حدود تاثیر قوانین مجازاتی بر طیق رویه قضائی محاکم فرانسه و نظر علمای حقوق آن کشور
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۰۰۱ تا ۱۴٬۰۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
حقوق تطبیقی: تقلبات در موضوع صنعتی در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی:
ترتیبات و آثار حاکم بر تجدیدنظر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
105 - 117
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.
آموزشگاه ثبت: قانون اصول محاکمات حقوقی
حوزههای تخصصی:
مرور زمان
حوزههای تخصصی:
قانون تجارت
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه ی حقوق قراردادها نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه های اقتصادی صورت می پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط می شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل گیری حقوق جدید قراردادها، طراحی الگوهای نوین توثیق توجه نظام های حقوقی را به خود جلب نماید. تأثیر غیرقابل انکار ساختار و روش تضمین از طریق اموال بر توسعه ی سرمایه گذاری موجب شده است که الگوهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان دو الگوی مبتنی بر اصول مشابه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوی وحدت نظام توثیقی و الگوی نظام توثیقی تخصصی. مطالعه ی تطبیقی تحولات نظام های توثیقی نشان می دهد که مرحله ی سنتی و محدود نظام توثیق با ابزار بسترساز نهادهای میانه به سوی نظام واحد توثیقی در حال تحول است. حقوق ایران نیز علی رغم متون قانونی بازدارنده توسعه ی نظام توثیق اموال، در عمل روندی رو به پیشرفت دارد.
هر نقص عضوی را نمی توان مشمول ماده 172 ق . م . ع . دانست
حوزههای تخصصی:
اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها، حقوقی کیفری، ترسیم می کند که گستره ی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاری ها و پس از آن، مجازات ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می توان نسبت به چالش ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد.
نظام آموزشی در ایتالیا
قلمرو اجرای قوانین کیفری شرعی در زمان: بازخوانی ماده 10 قانون مجازات اسلامی درباره کیفرهای شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.
در خصوص رهن
حوزههای تخصصی:
شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
225 - 255
حوزههای تخصصی:
امروزه در اغلب نظام های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. این توافق ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به ویژه که در برخی نظام های حقوقی، قانون گذار صراحتاً در خصوص این نوع توافق ها و شرایط لازم برای انعقاد آن ها موضع گیری نکرده است. یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام های حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین المللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافق ها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بین الملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بین المللی ضروری است؟ به نظر می رسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.
چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.
حقوق و سیاست: حقوق بشر، بازیچه نیست
حوزههای تخصصی:
آمار قضائی
حوزههای تخصصی:
بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق الناسی بودن جرائم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق الهی بسیار تأثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق.م.ا) می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولاً با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزه دیده بوده، چراکه او مستقیماً در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیم گیری کند، یعنی می تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه دیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) می باشد. دلیل دوم حق الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز مؤید آن است.
فرآیند جهانی شدن و حقوق شهروندی
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.
بحث در موضوعات حقوقی: بزه سیاسی
حوزههای تخصصی:
مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۳۵۲-۳۶۷
حوزههای تخصصی:
اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریه اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.