درخت حوزه‌های تخصصی

آمایش سرزمین، جامع ترین شیوه برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سرزمینی کشور است. آمایش سرزمین دارای ابعاد سیاسی، دفاعی- امنیتی و... است. یکی از مهم ترین ملاحظات آمایش سرزمین، بعد امنیتی و دفاعی آن است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چون رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش سرزمینی، ضمن کاهش تهدیدات امنیتی، یکی از ضروریات توسعه متوازن و حفظ تمامیت ارضی کشورها است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی مسائل دفاعی- امنیتی در کشورهای ایران و چین با در نظر گرفتن سیاست های آمایش سرزمینی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده که در آن ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای (متون فارسی و لاتین) استفاده شد و سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده، راهبردی بر مبنای مدل سوات، برای آمایش سرزمینی چین و ایران ارائه گردد که از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین چین در مقایسه با ایران، به علت وجود برنامه های اصولی، از الگوی مطلوبی پیروی می کند لذا چین می تواند با اتخاذ راهبرد تهاجمی در ملاحظات برنامه های آمایش سرزمینی، قدرت دفاعی – امنیتی خود را افزایش دهد. ولی برای ملاحظات دفاعی – امنیتی آمایش سرزمینی فضای پیرامونی ایران، با توجه به غالب بودن تهدیدات و ضعف های موجود، راهبرد تدافعی با تکیه بر دپیلماسی دفاعی فعال و هوشمندانه بر مبنای قدرت نرم دفاعی- نظامی، پیشنهاد می شود.

هوش مصنوعی ازجمله دانش هایی است که بیشترین تاثیر را بر جهان پیش رو خواهد گذاشت. در حوزه سیاست و روابط بین الملل تاثیرات هوش مصنوعی صرفاً به امور عملی محدود نگردیده و عرصه نظریه پردازی را در آینده به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. در میان نظریه های روابط بین الملل نظریات جریان اصلی قطعاً بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که هوش مصنوعی چگونه بر مفاهیم و دغدغه های اصلی این دو رویکرد کلان نظریه های روابط بین الملل تاثیر گذاشته است؟ فرضیه مقاله این است که هوش مصنوعی برخی از گزاره های اصلی این دو نظریه را زیرسوال برده و تضعیف ساخته است. برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تبیینی و شیوه گرداوری داده از نوع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد نظریه واقعگرایی نیازمند بازنگری در تعریف مفاهیم قدرت، تهدید، امنیت، موازنه قدرت و بازیگران روابط بین الملل در پرتو هوش مصنوعی و تحولات جدید است. همچنین ادعاهای نظریه لیبرالیسم درخصوص صلح جهانی با تکیه بر دو بعد اقتصادی و سیاسی با چالش جدی مواجه شده است. به نحوی که گزاره های اصلی نظریه لیبرالیسم اقتصادی، وابستگی متقابل و صلح دموکراتیک مورد تردید قرارگرفته است.

هدف: سالک پس از مراتب استکمالی و اشتداد وجودی، حقیقت نفس را به علم حضوری ادراک نماید و دستیابی به سبک سلوک متألهانه عقلانیت گرا و بومی سازی آن در نیروهای مسلح مد نظر است. روش شناسی: از نظر نوع، توسعه ای و از منظر آینده پژوهی، هنجاری و از حیث روش، توصیفی و از لحاظ رویکرد، کیفی است. در پژوهش از نرم افزار VOSviewr و ترکیبی از روش های آینده پژوهی، مصاحبه با صاحب نظران، پنل خبرگی و روش دیدبانی RAHS استفاده شده است. یافته های پژوهش: پیشران های روندشکن مخرب چون غفلت، ریا، ورع، حسد، معاصی کبیره و صغیره، آفت ها، مشغله های فکری و سایر موانع محتمل، نقش مخرب در تهذیب نفس یک فرمانده را ایفاء می کنند. نتیجه گیری: در مکتب آینده ساز شهید صیاد شیرازی، علاوه بر عنایات الهی، پیشران های انتباه (یقظه)، توبه، عمل به شریعت ناب وحیانی، صبر، رضا و توکل، در عِداد علل موجبه و علل مُعِده تامه به منظور نیل به مقام  فناءفی الله بوده و این کلان پیشران، نقش محوری و راهبردی در لقاءالله را دارد. فرماندهان آینده با یکی از چهار سناریوی محتمل مواجهه خواهند شد. 

