ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۵۴۱ تا ۱۹٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۹۵۴۱.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۱۹۵۴۲.

بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
بر اساس ماده 1257 قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع ، درخور استناد باشد که بر اساس این ماده در می یابیم سند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در حقوق است در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود قابل استناد باشد. بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آنها به تصویب برسد . در نظام حقوقی ایران ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به این موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند الف و ب ماده 2 این قانون ، سند الکترونیکی اینگونه تعریف شده است : داده پیام هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، فرستاده ، دریافت ذخیره یا پردازش می شود . داده پیام به وسیله اصل ساز ، تولید یا فرستاده می شود تا مخاطب آن را دریافت نماید . تولید کننده و فرستنده داده پیام آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای ساده، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا بپردازیم. لازم به ذکر است این بررسی با ادله هایی که مناسبت و وابستگی و ارتباط شکلی و ماهوی با اسناد الکترونیکی دارند صورت می گیرد و در این راستا به پژوهش و تحقیق پرداخته ایم.
۱۹۵۴۳.

چالش های احقاق حق بزه دیدگانِ جرایم اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۴۶۷
بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی با مشکلات و موانع تقنینی و دادرسی برخورد می کنند که همین مشکلات و چالش ها سبب عدم تحقق احقاق حقوق این افراد شده و در نتیجه راه را برای تکرار جرم شخص حقوقی باز خواهد گذاشت. جرایم اشخاص حقوقی به نحوی هستند که در بسیاری از موارد به دلیل نقص قانون، ایرادات دادرسی و عدم حمایت قانونگذار از قربانیان جرایم اشخاص حقوقی، این اشخاص یا مجازات نمی شوند و یا مجازاتی سبک برای آنها در نظر گرفته می شود و در مواردی نیز محکومیت آنها با تاخیر و روند طولانی دادرسی مواجه می شود در حالی که آثار سوء جرایم این اشخاص اگر بیشتر از آثار جرایم شخص حقیقی نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود لذا این اشخاص یقیناً باید مستحق مجازات سنگین تری باشند. پژوهش حاضر تلاش دارد به روشت نوصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به شناسایی و بررسی این موانع و چالشها بپردازد و در خصوص آنها اقدام به پیشهاد و ارائه راهکار نماید.
۱۹۵۴۴.

سیری در نهاد زندانبانی؛ در ادوار تاریخی کهن و معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۱
نهاد زندانبانی، در ادوار تاریخی همواره با رشد جوامع و تمدن بشری در نوسان بوده است. آنچه مسلم است این نهاد در تمدن های باستانی کهن نظیر ایران باستان، میان رودان (بین النهرین)، مصر باستان، آناتولی باستان و سرانجام یونان و رم باستان، به صورت های مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است. از این رو، آنچه که امروزه تحت عنوان نهاد زندان با رویکرد کیفری شناخته می شود با آنچه که در گذشته به عنوان نهاد زندان با رویکرد نگهدارنده و نه کیفری، مد نظر بوده، متفاوت است. با این وصف، تمایز میان کارکرد و اهداف زندان ها در قرون وسطی که در واقع مکانی برای نگهداری بود و نه به منظور اجرای محکومیت سلب آزادی، با اهداف و مبانی زندان در دنیای پیشرفته امروزی که در واقع کارکردی سزادهنده دارد، روشن و مشخص است. بشر نخستین زندان را همچون یک بازداشتگاه برای نگهداری می دانست و نه مجازات، از سوی دیگر، افراد در قرون وسطی، زندان را از دو جهت مد نظر قرار می دادند؛ از یک جهت آن را مکانی برای تنبیه و بازسازی روح می دانستند و از جهتی دیگر، مکانی برای تنبیه جسم و توبه افراد، و در نهایت امر نیز انسان مدرن، امروزه، زندان را همچون ابزاری سرکوبگر و به جهت نظام بخشی و باز اجتماعی کردن افراد برای ورودی سعادتمندانه به جامعه مد نظر قرار داده است.
۱۹۵۴۵.

