درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی ماهیت رخنه کنشگری یا هکتیویسم است. پدیده ای که با ترکیبی از کنشگری سیاسی و تکنیک های هک رایانه ای، از فناوری و ابزارهای دیجیتال برای به چالش کشیدن اقتدار، حمایت از تغییرات اجتماعی و برهم زدن ساختارهای سنتی قدرت استفاده می کند و به ایزار مهمی برای تاثیرگذاری بر سیاست تبدیل شده است. از مسیر مطالعه اسنادی و با تحلیلی توصیفی تبیینی، این نوشتار، به چیستی هکتویسم، اهداف و فنون مورد استفاده، نسبت آن با اشکال دیگر کنش سیاسی اجتماعی مثل جنبش های اجتماعی و نافرمانی مدنی و تاثیر آن بر سیاست می پردازد. اگر چه آینده هکتیویسم تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی، چارچوب های قانونی، نگرش های اجتماعی و پویایی های ژئوپلیتیکی نامشخص و در حال تحول است به نظر می رسد بی توجهی به نارضایتی های اجتماعی سیاسی و نادیده گرفتن اعتراضات و معترضین، مسدود ساختن فضا و مجرای انتقاد و مطالبه قانونی، حذف فرصت و امکان کنشگری اجتماعی سیاسی متعارف و نیز اِعمال سیاست های محدودیت ساز ( سانسور و فیلترینگ) در بستر اینترنت، بروز این شکل از کنشگری سیاسی را افزایش خواهد داد.

جنگ سال 2022 روسیه در اوکراین از تاثیرگذارترین وقایع بین المللی معاصر است که نظم جدید بین الملل را انعکاس می دهد. هدف از نگاشتن این مقاله پاسخ به این سوال است که ایالات متحده امریکا تا چه اندازه در برافروختن این جنگ نقش داشته و چگونه زمینه های جنگ را از انقلاب میدان در سال 2014 فراهم کرده است. نتیجه حاصله این بود که عامل اصلی این جنگ، زیاده خواهی، خلف وعده و کارشکنی های امریکا در امور سیاسی اوکراین بوده است. سیاست های غلط امریکا و ناتو بعد از فروپاشی شوروی، قلب واقعیت توسط امپراتوری رسانه های جریان اصلی و کارشکنی امریکا در روند مذاکرات صلح، جنگ اوکراین را تبدیل به موضوعی لاینحل کرده است. به رغم تجهیزات زیادی که غرب در اختیار اوکراین گذاشته و عدم موفقیت هایی که روسیه در این جنگ داشته، روسیه همچنان دست بالا را دارد و توانسته در نظم بین المللی جدید، جلوی گسترش ناتو به سمت مرزهای خود را بگیرد و دولت اوکراین را به دولتی ناکارآمد تبدیل کند. در وضعیت فعلی جنگ، شانسی برای توافق صلح پایدار وجود ندارد. دولت امریکا می خواهد توان ارتش روسیه را در اوکراین تا حد ممکن کاهش دهد، اقتصاد این کشور را به تباهی بکشاند و جایگاه روسیه را در سلسله مراتب قدرت جهانی فروکاهد.

پژوهش حاضر با هدف نقش رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام گرفت (هدف). روش پژوهش از نظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه شهر تهران در سال 1402 بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان شامل 150 نفر از خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (روش). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که برگرفته از شاخص های کلی سه گانه بیانیه گام دوم انقلاب (دستاوردهای جمهوری اسلامی، ثمره های راهبردی انقلاب و توصیه های ماموریتی انقلاب) بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS و از طریق آزمون t-test تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب نقش مطلوبی داشته است (یافته ها). نتایج نشان داد رسانه ملی در تحقق دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران (904/0±45/3)، ثمره های راهبردی انقلاب (889/0±37/3) و توصیه های ماموریتی انقلاب (795/0±23/3)، نقش مطلوب و موثری داشته است. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت حرکت رسانه ملی همسو با اهداف بیانیه گام دوم انقلاب بوده است (نتایج)

