هادی ملک

خلق ارزهای مجازی بر بستر فن آوری دفتر کل توزیع شده به عنوان موضوعی نو در دنیای مجازی، ضمن تسهیل، کاهش هزینه و افزایش سرعت جابه جایی ارزش، سبب تحول در زمینه تجارت الکترونیک، نظام پولی و بانکی، فناوری اطلاعات و ارتباط و... شده است. در کنار سودمندی حاصل از ارزهای مجازی، امکان بهره گیری از آنها در برخی از فعالیت های مجرمانه مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، خرید و فروش مواد مخدر و روان گردان و نیز فراهم شده است. از طرفی، ارزشمندی مالی ارزهای مجازی، امکان سرقت، کلاهبرداری، هک و دسترسی غیرمجاز به این ارزها را فراهم کرده است. هدف از این پژوهش بررسی سیاست های کیفری ناظر بر مقابله با فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی می باشد. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری از جمله راهکارهای پیشنهادی در جهت کنترل فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی است.    

با توجه به رشد جوامع و صنایع، روزانه صدها ایده مختلف به ذهن افراد خلاق می آید. هر کدام از این ایده های تحت شرایط خاصی ممکن است که یک تحول بزرگ در زندگی انسان ایجاد کنند. بسیاری از افراد که به ایده های خود ایمان دارند، آن را پس از پیاده سازی و تحمل رنج ها و سختی های فراوان، رها می کنند چرا که رقیبانی که امکانات بهتری در اختیار دارند، به راحتی ایده آن ها را کپی برداری کرده و آن را به شکل سریع تر و بهتر پیاده سازی می کنند. راه حل جلوگیری از چنین مشکلی، استفاده از حقوق دارنده ثبت اختراع است. در حال حاضر، نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا بحث فزاینده ای پیرامون کیفیت حق ثبت اختراع وجود دارد. در این مقاله پس از یک مقدمه کوتاه در مورد مسئله ی پیچیده ی حق ثبت اختراع، به تفاوتهای فعلی نظام حاکم بر حق ثبت اختراع در اروپا و الزامات قانونی آن پرداخته و مشاهداتی را ارائه خواهیم داد. سپس برخی از راهکارهای ممکن و اقدامات اصاحی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه همچنین مکررا به مشکات موجود در قوانین ثبت اختراع در آمریکا خواهیم پرداخت چرا که پرداختن به این مسئله در آمریکا ضروری تر از نقاط دیگر به نظر می رسد. به نظر می رسد ما با بررسی های خود احتمالا بتوانیم مزیتها و معایب این قوانین را در اروپا شفاف تر ببینیم. در پایان نیز با ارائه چند پیشنهاد نتیجه گیری خواهیم کرد.

زندگی بشر همواره در معرض خطرات و زیان های غیر قابل پیش بینی قرار دارد. یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین روشی که انسان برای مقابله با خطرات اجتناب ناپذیر برگزیده است عقد بیمه است. در عقد بیمه با انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه، جبران نتایج و خطرات ناشی از حوادث موضوع بیمه به شرکت بیمه منتقل می شود. عقد بیمه همانند سایر عقود ممکن است در مرحله اجرا دارای ابهام و اجمال باشد که نیاز به تفسیر در چنین مواردی ناگزیز می نماید. از آن جا که ماهیت و ویژگی قراردادهای بیمه با سایر قراردادها متفاوت است. که این تفاوت ها به اصولی اساسی حاکم بر عقد بیمه باز می گردد و از جمله این اصول، ویژگی الحاقی عقد بیمه ، اصل حسن نیت و جبران خسارت، ... اشاره کرد که این تمایزات باید در روند تفسیر مورد توجه قرار گیرند. از طرف دیگر، پیچیدگی این نوع قراردادها و موقعیت برتر اطلاعاتی و اقتصادی شرکت های بیمه، بیمه گذاران را در وضعیت نابرابری قرارداده است. مجموعه این عوامل ضرورت استفاده از بعضی ابزارهای حمایتی به منظور اصلاح این ساختارناعادلانه و حمایت از بیمه گذاران و ذینفعان بیمه را اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از این قواعد و ابزارهای حمایتی استفاده از قاعده ی «تفسیر علیه انشاء کننده قرارداد» در عقد بیمه است. استفاده از این قاعده موجب تعادل قراردادی و عدم برخورد زیان دیده و بیمه گذار با اعسار و تنگ دستی عامل زیان در هنگام وقوع خسارت می گردد. دادگاه نیز در برخورد با مسئول حادثه ای که دارای پوشش بیمه ای است با وسعت نظر خسارات را ارزیابی کرده و جبران خسارت تسهیل می گردد.

امروزه گمرک اهمیت فراوانی در رابطه با صادرات و واردات کالا به کشورها دارد. زیرا به نوعی از منافع جامعه حمایت و حفاظت میکند و از قاچاق کالاها و موارد این چنینی جلو گیری میکند؛ در واقع هرگونه کالایی که وارد و صادر می شود ،توسط گمرک ارزش هزینه ای آن بررسی و سنجیده می شود. اشخاص بر اساس اعتبار تجاری خود اقدام به معاملاتی بر روی کالاهای گمرکی می کنند به همین جهت ترخیص دیرهنگام کالاهای گمرکی ممکن است به اعتبار تجاری شخص تاجر صدمه مادی و معنوی بزند. که خود مسئولیت مدنی برای متصدی حمل محسوب می شود. بر اساس قواعد گمرک هر کالایی که وارد قلمرو گمرک می شود موضوع تشریفات گمرکی قرار می گیرد و تشریفات گمرکی بایستی طبق قواعد قانون امور گمرکی باشد حقوق گمرکی یکی از شاخه های حقوق عمومی می باشد.