مطالعه نظری - عملی ماده 5 آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
زمینه و هدف: آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد با رویکرد آموزشی و پیشگیری، سعی در درگیر کردن سایر نهادهای دولتی در مقابله با اعتیاد دارد و یکی از مهمترین نهادها،آموزش و پرورش است که ماده 5 این آیین نامه به آن اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه نظری - عملی ماده یادشده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعه اسنادی در بخش نظری و روش پیمایشی در بخش کمی است. ابزار گردآوری داده ها در بخش پیمایشی، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، معلمان مرتبط با موضوع پژوهش مدارس منطقه 7 آموزش و پرورش هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که با وجود تلاش های انجام شده در آموزش و پرورش، این نهاد در دبیرستان های خود تلاشی برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام نداده یا بسیار اندک بوده است و تلاش های محدودی در زمینه ارائه محتوای آموزشی در متون درسی، طرح درس مهارت های موفقیت در زندگی، برگزاری همایش ها و سمینارهای متعدد، استفاده از مشاوران علمی و مذهبی در مدارس برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام داده است و هنوز مفاهیم پیشگیری از اعتیاد در رئوس درسی آموزش و پرورش راه نیافته و مدیران و معلمان معتقدند به علت کمبود بودجه و امکانات، اقدامات اساسی در مدارس برای آموزش و پیشگیری از اعتیاد صورت نمی گیرد. نتایج : پیشنهاد می شود در راستای اجرایی کردن ماده 5 آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، آموزش و پرورش با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اقدامات اساسی پیشگیرانه در زمینه اعتیاد دانش آموزان را برنامه ریزی، ساماندهی و پیاده سازی کنند.
۱۹۵۴۶.

بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۹۴
سلاح هسته ای به عنوان نخستین مولود به کارگیری بشر از انرژی هسته ای کارایی بالایی در پایان دادن به جنگ و محافظت از حکومت و تمامیت سرزمینی ایفا می کند. در برابر می تواند به کشتار گسترده، انبوه و توده ای و اتلاف وسیع در ابعاد انسانی، حیوانی و محیطی بینجامد که پیامدهای خسارت بار آن در هر دو بُعد مکانی و زمانی، قابل گسترش است. چالش اخلاقی پیش گفته باعث شد تا از نخستین روزهای تولید این سلاح مسئله جواز تولید، انباشت و استفاده از آن در عرصه های گوناگون جنگ در دانش های اخلاق، حقوق و علوم امنیتی و استراتژیکی به بحث و نقد گذارده شود. </em> نظریه های تفکیکی با هدف توجیه چالش های اخلاقی ناشی از به کارگیری سلاح هسته ای و رفع نگرانی های بشردوستانه در دو دانش فقه و حقوق در جنگ مطرح شد. نظریه «تأثیر دوگانه» در دانش حقوق در جنگ عرضه شد که مبانی نظری آن را می توان در متن های حقوق اسلامی در قالب نظریه «تفکیک قصد و فعل در استفاده از سلاح ها و حمله های کشنده و تخریب کننده فراگیر» مشاهده کرد. بر مبنای این نظریه ها، جواز استفاده از سلاح هسته ای با استناد به فقدان قصد استفاده کننده نسبت به کشتار و تخریب گسترده توجیه می شود. ادبیات و مبانی یکسانی که در این دو نظریه مطرح شد، زمینه طرح ادله یکسانی را با هدف توجیه استفاده از سلاح هسته ای پدید آورده است. مقاله پیش رو می کوشد تا با تبیین مفاد، مبانی، اقتضائات و رویکردهای نظریه های تفکیکی، ادله و مبانی استدلالی و بینشی آن ها را نقد و بررسی کند.</em>      
۱۹۵۴۸.

حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۵۴
اطلاعات نهانی مهم ترین دارایی در بازار سرمایه است چرا که مبنای اصلی تصمیم گیری در بورس و کنترل ریسک در این بازار است. اکثر قواعد و مقررات بورسی در کشورهای مختلف به تأسی از این دیدگاه، شرکت هایی که سهام شان را در بورس خرید و فروش می کنند مکلف کرده اند تا اطلاعات نهانی خود را به صورت مستمر و یکسان در اختیار همه سرمایه گذاران قرار دهند تا سرمایه گذاران بر اساس این اطلاعات بتوانند در مورد معامله سهام خود و یا حفظ سهام خود تصمیم گیری کنند و از پذیرا شدن ریسک عمده و قابل توجه در معاملات خود اجتناب کنند. ایران نیز در بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تعریف این اطلاعات پرداخته و در بند 1 ماده 46 این قانون به حمایت کیفری از این اطلاعات پرداخته است. در این ماده سوءاستفاده از اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. عنصر مادی این جرم استفاده نامشروع و خارج از کانال مقرر از اطلاعات است، عنصر روانی این بزه نیز استفاده عالمانه و عامدانه از این اطلاعات است. در ادامه به حمایت کیفری از این بزه به تفصیل پرداخته شده است.
۱۹۵۴۹.

کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
در تعیین ملاک های تشخیص جرایم شدید و اشد، شناخت کیفیات مشدده جرم اثرات مهمی دارد. اقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت اند از علل عمومی تشدید که در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد جرم و تکرار جرم مصداق پیدا می کند و علل اختصاصی که به علل عینی و علل شخصی تقسیم می شوند. وجود جرم برای افراد جامعه همواره خطرناک است، اما در برخی موارد ارتکاب جرم در قالب تعدد و تکرار آن تهدید ویژه ای به حساب می آید. قانونگذار ناچار است در این شرایط جهت جلوگیری از ارتکاب این قبیل جرایم مقررات ویژه ای را در قالب تشدید مجازات وضع نماید تا سبب برقراری عدالت در جامعه گردد. تعدد و تکرار از علل عمومی تشدید مجازات است زیرا به جرائم خاصی اختصاص ندارد و در هر جرمی مصداق پیدا کند سبب تشدید مجازات می گردد. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جهات تشدید کننده مجازات تلاش می کند تا ماهیت کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران را شناسایی نماید.
۱۹۵۵۰.

عوامل خشونت در خانواده از منظر قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از آسیب های اجتماعی پرخطر که جامعه بشری از بدو ایجاد تاکنون به آن مبتلا بوده است خشونت است و در این بین، خشونت در خانواده پرخطرترین و پرهزینه ترین نوع خشونت است. خشونت در خانواده مانند هر پدیده اجتماعی دیگر از عواملی ناشی می گردد که برای مبارزه با آن، ابتدا باید این عوامل شناسایی گردد. ازاین رو، پژوهش حاضر به منظور شناخت عوامل خشونت در خانواده در راستای فراهم سازی زمینه مبارزه با آن، عوامل فردی و اجتماعی این نوع از خشونت را با بهره مندی از آیات قرآن، روایات تفسیری، نظرات مفسران و همراه کردن نتایج تحقیقات میدانی به روش توصیفی-تحلیلی تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عواملی مانند حسادت بین فرزندان یا زوجین، سوءظن بین زوجین، عدم شناخت زوجین از یکدیگر یا عدم شناخت والدین نسبت به فرزندان، تبعیض بین فرزندان به ویژه بین برادران و خواهران ناتنی، فقر و فرهنگ عمومی نقش مؤثری در وقوع خشونت در خانواده دارند. گفتنی است که بحث از عوامل خشونت، امری مهم و اساسی است که اگر نگوییم اهمیت آن در مبارزه با خشونت بیشتر از بحث از راهکارهای پیشگیری از خشونت است، کمتر از آن هم نیست. لیکن ورود به راهکارها مجالی جداگانه می طلبد و این پژوهش ظرفیت بحث از عوامل و راهکارها را با هم ندارد. ازاین رو، مطالعه راهکارها را به فرصتی دیگر وامی گذاریم.  
۱۹۵۵۱.

پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش آموزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۹۰
زمینه و هدف: مسئله اعتیاد زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی است که به صورت یک معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی درآمده و بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده است. برخی از نگرانی ها حاکی از آن است که سن اعتیاد به 13 سال کاهش یافته و این به معنی باز شدن پای اعتیاد به مدارس است. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش آموزان است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان، کارشناسان، قضات، وکلا و در نهایت دبیران و اولیاء مربیان هستند که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای، 150 نفر انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، از جمله راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، ارتقای مهارت های اساسی از جمله مهارت نه گفتن، مهارت مدیریت خطر و ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی است.
۱۹۵۵۲.

Religion and the Implementation of Human Rights in the Context of Anti-Bias(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
As Human Rights are supposed to be equal for all human beings leaving any social differences away there must be ways found to educate the population in Human Rights matters. One of the ways for Human Rights education is Religion. Religion is the link between the people of one society that does not care for social and educational differences. There is no need for high education to believe and to confess to a religion. But also in times of insecurity, e.g. wars or catastrophes, people tend to be more religious than in times of peace and are seeking help and moral advice from their religious leaders. <br />By attending religious ceremonies people get informed not only about religious matters but also about political ones as religious institutions are also a place for exchanging knowledge. An important role plays the religious leader as he can have a great influence esp. on the masses with lower education. By using effective methods he can contribute to implementing Human Rights in society. As there are already different methods of intercultural training on Human Rights affairs existing I would like to explain how, in analogy to that, an inter-religious training on Human Rights Affairs, esp. anti-discrimination, could work. The basis is the anti-bias concept which was originally developed in South Africa and which aims at the general removal of discrimination like sexism, racism, north-south-hierarchy, etc. The focus is on the sensibilization of oneself and starting a life-long-learning process of living aware of existing prejudices and developing tolerance in society. The anti-bias concept starts working directly at the mechanism of discrimination and is therefore useful and appropriate for the pedagogical fields which include religious institutions. The religious leader is enabled by this training to work with groups, e.g. children and adults or men and women, and lead those people to their emotional self-experience. Developing on this, non-discriminating conducts for the personal life- and the working situation is produced. Religion that works together with the anti-bias method shows how many chances a society has with less discrimination for all and helps finally to implement Human Rights.
۱۹۵۵۳.

وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶال پژوهش این است که مٶلفه های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین المللی بر   اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.  
۱۹۵۵۴.

وظایف والدین در پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان از دیدگاه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۵۳
گسترش مفاسد اجتماعی و پایین آمدن سن گرایش به انحراف و کجروی در اجتماع، اهمیت وظایف خانواده، جامعه، قانونگذاران و اجرا کنندگان قوانین را در این زمینه مشخص می نماید. تربیت و پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان جزو تکالیف والدین بوده و در آموزه های اسلامی و قوانین، ضمانت اجرای متناسب درخصوص عدم انجام این تکالیف تعیین گردیده است. البته قوانین اجتماعی در ادوار مختلف و متناسب با تحولات اجتماعی نیازمند به روز رسانی هستند. پدر و مادر هر دو به نحو مستقیم و غیرمستقیم و در قالب فعل و ترک فعل، در موضوع تربیت و پیشگیری از انحراف فرزندان موثر هستند. البته نوع وظائف، قلمرو اختیارات و تکالیف آنان یکسان نمی باشد و در این زمینه اختلاف نظر فقهی و حقوقی نیز وجود دارد. تکالیف پدر غالباً مصرح است و ترک آنها برای او مسئولیت پدید می آورد. در مورد مادر شاید در بادی امر اینگونه به نظر برسد که برای وی تکلیفی وجود ندارد، لیکن با استفاده از عمومات ادله نظیر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همچنین در پاره ای از شرایط نظیر وکالت از جانب پدر و یا قیمومت در موارد فقدان و یا عدم صلاحیت پدر این مساله قابل بحث است.
۱۹۵۵۵.

بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.
۱۹۵۵۶.

نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۸۷
در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونه ای که می توانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامه دیوان  تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژه اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالش های اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.
۱۹۵۵۷.

مبانی فقهی و فلسفی گستره خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۱۱
پاسخ به مسئله حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّه دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.
۱۹۵۵۸.

قانون چک و خسارت تأخیر تأدیه چک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۹۵۹
هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تأخیر تأدیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس های بین المللی در ایران و خارج از کشور، سایت های مرتبط و ... می باشد. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش رو این می باشد که قواعد کلی حاکم بر تأخیر تأدیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تأخیر تأدیه چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می کند که خسارت تأخیر تأدیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد
۱۹۵۵۹.

دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان؛ با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۱۲
سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق کودک چهار سند مهم را مورد تصویب قرار داده که پیمان نامه حقوق کودک، تنها سند الزام آور آن می باشد. این اسناد شامل حقوق مختلفی برای کودکان و نوجوانان از جمله دادرسی افتراقی است. به سخنی شایسته، می توان گفت دادرسی افتراقی نیز یکی از حقوق ممتاز کودکان و نوجوانان معارض با قانون است زیرا کودک یا نوجوان معارض با قانون، پیش از آنکه بزه کار باشند، بزه دیده شرایط نامطلوب زندگی و محیط اجتماعی هستند. از این رو، نیازمند حمایت هایِ افتراقی قانون گذار می باشند. ویژگی های بارز دادرسی افتراقی بر مبنای اسناد بین المللی حقوق کودک، در مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان و در مرحله دادرسی، شامل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، قاضی ویژه اطفال و نوجوانان و مشاور متخصص می گردد. این مقاله نشان می دهد که نظام عدالت کیفری ایران، گام هایی استوار در جهت همسویی با اسناد بین المللی حقوق کودک، اعم از الزام آور و غیر الزام آور برای تحقق دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان برداشته است. از این رو، می توان ادعا نمود که گفتمان افتراقی نظام عدالت کیفری ایران، نوید جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان را در سپهر سیاست جنایی ایران به ارمغان می آورد. البته ضمن ستایش رویکرد افتراقی مقنن، نباید از پاره ای از ایرادهای این نگرش، از قبیل فقدان تشکیل پلیس ویژه اطفال، حضور یک مشاور در دادگاه و عدم دسترسی رایگان به وکلا غافل شد.
۱۹۵۶۰.

حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۳۰
بدون تردید پول ازجمله کاربردی ترین اختراع های اعتباری بشری است که بحث اهمیت آن نه فقط در اقتصاد بلکه در حقوق نیز غیرقابل انکار است. هر زمان که مدیون در پرداخت تعهد پولی خود تأخیر کند سوال اصلی که در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود این است که چه حقوقی برای متعهدله جهت جبران کامل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت قابل مطالبه است. برای پاسخ به این پرسش می توان میان سه حق مختلف برای طلبکار تفکیک قائل شد: اگر طرفین در مورد خسارت وارده توافق کرده باشند، خسارت موردتوافق باید پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته پول (بهره) به لحاظ اقتصادی قابل مطالبه خواهد بود. این نوشتار درتلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی هر کدام از این نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعیت موجود درنظام حقوقی و قضائی ایران بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان حقوق مختلفی که به لحاظ اقتصادی برای رسیدن به اصل جبران کامل خسارات ضروری است، نظام حقوقی ایران صرفاً کاهش ارزش پول را با شروط بسیاری پذیرفته و منافع ازدست رفته پول را به رسمیت نمی شناسد. در مورد امکان توافق اشخاص بر میزان خسارت نیز رویکرد بسیار مضیقی را اتخاذ کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان