ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۳۴۱ تا ۱۴٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۴۳۴۱.

مبانی مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۶۵۷
عایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است. دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید. هدف از این مقاله مبانی مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی قضات است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
۱۴۳۴۵.

سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۸۰۷
یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
۱۴۳۴۷.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۷۳۱
امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است امّا این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.
۱۴۳۴۸.

سیر تحول وضعیت اضطراری در نظام حقوقی کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۷۹۳
وضعیت اضطراری یکی از واقعیت های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی رغم اینکه ایران در معرض بحران های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام های حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی ها و خصوصاً استفاده از «قانون گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
۱۴۳۵۲.

بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۶۶۴
فقیهان امامیه، به رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف، جزء مدلول کنایی کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نیازمند به "تأمل در علت حکم" و "اولویت موضوع مسکوت در علت حکم" نباشد می توان مفهوم موافق را در قوانین کیفری پذیرفت. اما در مواردی که قاضی از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن، بخواهد حکم مذکور را با عنایت به اولویتی که خود درک کرده، به موارد مسکوت تسری دهد این امر با اصول مذکور، سازگاری نداشته و مفهوم موافق اعتباری ندارد.
۱۴۳۵۶.

مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۶۴۰
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان