فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۳۳٬۳۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف این نوشتار بررسی توسعه روابط ترکمنستان و هند براساس صادرات انرژی است. امروزه نیاز به واردات گاز طبیعی قدرت های نوپدید مانند هند چندبرابر شده است و دستیابی به منابع مطمئن، ارزان قیمت و تنوع مسیرهای واردات در بالای هدف های این کشور قرار گرفته است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که صادرات گاز طبیعی چه تأثیری در روابط هند و ترکمنستان داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که صرف نظر از محدودیت های ساخت، خط لوله تاپی می تواند زمینه وابستگی متقابل و توسعه روابط اقتصادی دو کشور را فراهم کند. از چارچوب نظری وابستگی متقابل کوهن و نای در عصر جهانی شدن استفاده می کنیم. ابزار گردآوری اطلاعات من ابع کتابخان ه ای و اینترنت ی و روش پژوهش کیفی براساس تحلیل عمل گرایانه از گوان دافی است. یافته های پژوهشگر نشان می دهد که آسیای مرکزی شاه رگی حیاتی برای اتصال هند به شمال اروپا است و در این منطقه، ترکمنستان با منابع غنی گازی فرصت مناسبی برای هند ایجاد کرده است تا کالاهای خود را در این کشور و منطقه بفروشد و توافق هایی برای ساخت خط لوله تاپی هم انجام شده است. نتایج نوشتار نشان می دهد، اگرچه در بلندمدت صادرات گاز ترکمنستان رونق بیشتری می گیرد و به سود هند است، در حال حاضر موانعی برای هند وجود دارد، چون چین نفوذ بیشتری در آسیای مرکزی و ترکمنستان دارد. روسیه و ایران دیگر رقیبان هند در آسیای مرکزی برای واردات گاز از ترکمنستان هستند.
موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام بر اساس اندیشه آیت الله جوادی آملی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام سیاسی اسلام بر دایر مدار اصول و ارزش های دینی شکل گرفته است که جامعه و اجتماع مسلمین با تبعیت از آن استمرار حیات دارند. دین به عنوان رکن اصلی در ابعاد مختلف زندگی انسان نقش اساسی و حیاتی دارد به عبارتی حیات بشری بر اساس منویات دینی پایه گذاری شده است.در مقابل این تفکر، نگاه سکولاریسم و عرفی حاکم است که حضور حداقلی دین در عرصه های اجتماعی و در مواردی حذف دین از عرصه ی اجتماعی و حضور آن در بعد فردی حیات انسان اعتقاد دارد.در این مقاله نگارندگان مترصد این هستند که با استفاده از روش تحلیل مضمون و با تأثی از مبانی فکری و تئوریک آیت الله جوادی آملی موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند. سؤال مطرح اینکه موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام در افکار آیت الله جوادی آملی کدام است و با روش تحلیل مضمون چگونه قابلیت تحلیل دارد؟یافته های پژوهش گویای این است که در باور و تفکر آیت الله جوادی آملی موانعی چون تفسیر صحیح و عقلانی قران کریم و مبانی دینی،دوری از التقاط،دوری از نفسانیات و نفس اماره،توجه به رهبری و پیاده سازی بیانات او و امثال آن می تواند جوامع اسلامی را در تقابل با عرفی شدن مصونیت دهد.
تبیین بحران قره باغ بر اساس مدل مدیریت بحران برچر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
164 - 186
حوزههای تخصصی:
بحران قره باغ درگیری قومی و سرزمینی بین ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی بود که بیش از سی سال به طول انجامید. نهایتاً در سپتامبر 2023، پس از یک محاصره چند ماهه، جمهوری آذربایجان موفق به تصرف کامل قره باغ شد. این بحران ریشه های تاریخی، قومی، مذهبی و ژئوپلیتیکی داشت که تحت تأثیر متغیرهای محیطی گسترش و کاهش پیدا کرده است. در پژوهش پیش رو این پرسش مطرح می شود که چه عواملی در سیر تحول بحران قره باغ نقش داشته اند؟ (سؤال) با استفاده از روش ردیابی فرآیند (روش) و بهره گیری از نظریه مدیریت بحران مایکل برچر (مبانی نظری) تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد در مرحله پیدایش و تصاعد بحران نزدیکی سرزمینی دو کشور، تضادهای قومی- مذهبی، رقابت های ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، نقش قابل توجهی داشتند. این بحران نه با یک راه حل دیپلماتیک بلکه با استفاده از زور خاتمه پیدا کرد. طبق مدل مدیریت بحران برچر چنانچه یک بحران بین المللی با زور خاتمه یابد ثبات کمتری به همراه خواهد داشت. بنابراین، شکل گیری مجدد بحران بین باکو و ایروان محتمل است. در دوران پس از بحران می توان شاهد تنش هایی در ارمنستان در نتیجه هجوم پناهنده ها از قره باغ به این کشور و نارضایتی مردم از پاشینیان، بود. در سطح منطقه ای موازنه قدرت به سود باکو تغییر پیدا کرده است که می تواند باعث ماجراجویی های این کشور در منطقه در ارتباط با ایران و ارمنستان شود. همچنین، حضور گسترده ترکیه و اسرائیل در منطقه قفقاز جنوبی تشدید کننده رقابت های منطقه ای خواهد بود (یافته ها).
مطالعه تطبیقی موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن در کشورهای آلمان و فرانسه
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷
283 - 302
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد .امروزه جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی میباشد در این بین قانون اساسی فرانسه و آلمان توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی میکند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که شواهدموجودحاکی از تأثیرمثبت جهانی شدن بر حقوق شهروندی است.
تعارض منافع بازیگران و تداوم در پایداری بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
182 - 210
حوزههای تخصصی:
بحران سوریه که در سال 2011 با تظاهرات ضد دولتی علیه رئیس جمهور کشور آغاز شد پس از یک دهه به صورت بی وقفه همچنان ادامه دارد و این کشور به عرصه مبارزه میان نیروهای مسلح رقیب داخلی و خارجی تبدیل گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر رمزگشایی از الگوها و عناصر حاکم برتداوم بخشی به بحران سوریه با وجود خسارات های زیانبار انسانی و مالی در گستره حیات این کشور است. پرسش برآمده از تاملات این پژوهش آن است که: مسئله پایداری و تداوم بحران سوریه پس از گذشت یک دهه درگیری چگونه قابل فهم است؟ فرضیه ای که در پاسخ مطرح می شود، اصرار بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر قواعد بازی برد - باخت و عدم مصالحه سیاسی عامل پایداری بحران سوریه تلقی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تعارضات منافع بازیگران ذی نفع در بحران سوریه یک بازی حاصل جمع صفر را در سطوح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای ایجاد نموده است که چشم انداز مثبتی را در حل و فصل بحران در یک بازده زمانی کوتاه مدت ارائه نمی دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است.
مقایسه تطبیقی سیاست های کلی نظام در حوزه بودجه با منویات رهبر معظم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
59 - 96
حوزههای تخصصی:
همان گونه که قدرت خرید پول ملی هر کشور، درون و برون مرزهای آن، به عنوان شاخص سنجش توان اقتصادی آن کشور، نسبت به توان اقتصادی سایر کشور ها شناخته و به کار گرفته می شود، بودجه سالانه کشورها نیز از ویژگی همسانی در ارزیابی اقتصادی آن ها برخوردار است. بودجه سالانه سندی است شامل پیش بینی درآمد و هزینه و برنامه مالی یا دخل وخرج سالانه کشور که با آگاهی از شکل، محتوا، ترکیب، کیفیت و به ویژه منابع درآمدی، برای پوشش هزینه ها و درنهایت، چگونگی پیش بینی و تخصیص، به سادگی می توان به کمّ و کیف نسبی اقتصاد ملی پی برد. بودجه مهم ترین خط مشی مالی دولت و ازجمله نمادهای کیفیت حکمرانی آن است که با پیش بینی درآمد ها و مخارج برای یک سال مالی، در راستای نیل به اهداف معین تهیه، تدوین و اجرا می شود. بودجه بندی را می توان قلب فراگرد خط مشی گذاری عمومی تلقی کرد؛ زیرا بودجه دربرگیرنده اهداف غایی و ابزارهای دستیابی به آن ها است و تأثیر فراوان مستقیم و غیرمستقیمی در زندگی آحاد مردم و نهاد ها دارد؛ به همین دلیل، لزوم اصلاحات ساختاری و جایگاه آن در دیدگاه رهبر انقلاب حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و کدگذاری و مقوله بندی بیانات ایشان پرداخته و سپس خروجی این کار با احکام سیاست های کلی نظام تطبیق داده است. با بررسی تمامی سیاست های کلی نظام مشخص شد که 12 بسته و 30 بند سیاستی در قالب 111 حکم سیاستی بر بودجه و نظام بودجه ریزی دلالت دارند. مطالعه بیانات طی دوره زمانی موردبررسی و گزاره های مطرح نشان داد که مقوله های اصلی موجود در منظومه فکری آیت الله خامنه ای نسبت به بودجه و نظام بودجه ریزی به ترتیب حول 9 محور قرار دارد. در پایان با هدف توجه بیشتر به برخی گزاره ها در سیاست گذاری های کلی بخش بودجه پیشنهادهایی ارائه شده است.