وجود شاخص های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص هایی می تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت پذیری شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می توان از طریق شاخص های عملکردی در حوزه های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیت های وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

دکترین پیرامونی یک استراتژی امنیتی است که توسط دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در دهه 1950 میلادی تدوین شد. هدف اصلی این دکترین ایجاد ائتلاف ها و روابط دوستانه با کشورهای غیرعرب در خاورمیانه برای تامین امنیت این رژیم بود. رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا روابط خود را با کشورهای غیرعرب که در نزدیکی آن قرار دارند مانند ایران (پیش از انقلاب 1979)، ترکیه و اتیوپی تقویت کند. با تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه و تغییر اولویت های امنیتی این رژیم، به مرور زمان دکترین پیرامونی دچار تغییر شد. رژیم صهیونیستی به تدریج به سمت عادی سازی و تقویت روابط با کشورهای عرب مانند مصر در قالب پیمان صلح کمپ دیوید(1978)، اردن (پیمان صلح 1995) و نهایتا امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش در قالب پیمان ابراهیم رفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تغییر در دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب تغییر رویکرد دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی با تاکید بر پیمان ابراهیم شده است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی نگارش شده و با بهره گیری از چارچوب نظری جیمز روزنا به دنبال تحلیل و واکاوی ابعاد بیشتر این موضوع می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر فرد و نقش در تعامل با یکدیگر (نتانیاهو در پست نخست وزیری، عامل بین الملل (دولت ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ)، عامل حکومتی و عامل جامعوی به ترتیب در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

هدف این نوشتار بررسی نقش فناوری های نوظهور در تحولات اقتصاد سیاسی جهانی است. دغدغه نویسندگان این است که فناوری های نوظهور ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، چه تاثیری بر نظم اقتصاد سیاسی جهانی، جریان قدرت و ثروت جهانی، جایگاه قدرتی و منافع بازیگران می گذارد؟ ادعای پژوهش این است که تحت تاثیر توسعه روزافزون فناوری های نوظهور در ابتدای قرن 21، فضای اقتصاد سیاسی جهانی دچار تحولات اساسی شده و به تدریج شاهد گذار از نظم دولت محوری به نظم شبکه محوری با نقش آفرینی بازیگران متنوع دولتی و غیردولتی هستیم که در آن منافع کنش گران به نسبت میزان مشارکت در جهان شبکه ای تامین می شود. در این راستا، ابتدا به سیر تحولات فناوری ها و عرصه های گوناگون آن به ویژه هوش مصنوعی اشاره شد. سپس در ادامه، اثرات این فناوری ها در نظام حکمرانی اقتصاد سیاسی جهانی، رقابت بین قدرت های بزرگ و استانداردسازی فناوری های نوظهور بررسی شد. نهایتاً ظهور اقتصاد جهانی شبکه ای و تحول در قواعد و نهادهای حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی مورد بحث قرار گرفت. روش این پژوهش، توصیفی-تبیینی است؛ براساس یافته های آن باید گفت متاثر از موج فناوری های نوظهور، منابع و ویژگی های جدید «قدرت» همانند اطلاعات، داده و توان شبکه سازی به ابزارهای سنتی اضافه شده و مفهوم آن را دچار تحول می نماید و به تبع آن اقتصاد جهانی نیز بر پایه فناوری های نوظهور از نظم دولت محوری عبور کرده و به صورت شبکه ی گسترده ای از بازیگران گوناگون به خصوص شرکت های فراملی اقتصادی و فناوری، بازسازی می گردد.

نقش هویت در تحلیلِ سیاست ِخارجی ایران در عصر پهلوی مغفول مانده است که بخشی از این تغافل را می توان با سیطره نگرش های غیرمعناگرا بر نظریه های روابط بین الملل در این دوره مرتبط دانست. این مقاله کوشیده است با به کارگیری نظریه «برساخت گرایی» و روش تحلیل متاثر از این نظریه، نسبت فهم «خود» با «غرب» را در سیاست خارجی عصر پهلوی و در برابر نقش ابرقدرت هایی چون اتحاد جماهیرشوروی، بریتانیا و ایالات متحده ارزیابی کند. یافته های این پژوهش با فرضیه اکتشافی نشان می دهد که «خودِایرانی» در کنشگری با «دیگریِ غربی» چگونه طی این دوره در قالب دو برساخت هویتی «خودِستیهنده» و «خودِسازشگر» انعکاس پیدا کرده است؛ از منظر این مقاله برساخت هویتی ستیهنده در دوره کوتاهی از عصر پهلوی که با انزواگرایی و تلاش بر دوری گزینی از اتحادها و ائتلاف های یکسویه با دولت های خارجی همراه بود تامین حداکثری «منافع ملی» ایران را مرهون استقلال تام و تمام از دیگری غربی می دانست که به ویژه در چارچوب رویکرد «موازنه منفی» به مثابه رویکردی ستیهنده و به مثابه نگاهی انتقادی منجر به تقابل با غرب شد اما برساخت هویتی حاصل از «خودِسازشگر» به ویژه در قالب سه رویکرد «نیروی سوم»، «موازنه مثبت» و «ناسیونالیسم مثبت» دوستی با غرب را برای تامین منافع ملی ایران توصیه می کرد و تلاش داشت با مصلحت اندیشی با «دیگری کم خطرتر» هزینه «دیگری خطرناکتر» را برای کشور به حداقل برساند. این پژوهش همچنین نشان داد که هیچکدام از این دو برساخت هویتی و حتی سنتز آن دو که در قالب سیاست مستقل ملی بازتولید شد با وجود تفاوت های بنیادین نتوانستند موجب تضمین منافع ملی ایران شوند.

فرهنگ سلبریتی از مسائل مستحدث قرن 21 است. این فرهنگ زاییده رسانه های توده ای است و در ذات خود به تقویت جامعه توده ای کمک می کند. سلبریتی گرایی اگر برای دولت های لیبرال تبعات چندانی نداشته باشد در دولت هایی که تمرکز قدرت بارزترین مشخصه سیاسی شان به شمار می آید و خاستگاه انقلابی-ارزشی دارند زایای تبعات و چالش هایی است. دولت در جمهوری اسلامی ایران متاثر از اقتصاد نفتی یک دولت رانتیر به حساب می آید و از این جهت تمرکز قدرت در آن امری مسلم است. در بسیاری از امور حتی در امور فرهنگی، دولت خود را مسئول مستقیم در امر سیاستگذاری می داند و هزینه های زیادی برای تولید سیاست های کلان در حوزه فرهنگ صرف می کند. از سوی دیگر دولت ایران برآمده از ارزش های انقلابی و دینی است بنابراین به منابع هنجار فرست با ویژگی های اخلاقی و دینی تکیه دارد. مقوله ای مانند سلبریتیزم به دلیل بهره مندی از رویکرد فردگرایانه اساسا با تمرکزگرایی مساله دارد و دخالت قدرت سیاسی را نمی پذیرد. از سوی دیگر منابع هنجار فرست دولت را هم گاه به چالش کشیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که چالش های سلبریتیزم برای دولت برآمده از انقلاب در ایران بر اساس تحلیل محتوای کیفی مواضع سلبریتی های ایرانی طی سال های 1396-1398چه بوده است؟ برای دستیابی به پاسخ از تحلیل محتوای کیفی پست های اینستاگرامی سلبریتی های ایرانی بهره گرفته شده است.

هدف این پژوهش، نشان دادن طرح بدیع میرزای نایینی در مخالفت با استبداد است. مشروطیت ایران در پیِ محدود کردن قدرت نامحدود حاکم بر ایران آن روز بود. برای این کار بیش از هرچیز به مبانی نظری نیاز بود تا بتواند هم لزوم محدود بودن قدرت را نشان دهد و هم به مخالفت با استبداد برخیزد و طرح نایینی در این فضا قابل درک است. پرسش این است که مخالفت نایینی با استبداد در چگونه طرحی و طی چه مراحلی صورت گرفته است؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و تلاش شده است تأکید اصلی بر متن تنبیه الامه نایینی باشد. نتیجه اینکه نایینی با طرحی دقیق و در هفت گام توانسته است به مفهوم استبداد حمله سنگینی انجام دهد. نخست اینکه وی اشاره می کند که هر قومی به حکومت نیاز دارد و یکی از انواع حکومت، حکومت تملیکیه است که استبداد ویژگی اصلی این نوع حکومت است. نایینی در ادامه ضمن بررسی ویژگی های حکومت استبدادی و آثار شوم آن، می کوشد نشان دهد که اسلام و مبانی اندیشه شیعی مخالف استبداد است و با آن سازگاری ندارد. سپس با تقسیم بندی دقیقی از انواع استبداد، هرکدام از آنها را توضیح می دهد. نایینی در پایان کتاب، مهم ترین علل و عوامل پیدایش استبداد در یک جامعه و رفتن حکومت به سوی استبداد را بررسی می کند و در پایان چند راهکار را برای برون رفت از استبداد پیشنهاد می دهد. دقت نظر نایینی در مخالفت با استبداد، نکته مهمی است که کمتر بدان توجه شده است. حتی می توان مدعی شد که دفاع او از مفاهیمی مانند آزادی و برابری و قانون اساسی و نیز دفاع از نهادهایی مانند پارلمان همگی در یک نقطه، یعنی مخالفت او با استبداد مشترک هستند و این موضوع، یعنی مخالفت با استبداد نقطه کانونی اندیشه اوست.

با شکل گیری تحولات سیاسی در یمن، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشور که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه دارد، اتخاذ نموده اند. در این میان، تلاش پیگیر برخی دولت ها برای تغییر وضع موجود و برخی دیگر در جهت حفظ وضع موجود در این کشور در راستای افزایش قدرت خود، از جلوه های بارز تحولات سیاسی در یمن محسوب می شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده است. این پژوهش می کوشد با توجه به جایگاه استراتژیک یمن و اهمیت آن برای دو رقیب منطقه ای و شکل گیری رقابت درون منطقه ای و بین المللی به این سؤال پاسخ دهد که نقش ایران در بحران یمن چه تاثیری بر امینت عربستان می گذارد؟ یافته های پژوهش مبنی بر این است که سیاست خارجی ایران در قبال بحران یمن به عنوان قدرت منطقه ای در مقابل نظام وابسته ی سابق و پشتیبان حرکت مردمی برای رهایی از سلطه و وابستگی های خارجی در این کشور قرار دارد. همچنین سقوط نظام وابسته ی عربستان در یمن و  نقش و جایگاه شیعیان و انقلابیون خواهان دموکراسی، می تواند نقش تعیین کننده ای در تضعیف جایگاه عربستان و تقویت جبهه ی مقاومت و همچنین تغییر موازنه قوا به ضرر این کشور و به نفع جمهوری اسلامی ایران که بدون شک قدرت اول منطقه ای در خاورمیانه است، ایفا نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش ایران در بحران یمن و تاثیر آن بر امنیت عربستان است. روش پژوهش مورد استفاده روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای است.

