ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۲۸۱.

نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان در معرض خطر حمایت ماهوی و شکلی حمایت کیفری و غیرکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴۷ تعداد دانلود : ۳۰۶۵
اطفال و نوجوانان بخشی حساس و گسترده از اعضای هر جامعه را تشکیل می دهند. لازم است مخاطراتی که این گروه جمعیتی را تهدید می کند، شناسایی و برای مرتفع نمودن آن تدابیری اندیشیده شود. در سیاست جنایی ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ، در زمینه ی مواجهه ی بدون نقص و هوشمندانه در قبال این مخاطرات با فقدانِ قانونی جامع و پاسخ گو، بر پایه ی نیاز زمان روبرو بودیم. با تصویب قانون یادشده، ضمن تفکیک دوران طفولیت از نوجوانی و افتراقی کردن پاره ای اقدامات حمایتی برای هریک از این دو دسته، در زمینه ی سامان دهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی، ایجاد ضمانت اجرای کیفری در مورد کوتاهی مراقبین و محافظین اطفال و نوجوانان در انجام وظایف خود، تخصصی و تسامحی کردن بخش هایی از رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان و جلوگیری از توسعه دادن علل موجهه ی جرم به موارد کودک آزاری، مقرراتی وضع شده است. بدیهی است برنامه ریزی برای آموزش کسانی که در قانون برای آنان وظایفی برشمرده شده است و همچنین وجود تعامل بین نهادهایی که در قانون تکالیفی را عهده دار شده اند، منجر به توفیق سیاست جنایی به منظور حمایت حداکثری کیفری و غیرکیفری از اطفال و نوجوانان بر پایه ی قانون جدید خواهد شد.
۱۲۸۲.

حق بر غذا: پیش شرط تحقق سایر حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اجتماعی و فرهنگی حق بر غذای کافی کمیته حقوق اقتصادی تفسیر کلی شماره 12

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۷۰
حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامه پذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بین المللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.
۱۲۸۴.

نگاهی به پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیگانه پناهندگی امان آموزه های فقهی مبانی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۳۳
پناهندگی و جست وجو برای یافتن مأمنی مناسب برای فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده ای به قدمت تاریخ بشری است. از جمله مباحثی که فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگی است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگی در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامی به حق پناهندگی و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بین الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایی قوی در این خصوص دولت های پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمیدیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادی از انسان های پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظری و اسنادی، ضمن بررسی مبنای پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف متقابل دولت های پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.
۱۲۸۵.

نقش انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: عنصر معنوی انگیزه جرم مجازات حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴۷ تعداد دانلود : ۹۳۲
زمینه و هدف: یکی از عناصر لازم برای تحقق جرم عنصر معنوی است یعنی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که دارای اجزائی از قبیل علم به حکم و موضوع؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص؛ و انگیزه است. انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و... که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. روش: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد تا آموزه های کیفری در رابطه با انگیزه در تحقق جرم مسئولیت کیفری و مجازات ها را از منظر مکاتب گوناگون بررسی کند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش ضمن اشاره ای به عنصر معنوی و ارکان آن به طور ویژه به انگیزه می پردازد در پایان با بررسی و تکیه بر نظرات علمای حقوق جزا تبیین می شود که انگیزه در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد و رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانون گذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می شود.
۱۲۸۶.

گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت: بررسی و نقد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعاده حیثیت سقوط مجازات های تبعی اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۷۰
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدابیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رافت نسبت به اوست، با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است، فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
۱۲۸۸.

سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاضی منصوب خصوصی سازی قضاوت عصر غیبت عصر حضور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۹۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۰۰
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.
۱۲۹۱.

شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دادگاه اختصاصی دادگاه نامناسب شرط صلاحیت دعوای بین المللی دادگاه منتخب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۳۹۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۶۶
صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.
۱۲۹۲.

نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حق خلوت خودمختاری شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۹۷
نگاهی تاریخی به اصطلاح «حریم خصوصی» در مباحثات انسان شناسی و جامعه شناسی نشان میدهد که در فرهنگ ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع میشده است؛ ولی با این حال، تعریف، برداشت، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از آن هنوز به دست نیامده است و این به خاطر تفاوت در فرهنگ ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است، به طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق میکند. «حق بر حریم خصوصی»، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطلاعات شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش های ارزشمند بشری دارد که برای حفظ این ارزش ها ملزم به شناخت یک حیطه خلوت و خصوصی برای انسان هستیم.
۱۲۹۳.

جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: لاضرر خسارت عدم النفع بنای عقلا مفهوم عرفی ضرر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۹۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۱۷
زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که اگر چه این دسته از خسارات بخش وسیعی از ضررهای وارده بر شخص را تشکیل می دهند، اما از یک سو در قابلیت مطالبه آن مباحث فراوانی وجود دارد و از سوی دیگر قانون گذار در برهه های زمانی مختلف واکنش های متعددی را در برابر آن ابراز کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پیرامون عدم النفع مسائل متعددی قابل طرح است که در عرصه قوانین به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت و نظایر آن، در تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
۱۲۹۴.

حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون حقوق کودک فرزند نامشروع والدین طبیعی نفی ولد الحاق فرزند

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۳۹۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۹۷
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "
۱۲۹۶.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محیط زیست جبران خسارت مسئولیت محض رابطه ی سببیت مبانی مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۳۹۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۷۳
اهمیت جبران مناسب خسارت های زیست محیطی اخیراً توجه بیشتر حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. پیچیدگی های ماهیت خسارت های زیست محیطی و جبران آنها از طریق مبنایی مناسب می تواند از دلایل مهم اختلاف نظرهای حقوقی موجود برای جبران این زیان ها باشد. در این نوشتار با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی»، به شیوه ی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا دولت نیز مانند سایر اشخاص تنها زمانی مسئول جبران خسارت های زیست محیطی است که بین فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطه ی سببیت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا برای جبران آلودگی های زیست محیطی توسط دولت مناسب تر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نیز به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، در شرایطی جبران زیان هایی که منتسب به دولت نیست، ضروری به نظر می رسد. زمانی که آلودگی های زیست محیطی منتسب به دولت باشد، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای دولت در جبران خسارت، موجب سهولت در دادرسی و جبران بهتر خسارت های زیست محیطی می شود.
۱۳۰۰.

نسل‌کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری قاعده آمره نسل‌کشی دیوان بین‌المللی کیفری جنایت بین‌المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۳۵
"کشتار جمعی یا نسل‌کشی به اعمال مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت می‌گیرد. اسناد بین‏المللی گوناگون از معاهده بین‏المللی پیشگیری و مجازات نسل‌کشی (1948) گرفته تا آخرین آنها، یعنی اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری(1998)، در حمایت از موجودیت و هویت گروههای مذکور از تمامی دولتهای جهان می‌خواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از نسل‌کشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کار بندند. شناسایی و محکومیت نسل‌کشی به‌عنوان جنایت مهم بین‏المللی تا جایی پیش رفته است که در حقوق بین‏الملل معاصر به‌عنوان یک قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام کشورها نسبت به جامعه بین‏المللی به شمار آمده است. در همین راستا بیش از هشتاد و پنج کشور جهان این جنایت را در قوانین داخلی خود گنجانده و مقررات لازم را برای پیشگیری و مجازات آن به تصویب رسانده‌اند. کشور ایران در سال 1334 بی قید و شرط معاهده مذکور را تصویب کرده ولی تدابیر قانونی و قضایی لازم برای اجرایی کردن آن را هنوز به عمل نیاورده است. به‌نظر می‌رسد جرم انگاری نسل‌کشی در حقوق ایران برای رسیدگی به این جنایت گامی در جهت تقویت عزم جهانی برای پیشگیری از شنیع ترین جنایات بین‏المللی و جلوگیری از بلا کیفر ماندن مرتکبین آن بوده و برای پیوستن به اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری ضروری است."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان