درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چکیده بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است. واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.

با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.

حساب بانکی، ظرفی اعتباری است که بر اساس قرارداد بین مو.سسه مجاز سپرده گذاری و دارنده حساب ایجاد شده و توانایی واریز پول و برداشت از آن را به مشتری اعطاء می کند. توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی، در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال مصوب 2016 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و احکام روشنی در این باره وجود دارد. به موجب این قانون، دارنده حساب می تواند بدون دخالت بانک، وجوه واریزی خود را به وثیقه بگذارد. در این صورت، حق وثیقه در برابر بانک قابل استناد نیست؛ مگر به موجب حکم دادگاه یا رضایت بانک به حق وثیقه. در صورتی که قرارداد وثیقه در نهاد صالح قانونی به ثبت برسد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. همچنین می توان با یک قرارداد سه جانبه به نام قرارداد کنترل، بانک را نیز در ایجاد حق وثیقه دخالت داد که در فرض اخیر، حق وثیقه بدون نیاز به ثبت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. در حقوق ایران، اگرچه می توان به طور ضمنی جواز توثیق حق مطالبه وجوه واریزی به حساب بانکی را از ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که از حساب ویژه بانکی سخن گفته است استنباط کرد، ولی با توجه به تعارض ماده مذکور با احکام رهن دین در قانون مدنی، این دلالت ضمنی نخواهد توانست جامعه حقوقی را در پذیرش توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی و انطباق آن با قواعد عمومی عقد رهن مجاب نماید؛ بنابراین در راستای همگام شدن با تحولات مربوط به معاملات با حق وثیقه در نظام حقوقی بین المللی، مناسب است این خلأ قانونی با بکارگیری احکام مندرج در قانون نمونه آنسیترال برطرف گردد.

مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

مقاله حاضر دربرگیرنده نقد رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر از زاویه جهان شمولی یا نسبی گرایی است و این نقد را در پرتو مبانی اسلامی سامان می دهد. رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر با انگاره های ایدئولوژیک این جریان آغاز شده و در میانه رویکردهای اسلامی و غربی تعریف می شود. رویکرد غربی، مدعی جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر است. رویکرد اسلامی با تأکید بر فطرت انسان، به جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر باور دارد؛ اما اولاً، نسبت به رویکرد غربی، ماهیت متفاوتی برای حقوق بشر قائل است و ثانیاً، در کنار جهان شمولی حقوق بشر بعنوان قاعده کلی، نسبیت این حقوق بصورت فرعی و ثانویه را نیز مدنظر دارد. در این میانه «روشنفکری یا نواندیشی دینی» علی رغم تکیه بر مبانی فلسفی نسبی انگارانه، با موضع جهان شمولی حقوق بشر غربی هم سو شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نقد دوگانگی موجود در مواضع عقیدتی این جریان در پرتو دیالکتیک اسلام و حقوق بشر غربی، به این پرسش پاسخ می دهد که بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی و در میانه دو رویکرد جهان شمولی و نسبی گرایی چه انتقاداتی وارد است؟

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته ها و ساخته های حیرت انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است. بدین سان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع ها نیز روش ها و راه حل هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه ها، شرکت ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.

معاهدات بین المللی از عناصر مهم در ایجاد ارتباط بین نظام های مختلف شناخته شده و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی قرار گرفته اند. مسئله اساسی مرتبط با جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران، شناخت دسته بندی های متعدد معاهدات بین المللی بر اساس معیارهایی مانند شکلی، ماهوی و تشریفات انعقاد آن هاست تا چگونگی عملکرد نهادها و مراجع درگیر در فرایند انعقاد معاهده بر اساس آنچه قانون اساسی معین کرده است، مشخص شود. این پژوهش با بررسی مفهوم معاهده از منظرهای مختلف و نیز تعریفی که اصل 77 قانون اساسی درباره معاهده ارائه داده و با بررسی فرایند انعقاد معاهده در کنوانسیون 1969 و انطباق آن با قانون اساسی ایران، وظایف هریک از قوا و مراجع ذی ربط را شناسایی کرده تا از مسئولیت های احتمالی ایران جلوگیری کند. اصل 125 قانون اساسی روند تصویب معاهده و نقش مجلس و رئیس جمهوری را معین ساخته است، اما به سبب نقش معتنابه دیگر نهادها باید بر اساس اصول قانون اساسی و تفاسیر معتبر آن، جایگاه و وظایف قوای مجریه، مقننه و قضائیه به طور دقیق مشخص شود و حیطه اختیارات دیگر مراجع مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که به فراخور موضوعات ممکن است در این فرایند اثرگذار باشند، مشخص شود. به رغم مشخص بودن برخی وظایف قوا و نهادهای حاکمیتی در اصول قانون اساسی و مواد قانونی، اما همچنان شاهد ابهام و تشتت در برخی موارد هستیم که ضرورت وجود قانونی یکپارچه در خصوص انعقاد و اجرای معاهده و حتی اصلاح قانون اساسی محسوس است.