یکی از پرسش های اساسی در حوزه اندیشه سیاسی، پرسش از مفهوم، منشاء و غایت عدالت است. در مبانی اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت به عنوان اصل زیربنایی و جدایی ناپذیر آموزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علی(ع) به عنوان یکی از الگوهای عدالت پروری و عدالت گستری، در سیره حکومتی خویش با توجه به اوضاع نابسامان زمانه، بیش ترین اهتمام را در تحقق عدالت و اجرای صحیح آن با تفاسیر الهی و فطری داشته اند. لذا مفهوم و مقصد عدالت از نگاه ایشان می تواند در بستر تحلیل مقایسه ای با عدالت در سنت سیاست نامه نویسی نظام الملک بهتر فهم شود. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که عدالت در دیدگاه امام علی(ع) چه وجه تمایزی با عدالت در نوع نگرش سیاست نامه نویسان دارد؟ لذا با گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش توصیفی- تحلیلیِ موردی، عدالت در دیدگاه امام علی(ع) به مفهوم قسط در قرآن نزدیک تر بوده و از نوع عدالت اجتماعی است. این در حالی است که عدالت در سیاست نامه ها و مشخصاً سیرالملوک خواجه نظام الملک با هدف محافظت و پاسداری از نظام قدرت در امر حکومت مداری معنا می شود.

ارائه صورت بندی منسجم از سوژه به یکی از معضلات اصلی رشته های علوم انسانی و فلسفه تبدیل شده است. نظریات جاری درباره سوژه در یک دوگانه قرار گرفته اند؛ برخی سوژه را همچون جوهری مطلق و خودبنیاد توصیف می کنند و در مقابل، دیگران تصویری منفعل و حل شده از سوژه در یک ساختار ارائه می دهند. ازاین رو در نوشته حاضر برای یافتن الگوی بدیل به سراغ آرای ملاصدرا رفته ایم. تلاش کرده ایم با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و استنتاج نظریه ای درباره سوژه در فلسفه ملاصدرا نائل شویم. مدعی هستیم که در نظریات ملاصدرا در خصوص «نفس»، امکانی برای بازسازی نظریه سوژه وجود دارد که از دوگانه ساختار و سوژه مطلق، فراتر می رود. در واقع، استفاده ما از ملاصدرا صرفاً برای ارائه درکی بدیل از سوژه انسانی است و پیاده سازی و ترجمه چنین ساختاری در قالب چشم اندازهای مدرن نظریه اجتماعی معاصر امری مجزا و در عین حال مهم است. الگوی منشعب از دیدگاه های ملاصدرا، الگویی است که از یک سو با سوژه به مثابه یک «صیرورت» و یک «حرکت جوهری» برخورد می کند و از سوی دیگر، با توجه به جایگاه وجود در قوام یابی سوژه به ارائه الگویی از «میدان کنش» بر مبنای «تشکیک وجود» می پردازد. بر این اساس، توصیف صدرایی از سوژه به توضیحی از منطق امر اجتماعی می انجامد؛ منطقی که خطوط کلی آن در نوشته حاضر ارائه شده است. بدین ترتیب بحث را از چیستی حرکت آغاز می کنیم؛ سپس به مسئله حقیقت انسان در عاَلم هستی و علم النفس صدرایی می پردازیم؛ آنگاه به طرح نظریه سوژه در ارتباط با علم النفس صدرایی نائل می شویم.

چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.

تحلیل علّی لایه بندی شده یک رویکرد آینده پژوهی است که در آن، وضعیت و آینده های احتمالی پدیده ها در چهار لایه رویدادی (لیتانی)، ساختاری، گفتمانی و استعاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مفروضه مقاله این است که مهمترین شرط پژوهش های علمی تناسب روش شناسی با هستی شناسی است. به عبارت دیگر روش منتخب باید با ویژگی های موضوع پژوهش تناظر و تناسب داشته باشد. مقاله به این سوال پرداخت که آیا روش تحلیل علی لایه بندی شده برای آینده پژوهی دولت مناسب است؟ مقاله براساس آثار مبدع این روش (سهیل عنایت الله) به صورتبندی این روش و کاربرد ها و دستاوردهای آن پرداخته است؛ سپس به ویژگی های هستی شناختی دولت، به ویژه در شکل های امروزین آن اشاره کرده و سرانجام با استفاده از روش قیاسی تناسب این را برای برای مطالعه دولت مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که این روش به دلیل تناظری که با سرشت پیچیده و چندلایه دولت دارد بیش از هر روش دیگری برای آینده پژوهی دولت مناسب است. با استفاده از این رویکرد می توان کارکردهای روزمره (لایه لیتانی)، ترتیبات نهادی (لایه ساختاری)، مبانی مشروعیت (لایه گفتمانی) و بنیان های اسطوره ای (لایه استعاری) دولت را مورد بررسی و تحلیل قراردا و آینده های احتمالی آن را شناسائی کرد. البته چون این روش بیشتر بر سویه های تحلیلی متمرکز است و سویه های هنجاری و تجویزی چندانی ندارد برای آینده پژوهی دولت نیازمند تکمیل است. استفاده همزمان از دیگر روش های آینده پژوهی نظیر سناریو سازی، تحلیل تأثیر بر روند، تحلیل الگوها و تحلیل چرخه های آینده می تواند به تکمیل و بهینه سازی این روش در آینده پژوهی دولت کمک کند.

در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، دستیابی به ویژگی های مهم حکمرانی خوب و همچنین به کارگیری ابزار کنترل فساد در جهت جلب رضایت عمومی و کاهش کسری بودجه، از جمله اهداف مهم برنامه ای دولت ها محسوب می گردد. فساد یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و انحراف در کارایی اقتصادی است که معمولاً منجر به افزایش کسری بودجه دولت ها می شود. در این رابطه تجربه نشان داده که تقویت پایه های حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش نرخ رشد، امنیت و بهبود فضای کسب و کار اقتصادی می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تعدیل ارقام کسری بودجه ایفا نماید. همچنین بهبود در کیفیت حکمرانی و به خصوص کنترل فساد دولتی می تواند منجر به مدیریت هزینه های عمومی، جلب اعتماد عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و در نهایت کاهش کسری بودجه گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثر بازدارندگی حکمرانی خوب از طریق کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منطقه منا (MENA) است. برای این منظور، از داده های مربوط به شاخص های حکمرانی خوب و کنترل فساد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های 2018-2002 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تخمین و اندازه گیری نوع رابطه و شدت تأثیرگذاری حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد که کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر کسری بودجه دارد.طبقه بندی JEL: D73, H11, H61

دریای چین جنوبی در سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا از اهمیتی راهبردی برخوردار است. رشد اقتصادی چین و به تبع آن تقویت توان نظامی به ویژه نیروی دریایی و تحرکات این نیرو در دریای چین جنوبی موجب نگرانی کشورهای ساحلی و ایالات متحده از سلطه پکن بر منطقه شده است. این مسأله باعث مداخله و حضور گسترده واشنگتن در شرق آسیا به بهانه حمایت از عملیات آزادی ناوبری؛ اما در واقع، برای جلوگیری از خیزش روزافزون پکن و ایجاد موازنه به ضرر آن در منطقه شده است. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که آمریکا برای جلوگیری از قدرت یابی چین در دریای چین جنوبی چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه مقاله این است که از آنجایی که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین و به تبع آن گسترش نفوذ منطقه ای این کشور در دریای چین جنوبی، تهدیدی راهبردی برای کشورهای ساحلی و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن با توسعه حضور در منطقه و ایجاد ائتلاف با کشورهای ساحلی دریای چین جنوبی در تلاش برای موازنه کردن قدرت فزاینده چین در منطقه برآمده است که این امر ضمن جلوگیری از افزایش قدرت این کشور در منطقه، می تواند جلوی هژمونی و سلطه پکن بر آب های شرق آسیا را بگیرد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است. این نوشتار از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات نیز از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.

میشل فوکو بنا به چندوجهی بودن خاستگاه فکری و اثرپذیری اش از افراد و مکاتب مختلف، نظام فکری منحصر به فردی را پایه ریزی کرده است که به دلیل فراهم نبودن فرصت یا فقدان ارائه نظام مند آنها، امروزه تبدیل به جعبه ابزاری شده است که هر محققی با الهام از آن چهارچوب هایی خاصی را تدارک می بینید. مساله این مقاله فهم امکان یا امتناع استنباط و ستخراج چهارچوبی از آرای فوکو برای فهم و تبیین آرای اندیشمندان (سیاسی) در قالب تحلیل گفتمان فوکویی است که مقاله با اتکا به روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه می رسد که بهره گیری از این قالب امکان فهم و تبیین آرا و اندیشه ها را دارد اما اولاً از تبیین آرای اندیشمندانی که فراساختاری و پسامدرنی باز می ماند و دوم این که این چهارچوب نظری اندیشیدن در نظام دانایی فراساختاری، فراهرمنوتیکی و پسامدرنی را الزام می کند. بنابراین، تحلیل گفتمان فوکویی همانند هر رهیافت فکری دیگر غلی رغم فراهم سازی امکان فهم و تبیین آرای اندیشمندان (سیاسی)، از فهم و تبیین اندیشمندان خارج از مبانی فراساختاری و پسامدرنی امتناع می کند.

اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از مولفه های کلیدی توسعه پایدار در عصر جدید، نقشی حیاتی در تحول و پیشرفت جوامع ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، دسته بندی، اولویت بندی و ارائه پاسخ مناسب به ریسک های مدیریتی حکمرانی تنظیمگرانه مؤثر بر اقتصاد دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، برای شناسایی و دسته بندی ریسک ها، از روش تحلیل مضمون استفاده می شود. داده ها از طریق اسناد قانونی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جمع آوری شده اند. در بخش کمی، برای رتبه بندی ریسک ها از مصاحبه ساختاریافته با خبرگان و سپس روش برنامه ریزی خطی OPA استفاده شده است. این پژوهش به دلیل ارائه همه مراحل شناسایی، دسته بندی، رتبه بندی و ارائه پاسخ به ریسک های مدیریتی حکمرانی تنظیمگرانه اقتصاد دیجیتال متمایز است. نتایج این پژوهش می تواند برای بهبود حکمرانی و تنظیمگری و نیز تصمیم گیری آگاهانه تر برای سیاست گذاران و مدیران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شود. در نهایت، 20 ریسک مدیریتی در 9 شاخه، شناسایی شد و اقدامات و سیاست های پیشنهادی برای مدیریت ریسک های اصلی ارائه گردید.

سوریه از جمله کشورهایی است که به دلیل مداخله قدرتهای بزرگ، روند دولت-ملت سازی مطلوبی را طی نکرده است. نقشه جغرافیایی، وضعیت مرزها و همچنین حکومت این کشور توسط قدرتهای بزرگ شکل گرفته است. چالش هایی زیادی مانند عدم تجانس قومی و مذهبی، سلطه همراه با سرکوب و در نتیجه تنش و بی ثباتی از جمله پیامدهای دولت-ملت سازی ناموفق در سوریه بوده است. میراث دولت-ملت سازی ناموفق در سال 2000 به بشار اسد رسید. اگرچه وی در ابتدا سعی در ایجاد اصلاحاتی داشت، ولی با ادامه روند اقتدارگرایی، بویژه بعد از شکل گیری بهار عربی در سال 2011 سوریه وارد بحرانی حاد شد که به سرعت تبعات منطقه ای و بین المللی پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسانه چالش های دولت-ملت سازی در سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد است. پرسش این است که دولت-ملت سازی در سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد در سال 2000 با چه چالش ها و آسیب هایی مواجه بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی و مداخلات خارجی باعث عدم دستیابی به دولت-ملت سازی موفق در سوریه شده است. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات و داده ها با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.

توسعه گردشگری در هر کشوری متأثر از ایدئولوژی ها و سیاست های حاکمیت است. بنابراین، با تأثیرگذاری دیدگاه های سیاسی بر گردشگری می توان آن را فراتر از یک حرکت و جابجایی دانست که می تواند سبب گسترش الگوهای فکری و فرهنگی شود. هدف؛ نظر به تفاوت در ارزش ها و ایدئولوژی های قبل و بعد از انقلاب و تأثیرپذیری گسترده گردشگری از آرمان ها و سیاست های حاکمیت، هدف این مطالعه، تحلیل ابعاد تمدنی ایرانی- اسلامی در خط مشی های توسعه گردشگری با محوریت سه بدیل از تمدن نوین اسلامی یعنی اسلام، فرهنگ و سیاست در گردشگری است. روش شناسی؛ بدین منظور، به روش تحلیل محتوا 22 سند بالادستی انقلاب اسلامی ایران شامل قوانین و سیاست های اصلی برای توسعه گردشگری کشور بررسی شده اند. یافته ها؛ مؤلفه های به دست آمده شامل کیفیت زندگی، عدالت، اصالت ایرانی- اسلامی، همبستگی، توسعه بازار، دیپلماسی فرهنگی، توسعه علمی و هویت انقلابی هستند. نتایج نشان می دهد در خط مشی های گردشگری به توزیع عادلانه فرصت ها و منافع گردشگری، تقویت انسجام اجتماعی و هویت ملی از طریق گردشگری، معرفی فرهنگ و ارزش های ایرانی- اسلامی به جهانیان از طریق گردشگری، توجه شده است. همچنین، نتایج ناظر بر اهمیت نگرش علمی از طریق آموزش و پژوهش به گردشگری برای حفظ میراث فرهنگی و هویتی کشور است. بدین ترتیب، مؤلفه های استخراج شده حاکی از ظرفیت گردشگری در تحقق غایت تمدن نوین اسلامی است.    

گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و حرکت روبه جلو بر اساس مبانی و آرمان های انقلاب و عبور از دوران حساس، نیازمند آسیب شناسی تحولات گذشته و فرصت شناسی اتفاقات آینده است. بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس نگاه آسیب شناسانه به کارآمدی و مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی به بازنگری و بومی سازی پیشبرنده مؤلفه های حرکت روبه جلوی نظام اسلامی اشاره دارد. دال مرکزی منشور اندیشه انقلاب، نظریه «نظام انقلابی» است که بر مبنای طراحی مدل مراحل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شکل گرفته و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) بیش از هر چیز به لزوم اصلاح انحرافات انقلاب و نزدیکی به آرمان های متعالی و اتصال به تمدن نوین اسلامی اشاره دارد. نگارنده در تلاش است با اشاره به نظریه نظام انقلابی به تبیین و تحلیل تطبیقی اصول و اندیشه های رهبر انقلاب در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی به عنوان مطلوب رویکردی ساختار کلان جامعه مهدویت بپردازد. در این پژوهش؛ به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب چیست و همچنین ارتباط آن با تعیین ساختار کلان جامعه مهدوی کدام است؟ در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است و احصاء داده ها بر مبنای مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته و اصلی ترین منبع مورد تحلیل «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است. یافته ها حاکی از آن است که با اجرای برنامه های اثربخش و تغییرات ساختاری و اتخاذ راهبرد واقع گرایانه در کنار بسترسازی آرمان های انقلاب اسلامی می توان به سمت جنبش نرم افزاری پیش رفت.    

غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

مقدمه/ پیشینه/ هدف: به رغم وجود حجم فزاینده ای از ادبیات در مورد پیشبرد تاکتیک ها و ابزارهای استبدادی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، هنوز فاقد دانش کافی در مورد گفتمان ها و راهبردهایی هستیم که اپوزیسیون علیه دولتهای پوپولیستی-اقتدارگرا خلق و به کار می گیرد. این مقاله با مطالعه موردی کشور ترکیه، «فراملی سازی» را به عنوان یکی از گفتمان ها و راهبردهای بدیع معرفی می کند که بر اساس آن بلوک اپوزیسیون موفق به بهره برداری از تاکتیک ها و ابزارهای آن به منظور حفظ جایگاه سیاسی در عرصه سیاسی و هویتی شده است. معرفی شیوه ها و تکنیک های حکمرانی رژیم های اقتدارگرایی از دیگر اهداف مدنظر می باشد.روش و چارچوب نظری : روش این پژوهش مبتنی بر تحقیق کیفی با رویکرد تکنیک «ردیابی فرایند» است. محتوای این پژوهش بر اساس منابع اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل حساب های توییتری و در قالب چارچوب نظری «فراملی سازی» تقریر شده است. یافته ها/ بحث و بررسی/ تحلیل نتایج: فراملی سازی به عنوان گفتمان و راهبردی تعریف می شود که از طریق آن مدیران محلی تحت رهبری مخالفان، مرزهای محلی و جهانی را با ایجاد پیوند آگاهانه با جهان لیبرال- دمکراتیک تغییر می دهند تا فضای مانور خود را گسترش دهند. بر این اساس پرسشی که مطرح می شود این است که بلوک اپوزیسیون ترکیه، با تمرکز بر عملکرد شهردار استانبول، از طریق کدامین روش و مکانیسم ها جهت عملیاتی سازی گفتمان و راهبرد فراملی سازی بهره برداری می کند؟ پاسخ به این پرسش که بیشتر با تحلیل محتوای حساب های توییتر بین المللی شهردار استانبول، حاصل شده است، به نظر می رسد شهرداری استانبول به منظور حفظ جایگاه و اعتباربخشی به ماهیت سیاسی بلوک اپوزیسیون و مقابله به تهدیدهای سیاسی ساختار حاکم، از ابزار مادی، نمادین و سیاسی این راهبرد و انگیزه های عقلانی و هنجاری بهره برداری حداکثری و موفق داشته است. نتیجه گیری: بر اساس بررسی وضعیت کشور ترکیه که نمونه ای از رژیم های اقتدارگرایی رقابتی محسوب می شود، فراملی سازی به مثابه یک گفتمان و راهبرد مبارزه ی اپوزیسیونی، توسط نهاد شهرداری تحت رهبری بلوک اپوزسیون(متغیر مستقل) جامه عمل پوشیده است. به طوری که شهردار استانبول وابسته به بلوک اپوزیسیون از طریق برقراری روابط بین المللی، نشان دادن تعهد به هنجارهای جهانی و لیبرال و افزایش عاملیت خود بر برنامه های سیاست خارجی، از لحاظ مادی، نمادین و سیاسی به یک هویت فراملی مبدل گشت. (متغیر وابسته) همچنین این پژوهش، نقش نیروهای بین المللی و جهانی را در حمایت از دموکراسی و اینکه چگونه می توانند به کارگزاران دموکراتیک در رژیم های استبدادی کمک مؤثری ارائه کنند، مورد توجه قرار می دهد. از آنجایی که تلاش های متعارف برای ترویج دموکراسی واکنش های منفی ایجاد کرده و احساسات ضد غربی قوی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است، نیروهای دموکراتیک بین المللی دیگر قدرت یا تمایلی برای مشارکت در ترویج دموکراسی ندارند، رهبران اقتدارگرای رقابتی مانند اردوغان در ترکیه، سنت دیرینه ای دارند که احساسات ناسیونالیستی را با متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به ائتلاف با «دشمنان» بین المللی برافروخته می کنند. با این وجود، در این مقاله نشان داده شد که در ترکیه مدیران محلی تحت رهبری اپوزیسیون در نتیجه انگیزه های عقلانی و هنجاری خود برای ایجاد پیوند با غرب مبارزه کردند و نیاز مبرمی به حمایت نهادهای جهانی داشتند. هدف شهردار استانبول از طریق ابزارهای نمادین، مادی و سیاسی فراملی سازی، ایجاد اعتبار بین المللی و ارتقای توانایی خود برای حکومت بود، که به ویژه زمانی که شهرداری های تحت کنترل مخالفان در معرض تبعیض دولت های مرکزی قرار می گیرند، اهمیت زیادی دارد.

