بررسی و تحقیق درباره قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده عکس آن
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
تحولات کیفر در پرتو مکاتب کیفری و جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کیفر یا مجازات رفتاری است که در ماهیت تفاوتی با جرم ندارد چرا که آزادی های افراد را محدود می کند یا حقوقی را از آن ها نقض می کند. از این رو اعمال این رفتارهای محدود کننده یا نقض کننده نیازمند به توجیه است. از آنجایی که کیفر در برابر بزه یکی از پایه های حقوق کیفری است، هر یک از مکاتبی که تاکنون در عرصه حقوق کیفری ابراز عقیده کرده اند، به نوعی سعی در توجیه کیفر داشته اند. توجیه کیفر در دید این مکاتب عمدتا بر اساس اهداف آن صورت گرفته است که برخی این اهداف را بر اساس تاثیرات آن در آینده شناسانده اند و برخی دیگر بر اساس قابلیت جبران کننده. گرچه عمده این دیدگاه ها در قالب یکی از این دو رویکرد قرار می گیرند با این حال برخی مشخصه های خاص، آن ها را از یکدیگر متمایز می کند که به صورت مفصل بررسی خواهند شد.
تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران و ... (3)
حوزههای تخصصی:
در شماره های ششم و هفتم «مجله حقوقی» دو قسمت از این مقاله تحقیقی را خواندید. اینک قسمت سوم و آخر آن را ملاحظه می کنید که حاوی بقیه بخش دوم مقاله (از بند سوم فصل دوم به بعد) و نیز فصل سوم و چهارم آن است. بند سوم امضای نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور آخرین مرحله تأیید یک معاهده بین المللی در نظام حقوق داخلی ایران، امضای رئیس جمهور است که پس از تصویب مجلس شورا و موافقت شورای نگهبان (بندهای اول و دوم از فصل دوم این بخش که در قسمت قبلی این مقاله در شماره هفتم «مجله حقوقی» چاپ شده است) صورت می گیرد. در سطور آینده اهمیت این مرحله در قانون اساسی ایران و نحوه اجرای آن را در عرف اداری کشورمان مورد بحث قرار می دهیم (مطلب اول)؛ آنگاه ملزم بودن رئیس جمهور به امضای معاهده را مورد مطالعه قرار خواهیم داد (مطلب دوم)، و بالاخره مطالعه تطبیقی اهمیت امضای معاهده توسط رئیس مملکت در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت (مطلب سوم).
مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
حوزههای تخصصی:
مقایسه حق ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع می باشد. از سویی دیگر مسؤولیت های برابر ذکر شده در کنوانسیون با قانون مدنی برگرفته از مبانی فقهی اسلام که ریاست را به مردان داده و او را موظف به پرداخت نفقه می نماید، در تعارض است. همچنین در خصوص چند همسری و ازدواج موقت که اسلام آن را جایز می داند کنوانسیون ساکت است. در این تحقیق به نقاط اشتراک و افتراق منابع فقهی اسلام با اسناد حقوق بشر پرداخته شده است که در این عرصه ضمن تأکید بر نقاط اشتراک، به حقوق انسانی و متقابل زوجین توجه شده است.
بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.
بررسی تحلیلی انواع روش های تعیین حدود در رودخانه های مرزی
حوزههای تخصصی:
هر چند محدوده تحقیق در خصوص رودخانه های مرزی کوچک به نظر می رسد اما با دقتی بیشتر ابعاد گسترده و متنوع موضوع به وضوح به چشم خواهند خورد تعیین حدود مرزی در آنها تنها یکی از ابعاد موضوع است که در این تحقیق مورد برذرسی قرار می گیرد هر چند این روش ها کما بیش در بین کشورها متداول بوده و اعمال می شود اما از جنبه حقوقی و نیز وجود مشکلات عملی ضرورت تحقیقی تحلیلی و عمیق در خصوص این روش ها لازم به نظر می رسد تاریخچه و وضعیت عملی موجود نشانگر اعمال روشهای مختلفی بوده است که معروف ترین و قابل اعمال ترین آنها روش خط منصف برای رودخانه های غیر قابل کشتیرانی و روش تالوگ برای رودخانه های قابل کشتیرانی است به هر حال پذیرش و اعمال هر یک از این روشها مبتنی بر فلسفه و دلایلی بوده است که در پس آنها نهفته است از سوی دیگر برای هر یک از این روشها مزایای آنها سبب تکیه دولت ها بر پذیرش آنها بوده است هدف در این تحقیق شناسایی دقیق این روش ها و بررسی ابعاد مختلف آنها از جمله انگیزه یا انگیزه های پذیرش و اعمال آنها و نیز آگاهی به مضار و مزایای هر یک بوده است در نهایت محقق به این نتیجه می رسد که پنج روش موجود را برخی به دلایل انگیزه بی عدالتی که در پس آنها وجود دارد و برخی دیگر به دلایل وجود مشکلات عملی همراه آنها باید کنار گذارد و در پی راه حلی دیگر بود.
حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی
حوزههای تخصصی:
انتشار الکترونیکی آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط، که به دو صورتِ عرضه آنها در اینترنت و دیجیتالی نمودن آنها، به طوری که در دیسکت ها و یا سایر حامل های الکترونیکی به وسیله ابزارهایی مانند: رایانه، تلفن همراه و... قابل استفاده شوند، خطرات زیادی برای صاحبان آثار ایجاد کرده است. در نتیجه لازم است قانونگذار و دانشمندان حقوق، قواعد و مقررات مناسبی برای حل معضلات پیش آمده در عصر اطلاعات و دیجیتال وضع کنند.
رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیّه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی داند.مسأله اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم در دعوای کیفری از آن رجوع می کند موضوع تحقیق حاضر است که در کنار آن به چگونگی مسئولیت شاهد رجوع کننده پرداخته شده است.ارزیابی ادلّه فقهی نشان می دهد رجوع مؤخّر بر صدور حکم حتی اگر بعد از اجرای مجازات تحقّق یابد - چه در دعاوی موجب حدّ و تعزیر و چه در موجب قصاص و دیه - سبب بی اعتباری حکم مبتنی بر آن است و محکومٌ به مالی نظیر دیه در صورت وجود باید به محکوم مستردّ، و در صورت عدم دسترسی به آن و نیز نسبت به سایر صدمات اعمّ از بدنی و غیر بدنی، شاهد ضامن است. نحوه توزیع مسئولیّت نیز بر حسب سهمی که گواه در شکل گیری دلیل اثبات داشته است در فروض مختلف با عنایت به مصادر فقهی مشخّص گردیده است.
جرایم علیه میراث (آثار) فرهنگی، تاریخی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تروریسم پدیده ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست ها از برنامه های مهم همه کشور ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیون های مرتبط با تروریسم بر عهده دولت ها نهاده شده است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده برداشته است. این روش هم در اسناد شش گانه پذیرفته شده از طرف ایران و هم در قوانین داخلی از جمله قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی
حوزههای تخصصی:
به دنبال گسترش روزافزون معاملات تجاری بین المللی و آشکار شدن اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی به عنوان یکی از روش های مناسب پرداخت، این مقاله بر آن است تا نگاهی به این نهاد حقوقی داشته باشد که زاده تحولات اقتصادی و تجاری جامعه جهانی است. در هر رابطه اسنادی، وجود سه طرف شامل: متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده (بانک گشایش دهنده اعتبار) ضروریست. با وجود این، در بعضی موارد، بانک ثالثی با عنوان بانک کارگزار که نقش های متفاوتی می تواند ایفا کند، ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط حقوقی این اشخاص با یکدیگر است.
بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
حوزههای تخصصی:
مبانی مسوولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسوولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوق را نیز در این باره رقم می زند.....
در بیماران با انفارکتوس حاد قدامی میوکارد درمان شده با استرپتوکیناز QT dispersion بر عملکرد دیاستولیک بطن چپ و C و E اثرات تجویز توأم ویتامین های آنتی اکسیدانی
حوزههای تخصصی:
وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.
بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
حوزههای تخصصی:
قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است. در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 چنین ماده ای پیش بینی نشده بود و قبلا یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 نیز به حسب مورد‘ مطابق ماده بایستی دفع شود‘ صائب می داند ولی اشاره می کند که طبق فتوای امام خمینی (قدس سره) اگر مدعی علیه (متهم به قتل) مردد در میان عده محصوری باشد‘ بایستی به قید قرعه‘ محل و مسئول دیه تعیین شود. به هر حال خواستم تذکر داده باشم که قبل از تصویب این ماده ‘ تعیین قاتل به قید قرعه مورد توجه بوده است . پس از بیان مقدمه‘ به اختصار موضوعات زیرمورد بحث قرار می گیرند: الف:مجرای قرعه ب: مقایسه ماده 315 قانون مجازات اسلامی بانظر دیگران ج: تعارض قاعده قرعه با اصل برائت
تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت ماده مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاحمت برای شخص و برهم زدن آسایش روانی وی. رفتار مجرمانه آن فعل مثبت اعم از مادی و معنوی است و برای تشخیص مزاحمت آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید هر دو معیار نوعی و شخصی را به کار گرفت. موضوع آن شخصیت معنوی افراد و وسیله مجرمانه آن شامل تلفن، بی سیم، رایانه متصل به اینترنت، فاکس، پیجر و هر وسیله مخابراتی دیگر می باشد. زمان و مکان، جزء ارکان متشکله این جرم محسوب نشده و قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت، به ترتیب سوءنیت عام و خاص این جرم به شمار می روند و سرانجام اینکه دادگاه محل پاسخگویی به تلفن، صلاحیت رسیدگی به جرم اشاره شده را دارد.