درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا شورای امنیت واقعاً در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.جنگ سال 2003 خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاکم بر جنگ»  و به ویژه مشروعیت حمله 20 مارس 2003 ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمرکز بوده و مسائل «حقوق حاکم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تأسف دارد؛ زیرا که اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یکی از چند نمونه ای است که دولتها قبول دارند که حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاکنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر درمورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاکم است. پرسشی که به میان می آید این است که این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده که ممکن است قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را کنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی که با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق » (SFIR) شرکت کرده اند، امکان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور کلی، فراهم کرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است که هنگامی که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می کند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی کند. در دهه 1990، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرائط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاکربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمرکز بود هر چند این دو مسئله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگرچه در ژوئن 2004، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تأمل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی کند. حتی پس از انتقال حاکمیت هم قوانینی که دولتهای اشغالگر تصویب کرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرائط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.

«دوستی» از جمله فضیلت های بنیادین در اندیشه سیاسی کلاسیک بوده است که حتی فضیلت های مهمی چون عدالت را نیز تحت الشعاع قرار می داد. با ظهور اندیشه مدرن و بروز گسست معرفت شناختی، دوستی به محاق رفت و مقولاتی چون امنیت و صلح محوریت یافتند. بر این اساس، انسان ها به مثابه «گرگ» یکدیگر، فضیلت های کلاسیک را به فراموشی سپردند. اما نقدهای معاصر بر اندیشه مدرن، ضرورت احیا و بازخوانی انتقادی مقولات سیاسی کلاسیک را نشان می دهد. در این میان، یورگن هابرماس، با بازگشت به اهمیت مقوله «دوستی» در اندیشه کلاسیک، آن را با مقوله مدرنِ «صلح» پیوند می دهد و با محوریت بخشیدن به مقوله «همبستگی» در پی تحقق همزمان آنها در جامعه است. بر این اساس، «همبستگی» منبع هنجارگذاری مشروع در اجتماع است.

با مرگ ناگهانی استاد میشل ویرالی در بیست و هفتم ژانویه 1989/هفتم بهمن ماه 1367 (در پاریس) جامعه علمی ـ حقوقی اروپا یکی از چهره های برجسته، و دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در لاهه یکی از قضات مستقل و ارزشمند و شایسته خود را از دست داد. او در ششم ژانویه 1922 شانزدهم دی ماه 1300 در شهر «اوتن» در فرانسه، در خانواده ای متوسط متولد شد. با اخذ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس در سال 1948 و عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق همان دانشگاه (1952) بسرعت مراحل عالیه علمی را گذراند و مسئولیت ها و مقامات مهم علمی و نیز دیپلماتیک را در زمینه های مختلف حقوق بین الملل احراز نمود. پس از نه سال تدریس در دانشکده حقوق و مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه (1952-1961) تا پایان عمر بطور همزمان استادی دانشگاه ژنو (کرسی فلسفه حقوق و حقوق بین الملل) و دانشگاه پاریس (کرسی حقوق بین الملل عمومی) را عهده دار بود. او همچنین عضو و نایب رئیس انستیتوی حقوق بین الملل بود. به اتفاق پروفسور شارل روسو مدیریت «مجله حقوق بین الملل عمومی» در فرانسه را نیز به عهده داشت. وی یک بار در تابستان سال 1967 و آخرین بار در تابستان 1983 یـک دوره درسی در آکادمی حقوق بین الملل لاهه ایراد کرد.

