درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی چالش های مشارکت سیاسی در ایران بین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می باشد. روش تحقیق به لحاظ ماهیت داده، کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و اساتید حوزه علوم ارتباطات سیاسی تشکیل می داد که از طریق نمونه گیری هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر انتخاب گردید و تعداد انتخاب نمونه به صورت اشباع نظری بود. ابزار اندازه گیری پژوهش را مصاحبه نیمه ساختاریافته تشکیل می داد که قبل از اجرا از طریق نظر خبرگان مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل مضمون انجام شد. اعتبار و اطمینان داده ها با استفاده از روش های مختلف از جمله بازبینی توسط افراد مختلف مورد تأیید قرار گرفت. نتایج منجر به شناسایی شش مضمون فراگیر (چالش سیاسی، چالش اقتصادی، چالش قانونی، چالش محیطی، چالش رسانه و چالش حاکمیتی)، 29 مضمون سازمان دهنده و 136 مضمون پایه گردید. لذا توجه به چالش های شناسایی شده می تواند باعث افزایش مشارکت سیاسی در کشور شود و همچنین رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.

هدف این مطالعه، تبیین راهبردهای تحول سیاسی اجتماعی مطلوب در چهارچوب الگوی قرآنی است و در این راستا تلاش شده تا با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی توأم با رویکرد تفسیر موضوعی (روش استنطاقی)، پس از بررسی آیات سیاسی اجتماعی قرآن کریم که مرتبط با موضوع تحول اجتماعی است، به تبیین و تشریح راهبردهای قرآنیِ تحول سیاسی اجتماعی بپردازد، لذا آنچه این مطالعه بدان دست یافته است، نشان می دهد که قرآن کریم برای ایجاد تحول در جامعه و در نهادهای سیاسی اجتماعی، بر موضوعاتی نظیر تحول در باورها و افکار مردم، تأکید بر گسترش علم و آگاهی در جامعه، نکوهش جهل و توصیه بر تعقل و تدبر، توصیه بر تذکر و موعظه حسنه (راهبرد آموزشی - تربیتی)، توصیه بر همکاری و تعاون اجتماعی، توصیه بر احسان و انفاق جهت رفع فقر و گسترش همدلیِ اجتماعی، تأکید بر اقامه امربه معروف و نهی از منکر جهت پالایش رفتار اجتماعی، (راهبرد انگیزشی - رفتاری)، اقامه قسط و گسترش عدالت اجتماعی، تأکید بر اقامه ی جهاد و تلاش همه جانبه در راستای بهبود زندگی، تأکید بر مشورت و هم فکری جمعی (راهبرد کارکردی - ارزشی)، به عنوان راهبردهای اصلی ایجاد تحول در عرصه جامعه و سیاست تأکید می ورزد.

اطلاعات به طور پیوسته بخشی از امنیت بین الملل را در بر گرفته است، اما همیشه بخشی از مطالعات بین الملل نبوده است. اطلاعات دقیق، معتبر و به موقع به سیاست گذاران، رهبران ارشد نظامی و سران کشورها این امکان را می دهد که تصمیمات آگاهانه ای در مورد مسائل امنیتی، استفاده از زور و تدوین برنامه هایی برای رقابت با تهدیدات استراتژیک اتخاذ کنند. گردآوری، پالایش، تحلیل، تولید و بازخورد اطلاعات این اهداف را محقق می کند، زیرا اطلاعات یکی از فعالیت هایی است که دولت ها برای حفاظت و پیشبرد منافع استراتژیک خود که منطبق بر مفهوم امنیت ملی و بین المللی تعریف می شود، انجام می دهند. این مقاله با تکیه بر رویکرد نظری واقع گرایی ساختاری به دنبال پاسخ به نقشی است که مطالعات اطلاعاتی در عرصه امنیت بین الملل ایفا می کند و اینکه چگونه کاربرد اطلاعات به دولت ها در دستیابی به اهداف خود کمک می کند. فرضیه مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بیان می کند که ادغام مطالعات اطلاعاتی در جریان اصلی پژوهش های امنیت بین الملل یک نیاز حیاتی است که بدون توجه به این امر عملاً با یک تصویر ناقص از حوزه تحقیقات امنیت بین الملل مواجه هستیم. یافته های پژوهش بیان می کند که مطالعات اطلاعاتی بخش کمی از دستور کار فکری مطالعات بین الملل بوده و باقی مانده است، اگرچه سیاست بین الملل و امور امنیتی مدت هاست بر آن دستور کار غالب بوده است.