دیپلماسی سدها میان ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جوامع ساکن در خاورمیانه در طول تاریخ بر سر منابع آب با هم درگیری و اختلاف نظر داشته اند. ازاینرو کنترل و متنوع سازیِ شیوه های بهره برداری از این منابع، همواره یکی از ارکان سیاستگزاری دولت ها در این منطقه بوده است. به همین علت پس از جنگ جهانی دوم، سدسازی مدرن به عنوان مهمترین شیوه ی نوینِ بهره برداری از آب، نظر این دولت ها از جمله ایران و عراق را به شدت به خود جلب کرده و تبدیل به یکی از مهمترین برنامه های توسعه ی آنها شده است. توجه روزافزون به این سیاست باعث شکل گیری مناقشاتی میان دو کشور گردیده است. در این مقاله قصد داریم به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که سیاست های سدسازی ها در ایران و عراق چه تهدیدهایی به همراه داشته و یا خواهد داشت؟ و این تهدیدها مسبب چه مناقشات و همکاری های دیپلماتیکی بین آنها در زمینه ی دیپلماسی سدها شده است و یا خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست طرح نظری ویژه ای را در باب دیپلماسی سدها به اقتراح گذاشتیم. سپس به سیاست های سدسازی و داده های مربوط به ایران و کشورهای همسایه ی آن پرداختیم. در ادامه نشان دادیم که این سیاست ها و سدها باعث شکل گیری چه تهدیدها، مناقشات و همکاری های دیپلماتیکی میان ایران و یکی از این همسایگان یعنی عراق شده و یا خواهد شد. رویکرد ما در اینجا مبتنی بر نظریه ی سبز روابط بین الملل بوده است و به تناسب موضوع از روش های اکتشافی، اسنادی و مدلسازیِ مفهومی-عقلانی استفاده کرده ایم.
Toleration and Mutual Recognition in Hybrid Globalization(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۸)
51 - 80
حوزههای تخصصی:
We are witnessing a new phase of globalization that can be characterized as hybrid. This conceptualization follows the concept of hybrid warfare and essentially encompasses the tense process of ongoing globalization and simultaneous local and regional resistance to it. As a result, identities worldwide are becoming uncertain, fluid (Zygmunt Bauman), or even dissolved. This process of dissolution leads to fragmented identities, held together with difficulty by age-old ideologies - or by violence. An alternative way of securing identity in this process of dissolution is the mutual recognition of the world's civilizations, which tolerance necessarily presupposes. Tolerance, however, also implies drawing the line at what is not to be tolerated. It is precisely in a process of mutual recognition that differences must not be overlooked. For example, tolerance is understood as a right in the liberal understanding, but as a task and duty in Islamic thinking. But we must not stop at the differences. In this respect, a perspective of tolerance as a process is developed here and clarified with the concept of an ascending cycle. The concept of Mulla Sadra, the important Islamic philosopher, contains the seeds of a concept of tolerance that is indispensable for intercultural dialogue and preserving identity.