نمادها در بورس اوراق بهادار تهران همیشه در حالت مجاز نیستند و ممکن است به دلایل مختلفی وضعیت آنها تغییر یابد و قابل معامله نباشند. برای بررسی بهتر توقف معاملات به دو دسته کلی وقفه های صلاحدیدی و وقفه های خودکار تقسیم می گردد. هر چند در بسیاری از بازارهای سرمایه در دیگر کشورها، این بورس ها هستند که بخش عمده سازوکار توقف، تعلیق و بازگشایی را بر عهده می گیرند اما از دیگر سو در دریافت اطلاعات از ناشران، نظارت بر فعالیت ها معاملاتی، پیگیری احراز شرایط پذیرش و از همه مهم تر در انجام اقدامات انضباطی نیز دارای اختیار و توانایی هستند. بنابراین در صورت تمایل به تفویض وظایف مربوط به توقف و تعلیق نماد معاملاتی از سوی سازمان بورس به بورس های اوراق بهادار، فراهم ساختن بستر قانونی، تجهیز نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری امری ضروری به نظر می رسد. به دلیل نوظهور بودن بازار بورس اوراق بهادار تهران، موضوعات و اشکالات زیادی وجود دارد که تاکنون به آنها کمتر پرداخته شده است. هدف این مقاله بررسی راه حل های حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد.

حقوق خصوصی گستردگی و کاربرد زیادی دارد و به همین دلیل با نظام اقتصادی جامعه رابطه ی مستقیم دارد که دارای اهمیت فراوانی می باشد.عقود و تعهدات و قرارداد ها نیز در حقوق خصوصی اهمیت زیادی دارد. برای اینکه در قراردادهایمان به مشکل برنخوریم بایستی مفاد آن واضح و دقیق باشد. و هدف از انعقاد هر قرارداد نیزاجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید طرفین، نزاع و اختلاف در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. بارنامه نیز به دلیل قابلیت ها و کاربردهای فراوان آن مانند ایجاد تعهد احراز مسئولیت ازاهمیت زیادی برخوردار است.بارنامه به طور کلی بر روابط متصدی حمل ونقل و فرستنده کالا قابل اجرا میباشد و میتواند به عنوان سند و دلیلی بر انعقاد قرارداد باربری، حتی شرایط و کرایه توافق شده بین طرفین ،به حساب آورده شود.

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی و فناوری بلاکچین در سال های اخیر تأثیر به سزایی در زندگی انسان ایفا کرده است و حتی عده ای بر این باورند که انقلاب صنعتی چهارم آغاز شده است. قراردادهای هوشمند تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاکچین منعقد می شوند ، عوض قراردادی که در آنها دارایی های مجازی یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتال می باشد. این قراردادها با بهره گیری از ویژگی های منحصر به فرد خود هم چون امنیت ، ثبات و خود اجرایی ظرفیت های جدیدی را در حوزه معاملاتی برای انسان به وجود آورده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: پیشرفت فن آوری دوره گذار از مفاهیم سنتی و ورود مفاهیم مدرن و جدید را در ساحت حقوق پدید آورده است این در حالی است که سرعت و پیچیدگی فناوری، چالش هایی را در نظام حقوق قراردادها به همراه داشته است، از جمله این چالش ها پاسخگویی و انطباق مبانی موجود با مفاهیم جدید در عرصه حقوق قراردادها است. این پژوهش به بررسی حقوقی نقش بلاکچین در قراردادهای هوشمند حوزه مالکیت فکری می پردازد و با تدقیق در خصیصه های این قرارداد امکان بهره گیری از آنها را در حوزه قراردادی و در جهت حمایت و حفاظت حداکثری از مالکیت های فکری مشخص می کند. نتیجه گیری: از جمله تأثیرات سودمند این فناوری بر مالکیت های فکری افزایش سرعت، کاهش هزینه های ثبت، حفظ سوابق حقوق فکری، رهگیری و مدیریت مالکیت های فکری می باشد. اما این فناوری نیز همانند هر فناوری نوظهور دیگر جهت پیاده سازی در نظام حقوقی در ابتدا نیازمند تغییر در زیرساخت ها و تدوین قوانین و مقررات لازم است.

ادغام بانک ها و موسسات اعتباری از زوایای گوناگون قابل بحث و بررسی می باشد.عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک ها می شود.ورشکستگی یک و یا تعدادی از بانک ها می-تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی گردد که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است.به علاوه ادغام همیشه در زمینه ورشکستگی نخواهد بود، بلکه دلیل دیگری که می توان موسسات و بانک ها را ادغا نمود قدرتمندتر کردن این موسسات تجاری می باشد.از طرفی قانون گذار برای جلوگیری از انحصار مالی منفی در ادغام بانک ها و مؤسسات مالی، دست به تدابیر پیشگیرانه، تبیین تخلفات و بیان ضمان ناشی از انحصار زده است.انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و مؤسسات مالی مفهوم انحصار، احکام انحصار در امور مالی و نتایج انحصار برای بسط مطلب در این مقاله موردتوجه و مداقه قرار گرفته اند.به همین ترتیب پیشگیری از انحصار و نتایج منفی حاصله از انحصار از جمله ایجاد فسادهای گسترده بانکی و کاهش خلاقیت بانکی نیز بخش های مهم این مقاله را تشکیل می دهند.

تحریم های بین المللی که اشکال خاصی را در بر می گیرند، می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرائم بالاخص جرائم مالی و اقتصادی موثر باشند.پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت های غیرقانونی برای مجرمان می باشد.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی می باشد.با توجه به نتایج پژوهش تحریم ها موجب ارتقای فساد شده و راه حل مبارزه با آن افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی، حکمرانی خوب می باشد.