جایگاه رسانه و روایت در قالب بندی حافظه تاریخی و هویت جمعی در نظریه های تبیین کننده انقلاب اسلامی ایران کمتر موردتوجه بوده است. ازهمین رهگذر، پژوهش حاضر به بررسی روند شکل گیری روایت پیرامون انقلاب اسلامی پرداخت و از ملاحظه نظری ساخت روایت برای روشن کردن پویایی های موجود استفاده کرد. سؤال پژوهش این بود که نقش رسانه های رسمی، رسانه های غیررسمی، نخبگان سیاسی، رویدادها و زمینه های اجتماعی-سیاسی در ساخت و انتشار روایت انقلاب اسلامی چه بوده است. با روش شناسی توصیفی-تحلیلی، یعنی با توصیف بستر تاریخی انقلاب اسلامی و با تحلیل مؤلفه های روایی و دلالت های آن ها نتایج نشان داد که باوجود مجهز بودن پهلوی دوم به طیف وسیعی از رسانه های رسمی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و کتب) برای تبلیغات و تثبیت روایت پهلوی، به دلیل ضعف و تناقض ایدئولوژیکی، با روایت شکست روبه رو شد و رسانه های غیررسمی (نوارکاست، اعلامیه، مساجد و منابر) و نخبگان سیاسی با رهبری امام خمینی (ره) با ایدئولوژی برآمده از بافت فرهنگی و دینی جامعه ایران، بر برداشت ها و نگرش های عمومی و ساخت روایت، در طول و بعد از انقلاب اسلامی تأثیر گذاشتند. به عبارتی تأثیر متقابل رسانه های غیررسمی و روایت های تاریخی در شکل دادن به رویدادهای انقلابی مهم بوده و نشان می دهد که روایت در انقلاب اسلامی نقش مهمی در شکل گیری و ترویج گفتمان انقلابی و هویت بخشی به آن داشته است.

استراتژی شبکه سازی قدرت چین در غرب آسیا، سیاست چرخش آمریکا به سمت شرق آسیا را با اختلال روبه رو ساخته است و بار دیگر غرب آسیا به عرصه رقابت و تقابل دو قدرت بزرگ جهانی مبدل گشته است. در این چارچوب، مهار چین در غرب آسیا به یک اولویت راهبردی در راهبردهای کلان ایالات متحده تبدیل گشته و درصدد است تا در مقابل حضور چین در غرب آسیا، نقش آفرینی جدیدی داشته باشد. هدف این مقاله تبیین سیاست آمریکا برای مهار چین در غرب آسیا است و با روش تحلیلی-تبیینی به این سؤال پاسخ داده که آمریکا چگونه درصدد مهار نفوذ چین در منطقه غرب آسیا است؟ در پاسخ فرض این است که امریکا از طریق سازمان دهی اقتصادی، سازمان دهی ائتلاف های جدید، مقابله گفتمانی و مشارکت با متحدان راهبرد چندوجهی را برای مهار پکن در غرب آسیا برگزیده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم سیاست چرخش به شرق آسیا، منطقه غرب آسیا برای آمریکا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این کشور در آینده کوتاه مدت و میان مدت تمرکز ویژه ای در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و گفتمانی جهت مهار چین در منطقه غرب آسیا دارد.

