ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۲۱ تا ۹٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۲۲۱.

تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده ی آن، از یک سو و رابطه ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه های حقوق عمومی اجتناب ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.
۹۲۲۲.

توصیف خواسته در قانون و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۸
توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان می باشد نیزاعمال می گردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد روشنی ندارند. برای جبران بخشی از این نقص، در این نوشتار به بررسی این مسأله مهم و اثر آن در تصمیمات دادگاه می پردازیم.
۹۲۲۶.

تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۷۲۹
در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن ها مشخص شود. ثمره ی این رتبه بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست های کلی نظام شناخته می شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاست ها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن ها را؟ با بهره گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، مجلس هنگام قاعده گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست هایی است که به طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست ها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست هاست.
۹۲۳۰.

دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریه امتناع دولت مدرن اسلامی حلّاق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله ای فربه تر یعنی نسبت میان اندیشه مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیش تر اسطوره ای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجه ای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمی کند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلق گرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.
۹۲۳۱.

سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل های سه گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان می باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می دهد.
۹۲۳۲.

از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری (تسری تضمینات کیفری در «دادرسی منصفانه» به رسیدگی های شبه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۹۸۴
مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد، دو ضرورت در مقابل یکدیگر قرار دارد که توجه صرف به یکی می تواند رعایت دیگری را در معرض خطر قرار دهد. لذا در تعیین گستره «قلمرو کیفری» و تسری تضمینات کیفری در این رسیدگی ها لازم است به ملاحظات و اقتضائات یاد شده توجه گردد؛ امری که می تواند به مثابه جمع میان دو ضرورت مزبور، از طریق پیش بینی معیارهای عینی، منطقی، و مبتنی بر حفظ تعادل در رعایت توامان ضرورتهای مورد اشاره، در تعیین مرزهای این قلمرو باشد.
۹۲۳۳.

بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۹۳۰
افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی در زمینه افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطاله دادرسی قرار میگیرد
۹۲۳۷.

تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس جمهور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی ها و خصایص متعددی است. ازاین رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته گزینی همان شرایط یا نزدیک ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعه ی اسلامی رفیع تر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.
۹۲۳۸.

هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حقِ کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۸۰۵
با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، دولت ها نه تنها وظیفه دارند حق بهره مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن  امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.
۹۲۴۰.

نگرشی بر استقلال قوه مقننه در تعامل با نهادهای سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی استوار است دارای مدلی خاص و منحصر به فرد از ارتباط میان قوای حکومتی است. در این میان، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. و این قوه در کنار رئیس جمهور منتخب مردم و شوراهای محلی، یکی از مظاهر اصلی تبلور اصل ششم قانون اساسی است. به دنبال کاوش آسیب شناسانه در ساختار و عملکرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهای سیاسی دیگر و چگونگی ایفای صلاحیت های آن، برخی ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که توجه به آنها راهکار مفیدی برای افزایش کارایی درجه استقلال این قوه محسوب می شود. و یکی از بنیادی ترین ایراد وارده در این خصوص، در کنار فقدان تعریف روشن و جامع و عدم تعیین دقیق ساختار و اجزای آن، عدم صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه، تعیین جایگاه و نقش این قوه به خصوص در ارتباط و تعامل با قوای دیگر می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان