درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.

معاهدات مربوط به حقوق بشر ، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند . این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی ، نظم ، بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند .اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده ، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد .

معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می شود. هر یک از این اصطلاحات سه گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می کند که از آن به «مراعی» تعبیر می شود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) می ماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبه رو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانسته اند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشته اند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.

تجارت الکترونیکی به واسطه تحقق در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از ویژگی های خاصی برخوردار استکه شناخت دقیق آنها به درک بهتر این پدیده و مواجهه مطلوب تر با چالش های جدیدی که فراروی جوامع امروزین در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده است، کمک خواهد کرد. این نوع از تجارت به شیوه هایگوناگونی انجام می پذیرد و روش پرداخت بهای کالاها و خدمات و حتیروش در یافت آنها نیز تفاوت های بنیادینی با تجارت سنتی دارد. الکترونیکی بودن روش تحقق این رابطه تجاری نیز طرفین رابطه را ناگزیر می سازد که با دقت واهتمام بیشتری نسبت به انجام معاملات تجاری اقدام کنند. رعایت شرایط ایمنی و تدابیر امنیتی از مهم ترین ضروریات تجارت الکترونیکی است که نظارت و توجه روزافزون کاربران و حاکمان را می طلبد. آشنایی جامعه حقوقی با این تجارت نیز از ضروریات عصر حاضر است و بسیار راهگشا خواهد بود. هدف از این نوشتار، تبیینویژگی های اختصاصی تجارت الکترونیکی به گونه ای است که مرز میان تجارت سنتی و الکترونیکی نمایان شود و پس از بیان انواع تجارت الکترونیکی که امروزه رواج عملی دارد، شیوه هایکارسازی الکترونیکی عملیات تجاری، همراه با حفظ امنیت مبادلات و پرداخت های الکترونیکی معرفی خواهد شد.

تحت نظر ترجمه تحت اللفظی « garde à vu»در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 وبویژه درلایحه آ.د.ک بدان پرداخته شده وناظر به مرحله ای از فرآینددادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس(ضابطان دادگستری) به سر می برد.این مرحله از بازداشت ،به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است.تجربه نشان داده است که حقوق شخص مظنون در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد تا آنجا که دربرخی موارد سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاهی که شخص در اختیار پلیس قرار دارد مخصوصاًدر جرایم معمولی(عام)رقم می خورد.لذا،بویژه در چنددهه اخیر،توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به وضع مقرّرات دقیقی در مرحله تحت نظر معطوف گشته وتضمینات متعدّدی در جهت حفظ حقوق مظنونان مقرّر شده است.ازسوی دیگر،با توجه به اینکه نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلائل وآثار جرم وجلوگیری ازتبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته،تروریستی وامنیتی ضروری است، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم اخیر الذکر دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است.دراین تحقیق وضعیت قانونی ایران و فرانسه(با لحاظ تأثیرات قانون 14 آوریل 2011آن کشور)ونیز ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران وتفاوتهای آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

زمینه: از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی، اخلاقی هستند و یا به شکلی، غایت آنها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هر یک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی، موثر باشد. در امور درمانی نیز، کاربرد به جای هر یک از امور اخلاقی و حقوقی می تواند ضمانت اجرای حاصل از تعامل صحیح آن دو را به همراه داشته باشد و عامل صیانت از انحرافات گردد. در این خصوص، شناخت رابطه و تعامل صحیح بین اخلاق و حقوق و آشنایی با مبانی هر یک از این علوم می تواند در هدایت صحیح انتظارات افراد و برنامه ریزی های کاربردی، سودمند باشد.روش کار: در این مقاله ابعاد گوناگون ارتباط بین حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی با توجه به معرفی و شناخت مبانی و کلیات حقوق و اخلاق و ارتباطات آن دو مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ضمن بیان به هم پیوستگی بنیادی حقوق و اخلاق، تفاوتها و شباهتهای آن دو مطرح گردیده و در پایان نقش تضمین اخلاق پزشکی به وسیله حقوق پزشکی شرح داده شود.نتیجه گیری: اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی در بعضی جنبه ها چون اجرای ارادی، تعالی و ارزش نهایی، هدف، منبع و غیره با هم متفاوتند؛ اما بدون یکی، دیگری نیز ناقص و حتی می توان ادعا نمود که گاهی بی نتیجه و بی اثر و باطل است. در این میان، ورود حقوق پزشکی برای تثبیت و ضمانت اجرایی اخلاق پزشکی بویژه در مواردی که عدم رعایت اخلاق پزشکی منجر به ضایعات جبران ناپذیری به عموم مردم و بدنه سامانه درمانی می گردد، می تواند بسیار مفید و لازم باشد. بررسی موردی در ایران، اقدامات دولت را در زمینه تصویب مقررات خاص حوزه سلامت از جمله در مورد پیوند اعضا و نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تایید می کند. این تحقیق بر توسعه اخلاق پزشکی و اندراج اصول اخلاقی در آیین نامه ها و مقررات پزشکی تاکید می کند و این فرایند را منافی با ارزشهای اخلاقی نمی داند.

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.

قانون مدنی علی رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می دارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه می دهد.<br />  برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می گیرد.