هدف مقاله حاضر، تحلیل رقابت فزاینده ایالات متحده آمریکا به عنوان «رهبر نظم بین المللی حاکم» و جمهوری خلق چین به مثابه «قدرت نوظهور» است. این مقاله با طرح این پرسش که چه عاملی از سال 2010 به بعد، به تقویت استراتژی مهار در برابر استراتژی مشارکت در سیاست خارجی آمریکا نسبت به چین کمک کرده است؟ با تکیه بر روش تبیینی و بهره گیری از نظریه موازنه تهدید، معتقد است که تلقی چین به عنوان یک تهدید نوظهور موجب تقویت مکتب مهار در سیاست خارجی آمریکا در برابر چین شده است. این مقاله نشان می دهد که افزایش قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی چین در چارچوب ابتکارها و اقدام های مختلف، منافع و سلطه ایالات متحده در نظم لیبرال حاکم را با چالش مواجه ساخته است؛ لذا درک نخبگان آمریکایی از چین به مثابه یک کشور ذی نفع در نظم حاکم به درک از چین به عنوان یک تهدید علیه نظم و منافع آمریکایی تغییر یافته است؛ بنابراین سیاست های آمریکا پس از سال 2010، معطوف به مهار چین با هدف موازنه سازی در برابر تهدیدهای این کشور بوده است.

منطقه خلیج فارس به دلیل برخورداری از منابع غنی انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی، همواره کانون تمرکز قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است. در این میان، تولید و صادرات نفت آمریکا و همچنین تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازار جهانی نفت و وضعیت تولید نفت ایران به شمار می آیند. لذا هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل تأثیر سیاست های نفتی و تحریمی آمریکا بر تولید نفت ایران است که بدین منظور، از روش اقتصادسنجی مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالانه طی دوره ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۳ استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که تحریم های آمریکا در کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر تولید نفت ایران داشته اند، اما در میان مدت و بلندمدت، این اثرات به واسطه سیاست های تطبیقی، کاهش یافته یا حتی خنثی شده اند. همچنین افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا به طور ساختاری موجب محدودسازی تولید نفت ایران از مسیر کاهش سهم بازار می شود. در مقابل، صادرات نفت ایران نقش کلیدی و مثبت در افزایش تولید داخلی داشته و وابستگی شدیدی میان این دو متغیر وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران در تدوین راهبردهای مقاوم سازی صنعت نفت و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی کمک کند.

با توجه به تبلیغات سیاسی شبکه های معاند در رسانه های اجتماعی فارسی زبان، بررسی این موضوع که محتوای این شبکه ها چطور با برانگیختن هیجانات، شکاف های سیاسی را در جامعه تشدید می کند و همچنین بررسی روش های افزایش تاب آوری در برابر اطلاعات گمراه کننده، در قالب یک کارآزمایی تصادفی سازی شده کنترل شده حائز اهمیت است. در این مطالعه برای پیاده سازی آزمایش، چهار گروه به صورت تصادفی طی دو مرحله مداخله و آزمایش، در معرض چهار دسته محتوای رسانه ای تصویری- ویدئویی قرار گرفتند. در مرحله مداخله، گروه اول (کنترل) و دوم، صرفاً شاهد تصاویری با محتوای خنثی بودند. گروه سوم شش تصویر با محتوای سواد رسانه ای و گروه چهارم ویدئویی با موضوع سواد رسانه ای دریافت کردند. در مرحله آزمایش، همه گروه ها تصاویری یکسان مشاهده کرده و واکنش هیجانی و رفتاری مخاطب در هر مورد ثبت شد. در این پژوهش دو سازوکار قرار دادن شرکت کنندگان در معرض مداخلات سواد رسانه ای در دسترس و کم هزینه و آگاهی مخاطب از منبع پیام، بر افزایش تاب آوری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد آگاه سازی مخاطب از منبع پیام تا جایی که محتوای آن مستقیماً به سوگیری های شخصی مربوط نباشد، در کاهش واکنش هیجانی و واکنش رفتاری (لایک کردن و اشتراک گذاری)، تأثیر معناداری دارد. از طرفی سوگیری ها، قوی تر از مداخلات دیگر، باعث افزایش هیجان مثبت و واکنش رفتاری می شوند. در پیام های خنثی، فرد بیشتر از مسیر مرکزی به تحلیل و اقدام می پردازد؛ اما در محتوای هم خوان با سوگیری های شخصی، رفتار مخاطب از طریق مسیر محیطی/ اکتشافی که نیازمند منابع شناختی کمتری است کنترل می شود.

