درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۴۰۱ تا ۹٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۴۰۵.

ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۰
مبحث اول ـ مسایل شکلی الف ـ سابقه مساله تدوین مقرراتی راجع به صلاحیت دادگاه های یک دولت برای محاکمه دولت خارجی، از زمان تشکیل جامعه ملل مورد توجه بوده است. از سال 1928 کمیته کارشناسی تدوین حقوق بین الملل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود. با وجود این، طی مدت مدیدی در این خصوص پیشرفتی حاصل نشد، تا اینکه در سال 1991 بعد از سال ها گفتگو «کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد» متنی را در 22 ماده تهیه و تصویب نمود. این کمیسیون ضمن تقدیم متن مورد نظر به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرد که از دولت ها برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی به منظور بررسی موضوع دعوت شود. مجمع عمومی ابتدا گروهی را برای بررسی مسایل ماهوی پیشنهاد ارائه شده، تعیین نمود و سپس در سی و سومین نشست خود با تغییر گروه و تعیین گروه دیگری با تاکید بر مد نظر قرار دادن تحولات قانون گذاری دولت ها و رویه های عملی موجود، به آن جنبه رسمی و جدی تری داد. در سال 1999 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعد از بحث و گفتگو و انتشار گزارش های متعدد که اصول و مشکلات و طرق مختلف حل آنها را ارائه می داد، متن نهایی معاهده را تهیه و در سال 2004 تصویب نمود. مجمع عمومی نیز به توصیه کمیسیون ششم (کمیسیون امور حقوقی) در یک قطعنامه بدون رای گیری در 2 دسامبر 2004 متن معاهده را پذیرفت. این معاهده برای امضا از 17 ژانویه 2005 مفتوح و تا 17 ژانویه 2007 در مقر سازمان ملل متحد باز خواهد ماند. تاکنون چهار دولت به آن پیوسته اند ...
۹۴۱۰.

هویت ها، تفاوت ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت های دینی و قومی ایران)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۰
حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها می پردازد.
۹۴۱۸.

تحلیل ساختاری-کارکردی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی؛ جهات توجیهی و نگاه انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۸۰۰
نظام های تقنینی دومجلسی محصول تاریخی جوامع طبقاتی به ویژه نظام های فئودالی در قرون 17 و 18 میلادی است. برخی کشورها نیز متأثر از کتاب روح القوانین اثر کلاسیک شارل دومنتسکیو که نظام پارلمانی بریتانیا را منشأ پیشرفت، توسعه و دموکراسی می دانست، متمایل به ساختار تقنینی دومجلسی شدند. اما تجربه تقنینی برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند و ایالت نبرسکا به وقوع تحولاتی در ساختار قانونگذاری آنان و تبدیل پارلمان دومجلسی به نظام تک مجلسی منجر شد. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی مقایسه می شود. این نظام های تقنینی با استانداردهای ثبات قانون، مسئولیت پذیری مقنن، اقتدار قوه مقننه، کیفیت تصمیم سازی، کارایی و اقتصادی بودن بررسی می شوند. بزرگ ترین محاسن نظام های دومجلسی برقراری نظارت و تعادل تقنینی، تکثرگرایی و سهیم کردن اقلیت ها در قانونگذاری است. اما اقتصادی بودن و کارامدی تقنینی نظام های تک مجلسی در کنار تسریع جریان تصمیم سازی موجب تبدیل برخی نظام های دومجلسی به تک مجلسی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان