درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر الزامات افشای استاندارد حسابداری شماره 12 مصوب سال 1386 بر معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش کالا و دارایی طی دو دوره­ی زمانی 1385-1382 (قبل از الزامات افشا) و 1389-1386 می­باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ضریب ارزشی سود برای شرکت های فروشنده­ی موجودی کالا به اشخاص وابسته بعد از تصویب الزامات جدید افشا کاهش یافته است. همچنین، نتایج نشان داد که ضریب ارزشی سود ناشی از فروش دارایی به اشخاص وابسته در دوره بعد از الزامات افشا نسبت به دوره قبل از الزامات افشا کاهش یافته است. ولی، با توجه به اینکه ارتباط معناداری برای دوره 1389-1386 وجود نداشت، لذا، به طور قطع نمی­توان بیان کرد که الزامات افشای جدید، تأثیری بر کاهش دستکاری سود از طریق معاملات فروش دارایی به اشخاص وابسته داشته است .

این مقاله، از منظر تاریخی و جامعه شناختی به تبیین عوامل و زمینه های تغییر رژیم در جوامع عربی خاورمیانه در جریان تحولات بیداری اسلامی می پردازد. پرسش این است که تحول این جوامع که با عنوان بیداری مردم مسلمان خاورمیانه از آن یاد می شود، تحت تأثیر کدام عوامل و زمینه ها شکل گرفته است. نویسنده، این عوامل و زمینه ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده و آنها را شامل تداوم چند دهه حکومت های نادرست، انحصار قدرت و ثروت، تحول فکری ـ فرهنگی ملت عرب، کسری دموکراسی در کشورهای عربی، دخالت قدرت های بزرگ در پوشش همکاری، سیاست خارجی صلح جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

این مقاله، ضمن بررسی اجمالی تاریخچه جنبش اخوان المسلمین مصر به عنوان مدخلی بر بحث، به جایگاه این جنبش در روند تحولات بیداری اسلامی در این کشور می­پردازد و تلاش دارد نقش آن را در آینده سیاست خارجی مصر تبیین نماید. پرسش اصلی نویسنده این است که جایگاه و نقش اخوان المسلمین در تحولات اخیر مصر چیست و چگونه این جنبش، به رغم ضربات سنگین وارده در مقاطع مختلف از سوی حکام مصر، توانسته در تحولات بیداری اخیر در این کشور، نقش مثبت و تأثیرگذار ایفا کند و حتی بر کرسی ریاست جمهوری نیز تکیه بزند؟ بحث اصلی مقاله این است که شرایط فعلی جامعه مصر، با عنایت به عوامل فعال صحنه سیاسی از سلفی های تندرو گرفته تا اخوان و لیبرال ها، سیاست خارجی این کشور در قبال مسائل استراتژیک نظیر مسئله فلسطین، آینده روابط مصر و اسرائیل، نوع رابطه با آمریکا و از سرگیری روابط با ایران، چگونه رقم خواهد خورد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه-ها، بیان گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت های مورد بررسی، بیش تر به آن ها بستگی دارد.

این تحقیق بر آن است تا توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام را طی یک دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسی قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و وجود روابط خطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t جفت نمونه ای و همبستگی پیرسون بر حسب کاربرد آن ها استفاده شده است. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار می توانند در بررسی و پیش بینی قیمت و بازده سهام ایران مفید واقع شوند. همچنین می توانند توسط سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکتها، سازمان بورس اوراق بهادارتهران ، کارگزاران، تحلیلگران مالی و اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرند.

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر چهار متغیر بنیادی E/P ، B/M ، اندازه و C/P بر بازده سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس این متغیرها 54 شرکت برای دوره 5 ساله (85-1381) به طور ماهانه به روش درون گروه ها مرتب و گروه بندی شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان داد که E/P و B/M تأثیر منفی و معنی داری بر بازده سبد سهام دارند. اما اندازه شرکت و C/P تأثیر معنی داری بر بازده سبد سهام ندارند.

این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه از دیدگاه لامپکین و دس(1996) در پنج بعد نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی، پیشگامی، استقلا ل طلبی بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی در ایران است. بدین منظور دفتر مرکزی و شعبه تهران یک شرکت بیمه خصوصی به عنوان جامعة آماری انتخاب گردیده و پرسش نامه های استاندارد تهیه شده به منظور سنجش گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت، در میان کارشناسان و مدیران این شرکت توزیع و نتایج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش کارآفرینانه تأثیر نسبتاً قوی بر عملکرد شرکت بیمه داشته است و ابعاد گرایش کارآفرینانه، هرچند از همبستگی بالایی با یکدیگر برخوردارند، لیکن تأثیر یکسانی بر عملکرد شرکت ندارند، به گونه ای که به ترتیب، ریسک پذیری، نوآوری و رقابت تهاجمی تقریباً در یک سطح، بیشترین تأثیر و پیشگامی و استقلال طلبی تأثیر کمتری را بر عملکرد شرکت دارند. همچنین مشخص گردید این شرکت از درجه متوسط ریسک پذیری، پیشگامی، نوآوری و رقابت تهاجمی و درجه ضعیف استقلال طلبی برخوردار است.

هدف این مقاله معرفی سه تکنیک به منظور امکان سنجی تأسیس شرکت های بیمه درهررشته خاص موردنظر می باشد. روش شناسی امکان سنجی ایجاد و تأسیس شرکت های بیمه با بهره گیری از سه تکنیک فاز صفر و تلوس و پست به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل فراگیر طرح مورد نظر صورت می پذیرد.بررسی همه جوانب طرح تأسیس شرکت بیمه از تمامی زوایا ،امکان حصول به نتیجه منطقی تأسیس یا عدم تأسیس شرکت بیمه در هر رشته خاص را ممکن می سازد.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.

هدف این مقاله معرفی سه تکنیک به منظور امکان سنجی تأسیس شرکت های بیمه درهررشته خاص موردنظر می باشد. روش شناسی امکان سنجی ایجاد و تأسیس شرکت های بیمه با بهره گیری از سه تکنیک «فاز صفر» و «تلوس» و «پست» به منظور بررسی و تجزیه تحلیل فراگیر طرح مورد نظر صورت می پذیرد. بررسی همه جوانب طرح تأسیس شرکت بیمه از تمامی زوایا، امکان حصول به نتیجه منطقی تأسیس یا عدم تأسیس شرکت بیمه در هر رشته خاص را ممکن می سازد.

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

یافته های پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، هزینه ها به تناسب با افزایش در فروش افزایش می یابد، اما به تناسب کاهش در فروش، کاهش نمی یابد، این رفتار نامتناسب هزینه ها، چسبندگی هزینه نامیده می شود. دو نظریه درباره چسبندگی هزینه مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، چسبندگی هزینه ها، نتیجه تصمیم آگاهانه مدیران است و بر اساس نظریه دیگر، چسبندگی هزینه ها ممکن است به این دلیل باشد که هزینه ها همزمان و به سرعت کاهش در فروش، کاهش نمی یابد. تاکنون نظریه تصمیم آگاهانه به طور مستقیم آزمون نشده است، از این رو، در پژوهش حاضر، نظریه تصمیم گیری آگاهانه با استفاده از پیش بینی مدیریت از وضعیت فروش در آینده آزمون گردید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره پنج ساله از سال 1384 تا 1388 انجام شده است، زمانی که مدیران به فروش در آینده خوش بین هستند، شدت چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد.

در این مقاله با نگرش جدید استراتژیک به منابع انسانی، هماهنگی استراتژیک بین استراتژی تجاری، استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمانی صورت گرفته است. برای حصول به این هدف ابتدا تعاریف مربوط به استراتژی، استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمانی صورت گرفته و سپس نظریه های پیرامون ارتباط بین آنها مرور شده است. در ادامه الگوهای هماهنگی عقلایی، طبیعی و نقاط مرجع استراتژیک (SRP,S) بررسی و گونه شناسی مناسبی از عناصر فوق بر مبنای نقاط مرجع ـ میزان کنترل (کم یا شدید) و کانون توجه (داخلی یا خارجی) ـ شناسایی و در یک صنعت نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در نهایت با آزمون فرضیه ها، به این نتیجه رسیده ایم که بین عناصر هماهنگ شده سازمان ها و عملکرد آنها رابطه ای وجود ندارد.

هدف این تحقیق تحلیل و بررسی ارتباط بین رفتار شاکیانه مشتریان و نارضایتی از ابعاد خدماتی سایپا در شهر شیراز می باشد. در کنار این مقوله ها، با سنجش میزان گرایش فرد به اعتراض، ارتباط آن را با رفتار شاکیانه مشتری مورد بررسی قرار می دهیم. اطلاعات مورد نظر از طریق یک پرسش نامه باز-پاسخ و دو پرسش نامه بسته-پاسخ به دست آمده است. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، و بر اساس نواحی شهری شیراز، اقدام به جمع آوری 147 پرسش نامه به طور تصادفی نموده ایم. تحلیل های مورد استفاده در تحقیق شامل تحلیل همبستگی و رگرسیونی برای تعیین میزان همبستگی متغیر ها و ابعاد خدماتی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مشتریانی که به طور مناسب مورد رسیدگی و پذیرش قرار نگرفته اند، گرایش به استفاده از ارتباط دهان به دهان منفی و هم چنین تغییر یا عدم استفاده از محصول/خدمت را دارند و نیز کسانی که به شکایات و نظرات آنها به طور مناسب رسیدگی نشده است، علاقه زیادی به اعلام اعتراض به سایپا دارند.

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.