درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال بروز تحولات گسترده در سطح جهان و افزایش هزینه های مادی و معنوی به کارگیری جنگ سخت، امروزه گرایش به بهره گیری از جنگ نرم، در دایرة توجهات قرار گرفته است. لذا پرداختن به موضوع جنگ نرم از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع یکی از عوامل مهم در رسیدن به اقتدار و امنیت و حفظ و استمرار آن، به میزان آگاهی و بهره مندی از دانشجویان (به عنوان افسران عصر جنگ نرم) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم بستگی دارد؛ چرا که مشکل عدم آگاهی، از مشکلات خطر آفرینی است که سبب تهاجم افکار بیگانگان و دشمنان به حوزة اندیشه، باور و ایمان نیروهای مسلح می گردد. لذا این پژوهش که با هدف بررسی میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم صورت گرفته است از نظر ماهیت، اهداف و روش جمع آوری داده ها، جزء تحقیقات «توصیفی ـ پیمایشی» محسوب می شود؛ و برای گرد آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در وضعیت کلّی «میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم» در حد خوبی است. به نحوی که 6/60 درصد از پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد با ماهیت و ابعاد جنگ نرم آشنایی دارند. «الگوگیری از قرآن و سیرة ائمه»، «ولایت مداری و تبعیت از ولایت فقیه»، « بصیرت دهی وبصیرت یابی» و «ایمان و اخلاق» بیشترین تأثیر را در مقابله با جنگ نرم دشمن به خود اختصاص می دهند. تلویزیون بیشرین تأثیر و کتابخانه و بهره برداری از منابع نوشتاری و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه، کمترین نقش را در آگاهی دهی به پاسخ دهندگان، به خود اختصاص داده اند. در این رابطه، مهم ترین رفتاری که از دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) انتظار می رود آن است که با استمرار بخشی و بهره گیری هر چه بیشتراز اصول اساسی اسلام و قرآن و الگو قرار دادن پیامبر و ائمة اطهار و تبعیّت از ولایت فقیه و همچنین با افزایش سطح دانش، بصیرت، ایمان و اخلاق در جهت مقابله با جنگ نرم و خنثی کردن تلاش های دشمن، همواره تلاش نموده و سطح آگاهی و باور خود را افزایش دهند.

با توجه به پیچیدگی ها، ابعاد، تعداد زیاد مؤلفه های د رگیر و حوزة تأثیر جنگ اطلاعات، معماری این حوزة با هدف کاهش پیچیدگی ها و افزایش توانمندی به کار گیری و گسترش این مفهوم، می تواند امری کارساز باشد. یکی از مهم ترین بخش های اجرای پروژه های معماری سازمانی، برنامه ریزی اولیه، انتخاب چارچوب، انتخاب متدولوژی و تدوین طرح اجرای پروژهاست. در این راستا و طی این مقاله، نخست ادبیات حاکم بر معماری سازمانی و جنگ اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس مدل عملیاتی جنگ اطلاعات معرفی می گردد. طرح معماری جنگ اطلاعات شامل حوزة های توانمند ساز در جنگ اطلاعات، چارچوب پایة پیشنهادی، متدولوژی پایة پیشنهادی و مراحل اجرایی متدولوژی پایة پیشنهادی، بخش بعدی مقاله را شامل می شود. در ادامه همین بخش، طرح کلان پیشنهادی اجرای معماری جنگ اطلاعات مطرح می شود و مدلی در همین راستا ارائه می گردد که ابعاد آن دقیقاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ارزیابی طرح پیشنهادی، نظر سنجی های انجام شده و نتیجه گیری پایان بخش این مقاله است.

هدف آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز، پشتیبانی همه جانبه نیروهای مسلح در کلیه حالت ها و در هر شرایط و هر نوع عملیات نظامی با هر نوع ابزار و روش، متناسب با شرایط و انواع عملیات به منظور کاهش آسیب پذیری و ارتقای پایداری است. عواملی همچون چالاکی، بدیع بودن، دقت و پاسخگویی با حداکثر سرعت مبنای شکل گیری و نقش آماد و پشتیبانی در پشتیبانی عملیات ناهمتراز هستند. با توجه به اینکه استقرار آمادگاه های فعلی به بیش از سه دهه باز می گردد و محورهای تهدید جدیدی به وجود آمده است؛ در این مطالعه سعی شده است با بررسی آسیب پذیری آمادگاهای موجود، پراکنش مناسبی برای آمادگاه ها پیشنهاد شود. در این پژوهش، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق موردی- زمینه ای با هدف پراکنش آمادگاه های نزاجا با توجه به جنگ ناهمتراز با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل می باشد. نتایج حاصل با استفاده از تهیه پرسش نامه و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و خبرگان این امر نشان می دهد که در نواحی شرقی کشور نیاز به احداث آمادگاه وجود دارد.

