درخت حوزه‌های تخصصی

"تحقیق حاضر به شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (بعنوان یکی از پارامترهای توسعه اجتماعی) می پردازد. مجموعه مطالعات نشان داد که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی و فرافردی (مثل احساس محرومیت، ارضای نیازها، احساس مقبولیت نزد دیگران، احساس عدالت توزیعی، فضای عمومی جامعه، پایگاه اقتصادی و اجتماعی) در تقویت و یا کاهش نشاط در افراد جامعه تاثیر دارند. به لحاظ روش شناسی، تحقیق حاضر در دو سطح توصیفی و تحلیلی (همبستگی) انجام شده و برای شناخت عوامل مرتبط با نشاط اجتماعی از آزمون های شدت همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل افراد 15 تا 65 سال ساکن در استان تهران است و حجم نمونه تحقیق 2000 نفر می شود. نتایج حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص احساس نشاط اجتماعی در بین پاسخگویان حاکی از این است که احساس نشاط در بین 18 درصد از پاسخگویان در حد کم و بسیار کم می باشد و در مقابل 28 درصد پاسخگویان از احساس نشاط بالایی برخوردار هستند. یافته ها بیانگر متوسط بودن این احساس در بین اکثریت پاسخگویان است به این معنی که 54 درصد احساس نشاط اجتماعی خود را در سطح متوسط ارزیابی کرده اند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که در ابتدا متغیر امید به آینده وارد معادله شده است، این متغیر به تنهایی توانسته است 0.30 درصد از تغییرات متغیر نشاط اجتماعی را تبیین کند. با وارد کردن متغیر بعدی یعنی ارضای نیازهای عاطفی به مدل رگرسیونی، به مقدار 0.15 درصد به ضریب تعیین افزوده و کل ضریب تعیین ناشی از وجود دو متغیر امید به آینده و ارضای نیاز عاطفی 0.47 می رسد. با ورود متغیر مقبولیت اجتماعی به مدل رگرسیونی به میزان 0.066 درصد به ضریب تعیین افزوده شده است، که در مجموع، سه متغیر امید به آینده، ارضای نیاز عاطفی و مقبولیت اجتماعی توانسته اند 0.537 درصد از تغییرات متغییر نشاط اجتماعی را تبیین کنند"

در این مقاله به تحلیل مکانیسم جامعه ی مدنی و چگونگی شکل گیری و ارتباط آن با دولت پرداخته می شود. برای روشن شدن مفهوم جامعه ی مدنی از نظرات اندیشمندان مختلفی استفاده شده است. نویسنده درصدد است فاکتورهایی که سازوکار جامعه ی مدنی را تشکیل می دهند مشخص سازد. در ادامه به شرایط و موقعیتی اشاره می شود که از توسعه و استقرار جامعه ی مدنی به وجود می آید و می تواند قدرت سیاسی دولت را به چالش بکشد؛ به عبارت دیگر، ویژگی های جامعه ی مدنی و تغییراتی که از شکل گیری آن پدیدار می شود مورد بحث قرار می گیرد. در پایان به آثار و پیامدهای جامعه ی مدنی و تحولاتی که می تواند در زندگی اجتماعی ایجاد کند، پرداخته می شود

" قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند. دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی ""تخصصی"" می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از 40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود. کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد. تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است. در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است. مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند. در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است . "

مقالة حاضر پژوهشی است بر رویکرد نظری امام خمینی(ره) دربارة سکولاریسم. مسلماً پرداختن به این موضوع مستلزم تعریف سکولاریسم، تفاسیر و برداشت های گوناگون از آن، و فرایند سکولاریزاسیون است. از این رو، پژوهشگر ضمن بیان مقدمات به آرا و مبانی نظری حضرت امام خمینی(ره) دربارة شاخص ها و مبانی سکولاریسم همچون خصوصی شدن دین، عقلانیت ابزاری، جدایی اخلاق از سیاست، و جدایی دین از سیاست می پردازد. انقلاب اسلامی نقطة عزیمت تحول در مبانی اندیشه در ایران معاصر است. انقلاب اسلامی اعتراضی بود به نحوة تفکر، نحوة زندگی، و نوسازی سیاسی ـ اجتماعی سکولار. شایسته است به این سؤالات پاسخ داده شود که چرا انقلاب اسلامی و ایدئولوگ آن، یعنی حضرت امام خمینی(ره)، با سکولاریسم تضادی بنیادین داشتند. تا کنون مقالات و آثار متعددی از دیدگاه اسلام دربارة سکولاریسم نگاشته شده است، اما از دیدگاه حضرت امام(ره) دربارة مبانی اندیشه سکولاریستی بحث نشده است. پژوهشگر در این مقاله تلاش می کند تا با بیان و فهم مبانی اندیشة سکولاریسم به تبیین دیدگاه حضرت امام(ره) بپردازد.

علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف کننده جای نمی گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان احراز می شود. حال سؤال اساسی آن است که در صورتی که رسانه های جمعی مبادرت به ورود خسارت به افراد نمایند و ورود ضرر را به ادله ای نظیر اجبار، اضطرار ناشی از قاعده اقدام و ... مستند نمایند، آیا می توان از ایشان مطالبه خسارت نمود؟ بنابراین، به دلایل پیش گفته، مسئولیتی برای عامل زیان متصور نیست؛ البته باید پذیرفت که شرایط معاف کننده در حوزه مسئولیت مدنی رسانه اندکی متفاوت از آن چیزی است که اصولاً در مسئولیت مدنی مطرح می شود. مقاله پیش رو با روش «تحلیلی توصیفی» در پی پاسخ به این سؤال است که؛ «در نظام حقوقی ایران، چه عواملی می تواند رافع مسئولیت مدنی (مسئولیت اجتماعی) رسانه های جمعی به حساب آیند؟» که در پاسخ به آن، به علل رافع مسئولیت مدنی رسانه ها در قالب هفت عنوان «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه»، «دستور مقام قضایی یا مقام مافوق اداری»، «بیان انتقادات و نظرات سازنده»، «اجبار و اکراه»، «اضطرار در شرایط خاص»، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تشریح هریک از آنها پرداخته شده است.

"طرح بحث: پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر پدیده کودکان کار و خیابانی را در پنج مرکز استانی تهران، مشهد، اهواز، شیراز، و رشت مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون نارسایی نهاده های اجتماعی کننده ای مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، خانواده های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در انطباق با شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و آسیب زا بودن محلات حاشیه شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سامان های مسوول، و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی، همه دست به دست هم داده اند تا پدیده کودکان خیابانی ( که عمدتا کودکان کار درخیابان هستند)، کماکان به عنوان مشکلی صعب العبور در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خودنمایی کند."

در این مقاله ابتدا کوشش شده است تا دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فقر و جنبش های اجتماعی تعریف و دیدگاه های مختلفی که به بررسی این مفاهیم پرداخته اند، معرفی گردند. در رابطه با مفهوم فقر و جنبش های اجتماعی همچنین به اغتشاش مفهومی گسترده ای که به ویژه در ایران وجود دارد اشاره شده و از دیدگاه های عمده در مطالعه فقر و فقرزدایی یاد شده است. پس آن گاه با مروری بر مهم ترین انواع جنبش های اجتماعی در غرب و در جهان سوم، تلاش شده است تا نشان داده شود که گرچه تغییرات اساسی در سطح جهان ـ از جمله پیدایش دولت رفاهی، جذب شدن جنبش های کارگری در درون اتحادیه ها و سندیکاها (که نهادهای میانجی برای بی آزارسازی جنبش کارگری محسوب می شوند) و یا جهانی شدن ـ نقش طبقه کارگر و لذا جنبش های کارگری را به شدت کاهش داده است، لیکن روابط فقر و جنبش های اجتماعی رابطه ای پایدار باقی مانده است. امروزه جنبش های چندطبقه ای جانشین جنبش متشکل کارگران گردیده لیکن هنوز تهی دستان شهری مهم ترین نیروی محرکه جنبش های اجتماعی اند. از این رو، رابطه فقر و جنبش های اجتماعی در دوره های مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین کوشش شده است تا نشان داده شود که در حال حاضر بخش عمده ای از جنبش های اجتماعی، خشونت ستیز و درون سیستمی می باشند و چنان چه دولت های جهان سومی هوشمندانه آن ها را به رسمیت نشناسند امکان تبدیل شدن آن ها به حرکات شورش گرانه تخریبی وجود دارد که ممکن است به دخالت بیگانگان منجر شود.

" مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه بحثی نظری راجع به تعاریف، رویکردها و الگوهای نظری رایج پیرامون بحران. بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری و تحلیل پارادایمی در راستای چند محور اصلی و الگوهای فرعی تابع آن ها به شرح زیر تبیین و تحلیل شده است: اول) ریشه شناسی و معناشناسی مفهوم بحران، دوم) دسته بندی انواع بحران ها در سطوح کلان، سوم) سطوح خرد بحران های اجتماعی، چهارم) رویکردها و برداشت های تاریخی – جامعه شناختی از بحران و پنجم) آسیب شناسی بحران های اجتماعی: بحران مشروعیت، رویکردها و نظریه ها. مسئله اصلی مورد بررسی در پژوهش حاضر چگونگی ظهور و تکوین و مراحل تحول دیدگاه ها و نظریه های بحران ها و تهدیدهای اجتماعی است. تبیین و تحلیل این مفروض عمدتا بر مبنای یک رویکرد پارادایمی و نظری صورت پذیرفته است. این مهم در راستای پنج محور اصلی فوق الذکر و تقسیم بندی های الگویی و فرعی ذیل آن ها انجام گرفت. بدین ترتیب بدنه یا پیکره اصلی (مساله مورد پژوهش) یعنی ابعاد اجتماعی بحران ها و تهدیدهای اجتماعی و پیامد آن ها عمدتا با تکیه بر رویکردهای علمی و برداشت های نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این معنا به ویژه در بخش سوم (بررسی پیامدهای اجتماعی بحران ها در سطوح دوگانه ساختاری – کارکردی) و پنجم (آسیب شناسی بحران های اجتماعی) با تاکید بر تحلیل پیامدها و تبعات و تهدیدهای اجتماعی بحران ها بخصوص پیامدهای ناشی از بحران مشروعیت علیه ساختار اجتماعی صورت پذیرفته است. باید متذکر این معنا شد که مقاله حاضر عمدتا ناظر به چیستی و چگونگی (ماهیت و کاربست) بحران است؛ به همین روی اساسا با رویکردها و پارادایم های نظری و تحلیلی درباره بحران سروکار داریم نه با مصداق ها و ما به ازاهای عینی و بیرونی آن. "

در این مقاله، با هدف اولویت بندی راهکارهای مقابله با بحران آب جهت تدوین برنامه راهبردی مقابله با این بحران، پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل داده ها، راهکارهای مقابله تعریف، دسته بندی و مورد بررسی آماری قرار گرفت. به منظور ارزشیابی راهکارها، عوامل مورد نیاز با رویکرد جامعه شناسی و در راستای توسعه پایدار با نظرخواهی از خبرگان تعیین شد. با بهره گیری از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی راهکارهای موجود مقابله با بحران آب اولویت بندی و پیشنهادهایی جهت مقابله با این بحران در جوامع شهری ارائه شد. نتایج نشان داد: راهکار «اصلاح سیستم های قیمت گذاری، تغییر آب بها، کنترل مالکیت و درآمد سرانه خانوارها» پرتکرارترین گزینه در مقابله با بحران آب است و مهم ترین عامل جامعه شناختی در راستای توسعه پایدار، ظرفیت های فرهنگی و سبک زندگی است

تحقیق با روش‫های ترکیبی، متاخرترین جهت‫گیری روش‫شناختی در علوم اجتماعی رفتاری معاصر است، که به دنبال دوره‫ای نسبتاً طولانی از مناقشه های بین دو رویکرد پارادایمی کمی‫گرا و کیفی‫گرا، ظهور پیدا کرده است. این نوع تحقیق که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع‫گیری‫های کمی کیفی متعارف، در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان، متوالی یا تغییرپذیر است. روش‫شناسی ترکیبی گرچه به طور ضمنی از دهه 1960 با عناوین متفاوت به کار رفته است، اما آن به طور رسمی در یک دهه اخیر آغاز شده و در طول چند سال گذشته بسط و گسترش یافته است. این نوع تحقیق دارای واژگان جدید، اصول، مراحل و طرح‫های خاصی است که با طرح‫های کمی و کیفی متعارف متفاوت می‫باشد. بر این اساس، این مقاله ابتدا به خاستگاه تاریخی و برخی تعاریف از این روش اشاره می‫کند، سپس ضمن ارایه انواع طرح‫های ترکیبی استقرایی و قیاسی، طرح های شش‫گانه ترکیبی شامل طرح‫های ترکیبی همزمان ـ زاویه‫بندی، همزمان ـ لانه‫کرده، همزمان ـ تغییرپذیر، متوالی تبیینی، متوالی اکتشافی و متوالی تغییرپذیر معرفی شده و شیوه اجرای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مقاله، برخی ابعاد یک تحقیق ترکیبی نوعی شامل اهداف، سؤال ها و فرضیه ها، جایگاه نظریه، روش‫های نمونه‫گیری ترکیبی، روش‫های ترکیبی گردآوری و تحلیل داده‫ها، مراحل اجرا و نگارش گزارش تحقیق ترکیبی، و در نهایت اعتبار گزارش های تحقیق با روش های ترکیبی و شیوه‫های نه‫گانه اعتبارسنجی آن مطرح و بررسی شده‫اند. در پایان مقاله، خلاصه ای از یک تحقیق ترکیبی انجام شده عنوان شده است.

مطالعه حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه ای بر اساس ادبیات نظری و پرسشنامه های موجود در زمینه حمایت اجتماعی تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه 256 نفری (125 مرد و 131 زن) از بیماران سرطانی متاهل بیمارستان امام خمینی انتخاب و پرسشنامه روی آنان اجرا گردید. پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. روش های به کار رفته شامل تحلیل گویه ها (ضریب تمیز و روش لوپ)، روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی) و اعتبار (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل ها) بودند. در نتایج تحلیل عاملی 4 عامل شناسایی شدند که عبارتند از: حمایت عاطفی (هیجانی)، حمایت اطلاعاتی، جستجوی حمایت و حمایت ابزاری. اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونـباخ 97/0 بدست آمد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی می توانند حمایت اجتماعی خانواده را به گونه ای مناسب اندازه گیری کنند.

این مقاله حاصل مطالعه ای است در باب ماهیت رویکرد غالب بر جامعه شناسی در ایران، که طبق فرضیه آغازین آن، سنت پوزیتیویستی است. مقاله با بررسی تجربی مقالات جامعه شناختی نامه علوم اجتماعی، رساله های کارشناسی ارشد جامعه شناسی و طرح های انجام شده در موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران سعی دارد این فرض را آزمون کند. در پایان آنچه حاصل می شود بیانگر غلبه تحقیقات پیمایشی کمی است که خود در چارچوب رویکرد پوزیتیویستی می گنجد. با این حال به نظر می رسد مقتضیات و ملزومات روش های کمی نیز به طور شایسته رعایت نشده است. همچنین دریافتیم که جامعه شناسی در ایران، به مرور زمان از مطالعات بیشتر بنیادی و کیفی به سوی مطالعات عمدتا کاربردی و کمی حرکت کرده است.

" هویت ملی، مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت‌بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور، به‌عنوان یک واحد سیاسی، است. هویت ملی دارای عناصر سازنده‌ گوناگونی چون ارزش‌های ملی، دینی، فرهنگی، جامعه‌ای، انسانی، و در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، زبانی و غیره است. هویت ملی ایرانی نیز به انحای مختلف، دارای ابعاد و عناصر فوق هستند؛ اما مهم‌ترین مسایل آن، وجود دو عنصر اسلامیت و ایرانیت و تاثیرپذیری آن از فرهنگ غربی است. لذا، در تاریخ معاصر ایران، چالش و بحران در عناصر هویت‌ ملی ایرانی در این دو مولفه‌ اساسی و رابطه‌ آن با فرهنگ غربی بود. استاد مطهری، به‌عنوان یک روشنفکر دینی و آسیب‌شناس مذهبی، که دردهای جامعه را از زاویه‌‌ دینی مورد شناسایی و ارزیابی قرار ‌می‌داد، به طرح دیدگاه‌هایی درباره‌ هویت ایرانی پرداخته و از میان عناصر متفاوتی که به هویت ایرانی شکل داده است، به مذهب اولویت و اصالت بخشیده و عواملی چون جغرافیا، نژاد، زبان، سنن، فرهنگ و سایر عناصر هویتی را در درجه‌ دوم اهمیت قرار داده است. از نظر ایشان مهم‌ترین عامل هویت‌یابی ایرانیان، گرایش آنان به دین اسلام می‌باشد، چرا که اسلام بواسطه خصوصیات معنوی خود، توانست به ایرانیان هویت جدیدی اعطا کند و به ایرانی بودن نیز معنای جدیدی بدهد. "

" هدف اساسی این تحقیق، پاسخ به این سؤال بوده است که میزان دریافتی کارکنان آموزش و پرورش در مقایسه با سایر کارکنان در سازمان‌های دیگر، تا چه اندازه بر رضایت شغلی آنها تاثیر دارد و این پدیده چه آثار و تبعاتی را از خود برجای می‌گذارد؟ این مساله به ا تکاء پایه‌های نظری که مشتمل بر نظریه‌های انگیزشی، رضایت شغلی و نظریه‌های مربوط به حقوق و دستمزد است توصیف و تبیین شده است. جامعه‌آماری عبارتست از کلیه کارمندان آموزش و پرورش به عنوان جامعه هدف که با کارمندان سایر ادارات در سطح شهر زاهدان مقایسه می‌شوند. روش تحقیق پیمایشی و تکنیک آن پرسشنامه است. روش نمونه‌گیری برای کارمندان ادارات نمونه‌گیری خوشه‌ای شامل 424 نفر به صورت دو مرحله‌ای و برای کارمندان آموزش و پرورش نمونه‌گیری طبقه‌ای با تخصیص متناسب به تعداد 406 نفر بوده است. نتایج مطالعه نشان داد که کارمندان آموزش و پرورش در مقایسه با کارمندان شاغل در سازمان‌های دیگر به لحاظ ابعاد پنج گانه رضایت شغلی (نوع کار، همکاران، وضعیت ارتقاء در محل کار، پرداخت‌ها و سرپرست) نارضایتی بیشتری دارند. بیشترین میزان رضایت از نوع کار، پرداخت‌ها و وضعیت ارتقاء در میان کارمندان شاغل در سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی ، و بیشترین میزان رضایت از همکاران و سرپرست در میان کارمندان شاغل در سازمان‌های فرهنگی است. علاوه بر آن ارتباط روشنی میان پرداخت‌های غیرمستقیم، رضایت شغلی و تعداد سازمانی پدیدار گردید. کارمندان آموزش و پرورش حتی نوع کار خود را که رکن اصلی یک شغل است، آنطور که انتظار می‌رود مطلوب تلقی نمی‌کنند. "

در پی تحولاتی که در دنیای کنونی در حال وقوع است، لزوم توجه کشورها به مجموعه حرکت‎هایی که توان تحول در نظام بازرگانی آنها را فراهم کرده است، احساس می‎شود. در راستای ارتقاء‌ اقتصادی و رقابت با کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و به منظور غلبه بر نقاط ضعف حاکم بر جایگاه راهبردی کشور، از طرفی در بعد داخلی، شرکت‎ها ملزم به افزایش هر چه بیشتر کارایی در ارتباطات و استفاده از فناوری‎های نوین هستند و از طرف دیگر، در بعد بین‎المللی شرکت‎های تجاری به منظور رقابت با همتاهای خارجی خود، گریزی از بهره‎گیری از قافله تغییرات و تحولات جهانی ندارند. متأسفانه آمار و اطلاعات نشان می‎دهد در این راستا، هنوز اقدام قابل ملاحظه‎ای صورت نگرفته است. دخالت تصمیمات سیاسی، فقدان تخصص لازم در تصمیم‎گیرندگان و در نتیجه فقدان همه سو نگری در اتخاذ تصمیمات گروه‎های ذی‎صلاح و مشکلاتی از این قبیل، مسیر فوق را با فراز و نشیب‎های قابل ملاحظه‎ای مواجه ساخته است. از این رو، با توجه به اهمیت امر، در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی این تحولات، تأثیر آنها بر اقدامات تبلیغاتی مورد عنایت و توجه ویژه قرار گیرد.