Pandemic, Protests, Paradoxical Reform, and Lingering Authoritarian in the Middle East(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۸)
103 - 137
حوزههای تخصصی:
The COVID-19 pandemic has strengthened the hands of authoritarian regimes. Unlike those who have claimed that the outbreak tends to accelerate the movement toward greater geopolitical competition, we argue that the pandemic has necessitated further cooperation between democratic and authoritarian governments, thus enhancing the longevity of the latter. This explains why the global pandemic has caused no fundamental changes in the regional security dynamics of the Middle East and North Africa (MENA), in part because it has ironically prolonged the rule of authoritarian in the region in the name of providing public health. Despite the rhetoric of religious pluralism, moderation, as well as constitutional reforms, sentiments echoing narrow and virulent nationalism and right-wing populism have simultaneously prevailed. On balance, the persistent use of repression in liberalized autocracies in the region has manifested itself in the form of repressing protesters during tough economic times. For example, in protests against unemployment in Oman in 2018 or against tax reform in Jordan in 2019, and during Saudi Arabia’s 2017-20 Qatif unrest or in Algeria’s ongoing political protests, such patterns of behavior have been visible. Even in those regimes that have introduced constitutional reforms in the aftermath of the 2011 Arab Spring uprisings, when priority has been given to combating a global pandemic, a floundering economy, and other emerging threats, such as the campaign against terrorism, authoritarian regimes have wound up consolidating their rule, thus exploiting such crises in order to grab further power at home and seek geopolitical advantage in the region. However, it is short-sighted to underestimate the possibility of the spontaneous eruption of popular uprisings that could pose a destabilizing threat to authoritarian regimes at some point in the future.
رویکرد آینده نگرانه در تدوین برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی انقلاب اسلامی سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)
131 - 151
حوزههای تخصصی:
در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه اى و بررسى اسنادى به صورت نظرى و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پی اده س ازی تفک ر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتم اعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .
کشف و یافتن سازوکارهای ساخت «دیگری» مهاجر در ایران با تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ (پیاپی ۷۷)
269 - 297
حوزههای تخصصی:
دیگری مهاجر در دهه های اخیر چنان در گفتمان های سیاسی رایج بوده که در جامعه و فرهنگ عامه نیز تأثیر گذاشته است. لذا هدف از این پژوهش، کشف و یافتن سازوکارهای ساخت «دیگری» مهاجر در ایران می باشد. دانستن این سازوکارها نه تنها روند ادغام مهاجران بلکه حفظ نظم و امنیت اجتماعی و موفقیت های سیاست مهاجرتی آینده ایران را نیز تعیین می کند. رویکرد این پژوهش، کیفی و از نوع روش تحلیل مضمون می باشد. میدان پژوهش، اساتید جامعه شناسی و علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران هستند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و رسیدن به اشباع داده ها، تعداد 10 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تعیین قابلیت اعتماد مصاحبه ها از راهبردهایی چون بازبینی توسط شرکت کنندگان و یک داور ناظر استفاده شد. تحلیل داده ها نیز بر اساس تحلیل مضمون براون و کلارک صورت گرفت. نتایج در سه مضمون اصلی شامل سازوکار اقتصادی، فرهنگی، قانونی و چندین مضمون فرعی استخراج گردید. بطور کلی نتایج نشان داد که مهاجران در نظام سیاست گذاری عمومی کمتر لحاظ شده اند و مسائل آنها به خوبی شناسایی نشده است. لذا نظام تصمیم گیری جامعه نیازمند نظارت بهتر بر فرآیندهای مهاجرت، ادغام و اثربخشی بیشتر سیاست ها برای مشارکت مهاجران می باشد. ادغام موفق مهاجران نه تنها به نشاط اقتصادی، سلامت مدنی و سیاسی کشور کمک می کند بلکه مهاجران تنوع جدیدی به موزاییک فرهنگی کشور اضافه می کنند.
