توصیف و حقوق بین الملل خصوصی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند
جایگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران
حوزه‌های تخصصی:
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.
تمامیت قاعده فقهی استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
حوزه‌های تخصصی:
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.
آثار و پیامدهای بدحجابی در حقوق شهروندی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال چهارم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۴
67 - 91
حوزه‌های تخصصی:
همان طور که رعایت حجاب و عفاف آثار مثبت فردی و اجتماعی زیادی دارد بی حجابی نیز آثار و پیامدهای سوء و منفی زیادی در دو بعد دنیوی و اخروی دارد. آثار فردی بیحجابی: اختلالات روانی، افت تحصیلی و آموزشی، خشونت و آزار جنسی، سقوط ارزش زن و رذایل اخلاقی را می توان از آثار فردی بیحجابی دانست. وقتی زنی برای جلب توجه و رضایت دیگران به خودآرایی وخودنمایی میپردازد و فکر و اندیشهی خود را در بعد تمایلات و تخیلات پوچ محدود میکند، برخلاف فطرت خود حرکت میکند و در نتیجه خود را از نظر روانی و عقلانی و فرهنگی در معرض سقوط قرار میدهد. اینگونه افراد وقت زیادی را صرف آرایش و آراستگی کرده و از مباحث علمی و اخلاقی باز میمانند. بدحجابی زنان آزار و اذیت مردان هرزه را به دنبال دارد و ارزشهای راستین دختران را تحت تأثیر قرار میدهد. بدحجابی علاوه بر آثار فردی در نهاد مقدس خانواده نیز تأثیرات منفی دارد. از جمله بیعلاقگی به ازدواج، تزلزل بنیاد خانواده و افزایش میزان طلاق از آثار شوم بیحجابی است. یکی از آثار سوء بیحجابی این است که آفت بقای زندگی خانوادگی است چون بیبند و باری در حجاب و عفاف موجب تحریک غریزه جنسی است و چه بسا تحریک این غریزه موجب روابط جنسی نامشروع گردد و در نتیجه بنیاد خانواده سست میشود. در حالی که نه تنها اسلام بلکه آیینهای اجتماعی دیگر نیز تأکید دارند که خانواده باید محفوظ بماند.
قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی
حوزه‌های تخصصی:
"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند.
"
ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت هایی که به هر دو دارند دشوار می باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده ای که نتوانسته اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته اند. در دیدگاهی دیگر، وصیت از اقسام تصرفات حقوقی معرفی شده که باید در تعیین ماهیت حقوقی آن بسته به نوع تصرف صورت گرفته، اظهار نظر کرد. نظر به این که در وصیت تملیکی، مالی به طور مجانی، معلق بر فوت وصیت کننده به دیگری تملیک می شود به نظر می رسد مانند هبه که عبارت از تملیک مجانی مالی در زمان حیات است باید ماهیت عقدی داشته باشد
اصل نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران
حوزه‌های تخصصی:
تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» می باشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمونِ انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی بین دو شخص» ندارد. در عین حال گروهی از حقوقدانان، بدون توجه به این معنا، تعریف مرسوم از تعهد را به عنوان مفهوم اصلی و اولیه آن در نظر گرفته و تعریف برخی دیگر از مفاهیم حقوقی از جمله تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده ای بر آن وارد دانسته اند که مورد انتقاد نگارنده است.
تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان می دهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدم النفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیش بینی های متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.
بررسی و نقد قانون اساسی جدید افغانستان
حوزه‌های تخصصی:
بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
محشا، تحلیل و تفسیر ماده 34 قانون مدنی
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
465-476
حوزه‌های تخصصی:
طبق حکم ماده 34 قانون مدنی نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود. حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد. در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط و مبانی حقوقی و قانونی ماده 34 قانون مدنی به بررسی و تشریح و تفسیر بپردازیم.
معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد
حوزه‌های تخصصی:
احراز هویت اشخاص حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
نقدی بر ماده 733 قانون مدنی ایران
حوزه‌های تخصصی:
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در
چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از
یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان
محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات
نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده
باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد
جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون
قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای
مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن
بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید
مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است
که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن
ممکن است تشدید مجازات باشد
تضمینات حقوق دفاعی متهمان و امر بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است. مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود. از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد.
در نظام دادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود. همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود. قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است و برای طی تشریفات تصویب به دولت تقدیم داشته و برخی از نواقص مزبور را مرتفع ساخته است.