چهره های درخشان دنیای وکالت (4) :سررفیوس آیزاکس
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۷۰۱ تا ۱۳٬۷۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
حقوق جزائی
حوزههای تخصصی:
گزارش: از لابه لای پرونده ها (برگزیده ای از نتیجه بازرسی محاکم تجدید نظر (3))
حوزههای تخصصی:
ارتباط سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در راهپیمایان اربعین حسینی
منبع:
پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷
47 - 64
حوزههای تخصصی:
آرامش معنوی دربرگیرنده ابعاد درونی و بیرونی است که به یکدیگر قابل تبدیل است. مقاله حاضر با روش توصیفی همبستگی به بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین پرداخته و در پی آن است تا بررسی کند بین سلامت معنوی و سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین چه رابطه ای وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سلامت معنوی با سلامت اجتماعی و ابعاد سلامت معنوی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارد. در نتیجه هر چه میزان سلامت معنوی افزایش یابد، میزان سلامت اجتماعی هم بیشتر می شود. در تحقیق حاضر مشخص شد نزدیک 36 درصد از تغییرات متغیر میزان سلامت اجتماعی توسط متغیر مستقل معلوم می شود. پیاده روی اربعین با توجه به ویژگی هایی که دارد زمینه مناسبی برای انسجام و مشارکت اجتماعی فراهم می سازد که از این طریق می شود برای افزایش شکوفایی و پذیرش اجتماعی گام برداشت.
قانون مجازات عمومی
حوزههای تخصصی:
راهکارهای دستیابی به بزه کاری واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاهش رقم سیاه و نزدیک شدن به آمار واقعی جرایم برای دیدی واقع بینانه تر، خواسته هر سیستم قضایی است که از این طریق به هدف نهایی خود یعنی تبیین یک سیاست جنایی منسجم دست پیدا کند. پژوهش حاضر در مقام پاسخگویی به این سوال است که آیا امکان ترغیب افراد جامعه به گزارش جرایم ارتکاب یافته وجود دارد یا خیر؟ چگونگی استفاده از ابزارهایی که از مفهوم سیاست جنایی در راستای ترغیب تمام افراد جامعه به امر گزارش بزه برای کاستن از رقم سیاه به دست می آید، هدف اصلی پژوهش حاضر است. آمارهای به دست آمده که از اعتبار بالایی برخوردار است می تواند برای برنامه ریزی سیاست جنایی منسجم مورد توجه قرار گیرد. در گفتار اول، پس از مقدمه، در مورد ترغیب اصحاب دعوی و گفتار دوم در مورد ترغیب افراد غیرمداخله کننده به گزارش جرایم بحث شده است.
انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
7 - 39
حوزههای تخصصی:
سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.
نسل جدید موافقتنامه های بین المللی؛ برجام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸
165 - 192
حوزههای تخصصی:
چکیده در بررسی برجام از منظر بین المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه بندی محور نظام های داخلی به موافقتنامه های بین المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بین المللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکره کنندگان آن است. به دلیل استفاده تنظیم کنندگان برجام از مجموعه ای از متغیرهای مدل سازی شده ویژه، این توافق در شأن بین المللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائی تر و قوی تر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمی توان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه قضایی بین المللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر می رسد مدل انعقاد موافقتنامه های بین المللی از جمله برجام در حال تحول از مدل های قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبه های اجرائی و کارآمدی آنها است.
حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
انتقادات اصولی بقوانین جزائی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
سیری در مراتب و جلوه های نظریة ولایت فقیه در اندیشة شیعه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مسئلة امامت و زعامت جامعه و ضرورت وجود حکومت اسلامی، یکی از بنیادی ترین اصول در اندیشة سیاسی شیعه قلمداد می شود. در نگاه شیعی، امامت و ولایت از جمله مقولاتی است که به حسب عناصر و مؤلفه هایی چون کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت، گرچه به دو شکل متغایر، اما هر دو در یک راستا و اعم از عصر حضور معصوم علیه السلام و دوران غیبت ایشان متجلی می گردد. در دوره ای با حضور امام معصوم علیه السلام به شکل امامت و ولایت بالاصالة ایشان در امامت نبی اسلام و پس از ایشان، امیر مؤمنان و ائمة اطهار علیهم السلام و در دوران غیبت معصوم، به شکل نیابت فقیه جامع الشرایط ساختاربندی نظری می گردد. این مفروض اساسی حائز اهمیت است که مسئلة ولایت فقیه بر سامانه زیست اجتماعی مسلمانان، از همان دوران اولیة عصر غیبت به صورت نظامی متعین در منظومة معرفتی فقهای شیعه شکل گرفته، اما در هر برهه، به تناسب نحوة تعامل و ارتباط دستگاه فقاهت و سلطنت حاکمه، به صورتی بروز و ظهور یافته است. چنان که در عصر امام خمینی ره و با فراهم شدن کلیه مقدمات موصِلة دیگر مانند وحدت کلمة مردم در حمایت از گفتمان سیاسی ایشان، تئوری ولایت فقیه در سعه حداکثری این گفتمان، که همان ولایت مطلقه انتصابی فقیه جامع الشرایط بود، تجلی پیدا کرد.
قوانین و مقررات...: تصویب نامه در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزههای تخصصی:
آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۳۱-۵۸
حوزههای تخصصی:
قراردادهای اجاره راجع به اماکن اعم از تجاری و غیر تجاری به لحاظ ویژگی های خاص خود مورد توجه قانون گذار بوده است و چندین قانون پس از قانون مدنی راجع به آن به تصویب رسیده است. لکن قانون گذار در هیچیک از قوانین مذکور به صراحت درباره تلف و از بین رفتن آنها سخنی به میان نیاورده است. برخلاف اموال منقول که با تلف آن عین آن کاملاً از بین رفته و منافع آن نیز به تبع از بین می رود، در اماکن استیجاری اولاً صرفاً اعیان آن تلف می شود و عرصه به حال خود باقی است. ثانیاً اماکن تجاری بعضاً دارای سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد که به صرف از بین رفتن اعیان نمی توان حقوق فوق را از بین رفته تلقی کرد. بدین جهت مقررات قانون مدنی راجع به تلف عین مستاجره نمی تواند پاسخ گوی مناسبی برای اماکن تجاری باشد.
حقوق جزائی
حوزههای تخصصی:
حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
آثار فسخ نکاح در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
125 - 137
حوزههای تخصصی:
فسخ نکاح از جمله روش های انحلال نکاح و مبنای آن به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد و عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان داده و اعطای آن به یکی از زوجین به سبب موجبات فسخ نکاح، به منظور جبران زیان روحی یا جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می گردد. برای رفع این زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتاً بتواند نکاح را فسخ کند و آن مدت عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح، موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود. در حقوق فرانسه اشتباه در هویت شخصی زوج یا زوجه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. اسباب انحلال نکاح در فرانسه، طلاق و افتراق جسمانی می باشند و فسخ نکاح تنها در مورد تدلیس و خیار تخلف از وصف موضوعیت دارد. در حقوق انگلستان نیز عمل حقوقی به نام فسخ ازدواج وجود ندارد، ولی ابطال ازدواج به اسبابی که در طول زمان و از طریق رویه قضائی در حقوق این کشور به وجود آمده، از نظر عنوان متفاوت ولی به فسخ ازدواج و علل آن در حقوق ایران شبیه می باشد.
مفهوم اصل دسترسی به دادگستری، ویژگی و جلوه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
61 - 90
حوزههای تخصصی:
اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، مجموعه عوامل حقوقی و سازمانی سیستم عدالت مدنی در جهت ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و مؤثر است. اصل دسترسی یکی از اصول راهبردی در نظریه عمومی دادرسی مدنی است که دارای بنیانی اخلاقی و رویکردی کاربردی است. از جمله ویژگی های اصل دسترسی به دادگستری و عدالت را باید عبارت از دسترسی آسان، دسترسی رایگان و دسترسی سریع دانست. دسترسی آسان به دنبال تخصیص منابع و امکانات قضایی، به اعتبار آمایش قضایی و مناسب سازی آیینی است. اصل دسترسی ارزان در پی وارسی نهادهای دادرسی همچون بیمه دادخواهی، معاضدت قضایی خصوصی و سیستم وکالت اجباری است. دسترسی سریع نیز به دنبال بهره گیری از امتیازهای سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان دادرسی مدنی است.<br /> در نوشتار کنونی به دنبال مفهوم شناسی اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، ویژگی های آن مورد ذکر و تبیین قرار خواهند گرفت. در انتها نیز جلوه هایی از اصل دسترسی آسان به سیستم قضایی تحت توجه قرار خواهند گرفت. لازم است تا اذعان گردد که ادبیات نوشتار مشحون از تحلیل اقتصادی دادرسی مدنی با رویکرد تطبیقی و ترکیبی (هنجاری و اثباتی) خواهد بود.
حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳
63-86
حوزههای تخصصی:
مبتنی بر ظاهر اصول قانون اساسی و قوانین عادیِ مرتبط با فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیر از محدودیت مصرح در اصل 75 قانون اساسی (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیتی در اصلاح لوایح ندارد. این نکته این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح قانونی تا چه حد می تواند لوایح را اصلاح کند. مبتنی بر بررسی هایی که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی نظراتی داده است که در آنها، با استناد به اصل 74 قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت عدم تغییر ماهیت لایحه به واسطه ی اصلاحات اساسی در متن پیشنهادی دولت و عدم تبدّل آن به طرحی جدید، صلاحیت مجلس را در اصلاح لوایح محدود به ملاک های مشخصی همچون «محدود بودن به چارچوب پیشنهاد دولت»، «محدود بودن به موضوع لایحه دولت» و «محدود بودن به عدم ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت» دانسته است. بنابراین با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از ملاک های مذکور، می توان صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی را در چارچوب این ملاک ها محدود دانست.
حقوق به زبان ساده
منبع:
کانون ۱۳۴۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی: