درخت حوزه‌های تخصصی

مقایسه مستخدمان بخش عمومی از دیدگاه های مختلف، نظیر اصل برابری نیازمند استعانت از ظرفیت های دانش حقوق تطبیقی است. اصل عدم تبعیض در استخدام به مثابه وجه سلبی مفهوم اصل برابری، ریشه در حیات مدرن بشر دارد. در نگاه نخست، انتظار می رود این اصل منطقاً در قوانین و مقررات مربوط به استخدام در شهرداری ها نیز مورد شناسایی قرار گرفته باشد. وجود چنین اصلی در این گونه قوانین را باید نشانه بارزی بر اهمیت آن در مجموعه قوانین استخدامی در شهرداری ها نیز دانست. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد برآمده است به این سؤال پاسخ دهد: از دیدگاه مقایسه ای، اصل عدم تبعیض در قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها چه جایگاهی را دارد؟ نوشتار حاضر در راستای پاسخ به این سؤال محوری، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی، تلاش داشته است بدان پاسخ دهد. در مقام نتیجه گیری، مهم ترین نتایج از این قرار است: اولاً با وجود اسناد «عام» و «خاص» استخدامی برای شهرداری ها، مقوله استخدام در این نهاد محدود به یک سند نیست. لذا در مقام ارزیابی مفهوم عدم تبعیض نباید محدود به یک سند بود؛ ثانیاً نظر به تنوع مستخدمین شهرداری، قوانین متنوعی بر روابط استخدامی آن ها حکمفرما است و همین تنوع می تواند نابرابری را در استخدام داوطلبان استخدامی در پی داشته باشد؛ ثالثاً در مقام مقایسه اسناد استخدامی مربوط به شهرداری ها این مفهوم در اشکال عدم تبعیض یا برابری در وجوه تصریحی یا ضمنی و مفروضی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ رابعاً اهمیت این اصل در ارتباط با امور استخدامی تمامی انواع کارمندان شهرداری ها به یک اندازه و اهمیت مورد توجه قرار نگرفته است؛ خامساً وجود اسناد خاص استخدامی موجب شده است که اصل برابری در مواردی تخصیص بخورد و با وجود این اسناد خاص، صحبت کردن از اصل برابری در استخدام شهرداری ها با امتناع مواجه است.

مسئولیت مطلق به عنوان امری حادث و نسبتاً جدید، در پی تهدیدات روزافزون و خطرات بالقوه ناشی از به کاربه کارگیری محصولات و مصنوعات جدید صنعتی پا به عرصه وجود نهاد. در سال های اخیر بسیاری از کشورها در راستای حمایت از منافع و مصالح عمومی نسبت به تصویب جرائم با مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان داده اند. قانون گذار ما علی رغم  واقف بودن به ضرورت این جرم انگاری، در ماده ای پر از ابهام از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بدون همسویی با جریان های حقوقی معاصر، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بر فرض تقصیر استوار ساخت. یافته های تحقیق نشان می دهد که قوانین ما در حوزه مبانی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اصلاحات اساسی است. برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمروهایی فعالیت می کنند که واجد خطر بالقوه اجتماعیِ قابل توجهی است و به واسطه در اختیار داشتن منابع مالی از آنچنان قدرت و نفوذی برخوردارند که با نادیده گرفتن حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی شهروندان، حیات کرامت مند آن ها را در پای منافع اقتصادی قربانی می کنند؛ ازاین رو، در نظر گرفتن معیارهای بالاتری ازلحاظ مسئولیت کیفری برای آن ها نه تنها برخلاف اصول حقوق جزا نیست، بلکه عین عدالت است. درواقع، جرم انگاری جرائم با مسئولیت مطلق، می تواند از ارزش های اساسی و بنیادین جامعه حمایت و امنیت رفاهی شهروندان را تضمین نماید.

اصل صلاحیت جهانی یکی از جلوه های نوین گسترش صلاحیت کیفری دولت ها در عرصه بین المللی است که به موجب آن، کشورها مجازند بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، مرتکبان جرائم بین المللی را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند. این اصل، تجلی اراده جامعه بین المللی برای مقابله با جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحه دار می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، مبانی نظری و قلمرو تقنینی اصل صلاحیت جهانی را در نظام های حقوقی ایران و ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار می دهد. در حقوق ایران، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مهم ترین مستند اعمال این اصل است، اما محدود بودن شمول جرائم و تفسیرهای مضیق، اجرای کامل آن را با مانع روبه رو ساخته است. در ترکیه، ماده ۱۳ قانون جزا دامنه گسترده تری از جرائم بین المللی را در برمی گیرد، هرچند وابستگی آن به مجوز وزارت دادگستری، استقلال قضایی را تضعیف کرده است. در افغانستان نیز ماده ۲۶ قانون جزای ۱۳۹۵ با پذیرش صریح این اصل، گامی اساسی در هماهنگی با تعهدات بین المللی برداشته، اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاسی مانع تحقق مؤثر آن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی اصل صلاحیت جهانی در سه کشور، مستلزم اصلاح ساختار تقنینی، آموزش تخصصی قضات و توسعه همکاری های منطقه ای در حوزه عدالت کیفری است.

در دهه های اخیر، مدیریت دارایی های فکری به شکلی چشم گیر اهمیت یافته و نقش اساسی در تقویت نوآوری، افزایش بهره وری فناورانه، ارتقاء رقابت پذیری و تضمین پایداری بلندمدت سازمان های دانش بنیان و پژوهش محور ایفا کرده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه چارچوبی کاربردی و قابل انطباق برای پیاده سازی نظام مدیریت مالکیت فکری در نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از اسناد بالادستی، استاندارد بین المللی ایزو 56005، و تجارب مستند نهادهای پیشرو، مدلی ساختاریافته و جامع ارائه می دهد که کلیه مراحل کلیدی از جمله شناسایی، ارزیابی، حفاظت، بهره برداری و انتقال دارایی های فکری را در بر می گیرد. چارچوب پیشنهادی نه تنها با مأموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها هم راستا است، بلکه بستر نهادینه سازی فرهنگ مالکیت فکری، سیاست گذاری منسجم و توسعه زیرساخت های حقوقی، مدیریتی و اجرایی را نیز فراهم می سازد. یافته ها نشان می دهد اجرای این نظام، انسجام بیشتر در فعالیت های پژوهشی، تسهیل تجاری سازی نوآوری ها، ارتقاء سرمایه دانشی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در زیست بوم علمی را به همراه خواهد داشت.

نسل کشی علمی و فناورانه به معنای تخریب عمدی جمعیت ها از طریق از امحاء یا سرقت دانش و فناوری های خاص است. در دنیای پیشرفته ای که فناوری ها به سرعت در حال پیشرفت هستند، این تهدید به یکی از چالش های جدی حقوق بشر و امنیت جهانی تبدیل شده است. فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک، چالش های نوینی در زمینه حقوق بشر و اخلاق به وجود آورده اند که برای مقابله با آن ها به مقررات و چارچوب های حقوقی روزآمد نیاز است. سازمان های بین المللی مانند یونسکو و وایپو باید اقداماتی مؤثر برای پیشگیری از سوءاستفاده از فناوری ها و حفاظت از حقوق بنیادین نظیر دسترسی به دانش اتخاذ کنند. یونسکو از همکاری های علمی و دسترسی برابر به اطلاعات حمایت می کند، در حالی که وایپو با وضع قوانین در حوزه حقوق مالکیت فکری از ایجاد انحصار در فناوری ها پیشگیری می کند. یکی از چالش های اصلی در این زمینه، فقدان سازوکارهای حقوقی برای شناسایی و تعقیب نسل کشی علمی و فناورانه است که مقابله با آن ها به همکاری نزدیک تر میان یونسکو و وایپو نیاز دارد. تقویت ظرفیت های علمی و حقوقی در کشورهای اسلامی در آفریقا نیز برای مقابله با این تهدیدها ضروری است. به طور کلی، پیشنهادات برای مقابله با نسل کشی علمی شامل ایجاد یک چارچوب حقوقی جهانی، تقویت همکاری های بین المللی در حفاظت از حقوق مالکیت فکری، و توسعه برنامه های آموزشی برای آگاهی بخشی به جامعه درخصوص تهدیدات ناشی از این نسل کشی ها است.

نظام حقوقی ایران در حوزه املاک، پس از تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403»، با تمرکز بر اعطای اعتبار ویژه به اسناد رسمی عملاً حقوق ذی نفعان فاقد سند رسمی را نادیده گرفته و به شکلی افراطی از دارنده سند رسمی حمایت کرده است. در مقابل، حقوق املاک انگلستان از قرن ها پیش با این چالش مواجه بوده و توانسته است الگویی متوازن میان حقوق دارنده سند رسمی و سایر ذی نفعان ایجاد کند و راهکارهای کارآمدی برای تعادل این حقوق ارائه کند. در این پژوهش ضمن تحلیل این راهکارها و بررسی انطباق پذیری آن ها با مبانی فقهی و چهارچوب های حقوقی ایران، چند پیشنهاد اصلی بر پایه مطالعه تطبیقی صورت گرفته، ارائه می شود: 1. ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نباید ادله مربوط به اسناد عادی را به کلی غیرقابل استماع تلقی کند و صرفاً امکان استرداد عوضین را پیش بینی کند؛ بلکه شایسته است ادله مربوط به معاملات عادی بین متعاملین قابل استناد و در مقابل ثالث غیرقابل استناد باشند. 2. اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مبنای قابل دفاعی نه در فقه امامیه و نه در مطالعات تطبیقی ندارد و شایسته است قانون گذار اعتبار مطلق را فقط در فرض تصرف ملک از سوی مالک ثبتی به اسناد رسمی اعطا کند. 3. با توجه به اعتبار ویژه ای که سند رسمی یافته است، قانون گذار می تواند در برخی از موارد خاص، برای حمایت از منافع سایر ذی نفعانی که از ثبت رسمی محروم مانده اند، اما وجدان و اخلاق آن ها را مستحق بهره ای از ملک می داند، حقوق عینی تازه ای ایجاد کند تا در مقابل مالک رسمی از آن ها حمایت شود.  

مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین قرار می گیرد که یکی از آن ها حق بهره وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می شوند و تفاوتی نمی کند که چه رابطه ای بین مرتکب و بزه دیده وجود داشته باشد. ازاین رو خشونت های جنسی زناشویی به عنوان نوعی از خشونت های خانگی در بسیاری از نظام های حقوقی جرم انگاری شده اند درحالی که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش : این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم انگاری این پدیده در نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین المللی همانند کتاب ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش هایی مثل اینکه آیا پیش بینی حقوق و تکالیف زوجیت من جمله تکلیف تمکین توجیه کننده هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می کاهد؟ سعی در ارائه راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده مجرمانه در ایران و سایر نظام های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم انگاری نکرده اند، داشته است.   یافته ها: درحالی که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت هایی را برای جرم انگاری این اعمال قرار می دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می شوند، به روشنی آشکار می شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می دانند و یکی از آن ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش بینی نشده است.   نتیجه گیری: جرم انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار ناپذیر است که صرف فقدان آن می تواند مقدمه یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش بینی مقرره هایی این چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می سازد که این خود اهمیت جرم انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت های قانونی و فقهی را آشکار می کند.