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

موقعیت یک کشور در منطقه ای که همواره در حال تغییر و دگرگونی است، اهمیت ویژه ای در تعیین نقش و جایگاه آن در نظام بین المللی دارد. به طورکلی تصورمی شود که دولت های کوچک، به جای منبع قدرت، بیشتر به عنوان گیرندگان قدرت در عرصه بین المللی عمل می کنند. قطر یکی از این نوع کشورهاست، این کشور به دلیل سیاست های جسورانه و ماجراجویانه خود در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن شناخته شده است. سیاست کشورها در طول تاریخ، سیاست گذاری و تعاملات بین المللی عمدتاً توسط کنش های آگاهانه انسانی و سازمان های اجتماعی هدایت شده است؛ اما پیشرفت های اخیر درزمینه هوش مصنوعی تغییرات بنیادینی در این چشم انداز ایجاد کرده است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیرات گسترده ای بر تمامی ابعاد زندگی انسانی ازجمله سیاست خارجی کشورها داشته است، این روند به ویژه در کشورهای در حال توسعه همچنان در حال گسترش است. قطر به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خلیج فارس، به ویژه در حوزه دیپلماسی و امنیت، به دنبال بهره گیری از این فناوری برای تقویت جایگاه خود در نظام بین المللی است. این کشور سرمایه گذاری های چشمگیری در تحقیق، توسعه و پیاده سازی هوش مصنوعی در بخش های مختلف انجام داده است، و آن را به عنوان بخشی از استراتژی ملی خود معرفی کرده است. از دیدگاه نظریه پردازان کشور این فناوری به عنوان ابزاری قدرتمند در تحقق چشم انداز ملی قطر برای سال 2034 نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. این پژوهش به بررسی سرمایه گذاری ها و رشد فناوری هوش مصنوعی در قطر می پردازد و با استفاده از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ و روش تحلیلی توصیفی، بر این فرض استوار است که سرمایه گذاری قطر در حوزه هوش مصنوعی می تواند این کشور را به جایگاهی برتر در عرصه های مختلف، ازجمله سیاست خارجی برساند.

مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

 هرچند دین به عنوان یک پدیده اجتماعی، تاریخی به درازای عمر انسانی داشته و در جوامع گوناگون از دیرباز تاکنون در اشکال و صورت های مختلف ظهور و بروز داشته است، اما بی تردید با روند فزاینده جمعیت جهان؛ گسترش ارتباطات میان جوامع بشری؛ تشدید تعارض منافع؛ رشد فزاینده رقابت های اقتصادی؛ سوء تفاهم ها و تعصبات، چالش های جوامع انسانی از گسترش و پیچیدگی بیشتری برخوردار شده است. بخشی از این چالش های بزرگ با حوزه دین مرتبط بوده و ستیز میان پیروان ادیان به درگیری های زیادی منجر شده است. لذا این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی دینی چه جایگاهی در مدیریت منازعات فرقه ای دارد؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که دیپلماسی دینی با اتخاذ رهیافتی کل نگر نسبت به انسان فارغ از طبقه؛ نژاد؛ جنسیت؛ ملیت، می تواند در مدیریت منازعات نقش مهمی ایفا نماید. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلّیلی به بررسی ظرفیت های موجود در دیپلماسی دینی در مورد سفر پاپ فرنسیس به عراق می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد برخلاف دیدگاهی که دین را مانع در برابر دیپلماسی می داند، تغییر ماهیت منازعات از واخر قرن بیستم، فرصت جدیدی برای ایفای نقش دیپلماسی دینی در مدیریت منازعات فراهم کرده است.

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

مقاله حاضر به بررسی سیاست های حمایتی از زنان سرپرست خانوار به عنوان یک گروه آسیب پذیر، در سه نظام سیاسی ایران معاصر یعنی قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. سوال اصلی این است که در هر یک از این نظام ها، چه رویکرد حمایتی در سیاستگذاری های عمومی تعقیب شده است؟ پاسخ به این پرسش، خود تابعی است از وجود سیاستگذاری هایی که صرفا در چارچوب نهاد دولت و سیاست های رفاهیش محقق می شوند. نتیجه پژوهش نشان داد که در فقدان دولت مدرن در عصر قاجار، اصولا از گروه های اجتماعی آسیب پذیر تعریفی وجود ندارد. با تشکیل دولت-ملت در عصر پهلوی، اولین سیاستگذاری رفاهی در راستای نهادینه ساختن تامین اجتماعی به وجود آمد، هرچند گروه زنان سرپرست خانوار به صورت یک گروه خاص شناسایی نشد. اما در سومین دوره یعنی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل برخاستن از متن مطالبات انقلابی از دولت و نیز رشد گفتمان توانمندسازی زنان، سیاستگذاری های حمایتی کامل تری نسبت به نظام های قبلی شکل گرفته است. بررسی سیاست های مربوطه، با توجه به مقتضیات سه دوره زمانی مورد بحث و به خصوص سطح مطالبات اجتماعی در گفتمان های غالب هر دوره نوآوری پژوهش حاضر می باشد. این مقاله به شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.