نگار شمالی

غایت مطلوب در نظام های حقوقی نوشته، اعمال حداکثری قانون با تطبیق موضوع مورد اختلاف بر قواعد پیش بینی شده از سوی اوست. اما واقعیت قضایی نشان می دهد این تحلیل ساده انگارانه و دور از واقع است؛ دیده می شود متن قانون در بستر زبان چنان ترکیب یافته که ارتباط میان تفسیر قانون و مقاومت در برابر قانون از مرز باریکی برخوردار شده است؛ اینجاست که تئوری حاکم بر نظام حقوقی، امکان یا عدم امکان خوانش منطبق بر واقعیات پرونده را ممکن یا محال می نماید و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب تفسیری به مباحثه می نشینند. در میان این دیدگاه ها، تقابل رئالیسم و فرمالیسم در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر کتابخانه ای و تحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان دو رویکرد مذکور است ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکرد فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده و تقابل های موجود روشن گردیده است. باید گفت، رئالیسم و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی در مورد ماهیت قانون، نقش قاضی و فرآیند تصمیم گیری قضایی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ فرمالیسم که ریشه در منطق صوری دارد، قانون را مجموعه ای از اصول خودبسنده می بیند که قضات باید آن ها را به صورت مکانیکی بدون دخالت عوامل خارجی اعمال کنند؛ در مقابل رئالیسم با تکیه بر تجربه زیسته، قانون را ابزاری برای پاسخ به نیازهای اجتماعی دانسته و معتقد است که تصمیمات قضایی تحت تأثیر عوامل غیرحقوقی قرار دارند.

زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که اگر چه این دسته از خسارات بخش وسیعی از ضررهای وارده بر شخص را تشکیل می دهند، اما از یک سو در قابلیت مطالبه آن مباحث فراوانی وجود دارد و از سوی دیگر قانون گذار در برهه های زمانی مختلف واکنش های متعددی را در برابر آن ابراز کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پیرامون عدم النفع مسائل متعددی قابل طرح است که در عرصه قوانین به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت و نظایر آن، در تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.