مقدمه: رژیم اشغالگر قدس، سال هاست که مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات مجرمانه متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور بکار برده و در حمله و تجاوزاتی که علیه ایران به راه انداخته، باعث صدمات و لطمات جانی و مالی بسیار سنگینی شده است. از جمله این حملات، حمله نظامی به خاک ایران تحت عنوان عملیات «شیر خیزان» بود که با هدف قراردادن بیش از 100 سایت نظامی و هسته ای (13 ژوئن 2025) سرانجام پس از مدت 12 روز با قبول آتش بس، متوقف شد. در جریان این جنگ که از آن به «جنگ 12 روز تحمیلی» نیز تعبیر می شود، رژیم اسرائیل علاوه بر تجاوز سرزمینی، با حملات نظامی به اشخاص و اشیا محافظت شده در حقوق جنگ، مرتکب جنایات متعددی شده است. دولت آمریکا نیز در این جنگ، نقش مجرمانه فعالی ایفا کرد، زیرا سران دولت و ارتش آمریکا، علاوه بر معاونت از طریق تأمین نیاز تسلیحاتی و تسهیل حملات نظامی رژیم صهیونیستی، در روز دهم جنگ با مباشرت به حمله نظامی هوایی مستقیم و بمباران تأسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان مبادرت کرد. به هر روی، در نتیجه اعمال مجرمانه این دو، در جنگ اخیر، با توجه به عملکرد  آن ها و دلایل و مستندات موجود، اتهامات قابل انتساب به آنان، جنایات جنگی، جنایت تجاوز ارضی و نیز جرم تروریسم یا اقدامات مجرمانه تروریستی فرض می شود. اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه بین المللی یا داخلی و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد موضوعی قابل بررسی است. حال با توجه به قبول صلاحیت تکمیلی برای دیوان کیفری بین المللی مبنی بر اینکه وظیفه نخست تعقیب مرتکبین چنین جنایاتی بر عهده دادگاه های کیفری ملی قرار گرفته، از یک سو و با قطع امید از امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات و جرائم موضوع بحث از سوی دیگر، پرسش تحقیق پیش رو این است که آیا دادگاه های داخلی ایران از شرایط و ظرفیت قانونی و عملی لازم برای رسیدگی به چنین جنایات یا جرایمی برخوردار است و اساساً چه محدودیت ها و چالش هایی فراروی این دادگاه ها در این زمینه وجود دارد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع و اسناد کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش و پاسخ به سؤال آن، ضوابط و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق کیفری بین المللی، در دستور کار قرار گرفته و سپس تطبیق حقوق داخلی در زمینه مورد بحث با اصول و قواعد موجود، ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، برای امکان اعمال صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به مرتکبین جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه اخیر، وجود سه شرط اساسی و لازم است: شرط امکان مداخله قضایی دادگاه های ایران از طریق اصل صلاحیت سرزمینی، شرط جرم انگاری داخلی جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، شرط معاضدت قضایی در امور کیفری از طریق استرداد متهمان و محکومان به کشور. از میان شرایط مذکور، شرط نخست وجود دارد زیرا با توجه به ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم و جنایات مورد بحث در این جنگ، این جرائم و جنایات در داخل سرزمین ایران واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های ایران خواهد بود. اما مسأله این است که در پرتو دو شرط دیگر، از یک سو، جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، اساساً تحت همین عناوین بین المللی، در قوانین موضوعه ایران، جرم انگاری صریح صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر نیز فقدان یا عدم کفایت قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و اکثر کشورهای جهان و سایر محدودیت هایی مانند پیش بینی مجازات اعدام در برخی از کنوانسیون های استرداد مجرمین به عنوان دلیل امتناع از استرداد، مداخله دادگاه های ایران را در این زمینه با چالش های جدی روبرو ساخته است. لذا پیشنهاد می شود برای برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از فرار مجرمین از چنگال عدالت، قانونی جامع در این زمینه تصویب شود. نتیجه گیری: هرچند امکانات دادگاه های ایران در شرایط فعلی برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه، به لحاظ چالش ها و محدودیت های موجود، عملاً محدود و ناچیز خواهد بود، در عین حال تا زمان رفع موانع و تصویب قانونی جامع باید در استفاده از ظرفیت های داخلی جهت تعقیب مرتکبین و استیفای حقوق قربانیان این جنگ اقدام شود.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از اساسی ترین ارزش های جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته است و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعه متمدن تلقی می کند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به ماده 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعده منع شکنجه پرداخته و دولت های عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیه نهادهای داخلی، به ویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا می کند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را در خصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به سببِ نقض قاعده منع شکنجه، مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیوان ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعه ای از تعهدات را بر عهده دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهم ترین این تعهدات عبارت اند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفاده ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلول ها و پیش بینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول.

زنان و گفتمان حاکم بر آنان موضوعی درهم پیچیده با مسائل ایدئولوژیک است که تدوین یک سیاست کیفری منجسم در خصوص زنان را با پیچیدگی هایی مواجه می سازد. با تغییر در گفتمان حاکم بر نهادهای قانون گذاری، شاهد تغییراتی در جرم انگاری و شیوه پاسخ به آسیب های حوزه زنان هستیم. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر قانون گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در بیش از یک دهه بررسی می شود. تغییرات نشان می دهد تدوین کنندگان لایحه از آنجا که تأکید را از «زنان» برداشته و بر حمایت از نهاد «خانواده» متمرکز شده اند، با رویکرد ورود حداقلی حقوق کیفری به حوزه خانواده، بسیاری از حمایت-های کیفری پیش بینی شده در متن اولیه، از تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی زنان در محیط خانواده و اجتماع، را حذف نموده-اند.