نقش توسعه اقتصادی و ظهور بخش خصوصی در توسعه سیاسی در جمهوری خلق چین (2023-1989)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر در پی واکاوی نقش توسعه اقتصادی و ظهور بخش خصوصی در توسعه سیاسی در جمهوری خلق چین بین سال های 1989 تا 2023 است. فرضیه مقاله این است که علی رغم تلاش چین برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، طبقه ی متوسط و جامعه ی مدنی در اداره بخش های مختلف کشور، اثری از ویژگی های الگوی توسعه ی سیاسی در نظام های دموکراتیک مانند تعدد احزاب، استقلال قوا و انتخابات آزاد در چین به چشم نمی خورد؛ همچنین، بخش خصوصی تراز ثبات سیاسی جمهوری خلق چین را ارتقا بخشیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رشد بخش خصوصی، طبقه متوسط و جامعه مدنی به افزایش مخالفت جدی و اساسی با حزب کمونیست چین و گسترش جنبش های دموکراسی خواهانه منجر نشده است؛ به عبارت دیگر، حزب کمونیست چین توانسته است با برقراری ارتباط با بخش های غیردولتی و نظارت بر آن ها، علاوه بر حفظ مشروعیت خود از گسترش مخالفت های اساسی با نظامی سیاسی حاکم جلوگیری نماید. علاوه بر این، نوع ارتباط حزب کمونیست چین با بخش های غیردولتی سبب شده است که ثبات سیاسی این کشور در چهار دهه گذشته حفظ شود. بنابراین، الگوی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در چین با الگوی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای دموکراتیک، مانند دموکراسی های غربی، تفاوت های اساسی دارد. این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای و روش تبیینی- تکوینی انجام شده است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران دوم قره باغ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۷
99 - 122
حوزههای تخصصی:
تحولات منطقه قفقاز جنوبی به دلیل مجاورت جغرافیایی و قرابت قومی، دینی و فرهنگی که مردم این منطقه با ایران دارند، بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار می باشد. در این راستا ایران در جهت نقش آفرینی در بحران اول قره باغ، سیاست بی طرفی فعال را اتخاذ نمود. این درحالی است که طی بحران دوم، ایران به طور صریح تری از تعلق «قره باغ» به آذربایجان صحبت کرد. این مقاله به بررسی تغییر راهبرد سیاست خارجی ایران در بحران دوم قره باغ و پاسخ به این سؤال می پردازد که «چه عواملی باعث تغییر راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران دوم قره باغ شد»؟ به نظر می رسد سیاست ایران به عنوان یک کشور اسلامی و شیعی و در سایه مؤلفه هایی همچون قومیت و مذهب به تغییر راهبرد سیاست خارجی ایران در بحران دوم در قالب تاکید بر تمامیت ارضی آذربایجان ضمن احترام به حقوق اقلیتهای قومی و خدشه ناپذیری مرزهای بین المللی انجامید.این نوشتار بر اساس روش شناسی توصیفی _ تحلیلی و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.
تحریمهای سیاسی و تاثیر ان بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۶
119 - 145
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود .
بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
110 - 83
حوزههای تخصصی:
سیاست و اقتصاد در رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگرند، سیاست قاطعانه بر سرنوشت اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و اقتصاد نیز تأثیر بسیاری بر سیاست بین الملل و جهانی دارد. درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست رشته آکادمیک اقتصاد سیاسی بین الملل را با مرزهای انعطاف پذیر آن شکل داده است. امروزه بازارها جهانی شده اند و همکاری و یا تضاد منافع از واقعیت های آشکار عرصه اقتصاد سیاسی است. ازاین رو نظریه پردازی اقتصاد سیاسی بین الملل– بررسی کننده رابطه میان دولت ها و بازار– نیز پا را از دنیای نظریه های متعارف فراتر گذاشته و نظریه هایی مانند سازه انگاری، پست مدرنیسم، انتقادی، فمینیسم و محیط زیست گرایی مورد توجه قرار گرفته اند. نظریه سازه انگاری همچون یکی از این نظریه های امروزی، نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده و حجم پژوهش ها در این زمینه بسیار افزایش یافته است. دو پرسش پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل چیست؟ 2. سازه انگاری تا چه اندازه با اقتصاد سیاسی بین الملل تناسب و ارتباط دارد؟ با رویکردی تحلیلی-تبیینی، دیدگاه ها و نقدها، و نیز یافته های پژوهشی ارائه شده در آثار مکتوب پژوهشگران و نظریه پردازان این حوزه بررسی شده است تا گزاره ها، مقوله ها و مضمون های مهم شناسایی شوند. سپس تلاش شده است تا با تحلیل و استنباط از داده های کیفی برگرفته از این متون معتبر به پرسش های پژوهشی پاسخ داده شود. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که تکیه صرف بر تجزیه و تحلیل اقتصادی و یا سیاسی در جهان پویای کنونی به ناتوانی درک پویایی های نظام بین الملل می انجامد. هنجارها، هویت، واقعیت اجتماعی، معانی، نبود قطعیت، شناخت و بین الاذهانی بودن مبانی تشکیل دهنده نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش منسجم سازی و ارائه این نظریه به مانند ابزاری کاربردی برای تحلیل موضوع های مطرح در این حوزه است.
مفهوم راهبردی جدید ناتو و امنیت اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
215 - 189
حوزههای تخصصی:
شروع بحران اوکراین در 24 فوریه 2022 پیامدهای امنیتی مهمی برای نظام بین الملل و به ویژه محیط امنیتی اتحادیه اروپا داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی سایه جنگ را در این قاره به شدت احساس می کنند، در نتیجه این بحران تلاش های خود را برای تقویت توانمندی های دفاعی اروپا افزایش داده اند. برای نمونه آلمان برای نخستین بار اعلام کرد که تعهد خود را در ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی این نهاد رعایت خواهد کرد. تدوین دو سند «قطب نمای راهبردی اتحادیه اروپا» و «مفهوم راهبردی جدید ناتو» نیز بیانگر تلاش برای تقویت توانمندی های کشورهای اروپایی است. انتشار سند ژوئن 2022 مفهوم راهبردی جدید ناتو که هشتمین سند راهبردی این سازمان از زمان تشکیل آن در 1949 به شمار می رود، نشان دهنده دگرگونی های اساسی در محیط امنیتی اروپا و تغییر پندار از تهدید در این سازمان و به نوعی بازگشت به همان سنت پیشین این سازمان یعنی بازدارندگی و دفاع است. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چگونه تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو همکاری های آتی ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپایی را دگرگون خواهد کرد؟ با استفاده از چارچوب نظری مفاهیم راهبردی ناتو که اکنون به بازگشت به اصل «شمشیر و سپر» استوار است، در فرضیه پژوهشی استدلال می شود تغییر پندار کشورهای اروپایی از تهدید روسیه به تصویب قطب نمای راهبردی اروپایی و تأکید بر نقش ناتو در امنیت اروپایی و تدوین مفهوم راهبردی جدید انجامید، که به نوبه خود به ایفای نقش محوری سازمان ناتو در امنیت اروپایی و نزدیکی روابط ناتو و اتحادیه اروپا، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت منجر خواهد شد. برای توصیف و تبیین پیامدهای دگرگونی راهبرد ناتو برای امنیت اروپا، افزون بر بررسی دقیق گزارش های کارشناسان مسائل دفاعی اروپایی در اتاق های فکر و تحلیل های صاحب نظران مراکز مطالعاتی خارجی، از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد رسمی ناتو و اتحادیه اروپا و اظهارنظرهای مقام های دولتی کشورهای عضو این دو نهاد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تغییر پندار از تهدید که از عوامل مهم تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو به شمار می آید، همان طورکه انتظار می رود تأثیر مثبتی در پررنگ تر شدن نقش ناتو در امنیت اروپایی خواهد داشت.
اسلام در سوئد؛ موضوعی اجتماعی، سیاسی یا امنیتی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با ورود گروه های بزرگ تر مسلمان ها به سوئد در دهه های 1960 و 1970، به تدریج جامعه و سیاست-گذاری سوئدی با مسئله جدیدی مواجه شد و آن ها «مسئله اسلام» بوده است. با این حال، این مسئله در دهه-های نخست و تا دهه 2000، مسئله ای اجتماعی و مربوط به فضای عادی زیست شهروند سوئدی بود. از سال های ابتدایی هزاره جدید، اسلام در سوئد، موضوعی سیاسی و به تدریج «مسئله ای امنیتی» شده است. سوالی که مطرح است این است که چرا اسلام در سوئد از پدیده اجتماعی تبدیل به «مسئله ای سیاسی و امنیتی» شده است؟ در پاسخ به این سوال به دلایلی از جمله چسبندگی های ایدئولوژیک، امواج راست گرایی، قطبش در جامعه سوئدی، تأثیرات فضای بین المللی (چه تأثیرات دولت های و چه تأثیرات گروه های اسلامی) و ... به عنوان دلایل امنیتی شدن اسلام اشاره خواهد شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.
چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷)
237 - 256
حوزههای تخصصی:
چالش های فراملی عصر حاضر اعم از مسائل صلح و امنیت، توسعه و رفاه، حقوق بشر، محیط زیست، مهاجرت، تروریسم، سلامت و.. غالبا به دلیل مشکلات ساختاری و هنجاری نظام حکمرانی جهانی حل نشده باقیمانده و با مصادیقی مانند تکثر و تعدد نهادها ، همکاری ضعیف و عملکرد ناهماهنگ آنها، ناکافی بودن ترتیبات سنتی برای مدیریت مسائل در عرصه فراملی، ناپایداری در توازن قوا، نبود جامعیت در کارگزاری حکمرانی جهانی، غایت آنارشیک، سوگیری لیبرال، تضادهای هنجاری در حوزه اجرای حقوق بشر، مشروعیت و نقص دمکراتیک،انطباق و بازماندگی از تحولات جهانی و.. مورد شناسایی قرار گرفته است که دولت جهانی حق بنیاد به دلیل خصیصه های منحصر به فرد خود، توانایی انسجام بخشی، مدیریت هماهنگ و ایجاد سیستم همکاری سلسله مراتبی در بین بازیگران این حوزه را داشته و جامعیت و وحدت ساختار و رویه ها را ایجاد و بر همین اساس توانایی مدیریت و حل چالش های فوق را داراست. در مقاله پیش رو پرسش اصلی آن است که حکمرانی جهانی در وضعیت فعلی و در نبود دولت جهانی حق بنیاد دچار چه چالش های اساسی شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی نامطلوب جهانی لزوم استقرار دولت جهانی حق بنیاد برای رفع چالش های اساسی این حکمرانی مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه پژوهش،گویای چالشهای ساختاری،هنجاری و.. حکمرانی جهانی است که استقرار یک دولت فراگیر را برای رفع این چالش های اساسی اجتناب ناپذیر می کند.
مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶)
171 - 187
حوزههای تخصصی:
تروریسم یکی از اشکال اعمال خشونت با هدف نیل به خواسته های مختلف در عرصه بین الملل شناخته می شود که ممکن است یا بصورت انفرادی، گروهی و یا دولتی نمود پیدا کند. حقوق بین الملل هموراه سعی نموده است که ابعاد مختلف این پدیده خشونت بار را جهت مقابله با آن تحت حاکمیت خود درآورد. در هر صورت مطابق قواعد حقوق بین الملل هر فعل یا ترک فعل دولت برای اینکه مسئولیت بین الملل آن را به همراه داشته باشد باید اولاً فعل متخلفانه ای را مرتکب شده باشد و ثانیاً آن فعل قابل انتساب به دولت باشد. لذا با توجه به اعلامیه روابط دوستانه اعمال خشونت و تروریسم دولتی ممنوع شده است. حقوق بین الملل در کنار کنوانسیون مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ در سایر اسناد مصوبه خود هرگونه فعل یا ترک فعل منجر به خسارت به دولتهای دیگر را ممنوع کرده و مسئولیت بین المللی دولت ناقض قواعد حقوق بین الملل را به همراه دارد. از آنجایی که زیرساختهای حیاتی نقش بسیار مهمی در حیات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی یک دولت ایفا می کند، برخی از دولتها برای اینکه مستقیماً وارد مخاصمه با کشور هدف نشوند، سعی می کنند با توسل به گروههای تروریستی نیابتی یا بدون گذاشتن اثری از خود بیشتر خسارت را به آن کشور وارد نمایند. بنابراین، مقاله حاضر با تمرکز بر حملات تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور سعی در تبیین مسئولیت دولتها در زمینه حمایت از گروههای تروریستی دارد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد
تبیین منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در اتحاد موسوم به محور مقاومت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمایت ایران از جنبش های حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، در کنار اتحاد با سوریه را می توان از جمله مهم ترین تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران محسوب نمود. در این بین سوالی که مطرح می گردد آن است که: اتحاد ایران در محور مقاومت چه تأثیری بر منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران گذاشته است؟ مفروض این مقاله آن است که اقدامات ایران در قالب محور مقاومت منجر به تأمین منافع ایدئولوژیک و امنیت هستی شناختی جمهوری اسلامی ایران گردیده است. یافته های مقاله نشان دهنده ی آن است که مهم ترین منافع ایدئولوژیک ایران در اتحاد با متحدانش در محور مقاومت عبارتند از: تقویت استقلال طلبی و تأمین عزت نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تقویت آرمان فلسطین، احقاق حقوق فلسطینی ها و وحدت جهان اسلام؛ تجدیدنظرطلبی، تقویت بازیگران اسلام گرای انقلابی، تقویت فرهنگ و هویت مقاومت در سطح نظام بین الملل؛ حفظ منازعه با اسرائیل و مقابله با تهدید وجودی آن، و مقابله با برتری طلبی عربستان سعودی در سطح منطقه ای.