فرهنگ سیاسی به مجموعه ایستارها و نگرش های افراد به نظام سیاسی و نخبگان سیاسی یک کشور اطلاق می شود. فرهنگ سیاسی دارای ابعاد و مولفه های مختلفی است که نوع فرهنگ سیاسی می تواند بر امنیت ملی کشورها تاثیر مستقیم بگذارد. هر چه فرهنگ سیاسی یک کشور توسعه یافته تر بود و زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم گیری را فراهم کند، امنیت ملی آن کشور نیز از قوام و دوام بیشتری برخوردار خواهد شد. بر این اساس و نظر به تاثیر نوع فرهنگ سیاسی و مؤلفه های مؤثر آن بر امنیت ملی کشورها، پژوهش حاضر در صدد است به تبیین مؤلفه های مؤثر فرهنگ سیاسی در ارتقای سطح امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب بپردازد. سوال اصلی این پژوهش این است که مؤلفه های مؤثر فرهنگ سیاسی در ارتقای سطح امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب کدامند؟ این پژوهش کیفی در تجزیه و تحلیل داده ها از روش گرندد تئوری استفاده کرده و تلاش نموده با مصاحبه نیمه ساختمند از کارشناسان و صاحب نظران حوزه سیاست و روابط بین الملل به خلق یک نظریه جدید بپردازد. این پژوهش در نهایت پس از 15 مصاحبه به اشباع نظری و خلق نظریه جدید رسیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این بر اساس یک الگو و مدل مفهومی خاص عمل می کند. بر این اساس و همانطور که یافته های تحقیق نیز تأیید می کند بین توسعه فرهنگ سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی رابطه مستقیمی برقرار است و ارتقای مؤلفه های فرهنگ سیاسی توسعه یافته می تواند منجر به تقویت امنیت ملی کشور شود.

پس از پایان جنگ سرد، چین همواره روابط خود با دو منطقه ی خلیج فارس و آسیای مرکزی را توسعه داده است.  توسعه روابط چین با دو منطقه یاد شده، برای جمهوری اسلامی ایران که یکی از قدرت های مهم هر دو منطقه است، پیامدهای مختلفی داشته و دارد. با این حال، سیاست خارجی هر دو کشور در قبال یکدیگر تا امروز یک دست نبوده است. چین به عنوان یک ابرقدرت جهانی در حال ظهور وارد تعامل با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این وضعیت سبب عدم تقارن در روابط دو کشور شده است.  پرسش اساسی که این پژوهش قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است چرا و چگونه می توان عدم تقارن موجود در روابط ایران و چین در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، باوجود برخی تعارض ها در منافع، توضیح داد؟ مقاله ی حاضر، با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی این فرضیه را بررسی می کند که  روابط نامتقارن ایران و هم چین، به ویژه در آسیای مرکزی و خلیج فارس، از طریق عمل گرایی موجود در سیاست خارجی این دو کشور قابل درک است؛ هر چند رویکرد عمل گرایانه آن ها لزوماً یکی نیست.

مسئله مقاومت راهبرد هوشمندانه امامان معصوم علیهم السّلام در مواجهه با طواغیت دوران بوده و در زندگانی اجتماعی امام کاظم (علیه السلام) نمود بارزتری دارد. حاکمیت آن زمان استراتژی سرکوب شدید ایشان و یاران، محاصره اقتصادی و در عرصه سیاسی نیز دور نگه داشتن ایشان از معادلات جهان اسلام را در پیش گرفته بود. در این میان لازم بود تا امام کاظم علیه السّلام راهبرد مناسبی را مناسب با فضای اختناق آن دوران اتخاذ نمایند. بالطّبع ایشان یا باید سیاست تسلیم و سازش با طواغیت و کناره گیری از ارزش های دینی را پیش می گرفتند و یا عزتمندانه در مقابل تحمیل خواسته های دشمن به مقاومت می پرداختند که صفحات تاریخ اسلام گواه مقاومت ایشان در مقابل خلفای جور بنی العباس با تحمل تمامی مشاقّ و ملالت هاست و اساسا صفحات تاریخ، تقریبا از گزارش حیاتی ایمن و آسوده و به دور از دلهره نسبت به ائمه علیهم السّلام خالی است. بدین ترتیب هدف این تحقیق تبیین و صورتبندی راهبرد مقاومت امام کاظم علیه ا لسّلام در قبال چنین رویکردهایی است که از جانب حکومت جور آن زمان اعمال می گردید. با پژوهشی که به روش توصیفی-تحلیلی از لابه لای مطالعه ی سیره آن جناب علیه السّلام برآمد مشخص گردید که مقاومت ایشان متناسب با شرایط سیاسی جامعه در دو محور مقاومت ایجابی و سلبی شکل گرفت. مقاومت ایجابی بیشتر در قالب مقاومت علمی، ابراز عدم مشروعیت حکومت، نفوذ در دستگاه حاکمیت، تجدید یاد و خاطره سیدالشهداء علیه السّلام به عنوان سمبل مقاومت، مقاومت اقتصادی، رویارویی فرهنگی و حمایت از جنبش های انقلابی به صورت غیرمستقیم بود. مقاومت سلبی ایشان نیز عمدتاً در دو محور اقتصادی و سیاسی در قالب اعتمادزدایی از حاکمیت طواغیت زمان و در مدار راهبردهایی که نظام سلطه را به چالش می کشید طرح ریزی و استوار شده بود. مقاومت ایشان گرچه تشنج آفرینی فعالیت های بی پروا و بی پرده را نداشت، اما هرگز رنگ و بوی قشری و نمادین به خود نگرفت و در بی پشتوانه ساختن سلطه حکمرانان فاجر به شدت مؤثر افتاد و از این جهت میدان داری مبارزه سلبی با جباران دوران در چهره قهرمان و مقاوم ایشان انعکاس یافت و همین امر شخصیت ایشان را در دوران مبارزه ممتاز نموده است.

گذار از «فرمان» به «قانون» و از «حکمرانی» به «حکومتمندی» یکی از مهم ترین سر فصل های تاریخ اندیشه سیاسی در ایران است. بررسی فرآیند مشروطیت در ایران در چارچوب مفهوم حکومتمندی افق تازه ای از تحلیل ظهور مفاهیم مدرن اندیشه سیاسی را پیش روی ما قرار می دهد. مدرسه علوم سیاسی یکی از مهم ترین نهادهایی است که در پیدایش فکر مشروطیت نقش اساسی را داشت. درس های مدرسه علوم سیاسی شرح و بسط مفاهیم مدرنی است که پیش و پس از مشروطه در جهت تکوین دولت مدرن در ایران بیان شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی دولت مدرن و تکنیک های قدرت در درس های «محمدعلی فروغی»، «میرزا حسن خان پیرنیا»، «میرزا مصطفی خان منصور السلطنه» و «گوستاو دمرنی» می پردازد. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه خرد سیاسی دولت مدرن و تکنیک های قدرت در درس های مدرسه علوم سیاسی چیست و چه تاثیری بر فرآیند مشروطیت گذاشت؟ بر اساس یافته های پژوهش محور اصلی خرد سیاسی دولت مدرن در درس های مدرسه علوم سیاسی را مفاهیم مدرنی نظیر «علم حقوق»، «قانون» و «آزادی» در بر می گیرد. همچنین دولت در این درس ها بر مبنای مفهوم مدرن «ملت- دولت» است که منجر به فکر تاسیس «دولت مشروطه متمرکز اداری» از طریق تکنیک های «انضباط اداری»، «انضباط مالی» و تکنیک های «سیاسی و اجتماعی» شد. این مفاهیم مدرن بعدها در قانون اساسی مشروطه و متمم آن عینا تکرار گردید.

