درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

مطالعه اطلاعات نامتقارن از اوایل دهه 1970 آغاز شد و از دهه 1980 در رشته های مالیه و اقتصاد به کار رفت. اکنون اطلاعات نامتقارن ابزار کار اصلی اقتصاد مالی شده است. جایزه نوبل سال 2001 در اقتصاد به خاطر مطالعات مربوط به اطلاعات نامتقارن به جورج آکرلف، میشل اسپنس و جوزف استیگلیتز داده شد.اطلاعات نامتقارن و شواهد نظری و عملی آن، اکنون جعبه ابزار هر متخصص اقتصاد مالی را تشکیل می دهد. نظریه اطلاعات نامتقارن بر درک ما از عملیات نهادها و بازارهای مالی، تأثیر گذاشته است. پیامدهای ناشی از اطلاعات نامتقارن برای برخی موضوعات مالی و اقتصادی مانند: بدهی شرکت، سیاست سود سهام و سرمایه گذاری، عمق و دوره زمانی چرخه های کسب و کار، نرخ رشد اقتصادی درازمدت و منشاء بحران های مالی و بین المللی در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.این کتاب رابطه میان عوامل مالی و اقتصاد کلان را به طور واضح توضیح می دهد و درک بهتری از نهادهای مالی و نقش آنها در نوسان های اقتصادی ایجاد می کند.هدف کتاب "اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی"، ارایه توضیح قابل فهم و با کاهش پیچیدگی ریاضی است و لذا آمار، جبر مقدماتی، نمودارها و شواهد متقاعدکننده جهان واقعی را به کار می برد. مؤلف کتاب پرفسور ریکاردو ربسزوک، استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ملی پلاتا آرژانتین است و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان در سال 2003، منتشر شده است.

نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی برپایه یک تفکر ساده استوار است. وقوع جرائم گوناگون در جوامع مختلف تا حد زیادی از فرصت های موجود در محیط اطراف ناشی می شود. بنابراین می توان با ایجاد تغییراتی در آن ترتیبی اتخاذ نمود تا از میزان وقوع جرائم کاسته شود. این موضوع خود منشاء تفکر و اختلاف آراء فراوانی در بین جرم شناسان شده است. در این مقاله ضمن بحث در این خصوص شواهد عینی موجود و روش های متداول اصلاح محیط را بررسی خواهیم کرد. سپس در ادامه، مهمترین انتقاد اصلی وارده به این نظریه یعنی مسئله جابه جایی جرم در ابعاد مختلف زمانی، مکانی، آماج و. . . به جای کاهش آن را مورد توجه قرار داده و نهایتا تجربیات موفق و راهکارهای عملی و مفید ناشی از به کارگیری این نظریه ارائه شده است.

سیستم موقعیت یاب جهانی یک سیستم متکی به ماهواره است که برای هدایت و تعیین موقعیت مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم می تواند مکان (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع) سرعت، مسیر، جهت حرکت، فاصله و زمان باقیمانده تا مقصد، زاویه انحراف از مسیر موقعیت های ثبت شده و شمال جغرافیایی را نشان داده و مقصد شما را با توجه به نیازتان به درستی هدایت نمایند و متعلق به ایالت متحده آمریکا می باشد . سیستم SPG امکان فنی بسیار دقیق توانمندی است که می تواند در کنترل واحد های گشت بسیار مؤثر واقع شود. پلیس با توجه به نوع مأموریت ها و حساسیت بالای آن شدیداً به چنین فنآوری نیازمند بوده و نمی تواند به دور از پیشرفت های علمی و تجهیزات مدرن، ایفای نقش نموده بهره وری را افزایش دهد. هدف کلی این تحقیق شناسایی و بررسی علل عدم موفقیت به کارگیری سیستم SPG در گشت های انتظامی مشهد مقدس می باشد. بدین منظور با طرح چهار فرضیه 1- همراه نبودن تجهیزات لازم درکنار SPG 2- ضعف آموزش کارکنان 3- عدم حمایت بعضی از کارکنان و مدیران 4- ضعف در برنامه ریزی مناسب. جامعه آماری تحقیق عبارتند از، رؤسای کلانتری ها و سرکلانتر فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد و جمعاً 40 نفر می باشند . برای هر فرضیه چهار شاخص تعیین و پرسشنامه ای با 16 سؤال اصلی طراحی شده که پس از اطمینان از روایی و پایایی، اجرا و داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPGS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت هر چهار فرضیه تحقیق مورد تأئید قرار گرفتند. علاوه بر آن هریک از فرضیات تحقیق مورد بررسی و اولویت بندی شده است. با توجه به نتایج حاصل از سؤالات پرسشنامه، پیشنهاداتی نیز جهت بهبود عملکرد نیروی انتظامی در راستای به کارگیری سیستم SPG در جهت پیشگیری از وقوع جرایم ارائه گردید.

در مقاله حاضر، تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد ایران به سه جزء روند بلندمدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم با استفاده از فیلتر هادریک ـ پرسکات تفکیک شده است. سپس بر اساس مطالعه لوکاس (Lucas، 1977) ، حقایق آشکار شده ادوار تجاری شامل هم حرکتی میان متغیرهای کلان اقتصادی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها در طول چرخه ها شناسایی شده است. دوره بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا سال 1384 بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران می باشد. برخی از نتایج دیدگاه لوکاس مانند هم حرکتی میان متغیرها و تغییرات بالای سرمایه گذاری و مصرف کالاهای بادوام در اقتصاد ایران تایید شد. متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری و صادرات، متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری مشخص شدند، اما متغیرهای واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات غیر نفتی، هزینه های دولت، سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و مصرف کالاهای بادوام متغیرهای پیشرو برای اقتصاد ایران می باشند. در مورد متغیرهای پولی نیز نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادوار تجاری اقتصاد ایران پدیده ای غیرپولی است. متغیرهای قیمتی در اقتصاد ایران مخالف جهت ادوار تجاری نوسان می کنند و دستمزد واقعی در جهت موافق با ادوار است که این پدیده مطابق نتایج مطالعه کیدلند و پرسکات (Kydland & Prescott، 1990) می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجری حاکی از آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز می تواند به عنوان منبع اصلی ادوار تجاری در اقتصاد ایران شناخته شود.

امروزه دانشگاه ها به عنوان سازمانهایی غیرانتفاعی همچون سازمان های انتفاعی، با محیطی پیچیده و متلاطم روبرو هستند؛ محیطی که منابع، اثرات و انتظارات آن دائماً در حال تغییر و تحول است. هدایت صحیح دانشگاه از میان این تلاطم ها و ناآرامی ها در جهت نیل به چشم انداز خود نیازمند شناخت و درک صحیح از محیط و تحولات آن، ارزیابی واقع گرایانه از قابلیت ها و ضعف های داخلی سازمان و اتخاذ تصمیم های راهبردی هوشمندانه می باشد. این مساله زمینه بکارگیری مدل های برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه ها را فراهم نموده است. در این تحقیق تلاش شده به منظور تسریع حرکت دانشگاه امام صادق(ع) به سوی چشم انداز خود، با استفاده از یک مدل مناسب برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی های کلان حوزه پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) طراحی و تدوین گردد.

سازمان های فعال در بخش عمومی از جمله سازمان های محلی، نه تنها تحت فشار زیادی از سوی ذی نفعان برای بهبود عملکردشان هستند، بلکه میباید آثار برنامه های بهبود مذکور را از طریق ارزیابی اثربخش عملکرد نشان دهند. امروزه تعداد زیادی از این سازمان ها برای پاسخ به این گونه فشارها و چالش ها به سمت کارت امتیازی متوازن روی آورده اند...

این پژوهش با هدف بررسی مسائل، مشکلات و توان های بالقوه و تعیین وضعیت، راهکارهای ارتقای کمی و کیفی، و عوامل موفقیت و ناکامی تعاونی های تولیدی، مصرف و خدماتی طی سال های 85 و 86 در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه همه شرکت های تعاونی تولیدی، مصرف و خدماتی فعال در این استان را در بر می گیرد. بر اساس مصاحبه ها و نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه ها، مهم ترین مشکلات تعاونی های تولیدی، مصرفی و خدماتی استان، عبارت اند از: ضعف مدیریت، بالا بودن نرخ بهره و سود باز پرداخت وام ها، فقدان دسترسی به اطلاعات و از آن جمله اطلاعات بازارهای فروش و سیاست های دولت در زمینه واردات، و نیز عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته مانند تجارت الکترونیک به واسطه هزینه های سنگین آن، کافی و مناسب نبودن حمایت های دولت از نوآوری و کارآفرینی، عدم روحیه همکاری و فعالیت های مشارکتی در تعاونی ها. راهکارهای رفع این مشکلات، بدین شرح پیشنهاد شده اند: اعطای وام های کم بهره با بازپرداخت بلندمدت، تأسیس بانک، توسعه صندوق تعاون، ارائه تسهیلات لازم به تعاونی ها، حذف مقررات دست وپاگیر بانکی، توسعه طرح های تعاونی در قالب حمایت دولت از نوآوری در شیوه ها و فعالیت های تعاونی، توسعه تجارت الکترونیک و تجهیز تعاونی ها به سامانه کارت اعتباری، تقویت زیربناهای بخش کشاورزی از طریق طرح های آب رسانی و ترغیب تمام گروه های اجتماعی از طریق تشکیل جلسات توجیهی ـ ترویجی.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تغییر ساعت بر مصرف برق است. در این مقاله مدلی توسعه داده شده است و به کمک آن اثر تغییر ساعت بر مصرف برق در ناحیه تحت پوشش استان تهران تجزیه و تحلیل شده است. رهیافت تجزیه و تحلیل در این مقاله، رهیافت شبیه سازی مبتنی بر مدلهای رگرسیون چند متغیره است. مدل رگرسیونی استفاده شده در این مقاله، سیستمی از 24 معادله رگرسیونی چند متغیره است که بوسیله روش رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط حل شده است. سه سناریوی مختلف تغییر ساعت تجزیه و تحلیل شده اند: تغییر ساعت، گسترش تغییر ساعت و تغییر ساعت دوبل. مدل رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط با داده های 1383 تا 1385 نشان می دهد که طبق سناریوی تغییر ساعت پتانسیل کاهش مصرف برابر 9/162 مگاوات ساعت (معادل 87/0 درصد از کل مصرف در بهار و تابستان 85) و پتانسیل کاهش پیک در این سناریو میزان 102 مگاوات معادل 9/1 درصد کاهش در پیک ساعتی برآورد شده است. در سناریوی گسترش تغییر ساعت پتانسیل کاهش مصرف برابر 7/176 مگاوات ساعت (معادل 82/0 درصد از کل مصرف 8 ماهه از اسفند تا مهر) و پتانسیل کاهش پیک در این سناریو میزان 97 مگاوات معادل 9/1 درصد کاهش در پیک ساعتی برآورد شده است. در سناریوی تغییر ساعت دوبل پتانسیل کاهش مصرف برابر 5/68 مگاوات ساعت (معادل 36/0 درصد از کل مصرف در بهار و تابستان 85) برآورد شده است. پیک ساعتی در این سناریو میزان 482 مگاوات معادل 3/9 درصد افزایش یافته است.