبرگان این موضوع در گروه صنعتی ایران خودرو (به مدت سه سال)، با حضور شرکت های مختلف الکترونیک خودرو در گذشته نه جندان دور می باشد. هدف از نگارش این مقاله، گشودن زمینه های نظری نیست، بلکه به دنبال تهیه چشم اندازی هر چند گذرا در زمینه الکترونیک خودرو و بکارگیری مدل ها در جایگاه مناسب خودشان به منظور عملی کردن این نگرش (راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا خودروهای تولیدی ساخت داخل کشور، از دیدگاه الکترونیک) می باشد. امروزه دولت ها با وضع نمودن مقررات و قوانین زیست محیطی، سعی در کنترل میزان تولید آلاینده های سمی، خطرناک و مضر برای بهداشت جامعه دارند. البته در این جوامع از یک سو صرفه جویی هر چه بیشتر سوخت با توجه به منابع محدود آن در اقتصاد کلان هر جامعه، از ضروریات غیرقابل انکار می باشد و از سوی دیگر با توجه به امکانات ارتباطات ماهواره ای و زیرساختارهای مناسب مخابراتی، خودرو به عنوان یک وسیله حمل و نقل صرف تلقی نمی گردد.

انتقال فناوری از راهکارهای بنیادین توسعه صنعتی است و از این رو بعنوان یک ضرورت، مورد استفاده حوزه های مختلف تخصصی است. عرصه هوایی نیز طی سالیان اخیر از این مقوله مستثنی نبوده و گام های مثبتی نیز در این زمینه برداشته است. فراز و نشیب-های موجود در دستیابی به فرایند انتقال فناوری، موجبات تفکیک زمانی آن را به دوره های مختلف فراهم آورده است. مسلما هر یک از این دوره ها دارای بازتاب شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی خاص خود می باشد. نگارنده در این مقاله، ضمن بیان مفاهیم پایه ای و مدل های اساسی نوآوری صنعتی و انتقال فناوری، به بیان تاریخچه انتقال فناوری در صنایع هوایی ایران، محیطهای موثر بر فناوری، سطوح مختلف توسعه فناوری، فرایند کلی انتقال فناوری، ذکر چند پروژه انتقال فناوری در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) و همچنین بررسی ویژگی های این مقوله در دهه سوم انقلاب پرداخته است.

گسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحدهای اقتصادی در جهان پیشرفته امروز فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی اداری و تجاری که اهداف و سیاست های سازمانی را از درون و برون به شدت تهدید می کنند سبب شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این واحدها ناممکن شود

مساله ای که از دیرباز توجه طرفین قرارداد بیع را به خود مشغول کرده است، مسوولیت زیان هایی است که به مبیع بعد از انعقاد قرارداد بیع و قبل از تسلیم آن به خریدار وارد می شود. مسئله این است که بایع تا چه زمانی نسبت به مبیع مسوولیت دارد و به عبارت دیگر، ضمان در چه لحظه ای به خریدار منتقل می شود. پاسخ نظام های حقوقی مختلف در این خصوص یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی موضوع در خصوص قرارداد بیع متضمن حمل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران می پردازد. از آنجا که ایران هنوز به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو بسیار مفید و ضروری می نماید.

اهمیت و ضرورت دیدگاه ها و تحلیل های منطقه ای در برنامه ریزی های توسعه ای را از طرفی می توان ناشی از لزوم تعادل و توازن منطقه ای در برنامه های توسعه دانست و از طرف دیگر به نقش و کارکردی نسبت داد که در شناسایی نابرابریها و ارایه راهکارهایی در جهت نیل به توازن و عدم تمرکز در تصمیم ها و تخصیص ایفا می کنند. سهم عمده ای از موفقیت مطالعات این رشته نیز در گرو روشهای مورد استفاده آن است. علی رغم موفقیت و جامعیت نسبی و عملکرد قابل قبول روشهایی نظیر تکنیک های چند متغیره آماری و روشهای ارزیابی چند معیاره (MCA)، انعطاف ناپذیری رویکردهای متعارف کمی و مقید بودن و لزوم رعایت پیشفرض های اغلب غیرقابل تامین یا کنترل در روش های آماری، لزوم بهره گیری از رهیافت های نوین و جست و جو برای یافتن روشهای مفیدتر و مناسبتر را به ضرورتی غیرقابل انکار و ا جتناب برای تحقیقات این رشته ها و محققان علوم تبدیل کرده است. منطق فازی و استدلال تقریبی را می توان به دلیل توانایی بررسی وصورت بندی ریاضی مفاهیم نادقیق و ناخوش تعریف، شبیه سازی نحوه استدلال و تصمیم گیری انسانی، همچنین امکان و اجازه شبیه سازی پویایی و عدم قطعیت یک سیستم بدون نیاز به توصیفات ریاضیاتی مفصل در شرایط و موقعیت هایی که ریاضیات متعارف چندان کارایی ندارد، از جمله این گونه رهیافت های نوین به حساب آورد. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد سیستمهای استنتاج فازی (FIS) و بر اساس اطلاعات بیش از 150 متغیر مختلف در رابطه با جوانب متعدد توسعه، به تحلیل توسعه یافتگی شهرستانهای نه گانه استان بوشهر پرداخته است. به این منظور مدلی سه مرحله ای برای تحلیل سطوح و مولفه های متعدد انسانی (اجتماعی و فرهنگی) و فیزیکی (اقتصادی و زیربنایی) توسعه، به کمک نرم افزار MATLAB طراحی و با به کارگیری روش استلزام ممدانی برای استنتاجات فازی مربوطه، اجرا گردیده است. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت موجود توسعه استان تشریح و پیشنهادهایی نیز برای ادامه کار و انجام مطالعات تکمیلی ارایه شده است.

خرده نظام های تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی( تات) دارای ویژگی ها و ساختار منحصر به فردی اند که آنها را از نظر مدیریت و رفتار سازمانی از ساختارهای مشابه در سیستم های مدیریتی دیگر منفک ساخته سات سیر تحولات تاریخی که بر مدیریت کلان ساختار سازمان دهی و تشکیلات بخش کشاورزی طی 25 سال اخیر تاثیر گذار بوده اند به شدت نیاز به باز مهندسی این سه زیر نظام را تحت تاثیر خویش قرار داده است به طوری که کم تر سازمان هایی در طول حیات خود این چنین تغییرات متنوعی را بخود دیده اند در تحلیل عوامل موثر بر سازگارسازی مدیریت تلفیقی تات که به کمک این تحقیق پیمایشی و با مشارکت 209 نفر از کارشناسان ارشد و میدریان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوریز کشور انجام شد مشخص شد که سه عامل مکانیزم های اصلاحی مکانیزیم های رادیکال متکی بر دگرگونی ریشه ای و مکانیزم های حد واسط جهت اعتبار دهی مدیریت تحقیقات آموزش و ترویج کشور موثر است و لزوم انجام بازمهندسی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش کارایی دورنی و بیرونی نظام تات اجتناب ناپذیر است در این میان بیش ترین نقش مربوط به متغیر اصلاحات در ساختار برنامه ریزی تات با ضریب 482/0 و کم ترین نقش به متغیر مستقل اصلاحات در مبانی بودجه ریزی و اعتبارت تات با ضریب 158/0 مربوط است یافته های حاصل از تحلیل عامل و مدل رگرسیونی سازگار سازی مدیریت تلفیقی تات در هر یک از سطوح چهارگانه اصلاحات در سطح اداری و ترکیب کارکنان ساختار برنامه ریزی ساختار سازمانی و مبانی بودجه بندی و اعترات نشان از شکاف انتظارات از وضعیت موجود و مطلوب در مدیریت تات دارد که این امر در تحلیل اثر بخشی فعالیت های مشترک تات در سه سال گذشته بخوبی نشان داده شده است

یکی از فرآیندهای مهم مدیریت تصمیم‌گیری است. تصمیم‌گیری بهینه نیازمند اطلاعات کافی، صحیح و به هنگام است. یکی از واقعیت‌ها در زندگی، محدودیت منابع و امکانات است. از آنجا که این محدودیت در کشورهای در حال توسعه ملموس‌تر است، بایستی منابع و امکانات به بهترین وجهی به کار گرفته شده تا بیشترین ارزش حاصل از آن کسب شود. در واحدهای علمی و تحقیقاتی ارزش موردنظر از انجام یک طرح گاهی اوقات با کلماتی مانند منفعت، سود و یا بهره وری حاصل از طرح مترادف می‌شود. اما موضوع اصلی ارزیابی اقتصادی یک طرح در همین راستا انجام می‌گیرد. ارزیابی اقتصادی یک فعالیت پژوهشی می‌تواند در سه مرحله قبل از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا انجام پذیرد. عوامل موثر و شاخص‌های ارزیابی در هر مرحله الزاماً یکسان نیستند. در این مقاله عوامل موثر بر ارزیابی اقتصادی فعالیت‌های پژوهشی شناسایی شده، ابتدا در قالب یک مدل مفهومی تهیه و در یکی از مجتمع‌های دانشگاهی به کار گرفته شده است. مدل یادشده امکان توجیه ارزش فعالیت‌های پژوهشی را به نحو مطلوبی امکان‌پذیر می‌سازد.

"با توجه به نقش فزاینده تحقیق در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تحقیقات دارای آثار گوناگونی بر متغیرهای اقتصادی از جمله ارزش افزوده و تولید سرانه است. این آثار در بخش صنعت و معدن نیز قابل توجه می‌باشد، از این رو در این مقاله فرضیه‌‌های مختلفی در قالب مدلهای گوناگونی همچون مدلهای جانسون و استرینر، زاکازیت، کاب داگلاس، ترنسندنتال و خطی ساده برای سالهای (1351-1381) آزمون شده‌اند. از میان مدلهای برآوردشده، مدل کاب داگلاس به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد و حاکی از آن است که: 1. یک درصد افزایش در هزینه‌های تحقیقاتی سرانه بخش صنعت معدن، ارزش افزوده سرانه این بخش را پس از گذشت یک سال در حدود 041/0 درصد افزایش می‌دهد. 2. اثر سرمایه‌گذاریهای فیزیکی سرانه بخش صنعت و معدن بر افزایش تولید سرانه (تولید متوسط، ارزش افزوده سرانه) در این بخش، بیش از اثر هزینه‌های تحقیقاتی سرانه است. به‌طور کلی در خصوص بررسی اثر هزینه‌های تحقیقاتی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مقاله حاضر با ترکیب زیر به رشته تحریر در آمده است. ابتدا به ادبیات موضوع اشاره و شاخصهای مربوط به آن در ایران بررسی شد؛ سپس روند اعتبارات تحقیقات صنعتی در ایران و برخی از کشورها مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با به‌کارگیری مدلهای مختلفی به آزمون رابطه میان هزینه‌های تحقیقاتی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن پرداخته‌شد. در خاتمه، تنگناها و مشکلات موجود در این بخش بیان و پیشنهادهای لازم نیز ارائه شد."