درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی است. کشورهای غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد انتقاد برخی نخبگان غربی و شرقی قرار گرفتند. فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و نابودی معنویت از جمله تبعات حکمرانی اقتصادی غربی شمرده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مطرح کردن حکمرانی اسلامی ضمن انتقاد از حکمرانی غربی به برخی ویژگی های حکمرانی اقتصادی اشاره کرده اند. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم و بحث حکمرانی اقتصادی است. سوال پژوهش حاضر این است که دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط با حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها چیست و از چه مولفه های تحلیلی تشکیل شده است؟ در پاسخ به سوال فوق نگارنده فرضیه ذیل را مطرح می کند که با توجه به بیانات معظم له در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی و متشکل از مولفه هایی همچون تولید ثروت، مشارکت مردمی و حمایت از معیشت طبقات محروم در کنار مقابله با تحریم ها است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گرداوری مطالب اسنادی می باشد.

در عصری که با پیشرفت های فن آورانه مشخص شده است، هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی قدرتمند در عرصه سیاست بین الملل ظاهر شده است. پیشرفت های اخیر در عرصه هوش مصنوعی نشان می دهد که این فن آوری نوظهور تأثیری قطعی و دگرگون کننده بر سیاست خارجی، رقابت استراتژیک و امنیّت بین الملل به طور گسترده تر خواهد داشت. سازگاری هوش مصنوعی که شامل خودکارسازی فرآیندهای سیاست گذاری و بهبود تحلیل های پیش بینی شده است، به سرعت شیوه های مشارکت کشورها در امور بین الملل را تغییر می دهد. تأثیر هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در فعالیت هایی مانند تجزیه وتحلیل داده ها، ارزیابی سیاست ها، حل تعارض و امنیّت سایبری مشاهده می شود که همگی فعالیت های دیپلماتیک را ساده می کنند و ارتباطات را افزایش می دهند. لذا، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است فن آوری هوش چه جایگاهی در سیاست بین الملل دارد؟ هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بر درکی از موقعیت هوش مصنوعی در حوزه سیاست بین الملل و چگونگی شکل دهی به آن تأکید می کند. فرضیه پژوهش استوار بر این استدلال است که هوش مصنوعی به صورت مشخص بر قابلیت های قدرت های بزرگ در عرصه بین الملل تأثیر گذاشته است اما این تأثیرات بنا بر ویژگی ها و محدودیت های خاص هر یک از بازیگران یکسان نبوده است و در روند بلندمدت، پویایی های قدرت را تغییر می دهد.

کشورها جهت ژئوپلیتیک هرچه بیشتر منافع و اهداف ملی خود در مناطق مختلف جهان به رقابت می پردازند. در این میان ظرفیت های قاره آفریقا سبب رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای برای توسعه روابط با کشورهای این قاره شده است. چین و هند به عنوان دو قدرت نوظهور جهانی، رقابت بزرگی را در حوزه های متنوع جهت ژئوپلیتیک نیازهای داخلی و کسب منزلت ژئوپلیتیک آغاز نموده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که رقابت ژئوپلیتیک میان هند و چین در منطقه آفریقا در چه حوزه هایی شکل گرفته است؟ به نظر می رسد که چین و هند رویکرد دوجانبه و منطقه ای مستقلی در پیش گرفته اند، اما وجود رقابت ژئوپلیتیک در این منطقه کاملاً مشهود است. این مقاله از نوع پژوهش های اکتشافی و توصیفی است. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق کیفی نشان می دهد که طی سالیان گذشته، چین توانسته در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری های مالی در زمینه های زیرساختی، تولیدی و منابع طبیعی، تحرکات و تعاملات دیپلماتیک، کمک های نظامی و مهاجرین چینی رویکردی همه جانبه در مورد آفریقا اتخاذ کند؛ تا از این طریق موقعیت خود را در بلندمدت ثثبیت و تقویت نماید. در مقابل، هند نیز توانسته با مشارکت در پروژه های زیرساختی، توسعه منابع انسانی، آموزشی و بهداشتی و مهاجرین هندی گام های مؤثری در توسعه روابط خود با کشورهای آفریقایی بردارد.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