اگرچه اختلاف امری طبیعی در زندگی اجتماعی بشر است، اما ابزار مدیریت آن در دوره های مختلف یکسان نبوده است. تا پیش از پیمان وستفالی، رفع اختلافات از طریق استیلا و بوسیله اعمال زور صورت می گرفت، اما جنگ های سی ساله مذهبی نشان داد که ابزار زور کارآمدی سابق را ندارد. ازآن پس بود که نظام موازنه قوا و دیپلماسی نیز در روابط اروپاییان ظهور یافتند. تلاش این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس چه مؤلفه ها و فرآیندهایی نقش و جایگاه دیپلماسی در حل و فصل مخاصمات و بحران های اروپا قابل ارزیابی است؟ یافته های مقاله نشان می دهد از رنسانس به بعد مجموعه ای از مولفه ها، روندها و برخی رخدادها به وقوع پیوست که نتیجه انباشت آنها پس از چند قرن، اولویت یابی دیپلماسی نسبت به زور بوده است. روندهای ملی و ساختاری که تأثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند بر تغییر ابزار اروپاییان از زور به دیپلماسی اثرگذار بوده اند. اروپاییان پیوند میان بقا و دیپلماسی را رفته رفته آموختند. ضرورت ها و اجتناب های ساختاری که خود را در پیدایش نظام موازنه قوا نشان داد به همراه حافظه تاریخی مشترک، تجربه زیستی مشترک، هویت و فرهنگ مشترک نسبی، دشمن مشترک، ارزش ها و باورهای مشترک نسبی و بسیاری از مولفه های دیگر مانند باور به راهکارهایی که حداکثر منافع را با حداقل هزینه به ارمغان آورد طی چند قرن در اروپا انباشت شد که موجب گردید خواست و اراده مضاعفی در اروپاییان پدید آید که برای راهکارهای مسالمت آمیز اولویت بالاتری قائل شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تبینی با اتکا به روش جامعه-شناسی تاریخی انجام شده است.

ایجاد مناطق پرواز ممنوع در چند دهه گذشته یکی از مسائل مهم سیاسی و ژئوپلیتکی در میان رویدادهای مختلف جهان بوده است؛ چرا  که سلسله ای از تغییرات و رویدادهای دیگر را به دنبال دارد. از جمله رخدادهای تاریخی مهم در منطقه خاورمیانه که موجبات تحولات را در این منطقه رقم زد، ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق بوده است؛ رویدادی که مقدمه ای بر تشکیل حکومت اقلیم کردستان شد و زمینه اولین تجربه زمامداری کردها را که رسمیت بین المللی و ماهیت دوژور داشته باشد فراهم کرد. از این رو، در این مقاله با مرور تجارب مختلف منطقه پرواز ممنوع در کشورهای مختلف در سطح جهانی از جمله یوگسلاوی سابق و کشور لیبی و همچنین دلایل به هنجار برای ایجاد این مناطق به لحاظ حقوقی، تلاش شده تا پرتوی بر بُعد هستی شناسانه و بنیادین مسئله از دیدگاه امنیت انرژی و امنیت اسرائیل افکنده شود. نویسندگان با مرور هر آنچه از این حیث در طول تاریخ معاصر رخ داده است، با تأکید بر مؤلفه هایی همچون انباشت قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قابلیت تهاجمی و نیات تهاجمی، به کنکاش این مسئله پرداخته اند. از این رو، در این مقاله این پرسش طرح شده است که دلایل موافقت اعضای دائم شورای امنیت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه موازنه تهدید، به صورت بندی این فرضیه پرداخته شده است که تهدیدات عراق علیه امنیت انرژی غرب که در حمله به کویت تجلی یافت و توانست 25 درصد نفت جهان را در دست بگیرد و همچنین تهدیدات این کشور علیه اسرائیل در سال های 1352/1973 و 1370/1991 از زمینه های اتفاق نظر و توافق میان اعضای دائم شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق بوده است.