درخت حوزه‌های تخصصی

نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.

قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.

مدیران شرکت های تجاری اشخاصی هستند که برای اداره امور شرکت انتخاب می شوند؛ اما همیشه مدیران منتخب در امور شرکت اعمال مدیریت نمی کنند، بلکه اشخاصی از پشت صحنه شرکت را مدیریت می کنند که بدان ها مدیر سایه گفته می شود. با توجه به آثار سوء مدیریت سایه در حقوق شرکت ها لازم است که مفهوم آن روشن و معیارهای شناسایی آن در راستای اعمال ضمانت اجرا ارائه شود. با بررسی معیارهای شناسایی و ضمانت اجرای اعمال مدیریت سایه در حقوق انگلیس و ایران، نتایج ذیل حاصل شده است: مدیر سایه شخصی است که برای رهایی از مسؤولیت، شرکت را از پشت صحنه مدیریت می کند و در صورتی به عنوان مدیر سایه شناسایی می شود که بر اکثر اعضای هیأت مدیره کنترل مستمر داشته باشد. مدیر سایه در حقوق انگلیس به عنوان مدیر شرکت محسوب می شود و ملزم به رعایت وظایف مدیران است و در صورت تخلف از وظایف، مسؤول واقع می شود، در صورتی که از مزایای مدیریت برخوردار نیست. مدیر سایه در حقوق ایران به موجب قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول واقع نمی شود.

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل) خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.

دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مؤثر در قردادهای بین‌المللی شناخته شده است‌؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها‌، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی نمی‌تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی‌های کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد‌. از این رو سازمانها و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینــه قراردادهای پیمــانکاری بین‌المللی‌، نظیر فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قرار‌دادها پیشنهاد می‌کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است‌. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولاً اشخاصی که مأمور حل اختلافاتند اصولاً مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیاً تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است‌، هر چند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان‌های داوری امکانپذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم .

از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند. مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.

امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.

متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.

1- دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که در اردیبهشت ماه 1361 آغاز به کار نموده براساس بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 تشکیل گردید و اکنون قریب 16 سال از عمر آن می گذرد. بیانیه های الجزایر که توسط «دولت مردمی و دموکراتیک الجزایر» صادر و منتشر گردیده، متضمن توافق های دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده که از طریق مذاکره غیرمستقیم به میانجیگری دولت الجزایر به آن دست یافتند و هدف آن پایان دادن به بحران 444 روزه ناشی از تصرف سفارت سابق امریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام بوده است. بیانیه های الجزایر مشتمل برسه سند اصلی است موسوم به « بیانیه عمومی» یا «بیانیه های کلی»، «بیانیه حل و فصل دعاوی» و «سند تعهدات». بیانیه عمومی حاوی تعهدات پایه و اصولی دولتین است برای آزادی و عزیمت 52 نفر اتباع امریکا که در تهران گروگان بودند از یکسو، و رفع انسداد و آزاد سازی اموال و دارائیهای ایران و انتقال آن به ایران (بانک مرکزی) از سوی دیگر. علاوه براین، چون تعداد زیادی از خواهانهای امریکایی با طرح دعوی در محاکم امریکا، اموال و داراییهای ایران را در ازای مطالبات و ادعاهای خود بازداشت کرده بودند ولی با آزاد سازی و انتقال این اموال به ایران دعاوی آنها بلا تأمین می ماند، لذا توافق کردند که یک دیوان داوری بین المللی و مستقل هم تشکیل دهند و این قبیل خواهانها هدایت شوند که دعاوی خود را نزد آن دیوان طرح نمایند و مضافاً ایران نیز بتواند دعاوی خود را مطرح کند. در پرتو همین توافق اصولی است که امریکا در بیانیه عمومی ( اصل کلی ب ) تعهد کرده نسبت به ختم کلیه دعاوی مطروحه از جانب اتباع امریکا علیه دستگاههای دولتی ایرانی اقدام و حل وفصل آنها را به داوری الزام آور ارجاع کند. « بیانیه حل فصل دعاوی» در واقع شرح جزئیات و نحوه انجام این داوری است و مشتمل است بر مقرراتی برای نحوه تشکیل داوری، قلمرو صلاحیت آن، قواعد داوری و سایر مطالب مربوط به دیوان و اما دیوان موضوع «سند تعهدات» عبارت است از تخصیص مبالغی برای (1) پرداخت بدهی های ایران ناشی از وامهای سند یکایی امریکایی؛ ( 2 ) بدهی های بانکی غیر سندیکایی ایران به بانکهای امریکایی و تسویه آنها؛ و بالاخره ( 3) تسویه « مبالغ مورد اختلاف» بین طرفین که منشأ آن معاملات بانکی بوده است. نکته ای که ذیل بند 2 (ب) سند تعهدات آمده و از نظر مقاصد این مقاله مهم است عبارت است از اینکه هرگاه طرفین ظرف 30 روز در مورد تسویه «مبالغ مورد اختلاف» به توافق نرسند، می توانند به داوری مراجعه کنند و هرگاه نتوانند ظرف 30 روز در باره نحوه چنین داوری به توافق دست یابند، می توانند به همان دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده رجوع نمایند. چنانکه بعداً خواهیم دید، همین قید صلاحیتی در سند تعهدات، از جمله مسائل مورد اختلاف در دعاوی مربوط به ضمانتنامه های بانکی بوده است.