حقوق بین الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته های چندبعدی جامعه بین المللی نقش های گوناگونی ایفا می نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام می پذیرد، مروری بر مهم ترین نقش های حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقی بین المللی است. در این راستا، به سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین المللی در نظم حقوقی بین المللی از رهگذر برپایی دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می پردازیم. سپس نظام مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و احیای اصول کلی حقوقی به عنوان منبع بنیادین ولی فراموش شده حقوق بین الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین المللی کیفری مطمح نظر قرار می دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ها و منافع بنیادین جامعه بین المللی به منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری را به بحث می گذاریم. به نظر می رسد، حقوق بین الملل کیفری هم نشانه ای است از سیر تکاملی حقوق بین الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین الملل کیفری را باید حاکی از شکل گیری تدریجی و قوام یافتگی نسبی جامعه بین المللی و گذار از اجتماع بین المللی دانست.

اینترنت تیغ دولبه ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه های ویژه ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می شود که می توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مجازی و سایت های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.

زمینه و هدف: یکی از اقسام معاملات رایج در بازار بورس، معامله پیش فروش است که علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرادادها، دارای احکامی همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختلافی بین فقها می باشد. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس کالا، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند به بررسی و تحلیل است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا عدم قبض ثمن در بازار سنتی بویژه بورس کالا صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختلاف نظر بین فقها است، که برخی از فقها معتقد به لزوم قبض ثمن در معامله پیش فروش و نیز تآثیر حکم قبض که در مالکیت کالا در معامله پیش فروش به ویژه در بازار بورس تبیین شده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمّیّت تجارت در اسلام و همچنین رواج معامله پیش فروش در بازار بورس کالا، باید انطباق آن با قوانین فقه و حقوق اسلامی رعایت شود و لذا قبض در مالکیت معامله پیش فروش نقش ندارد.

جرم پایه ای ترین و اولین رکن از ارکان چهارگانه (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیان دیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزش هایی است که به   دلیل اعتبار و اهمیت بسیار، نقض آن ها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بین المللی، مهم ترین تکلیف جرم انگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکله آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران از تاریخ مشروطه تا حال حاضر نیز مٶید این تکلیف است؛ زیرا اولین تلاش قانون گذاران کیفریِ نظام های مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف بر تعریف جرم به   صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارائه شده از جرم در همه جای جهان، «رفتار» و «قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده، اما رکن سوم متعارفی (عنصر روانی یا رکن معنوی) که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتاً مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر، رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاه های متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق پس از بررسی و تدقیق، حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز می تواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد (برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.

بانک مرکزی ناظر رسمی بازار پول است. اعمال نظارت مؤثر مستلزم بهره مندی ناظر از ابزارهای کارامد است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396 با هدف تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و فراهم کردن امکان نظارت کامل و فراگیر توسط این بانک بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت بازار امکان اعمال برخی ضمانت های اجرایی بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را برای بانک مرکزی فراهم کرده است. طبق بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون فوق هیأت انتظامی بانک ها می تواند برای برخورد با تخلفات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری سهامداران مؤثر این اشخاص را از برخی حقوق مالی و غیرمالی ناشی از سهم محروم یا استفاده از این حقوق توسط آنها را محدود سازد؛ مرجع فوق می تواند سهامداران مؤثر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را از دادن رأی در مجامع عمومی شرکت موقتا منع کند یا توزیع سود یا اندوخته اختیاری بین این سهامداران را ممنوع یا محدود سازد یا حق تقدم خرید سهام جدید را از سهامداران مؤثر سلب کند. در بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خرق حجاب از شخصیت حقوقی بانک و مؤسسه اعتباری، قانونگذار بابت تخلف این نهادها سهامدار مؤثر شرکت را از حیث انتظامی قابل تنبیه دانسته است. نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق بانکی کاربرد شایع دارد، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کاربرد جدیدی از این نظریه در حقوق بانکی را رونمایی کرده است که می توان نام «خرق حجاب تنبیهی» به آن نهاد.

شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوه ای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در ماده (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبه پیش دادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبه پیش دادرسی از وضعیت افغانستان نشان می دهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه است. ازاین رو تحلیل رویه قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوه مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویه قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس ماده (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبه پیش دادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با ماده (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاین روا شعبه تجدیدنظر در نتیجه رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، که تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» در واقع به تعیین «قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی» ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی نموده است که می توان از آن ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود به گونه ای که این امر مانع از آن است که بتوان از همه تغییرات قانون جدید به عنوان نوآوری یاد نمود. مهم ترین بازگشت قانون جدید به قانون سال 1352 شناسایی محدود اعتبار احکام کیفری بیگانه در ایران است که با وجود محدودیت های آن باید آن را به عنوان نقطه عطف توسعه همکاری های قضایی با همه کشورها، نه فقط کشورهای طرف قرارداد همکاری، به فال نیک گرفت. مهم ترین نوآوری های قانون جدید نیز اعلام صلاحیت شخصی انفعالی (منفی) برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور و نیز ایجاد زمینه شناسایی عرف بین المللی به عنوان منبع موجد صلاحیت جهانی دادگاه های ایران است.

زمینه و هدف: نماد، طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است که در مرحله اجراء، دارای چالش ها، خلأها و تعارضاتی در سنجه ی آموزه های پیشگیری است. بررسی چالش های موجود در عملیاتی کردن طرح نماد، مقایسه با برنامه های پیشگیری رشد مدار و وضعی، بررسی با برنامه های پیشگیری سارا و پنج آی در جهت جبران خلاء و تعارض های موجود در طرح نماد مورد کنکاش این مقاله است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: از جمله چالش های موجود در طرح نماد، چالش های نیروی انسانی مثل سرایه دار، چالش ساختاری و مقرراتی مانند خلأ قانونی، چالش اجرایی و فرهنگی همانند فرهنگ سازی برچسب منفی اقدامات پیشگیرانه، و نیز مفهوم مبهم خط قرمزها و حریم خصوصی و عدم اعتماد اولیاء به برنامه های پرورشی مدارس می باشد. نتیجه گیری: اجرای موفق طرح نماد نیازمند اصلاحات ماهوی بسیاری است.

گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می شود؛ به گونه ای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوان های داوری سرمایه گذاری نیز باید به تصمیم های نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ می شود، احترام گذارند. به نظر می رسد مؤثرترین شاخصی که می تواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر می سازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.

زمینه و هدف: آثار مخرب پدیده فساد اداری به ویژه تأثیر ویران گر آن بر روند توسعه و اعتماد عمومی و اعتبار دولت، آن را به بحرانی اساسی در سراسر جهان تبدیل کرده است؛ به گونه ای که مقابله با مظاهر گوناگون این پدیده برای پاک سازی نظام اداری در یک کشور ضروری است. در این میان جرم ارتشاء به عنوان مهم ترین مصداق، بستر و زمینه ساز دیگر مفاسد اداری محسوب می شود. همچنین جرم به عنوان مهم ترین مصداق جرائم علیه اعتماد عمومی کارآیی و اثر بخشی ادارات و سازمان ها را به شدت کاهش داده و روند ارائه صحیح خدمات را دچار اختلال شدید می کند. روش شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که صرف وضع قوانین و مقررات در مقابله با جرم ارتشاء، مادامی که بدون توجه به زیرساخت های فرهنگی جامعه و تغییرات ارزشی صورت گیرد، از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود. اصلاح فرهنگ، توجه به ویژگی های فرهنگی خاص هر جامعه، ریشه کن ساختن خرده فرهنگ فساد و تغییر نظام ارزشی مبتنی بر آن در یک جامعه به عنوان راهکاری کارآمد، مسیر مقابله با این جرم را تا حد زیادی هموار خواهد کرد.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.