بسیج مستضعفین که یکی از معماری های اثرگذار امام خمینی(ره) می باشد، به عنوان نهادی جهادی در همه عرصه های گونان نقش آفرینی می کند که در دفاع مقدس، دفاع از حرم و برنامه های گوناگون انقلاب اسلامی اثرگذار بوده و الگوی مناسبی برای کشورهای جبهه مقاومت اسلامی ارائه داده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش مشارکت اجتماعی بسیج در شکل گیری تمدن نوین اسلامی با روش آمیخته انجام شده است. ابتدا در دیدگاه های مقام معظم رهبری تمدن سازی بسیج به شکل تحلیل مضمون و با روش کیفی انجام شد و سپس با روش کمی مشارکت اجتماعی بسیج با شاخص های خودباوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سابقه عضویت در بسیج مطالعه شد. در روش کیفی نمونه با اشباع نظری به دست آمد جامعه آماری پژوهش، همه اعضای بسیج سپاه خلخال بوده که با استفاده از فرمول کوکران 367 نفر به عنوان  حجم نمونه تعیین شد. روش نمونه گیری پژوهش از گونه خوشه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که روایی آن صوری با نظر جامعه شناس ها و روش شناس ها به دست آمده است و پایایی آن برای متغیرهای پژوهش از 811./. تا 930/. بوده است در بخش کیفی 23 مضمون پایه در 6 مضمون سازمان دهنده به مضمون مرکزی نقش بسیجیان تمدن ساز ارتباط یافت که انتظارهای از بسیج از سوی فرمانده معظم کل قوا است. نتایج بدست آمده کمی برای مشارکت اجتماعی نشان داد، میانگین مشارکت اجتماعی بسیجیان خلخال در حد متوسط بوده است. تحلیل فرضیه های پژوهش بیان می کند، احساس خودباوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سابقه عضویت در بسیج، نقش معناداری بر مشارکت اجتماعی اعضای بسیج در پیشرفت و ایجاد فضای رو به جلو و تمدن سازی دارند. شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری نشان داد بین داده های تجربی با مدل مفهومی پژوهش همخوانی بالایی وجود دارد. مقایسه انتظار و وضعیت شناسی نشان می دهد که بسبج در اندازه متوسط نقش تمدن سازی را با شاخص مشارکت با معرف های خودباوری، سرمایه های اجتماعی و... عضویتش انجام داده است برای ایفای نقش آرمانی باید بیشتر مجاهدت کند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح حقوق و آزادی های فردی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب سند لازم الاجرا و اساس تفکر بین المللی درباره ترویج و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی است. دو کشور تونس و مراکش از جمله کشورهای مسلمان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که در پی رویدادهای موسوم به بهار عربی از سال ۲۰۱۰ میلادی، اقداماتی در جهت حمایت از حقوق بشر با تصویب و اجرای قوانین انجام دادند. این پژوهش با تاکید بر چهار مولفه حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، حقوق کیفری متهمان و مجرمان به بررسی تطبیقی وضعیت شاخص ها و ابعاد قانونی آن با تعهدات این کشورها برمبنای این میثاق و قوانین اساسی مصوب آنان در دوره زمانی سال های 2010-2020 می پردازد.این مقاله با روش پژوهش کیفی، با توصیف و تطبیق داده ها و بهره مندی از متون کتابخانه ای به بررسی تفاوت قانونی و اجرایی در بنیان های اعتقادی و فرهنگی جامعه در زمینه حقوق بشر تحت تاثیر تعهدات حقوق بین المللی پرداخته و نقش تحولات خاورمیانه از سال ۲۰۱۰ در کاهش تعارض میان قانون اساسی فعلی و تعهد هر دو کشور نسبت به میثاق را ارزیابی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد به دلایل تمهیدات قانونی دیگر از طریق قانونگذاری، ملاحظات سیاسی و مسأله حفظ قدرت، اهمیت توجه به شریعت اسلامی، دلایل فرهنگی، ویژگی های اجتماعی، فقدان سازکارهای اجرایی مناسب، با انجام تعهدات خود نسبت به میثاق فاصله دارند.کلیدواژه ها: اسلام ،حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تونس، مراکش

مبارزه با تروریسم از مهم ترین مسائل امنیتی اروپا است و رویکرد اولیه کشورهای اروپایی بر عدالت کیفری و جرم انگاری ابعاد مختلف تروریسم استوار است درحالی که در گرایش به گروه های تروریستی، زمینه های اجتماعی و فردی نقش عمده ای دارند، لذا از بین بردن این زمینه ها مهم تلقی می شود. عدالت ترمیمی برای برآوردن این مقصود، رویکرد متفاوتی را پیش روی تصمیم سازان نهاده است. پرسش این پژوهش این است که چگونه عدالت ترمیمی بر مبارزه با تروریسم در اروپا تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از نظریه اجتماع مبتنی بر رویه و کاربست روش تبینی تکوینی و با هدف یاری رساندن به سیاست گذاران امنیتی کشور در زمینه مقابله با تروریسم انجام شده است. نتایج پژوهش از طریق واکاوی تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که عدالت ترمیمی از طریق بازاندیشی در تعریف هویت فردی و اجتماعی در مبارزه با تروریسم مؤثر بوده و می تواند موجد صلح اجتماعی گردد. این بازاندیشی موجب می شود فرد در هویت تروریستی خود تجدیدنظر نماید و در نتیجه بسترهای صلح اجتماعی به وجود آید. تأیید دوباره ارزش های جامعه و تقبیح رفتار مجرمانه در نتیجه عدالت ترمیمی در کاهش به حاشیه رانده شدن افراد در مبارزه با افراط گرایی و بازگشت آن ها به جامعه تاثیر بسزایی دارد.

رژیم حقوقی آب و هوایی در مجموعه گسترده تر حقوق بین الملل متولد شده است، این پژوهش با تکیه بر بحث کنونی درباره تغییرات اقلیمی و پدیده مهاجرت های ناشی از آن در حقوق بین الملل، چالش های پیش روی حقوقدانان را در تبیین رابطه بین رژیم آب و هوا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی چندجانبه، برجسته می کند. پس از درک پیامدهای مهاجرت های اقلیمی، پرسش اساسی این است که حقوق بین الملل در خصوص تغییرات آب و هوایی و مهاجران اقلیمی چه رویکردی دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی این ادعا را بررسی می کند که درک ماهیت چند وجهی تغییرات آب و هوایی و تعاملات محیط زیستی، مستلزم تقویت مباحثی است که جنبه های نهادی این روابط را در نظر می گیرد و سرانجام منتهی به افزایش همکاری و هماهنگی دولت ها شود. حقوق بین الملل، و به ویژه مفهوم نوظهور یکپارچگی سیستمی، این پتانسیل را دارد که بتواند در آینده، نقش مثبتی در تعامل اقلیم با سیاست و تجارت ایفاکند. از مهمترین توافقات بین المللی راجع به تغییرات اقلیمی، پیمان پاریس 2015 است. به نظر می رسدتوافق پاریس چارچوبی پایدار برای هدایت تلاش های جهانی برای دهه های آینده فراهم می کند.

منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد. منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد.

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

عملیات روانی موضوعی پیچیده، چندوجهی و تحت تأثیر ملاحظات راهبردی امنیتی است که به عنوان بخشی از تهدیدات نرم جهت اعمال قدرت، در عرصه روابط بین الملل است. مسئله فوق بیش از اینکه بر محور واقعیت های جاری باشد مبتنی بر کاربست روانی برای افزایش اثرگذاری، استوار است. بنابراین این پژوهش در صدد شناخت راهبرد عملیات روانی آمریکا علیه برنامه هسته ای بوده که با تکیه بر جمع آوری اسنادی و استفاده از روش تحلیل محتوای کمی با تکنیک کیوسرت تدوین یافته است. سوال اصلی مقاله حاضر اینست که راهبرد عملیات روانی آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران چیست و از چه سازوکارهای اجرایی استفاده می کند؟ برای پاسخ به سوال فوق، فرضیه مقاله اینگونه تدوین یافته است که راهبرد عملیات روانی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران، استفاده از الگوی تهدیدنمایی فریبنده بوده است. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که نهادهای جنگ نرم آمریکا با استفاده از سازوکارهای متهم سازی و خنثی سازی، نقش زیادی در برساخت آگاهی عمومی منفی و تشدید روند امنیتی حوزه تهدیدات نرم در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران داشته است.

فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، موجب تکاپوی دستگاه سیاست خارجی ایران و دیگر کشورها برای حضور در این منطقه شد. سیاست خارجی قرقیزستان «چندبعدی» یا «چندبرداری» است که بر تحکیم روابط خارجی انعطاف پذیر و چندجانبه با کشورهای همسایه و بازیگران منطقه متمرکز است. قرقیزستان تنها کشور آسیای مرکزی است که با ایران توافق نامه همکاری همه جانبه ده ساله امضا کرده است. با توجه به این موضوع، در این نوشتار با دنبال کردن رویکردی «آینده پژوهانه» تلاش می کنیم، سیاست خارجی ایران در این کشور را تحلیل کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که راهبردهای کنونی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان کدامند و کدام سناریوهای محتمل و مطلوب برای آینده سیاست خارجی ایران در این کشور قابل طرح است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب سناریوهای خوشبینانه تحلیل پذیر است، دیگر سناریوهای احتمالی و بدبینانه نیز قابل طرح هستند. سرانجام می توان ادعا کرد که با وجود آینده محور بودن، روابط دو کشور حکایت از روابطی کم رونق دارد که احتمال رخداد سناریوهای مطلوب سیاست خارجی ایران در این کشور را کاهش می دهد و تا رسیدن به وضعیت ایده آل راه زیادی در پیش خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات این نوشتار اسنادی کتابخانه ای است.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دولت در زمینه مردمی سازی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. مبنای نظری پژوهش، بیانات معظم له می باشد و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. باتوجه به یافته های پژوهش، سطوح مردمی سازی کارکردهای دولت در فرمایشات رهبر انقلاب، در 5 سطح کارکرد ارتباطی، اجرایی، آموزشی، اقتصادی و کارکرد مشارکتی دولت با مردم محقق می شود. مردمی سازی کارکردهای دولت از یک سو، در گروی مؤلفه های زمینه ساز نظیر انسجام و اقتدار دولت، ساده زیستی مسئولین، داشتن حلم، صداقت در سیاست، عدالت ورزی، شایسته سالاری مسئولین، اتخاذ سبک زندگی مردمی، تکیه بر ظرفیت درون زای کشور، اعتماد به ظرفیت های مردمی و زمینه سازی حضور مردم در صحنه می باشد و از سوی دیگر مؤلفه های بازدارنده مردمی سازی کارکردهای دولت عبارت اند از: اختلافات داخلی، یاس و ناامیدی، وعده و خلف وعده، عوام زدگی و جو زدگی، اشرافی گری، کارهای نمایشی و تعارض منافع. مردمی سازی کارکردهای دولت نتایج بسیار مهمی در پی دارد که عبارت اند از: به دستیابی به اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولین (همبستگی ملی)، برقراری رفاه عمومی و عدالت در جامعه، ایجاد اعتماد اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی شهروندان، دوری از انفعال مدنی و سیاسی در میان شهروندان، عدم فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی دولت، اقتدار و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور و دستیابی به حکمرانی مردمی اشاره کرد. عنایت و رعایت مردمی سازی کارکردهای دولت و پیاده سازی آنها در جامعه می تواند ضمن بهره مندی از مشارکت اجتماعی و برخورداری از رضایت مردم به پیدایش جامعه سالم و استقرار حکومت اسلامی منتهی شود.

فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی علل و زمینه های شکل گیری گفتمان اصلاحات و جنبش دوم خرداد 1376 به عنوان یکی از کلان جنبش های تاثیرگذار بر ساختار جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش این است که؛ «فرصت های سیاسی سالهای پایانی دهه 1360 و سالهای آغازین دهه 1370، چه تأثیری بر شکل گیری جنبش دوم خرداد 1376 گذاشته اند؟» در پاسخ به این پرسش تلاش می گردد با بهره گیری از مولفه های مفهومی رویکرد نظری جنبش های اجتماعی بویژه نظریات کسانی چون مک آدام، سیدنی تارو و چارلز تیلی، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرصت های سیاسی همچون؛ فضای نسبتا باز سیاسی دهه 70، وجود سازوکارهای قانونی مشارکت سیاسی و دسترسی به سیستم، مرزبندی های سیاسی جدید میان نخبگان، شکنندگی اتحادهای سیاسی (صف بندی های سیاسی جدید) و همچنین متغیر خارجی (فرایند جهانی شدن و شرایط نظام بین الملل) نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و پیروزی جنبش دوم خرداد 1376 داشته است». روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار تحلیل و تبیین موضوع، نظریه «ساختار فرصت های سیاسی» است. روش جمع آوری داده ها نیز، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اینترنتی است.

ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن مدعی وجود همخوانی ساختاری میان ساخت اجتماعی- سیاسی، ساخت آگاهی گروه ها و طبقات و ساختار آفرینش های فرهنگی به عنوان تجلی عینی ساخت آگاهی است. از این منظر این پژوهش، با بهره گیری از روش گلدمن در جامعه شناسی ادبیات، در پی پاسخگویی به پرسش از نسبت ساخت اجتماعی و ساختار متن ادبی در ایران است و بدین منظور به دنبال پی جویی ردپای یکی از تأثیرگذارترین ویژگی های ساختاری و اجتماعی در ایران یعنی پدرسالاری نهادینه در بافت سیاسی و اجتماعی در متن ادبیات داستانی زنانه (به طور خاص رمان سووشون، اثر سیمین دانشور به عنوان اولین رمان رسمی زنانه در ایران) است. یافته ها نشان دهنده وجود همخوانی ساختاری مورد ادعای ساختارگرایی تکوینی، میان ساختار اجتماعی - سیاسی ایران در آستانه دهه 50 و ساختار متن سیمین دانشور، در چهار سنجه تعیین کننده منتج از نظریه ساختارگرایی تکوینی، یعنی رابطه با منابع قدرت، کنش مندی و توانایی حل مسئله، خودشناسی و خودباوری و محدوده عمل در رمان سووشون (1348) است.