یکی از ویژگی­های بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکت­های سرمایه­گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن را دارند و می­توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز وکار کنترلی و بازخوردآخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه­گذاری دانست که برای شرکت­ها و سرمایه­گذاران بسیار مؤثر است و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد که مورد بحث اکثر اندیشمندان است، ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین استراتژی سرمایه­گذاری باارزش افزوده اقتصادی، انجام شده؛ با انجام مقایسه­ی ساختار پرتفوی ایجاد شده با استفاده از نسبتهای ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت به سود هر سهم به نرخ رشد و ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار، سعی براین است که مناسب­ترین معیار از لحاظ عملکرد، که باعث می­شود ارزش شرکت بصورت واقعی ارزیابی شود، معرفی گردد. چراکه ارزیابی صحیح ارزش شرکت باعث می­شود که قیمت سهام به سمت ارزش واقعی خود سوق پیدا کند. جامعه آماری تحقیق شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 71 شرکت طی دوره 1379 تا 1388، انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه­ها با استفاده ازآزمون t، ویلکاکسون و آزمون آنالیز درون موردی انجام شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها از شاخص شارپ استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دهنده­ی برتری نسبت BM، نسبت به دوشاخص EVAMو PEGبر اساس شاخص شارپ در کل دوره تحقیق است و اینکه نسبتها با استفاده از آزمون های ذکر شده از لحاظ عملکرد تفاوت معناداری باهم ندارند

در این تحقیق تأثیر تغییرمقررات مالیاتی شرکت ها در قانون مالیاتهای مستقیم، که در 27/11/1380 به تصویب مجلس رسید، بر سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی بررسی شده است. مقایسه تغییرات سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم، بیانگر تغییر محسوس سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. تغییرات سرمایه گذاری و مالیات در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیات همچنین با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند، اما رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و مالیات بدست نیامد. همچنین با استفاده از آزمونهای مزبور رابطه بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سود و زیانی شامل هزینه مالی، سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات و اندوخته توسعه و تکمیل نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سود و زیانی می باشد. بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که هرچند سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیات نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیات تغییر محسوسی را نشان می دهد اما با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مزبور، نمی توان تغییر در میزان سرمایه گذاری شرکتها را ناشی از تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم دانست

استقراض یکی از گزینه های مطلوب تامین مالی برای مدیران است. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام توسط وام گیرنده است. بدین منظور اعتباردهندگان غالبا برای ارزیابی توان مالی شرکت ها، صورت های مالی و به ویژه رقم سود را مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه موجب نگرانی آن ها در این زمینه می شود، امکان مداخله نادرست مدیریت در محاسبه سود و در نتیجه کاهش کیفیت سود گزارش شده است. بنابراین کیفیت سود گزارش شده و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه اعتباردهندگان قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به تامین مالی از طریق بدهی اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به نحوه ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود می پردازد.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی به منظور افزایش کیفیت گزارشگری مالی پروژه ای را تحت عنوان ارائه صورت های مالی، به صورت مشترک هدایت می کنند. این دو هیئت نتایج اولیه را تحت عنوان دیدگاه های اولیه در مورد ارائه صورت های مالی در اکتبر سال 2008 منتشر ساختند. هدف از این تحقیق بررسی مدل ارائه پیشنهادی دو هیئت در مورد نحوه ارائه صورت های مالی و نیز بررسی سودمندی آن جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان ایرانی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش کتابخانه ای مبانی نظری پژوهش تدوین و داده های مورد نیاز نیز از روش پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تدوین پرسشنامه الگوی مفهومی و تحلیلی پژوهش با استفاده از بیانیه مفاهیم گزارشگری مالی و رهنمودهای مدل ارائه پیشنهادی طراحی شد . یافته های پژوهش حاکی از این است که مدل ارائه پیشنهادی از دید پاسخ دهندگان ایرانی به هم پیوستگی، جداسازی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی صورت های مالی را بهبود می بخشد و بنابراین سودمندی اطلاعات جهت تصمیم گیری را افزایش می دهد. البته از دید پاسخ دهندگان هزینه های اجرای مدل می تواند بیش از منافع احتمالی آن باشد. نتایج پژوهش هم چنین نشان داد سطح تحصیلات، شغل، تجربه کاری و سطح آشنایی استفاده کنندگان با مدل ارائه پیشنهادی، منجر به تفاوت در نظرات پاسخ دهندگان نشده است

هدف این تحقیق بررسی و تعیین ویژگی شخصیتی حسابداران اعم از دانشجویان و افراد حرفه ای است. برای این منظور، از پرسش نامه پنج عاملی نئو (NEO)1 استفاده شده است. نمونه تحقیق مشتمل بر 97 نفر از دانشجویان و 80 نفر از افراد حرفه ای بوده است. داده های حاصل از پرسش نامه به صورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. به منظور آزمون فرضیات، از آزمون مقایسه میانگین نمونه های مستقل و آزمون میانگین یک جامعه استفاده شد. نتایج نشان می دهد در حدود 52/70 درصد از دانشجویان، 69/55 درصد از افراد حرفه ای، و 79/63 درصد از کلّ حسابداران دارای ویژگی شخصیتی بیداری وجدان (C) هستند. همچنین از نظر آماری، بین نوع ویژگی شخصیتی دانشجویان حسابداری و افراد حرفه ای تفاوت معناداری مشاهده نشد. علاوه بر این، در سطح معناداری 5 درصد، «بیداری وجدان (C)» ویژگی شخصیتی حسابداران است. نتایج این تحقیق می تواند در بحث آموزش حسابداری مفید باشد

سرمایه گذاری ریسک پذیر، یکی از زیرساخت های مهم کارآفرینی فناورانه است که موفقیت شرکت های نوبنیان فناوری محور علاوه بر تامین مالی با در اختیار نهادن کمک های مشاوره ای و مدیریتی تسهیل می نماید. بنابراین هنگامی که خلا وجود صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر یا عدم جذابیت بخش برای سرمایه گذاران ریسک پذیر مستقل، دسترسی کارآفرینان را به این زیرساخت حمایتی با چالش مواجه سازد، واکنش سیاست-گذاران، تسهیل و تشویق شکل گیری یا دخالت مستقیم در تاسیس صندوق های ریسک پذیر خواهد بود که این گونه صندوق ها تحت عنوان صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی طبقه بندی می شوند. صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر دانشگاهی، به عنوان یک گونه سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی، برای حمایت از شکل گیری شرکت های انشعابی دانشگاهی و تجاری سازی دستاوردهای دانشگاه مطرح است. در این مقاله یک مدل برای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی بررسی گردیده و مدل برای تاسیس یک صندوق دانشگاهی در ایران بومی-سازی شده است. به عنوان مطالعه موردی و بر اساس مدل فوق، راه کارهای تاسیس چنین صندوقی در دانشگاه علم وصنعت استخراج گردیده اند.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی صنعت برق در بسیاری از کشورها، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت برق از ثبات برخوردار باشد، اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. در بازار برق، ریسک بازار، خصوصاً ریسک قیمت بیش از سایر ریسک ها عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان را تهدید می کند که دلیل آن نوسانات شدید قیمت است. به دنبال جستجوی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برق برای پیدا کردن راهی جهت کاهش هزینه ها و تثبیت جریان نقدی، ابزارهای مشتقه به صنعت معرفی شدند تا ریسک قیمت را به کسانی که قادر به تحمل آن بوده و از این موقعیت کسب سود می کنند، انتقال دهند. مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق پدیده نسبتاً جدیدی است. با این حال، مبادله قراردادهای مشتقه برق از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، ویژگی های کالایی برق و شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق با استفاده از ابزارهای مشتقه خواهیم پرداخت.

پژوهش حاضر که برگرفته از نتایج رساله دکتری نگارنده تحت عنوان «طراحی الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی با آسیب شناسی در سازمان های دولتی» می باشد، با هدف بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری ـ مالی به اجرا در آمده است. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9794 /0 و روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدف مند بوده و پرسش نامه ها در بین 934 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذی ربط فساد اداری ـ مالی در سازمان های دولتی موجود در مراکز استان های اصفهان و زنجان توزیع گردیده است. با توجه به هدف اصلی پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS ضمن شناسایی و تایید عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و نیز تأثیر کل این عوامل بر فساد اداری - مالی در سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان و روابط علّی بین متغیرها از طریق تحلیل مسیر بررسی گردید. بر اساس ضرایب تحلیل مسیر، نتایج نشان داد در بین 11 متغیر زیرمجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی، 6 عامل به ترتیب شامل: 1. ضعف سیستم نظارت و کنترل، 2. ضعف ارتباطات، 3. ضعف مدیران در رهبری و هدایت، 4. ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، 5. ضعف مدیران در سازماندهی و 6. ضعف عوامل ساختاری در اولویت تأثیرگذاری بر فساد اداری ـ مالی قرار دارند.