درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.

حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین المللی است. امروزه مفاهیمی مانند حقوق شهروندی با ادبیات حقوقی درآمیخته و حقوق معاصر نیز با تکیه بر این مفاهیم انسان مدار تلقی میشود و دولتها نیز با تکیه بر آن جایگاهی مطمئن در بین شهروندان پیدا میکنند چرا که از شاخصه های دولت خوب رعایت حقوق شهروندی است. به طور کلی حقوق شهروندی همان حقوقی است که دولت باید در رابطه با مردم خود رعایت کند.وکلاء در جهت تحقق حقوق شهروندی در حوزه قضایی میتوانند اقدامی موثر ، شایسته و در خور توجه باشند. چه اینکه در جهت برقراری توازن قوا و نهادینه کردن لزوم پاسخ گویی حکومت ها در مقابل مطالبات و حقوق شهروندان و یا تبیین این جایگاه و متقابلا ارتقاع جایگاه دستگاه قضایی و تکریم و احقاق حقوق شهروندی باشند.

ورود پدیده های فکری به زندگی بشر باعث طرح سؤالاتی در این زمینه گردیده است. مهم ترین این سؤالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری می باشد. با این حال برخی از نظریه پردازان قائل به استفاده از نظام های دیگری برای حمایت از اموال فکری بوده و بر این اساس به طرح «نظریات جایگزین مالکیت فکری» پرداخته اند. برخی از این نظریات جایگزین با توجه به آنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری قادر به حل معضل نسخه برداری های بدون مجوز نبوده است، اجرای سازوکارهایی را در این حوزه در عرض نظام مالکیت فکری ضروری دانسته اند. اما برخی دیگر حذف نظام مالکیت فکری و جایگزینی نظام دیگری را پیشنهاد کرده اند که می توان از آن ها به نظریه های جایگزین در معنای خاص یعنی نظام پاداش تعبیر کرد. هدف ما در این نوشتار بررسی هر یک از این نظریات جایگزین می باشد.

با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تأسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملاً متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل دریاها بر شانه های استوار نظام قدرتمند عرف بین المللی که به دفعات مورد استناد مراجع قضایی و داوری بین المللی بوده، بنا شده است. لذا بسیار ضروری بود که در یک تحقیق جامع قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی که در طی قرن های متمادی بارها دستخوش تغییر و دگرگونی بوده را مورد مطالعه قرار دهیم. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی به بررسی این روند می پردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در فرآیند تشکیل حقوق بین الملل دریاها و شکل دهی به معیارهای لازم برای ارزیابی قواعد آن داشته است. اصل مشترک بودن دریاها، اقتدار ملی بر دریاها، اصل آزادی دریاها در قرون وسطی، قضاوت محاکم دریایی و نظرات حقوقی مراجع حل اختلافات دریایی، شواهدی بر عرفی بودن قواعد حاکم بر دریاها است. نتیجه گیری: حقوق عرفی روش خاصی را برای تحدید حدود که از نظر حقوقی لازم الاجراء و یا ایجادکننده وضعیت ممتاز نسبت به روش های دیگر باشد ارائه نکرده است.

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلّی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی – جدای از واحد خدمات سلامت - اختصاص یافته-اند. از این رو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصل شده در خصوص بازرسی های غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب می شوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها می توانند شخص عمومیِ منصوب کننده خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیت های این نهادها به چشم می آید، کارکرد اطلاع رسانیِ آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیت های مؤثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها می توانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلیِ آن برخوردار نیست، می توان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمان های بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسیِ موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.

«تعزیر» و «نهی از منکر» در فقه امامیه به عنوان دو پاسخ نسبت به گناه، و راهکارهایی برای مقابله با آن هستند. این مقاله در مقام نسبت سنجی میان این دو نهاد است. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تعزیر و نهی از منکر اشتراکات و شباهت هایی با یکدیگر دارند. اما با این حال، هر یک از آن ها ویژگی ها و احکام خاصی دارند که لزوماً در دیگری جریان نمی یابد. برداشت از نهی از منکر، می تواند گسترده یا محدود باشد و این تفاوت برداشت، در نسبتی که نهی از منکر با تعزیر پیدا می کند، مؤثر است. برداشتی که در فقه امامیه از نهی از منکر رواج دارد، برداشتی محدود است که تعزیر را در بر نمی گیرد و با آن تفاوت جوهری دارد. نهی از منکر در اصطلاح فقهی آن، مربوط به مرحله ی پیش از گناه است؛ در حالی که تعزیر، گونه ای مجازات و مربوط به پس از گناه است. البته رفتاری واحد می-تواند به اعتباری نهی از منکر باشد و به اعتباری دیگر تعزیر؛ بدین معنا که اگر هدف از آن، برخورد با گناه انجام شده باشد، تعزیر است؛ و اگر هدف، جلوگیری از ارتکاب مجدد آن گناه یا گناهی دیگر در آینده باشد، نهی از منکر است.

نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که در آن زوجه از برخی حقوق خود مانند حق نفقه و سکونت و مبیت (هم خوابگی) و بنا به نظر برخی حق مطالبه ارث صرف نظر می نماید و در مقابل تا حدودی در امور خود مستقل عمل می کند و برای اشتغال و خروج از منزل نیازمند اجازه ی همسر نمی باشد. به نظر می رسد ضرورت های زمان و فقدان نهاد نکاح متعه در فقه عامه آن ها را به سوی این نکاح سوق داده است. اگر چه فقها عامه در مورد حکم نکاح مسیار چهار نظریه ارائه نموده اند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنان حکم به صحت نکاح مسیار و شروط آن نموده اند و آن را واجد تمام ارکان و شرایط نکاح شرعی می دانند. نکاح مسیار باطناً و از حیث نتیجه شبیه به نکاح متعه است، اگر چه ظاهر و چهره ی نکاح دائم را دارد. تمام آن چه در مسیار دنبال می شود به نحو اتم و اکمل در نکاح متعه مورد تشریع قرار گرفته است. لذا فقهای امامیه از این نکاح مستغنی هستند.

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.

بزه دیدگان جنسی آسیب پذیرترین بزه دیدگان محسوب می شوند که به جهت سن و جنسیت نیازمند حمایتگری های حداکثری بوده و سزاوارند تا در سایه نظام عدالت کیفری، آسیب های وارده به آنان جبران و امنیت از دست رفته شان احیاء گردد. عدم ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرائم جنسی علیه افراد زیر 18 سال و یا ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی این ضمانت اجراها، در کنار عدم نظارت و ضعف تدابیر ناظر بر آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه نسبت به این نوع خطرات، موجب آسیب پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان شده و راه را برای بزه دیدگی ایشان آسان تر می کند. نادیده گرفتن بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، نه تنها موجبات بزه دیدگی مضاعف و تکرار جرائم جنسی را بر ایشان محقق سازد بلکه این مهم انکار ناشدنی است که اثر بزه دیدگی و آسیب های ترمیم نشده ناشی از آن می تواند موجبات تمایلات بِزهکاری را در فرد قربانی فراهم نموده و بزه دیده امروز را به بِزهکار فردا تبدیل کند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم ترین جلوه های قانون گذاری نظام عدالت کیفری ایران است که در راستای حمایت از بزه دیدگان زیر 18 سال تقنین شده است و سازکارهای اجتماعی و کیفری مقرر در آن قابل تأمل می باشند با این حال از جمله چالش های عملی این قانون، می توان به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارزیابی سازکارها و جلوه های نظام عدالت کیفری ایران در برابر بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه ها و تدابیر حمایتگر و ترمیم کننده ای که واجد آثار مثبت حداکثری به نحو کارآمد باشند؛ در الگویی از سیاست جنایی قابل دسترس قرار گیرند.

دستمزد کارگران یکی از مهمترین بخش های حقوق کار را شکل می دهد و عبارت است از کلیه ی پرداختی ها به کارگر در نتیجه ی قرارداد کار. با توجه به موضع برتر کارفرما در قرارداد کار نسبت به کارگر، همواره بیم آن می رود که کارفرما با انگیزه ی کاهش هزینه های فعالیت خود، دستمزد غیر عادلانه ای را به کارگر اختصاص دهد. به همین سبب، قوانین مختلف بین المللی و ملی، سعی کرده اند با طرح و توسعه ی مفهوم حد اقل دستمزد، ضمن حفظ منافع کارگر و خانواده ی او، برخی اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان را نیز دنبال کنند. به همین منظور، مبانی مختلفی در تعیین حد اقل دستمزد به کار گرفته می شود. در اسناد سازمان بین المللی کار، به طور کلی دو دسته از معیار ها در این زمنه وجود دارد؛ معیار های مرتبط با کارگر و خانواده ی او و معیار های مرتبط با عوامل اقتصادی. در نظام های ملی کشور های مختلف نیز، عموماً تلاش شده است تا همگام با معیار های سازمان مزبور، به ترکیبی از عوامل فردی و اقتصادی در تعیین حد اقل دستمزد توجه و تأکید شود. بر خلاف، قانون و رویه ی موجود در سازمان بین المللی کار و کشور های مختلف، با روشی توصیفی - تحلیلی، اثبات شده است که در ایران، از میان تمام عوامل فردی و اقتصادی، تنها دو عامل تورم و معاش خانواده ی کارگر در قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است که این نقیصه، ضمن مغایرت با مبانی حد اقل دستمزد، موجب عدم تحقق اهداف فردی و اقتصادی این مفهوم خواهد شد.