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی و فناوری بلاکچین در سال های اخیر تأثیر به سزایی در زندگی انسان ایفا کرده است و حتی عده ای بر این باورند که انقلاب صنعتی چهارم آغاز شده است. قراردادهای هوشمند تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاکچین منعقد می شوند ، عوض قراردادی که در آنها دارایی های مجازی یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتال می باشد. این قراردادها با بهره گیری از ویژگی های منحصر به فرد خود هم چون امنیت ، ثبات و خود اجرایی ظرفیت های جدیدی را در حوزه معاملاتی برای انسان به وجود آورده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: پیشرفت فن آوری دوره گذار از مفاهیم سنتی و ورود مفاهیم مدرن و جدید را در ساحت حقوق پدید آورده است این در حالی است که سرعت و پیچیدگی فناوری، چالش هایی را در نظام حقوق قراردادها به همراه داشته است، از جمله این چالش ها پاسخگویی و انطباق مبانی موجود با مفاهیم جدید در عرصه حقوق قراردادها است. این پژوهش به بررسی حقوقی نقش بلاکچین در قراردادهای هوشمند حوزه مالکیت فکری می پردازد و با تدقیق در خصیصه های این قرارداد امکان بهره گیری از آنها را در حوزه قراردادی و در جهت حمایت و حفاظت حداکثری از مالکیت های فکری مشخص می کند. نتیجه گیری: از جمله تأثیرات سودمند این فناوری بر مالکیت های فکری افزایش سرعت، کاهش هزینه های ثبت، حفظ سوابق حقوق فکری، رهگیری و مدیریت مالکیت های فکری می باشد. اما این فناوری نیز همانند هر فناوری نوظهور دیگر جهت پیاده سازی در نظام حقوقی در ابتدا نیازمند تغییر در زیرساخت ها و تدوین قوانین و مقررات لازم است.

اشاره: در نهمین کنگره بین المللی سازمان ملل راجع به پیشگیری از وقوع جرائم و تربیت و درمان مجرمین‘ که از 8 الی 18 اردیبهشت ماه 1374 (برابر 28 آوریل تا 8 مه 1995) در قاهره تشکیل شده بود‘ بعضی از دول برای ارائه نحوه اجرای مصوبات سازمان ملل‘ خصوصا مقررات بیژنیک مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل در مورد دادرسی اطفال و جوانان و کنوانسیون حقوق اطفال مصوب 20 نوامبر 1989 ‘ کتب و نشریه هایی در اختیار شرکت کنندگان قرارداده بودند. منابع مذکور‘ که حاوی آمار انواع بزهکاری نیز بود‘ برای کسانی که در رشته جرم شناسی و علوم جزائی تدریس یا تحقیق می کنند بسیار با ارزش و فرصتی مغتنم جهت اطلاع از نتایج اجرای روشهای جدید برای پیشگیری از وقوع جرائم و تغییرات انواع بزهکاری بود؛ زیرا امکان دسترسی به مدارک مذکور همواره میسر نیست. اینک با استفاده از مدارک مذکور‘ آئین دادرسی اطفال و جوانان بزهکار و درحالت خطرناک در برزیل را مورد بحث قرار می دهیم.

در نظام های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش بینی نموده اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفاً مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متناسب برخیزد. در این نوشتار با ارائه دسته بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قاضی اداری در نظام های حقوقی مختلف، ضمن مطالعه ای انتقادی نشان داده ایم که قاضی ایرانی به چه دلایلی، چه نوع معیارهایی را پذیرفته است.<br /> معیارهای تعیین صلاحیت به دو دسته قضایی و اداری تقسیم گردیده است در دسته معیارهای اداری به معیارهای ماهیت وسیله، ماهیت هدف، ماهیت رابطه و ماهیت خطای اداره پرداخته شده و در دسته معیارهای قضایی به معیار ماهیت خواسته، ماهیت رسیدگی قضایی، شخصیت خواهان و شخصیت خوانده پرداخته شده است. در ایران با عنایت به فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری، عمدتاً معیارهای قضایی مورد استفاده واقع شده است که البته استفاده بیش از حد از معیار مذکور و بی توجهی به سایر جهات دعوای اداری، موضوع نقد این مقاله قرار گرفته است.

تدوین قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ، به شیوه ای همسان ، دستاورد دو رویداد انقلابی است . فرضیه ی نخست نگارنده این است که قوانین اساسی ، فراورده های روشنفکرانه ی مدرنیته محسوب می شوند و به همین سبب ، نگرش برابری خواهانه نسبت به حقوق فردی و آزادی های اساسی شهروندی دارند و نافی تبعیض های قومی ، زبانی ، ملیتی و مذهبی اند . ...