رضایتمندی شهروندان و اهمیت آن در تثبیت و توجیه اقتدارهای سیاسی از دیرباز از موضوعات مهم در فلسفه سیاسی بوده است. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر آیت الله خامنه ای به محورهای اصلی این نظریه پرداخته شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: محورهای اصلی نظریه رضایتمندی شهروندان در حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه است؟ برای حصول پاسخ، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که می توان نظریه رضایتمندی شهروندان را به سه محور اصلی «جایگاه و اهمیت»، «حیطه » و «شروط و لوازم» رضایتمندی شهروندان تقسیم کرد که آیت الله خامنه ای در باب جایگاه و اهمیت رضایتمندی، اجرالهی درپی داشتن، معیار بودن حق، لزوم تطبیق رضایتمندی شهروندان با تکلیف و رضایت الهی، تقدم رضایت الهی بر رضایتمندی شهروندان، از اصول نظام اسلامی بودن، معیار سنجش عملکرد و کارویژه مسئولان بودن را بیان می کنند. درخصوص حیطه رضایتمندی شهروندان نیز ایشان رضایت عموم را بیان می دارند که بر رضایت خواص ترجیح دارد. شروط رضایتمندی شهروندان نیز از منظر ایشان عبارت اند از: احترام به مردم و اُنس با آنان، استمرار تلاش جهادی در برطرف کردن مشکلات مردم، احساس شدن خدمتگزاری به مردم، دخالت دادن به مردم و کمک خواستن از آنان.

جنگ شناختی از پدیده های نوظهوری است که حقیقتاً حیات انسان عصر حاضر را به شدت در معرض تکانه هایی ویرانگر قرار داده که در عین حال نادیده و عمدتاً درنیافتنی در ساحت شناختی و سیاسی است. اراده این نوع جنگ به ستاندن استواری و پابرجایی کنش های اجتماعی انسان عصر مدرن پیش از رسیدن هر ابزارآلاتی از جنگ سخت به مرزهای سرزمینی تعلق گرفته است. مقاله حاضر، تاریخ را به عنوان یک اصل پیشا شناختی می شناساند که در صورت حصول همه ابعاد شناختی آن، جنگ ادراکی یا شناختی هرگز به فرجامی نمی رسد. از همین روی نوشتار حاضر در مقام بررسی کارآمدی تاریخ دوره متوسطه دوم از نظرگاه جنگ شناختی برآمده است که بنابر هفت دلیل نظری و بنیادین شناختی که عبارتند از فقدان جهانبینی تاریخی، عدم پیوستگی هویت تاریخی، توقف تاریخی، غلبه نقل حوادث تاریخی بر بیان جریان های تاریخی، عدم امتداد زمانی نیروهای موثر تاریخ، فقدان فلسفه تاریخ، بی فردایی تاریخ، درس تاریخ دوره متوسطه دوم را فاقد عناصر تعیین کننده بسان ایجاد عقلانیت تاریخی کلان نگر در برابر نبرد شناختی دانسته است.

الگوی سیاست گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته با چالشهای قابل توجهی مواجه بوده است. اقتصاد ایران در معرض رویدادهای مهمی مانند انقلاب 1357، جنگ هشت ساله با عراق، نوسانات قیمت جهانی نفت، ،تحریمها و کنترل دولت بر بخش های عمده ای از اقتصاد، سیاستهای متغیر کلیدی اقتصاد کلان را به طور قابل توجهی تغییر داده است. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران میباشد. سیاستگذاری اقتصادی ماهیت هنجاری اکتشافی و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. هر یک از مولفه های یاد شده چگونگی فهم ساختاری در وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را امکان پذیر می سازد. سوال اصلی پژوهش این است که الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تببین است؟ این پژوهش از یک رویکرد تحقیق کیفی برای تحلیل و ارزیابی الگوی سیتاستگذاری اقتصادی در ج ا ایران استفاده می کند. فرضیه حاضر بیان گر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رویکرد مدل تک مرحله ای واکنشی مبتنی بر خط مشی دستوری تصاعدی ، فقدان راهبرد همه جانبه و بی توجهی به چشم انداز سازمانی از منظر آموزههای سیاستگذاری عمومی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.

مقدمه و اهداف: اگر انقلاب ها را نقطه شروع تغییر نظم بین المللی بدانیم، موج ناآرامی های عربی زمینه ساز ظهور نظم جدیدی شد که با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج از اواخر 2010 در تونس آغاز شد و به سرعت در کشورهای عربی و حتی غیر عرب خاورمیانه گسترش یافت. اولین نتیجه این اعتراضات سرنگونی پنج حاکم در تونس، مصر، لیبی، یمن و در نهایت سوریه بود که منجر به تغییر بازیگران اصلی در روابط بین الملل خاورمیانه شد. این بدان معناست که برخی از کشورها مانند مصر، سوریه و اردن دیگر در مرکز معادلات قدرت منطقه ای قرار ندارند، در حالی که برخی دیگر مانند امارات متحده عربی، ترکیه و قطر به عنوان بازیگران اصلی خاورمیانه پس از ناآرامی های عربی ظاهر شدند. در این میان، رابطه امارات و ترکیه موضوع قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنها بازیگران اصلی منطقه در این دوره جدید هستند. ناآرامی های عربی تاثیر عمیقی بر تغییر روابط بین این دو بازیگر گذاشت. علیرغم تعلق هر دوی این بازیگران به جهان اسلام و سنی بودن، دیدگاه های متفاوت آنها در مورد نقش و اجرای اسلام سیاسی منجر به درگیری بین آنها شده است. این درگیری ژئوپلیتیکی از شرق مدیترانه تا لبه جنوبی خلیج فارس و از سوریه تا لیبی مشهود است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه موازنه قوا به بررسی روابط ترکیه و امارات در دوره پس از ناآرامی های عربی می پردازد. تجزیه و تحلیل موازنه و همکاری متقابل آنها برای دسترسی به منابع ملی مربوطه ضروری است. روش تحقیق ترکیبی از داده های کمی و تحلیل کیفی است. در بخش کمی، از داده های آماری روابط اقتصادی، سیاسی و سایر روابط بین دو کشور برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می شود. بخش کیفی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می کند تا با تحلیل محتوای اسناد، روابط دوستانه و خصمانه آنها را عمیق تر بررسی کند. منابع این مطالعه شامل کتب، مقالات علمی معتبر، پایان نامه ها، وب سایت های مرتبط و گزارشات بین المللی موسسات تحقیقاتی است. تلاش شده است تا داده ها با رویکردی بی طرفانه تحلیل شوند. این رویکرد ترکیبی نتایج مستند و قابل اعتمادی را به دست می دهد که درک روابط امارات و ترکیه را افزایش می دهد و به طور مؤثرتری فرضیه تحقیق را آزمایش می کند. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دوره پس از ناآرامی های عربی، علیرغم جهت گیری های متفاوت این دو بازیگر نسبت به تحولات منطقه ای و نقش اسلام سیاسی در امور داخلی و خارجی، آنها با شناخت نیازهای متقابل، روابط اقتصادی نسبتا خوبی را حفظ کرده اند. در اصل، در چارچوب تئوری موازنه قوا، این بازیگران از نظر نفوذ ژئوپلیتیکی به عنوان محدودیت بر یکدیگر عمل کرده اند، در حالی که در بخش اقتصادی، بدون توجه به تقابل های سیاسی، شرکای قابل اعتمادی بوده اند. ذکر این نکته ضروری است که این احساس نیاز متقابل منجر به تعدیل در منافع ملی مربوطه آنها شده است. تحلیل شاخص های اقتصادی حاکی از تقویت همکاری بین این بازیگران در دوره 10 ساله پس از نا رامی های عربی است. این روابط از سال 2021 به طور قابل توجهی گسترش یافته است و هدف آنها حصول حجم تبادل اقتصادی بیش از 30 میلیارد دلار در سال های آینده است. نتیجه گیری: روابط متقابل این دو بازیگر نشان می دهد که سیاست در معنای واقع گرایانه آن بازتابی از انتخاب های عقلانی برای تحقق منافع ملی است. به عبارت دیگر، از منظر واقع بینانه، دولت ها می توانند و باید با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال اختلاف داشته باشند. این همکاری و نیاز متقابل این فرصت را برای آنها فراهم می سازد تا در فضایی صمیمانه به مشکلات مربوطه رسیدگی کنند و راه حل بیابند. مروری بر تاریخ روابط میان امارات و ترکیه در دهه گذشته نشان می دهد که این دو بازیگر علیرغم خویشتن داری متقابل در معادلات منطقه ای، همکاری های اقتصادی سازنده نیز داشته اند. امارات متحده عربی، با تشخیص آسیب پذیری های ذاتی خود به عنوان یک کشور کوچک و کم جمعیت، به دنبال جلب حمایت ترکیه است. از سوی دیگر، ضعف اقتصادی و وابستگی ترکیه به سرمایه گذاری های خارجی منجر به توسعه الگوی خاصی از روابط شده که نشان دهنده خویشتن داری متقابل از منظر سیاسی و همکاری متقابل از منظر اقتصادی است.

رخداد پاندمی کرونا در اواخر سال 2019 در چین و گسترش آن در عرصه جهانی، به مثابه چالشگر بشر و حیات سیاسی و اجتماعی او عمل کرد. سؤال محوری پژوهش این است که پاندمی کرونا چه تأثیراتی بر مقوله شهروندی داشته است؟ در پاسخ می توان گفت که کرونا ارکان چهارگانه شهروندی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و شرایطی را فراهم آورد که ایده ثبات شهروندی را زیر سؤال برد. به تعبیری، در دو رکن عضویت و مشارکت، تأثیرات آن به گونه ای بود که نمی توان آن را در هیچ کدام از دو مدل شهروندی جمهوری گرا و لیبرال طبقه بندی کرد و از طرف دیگر بار تکالیف و وظایف شهروندان را سنگین کرده و بیش از آنکه بر حق ها تأکید شود، بر وظایف و تکالیف شهروندان تکیه می شد؛ امری که موجب تقویت الگوی شهروند جمهوری گرا شد. روش پژوهش، تبیینی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای- اینترنتی است.

هویت به عنوان مجموعه ای از عقاید و باور ها که ایجاد علقه و وابستگی می کند؛ از منظر دیدگاه های مقام معظم رهبری در سه لایه هویت دینی، هویت ملی و هویت انقلابی تعریف می شود. مسجد به عنوان پایگاه اصلی جوانان و نوجوانان محلّه برای این که بتواند هویت سازی کند؛ باید در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری نمایشگر این هویت های سه گانه باشد. از این منظر مرکزیت و محوریت فیزیکی مساجد در محلّات از یک طرف و میزان نقش آفرینی آن در تعظیم شعائر دینی، تحکیم ارتباطات محلّی، تقویت مشارکت های محلّی، محوریت در خدمات دهی و محوریت در مطالبه گری و امور سیاسی احیاگر حلقه مفقوده هویت بخشی مساجد امروزی خواهد بود. عناصر اصلی سازنده هویت در مساجد ائمه جماعات به عنوان رکن اصلی مسجد، مردم و تشکّل های فرهنگی هستند. مساجد می توانند با نقش دهی و مسئولیت سپاری به نوجوانان در محلّ میان آن ها و مسجد ایجاد علقه کنند تا هویت دینی، ملی و انقلابی آن ها در پرتو هویت مسجدی و محلّی آن ها شکل بگیرد. بنابراین مسجد زمانی می تواند هویت ساز باشد که بتواند انسجام اجتماعی و مشارکت را در محله بالا ببرد. از طرفی بسیج و دیگر تشکّل های فرهنگی می توانند با ورود به مساجد به عنوان حلقه میانی رابطه بین نوجوان و جوان و مسجد را بیش از پیش تقویت بخشند.مقاله پیش رو با روش تحلیل مضمون به بررسی سخنان مقام معظم رهبری با کلید واژه های مسجد و هویت پرداخته است که پس از اشباع نظری و با حذف موارد تکراری، مجموعاً 32 سخنرانی و پیام انتخاب و پس از کد گذاری، از میان آن ها 106 مقوله و 10 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی مستخرج گردید.

چالشی اساسی در سیاست خارجی، تبدیل دیپلماسی به ابزاری برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. لذا این مسئله مطرح می شود که چه رابطه ای میان الگوهای توسعه اقتصادی و جهت گیری سیاست خارجی به عنوان سیاست خارجی توسعه گرا است و آیا مجموعه ای از راهبردهای ثابت برای این نوع سیاست خارجی وجود دارد یا این راهبردها بسته به شرایط و ویژگی های هر کشور متفاوتند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که در چارچوب آراء معطوف به سیاست خارجی توسعه گرا، کدام معیارهای راهبردی مشترک قابل شناسایی است؟ فرضیه این است که در چارچوب نظریه های مربوط به سیاست خارجی توسعه گرا، دو معیار راهبردی «هماهنگی نهادی» و «تعامل دولت با بخش خصوصی» به فصل مشترک آراء مزبور تبدیل شده و در کنار آن ها «دیپلماسی اقتصادی فعال و بسیج منابع»، «وجود نهاد هدایتگر و تمرکز بر ساختارهای متمرکز تصمیم گیری» و «شناخت دقیق از خود و تعریف منافع ملی» دارای بیشترین تکرار هستند و به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردارند. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی-تفسیری و تکنیک تحلیل محتوی کمی، به توصیف و تفسیر شاخص های کلیدی الگوها و راهبردهای سیاست خارجی پرداخته شده است که منجر به توسعه اقتصادی می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل راهبردهای مشترک و منحصر به فرد در سیاست خارجی توسعه گرا و ارزیابی آن ها است که می توانند بر توسعه اقتصادی یک کشور تأثیر بسزایی داشته یاشند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در کنار راهبردهای مشترک، راهبردهایی مانند «حکمرانی مالی»، «دیپلماسی عمومی» و «انعطاف پذیری و تمرکززدایی» با تقویت خودکفایی، قدرت نرم و سازگاری با شرایط جهانی، مکمل راهبردهای مشترک اند و توسعه پایدار را تسریع می کنند.

سیاست جهانی قرن بیست ویکم، سیاست میان قدرت شبکه ای هژمون و نیروهای مخالف است که شکل رقابت استاندارد به خود می گیرد و  مقاله حاضر درصدد است با روش کیفی شبکه، تاثیر ایران بر تضعیف نظم شبکه آمریکا را بررسی کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که ایران به عنوان شبکه کنشگر چگونه موجب تضعیف نظم شبکه ای آمریکا در منطقه غرب آسیا  شده است؟ بنابر فرضیه، ایران در حالت کارگزاری متوسط با استراتژی برنامه نویسی شبکه مقاومت، منجر به ایجاد چالشی برای اعتبار هنجاری برنامه های نظم شبکه آمریکا در غرب آسیا شده است. نتایج نشان می دهد ایران در برخورد استانداردی با شبکه نظم آمریکا در نقش تجدیدنظرطلب ارتباط دهنده، مستقل و ضد هژمون با کارگزاری بالا در  نوسان است. در این راستا ایران با تشکیل شبکه پیوست همگنی و کمتر همگن در غرب آسیا با دنبال کردن استراتژی های مسدودکننده، کانال جایگزین و همبستگی اقلیت که با عدم ایفای نقش مکمل سه قیاس برنامه نویسی شبکه آمریکا همراه است نوعی استاندارد در غرب آسیا ایجاد کرده است که مانع از برنامه نویسی و نصب استاندارد نئولیبرال آمریکا می شود و قدرت شبکه آمریکای ترامپ به دلیل سازگاری بسیار پایین و تغییر بیش از حد در کدنویسی برنامه سیستم عامل نظم شبکه جهانی، در غالب کردن استاندارد شبکه خود بر شبکه ایران در غرب آسیا با  اختلال اساسی روبه رو شده است و به دلیل عدم سازگاری، ناهمگنی ایدئولوژیکی و تعارض استاندارد با هزینه بسیار بالا میان دو شبکه ایران و آمریکا، هرگونه استانداردسازی و کدنویسی برنامه نظم فراگیر با حالت تک مرکزی آمریکا در شبکه  نظم غرب آسیا توسط ایران مسدود شده است.