پژوهش های جامعه شناسی نشان می دهد که مقام تعقیب از قدرت بالایی در آغاز و نحوه تعقیب کیفری برخوردار و همواره نوع تصمیم گیری، نتایج تعقیب و تعاملات درون نظام تعقیب، تحت تأثیر ویژگی های مردم شناسانه و فراقانونی است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که چگونه جنسیت مقام تعقیب به عنوان یکی از عوامل فراقانونی در نحوه تصمیم گیری کنش گران در فرایند تعقیب کیفری تأثیرگذار است، از روش کیفی جمع آوری اطلاعات و تحلیل محتوای اسناد و مدارک و پرونده های قضایی استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان در مقام تعقیب به دلیل وجود فرهنگ سازمانیِ مردانه حاکم، تلاش دارند تا در فرایند تعقیب، تصمیم هایی به دور از کلیشه های جنسیتی اتخاذ نمایند. در این راستا از دقت و مسؤولیت پذیری بالاتری برخوردار هستند، از یک سو در پرونده های مرتبط با بزه دیدگی زنان با تکیه بر جانب داری درون گروهی و اسناد دفاعی دارای حساسیت کیفری بالاتری بوده و در تعقیب این طیف از جرائم شدت عمل بالاتری را از خود نشان می دهند. در سوی مقابل، این کنش گران در پرونده هایی با بزهکاران زن رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و به دنبال حمایت جدی تر از زنان بزهکار از رهگذر کاهش عنوان مجرمانه و بهره گیری از امکانات نهاد صلح و سازش هستند.

در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشته های جدیدی همچون جامعه شناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفته اند. بااین حال، جرم شناسی ورزشی کمتر دیده شده و دغدغه های جرم شناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزه ورزش مغفول مانده است. این کاستی در حوزه جرایم سازمان یافته ورزشی نمود بیشتری دارد. باوجود اهمیت وصف سازمان یافتگی از منظر مطالعات جرم شناسانه، این مهم چندان در تحقیقات علوم جنایی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که فساد سازمان یافته در ورزش چه ویژگی هایی دارد و این اوصاف از منظر جرم شناختی چگونه تحلیل می شوند؟ مطالعات نشان می دهد که درجرایم سازمانی، تفاوت هایی با اوصافی نظیر کسب منفعت، مداخله جنایی شخصیت حقوقی، محوریت شرط بندی، فساد غیرمجرمانه قابل شناسایی است و از منظر نظریات جرم شناسی همچون نظریات فشار، رفتار برنامه ریزی شده، انتخاب عقلانی، نئولیبرالیسم و آسیب اجتماعی-شناختی قابل شناسایی هستند. نتیجه آنکه راهکارهایی چون ارائه الگوهای آموزشی، تدوین پیمان جامع مقابله با فساد ورزشی سازمان یافته بین المللی و تغییر تعریف فساد در مقابله با آن راهگشا خواهد بود.

پس از تجاوز اسرائیل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و نیز حمله ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوبه مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. پیش از این نیز در مواردی ایران برخی همکاری های خود را با آژانس، محدود یا تعلیق کرده بود. ادعای دولت ایران این است که آژانس و نیز مدیرکل این سازمان به وظایف و تعهدات خود در خصوص این حملات عمل نکرده اند. به ویژه مدیرکل، همواره رویکردی سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال پژوهش این است که آیا در روابط بین ایران با آژانس، تعلیق همکاری تحت عنوان اقدام متقابل از مشروعیت برخوردار است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که با لحاظ شرایط خاص، امکان توسل به اقدام متقابل علیه سازمان در برابر تخلفاتش وجود دارد، اگرچه در خصوص نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان، توسل به اقدام متقابل نیازمند مجوز خاص است و ساز وکارهای درون سازمانی اولویت دارد.

بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.

چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

مادتین ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت مستندهای اصلی صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در اسناد تجاری می باشند. درصورت جمع این دو، قدرمتیقن این است که چنان چه خواهان ضمن دادخواست یا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می کند. اما درخصوص صدور قرار تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی، پیش از اقامه دعوا، اختلاف است که آیا مستند به ماده ۱۰۸ بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود یا مستفاد از ماده ۲۹۲، صدور این قرار پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن نیست؟ مبتلابه بودن موضوع در دادگاه های سراسر کشور و مصالح عمدتاً مادی لازم الرعایه طرفین اختلاف، باعث شد تا در این پژوهش تحلیلی که مبتنی بر مطالعه دکترین های حقوقی، حقوق موضوعه و رویه برخی دادگاه های حقوقی است، ضمن تلاش در رفع تعارض ظاهری این دو ماده، با ارائه تفسیر حقوقی نوین از این دو مستند بر این نتیجه اصرار ورزیم که صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری چنان چه هم زمان یا پس از اقامه دعوا باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد، ولی اگر این درخواست پیش از اقامه دعوا صورت پذیرد، دادرس باید خواهان تأمین خواسته را به تودیع خسارت احتمالی موضوع بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم سازد.

حقوق اقلیت های قومی ملی بر اصولی نظیرِ آزادی، برابری، عدالت و تکثرگرایی استوار است. نقض این حقوق، هژمونی جدیدی را پس از شکل گیری دولت ملت مدرن نمایان می سازد که در آن، سلطه فرهنگ و هویت اکثریت اقلیت های قومی را با چالش های جدی مواجه می کند. هدف این سلطه، که اکنون به شکلی نوین و مدرن خود را نشان می دهد، همسان سازی و محو هویت های قومی ملی است. با این حال، تاریخ پرفرازونشیب اقلیت های قومی که آکنده از تجربیات تلخِ نسل زدایی، تبعید و همسان سازی اجباری است، همچون وزنه ای سنگین بر دوش این اقوام باقی مانده است. در مقابل، آنان با حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، به دنبال بازتعریف «شهروندی چندفرهنگ گرا» هستند؛ مفهومی که در آن، حقوقِ ویژه و احترام به هویت جمعی اقوام، به ویژه در شرایط اقلیتی، برای استمرار حیات آنان تضمین می شود. برای تحقق چنین هدفی به ساختاری غیرمتمرکز نیاز است، زیرا سیستم های متمرکز با تصمیم گیری های یک جانبه از سوی مرکز، از تضمین و حمایت از حقوق اقلیت ها ناتوان اند.

جستار حاضر به واکاوی انگاره مشهور فقیهان در مورد شرطیت دوام در صحّت وقف، با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. برای این دیدگاه ادله ای مانند اجماع، اخذ تأبید در ماهیت وقف، استعمال لفظ «وقف» در روایات، مانع عقلی و برخی روایات خاصه ذکر شده است که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با بررسی تک تک ادله و جمع بندی آن ها به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام، یارای اثبات چنین ادعایی را ندارند دلیل عمده بر اشتراط این قید، اجماع مدرکی است و حتی مخالفانی حتی از متقدّمان دارد. ادلّه خاصّه و روایات اقامه شده، توانایی اثبات چنین مدعایی ندارد چرا که طبق ادله، ماهیت وقف اقتضای تأبید را نداشت و لفظ وقف هم نه از لحاظ لغت و نه اصلاح چنین دلالتی نداشت. نتیجه دیگر آنکه طبق مبنای فقیهانی که وقف را نوعی تملیک می-دانند، از آن رو که ملکیت از اعتباریات است منعی وجود ندارد که قابلیت تحدید داشته باشد و طبق مبنای «تحبیس» یا «ایقاف عین» هم اعم بوده و شامل دائم و موقت یا منقطع شده و ادله روایی خاص، آن را تابع اراده واقف دانسته است. و نهایت آنکه دوام، مقتضی اطلاق وقف است نه آنکه مقتضی ذات آن باشد و با دقت در عبارات، سیر بحث و ادله فقیهان در مسئله «وقف منقطع» روشن شد طبق مبنای شرطیت دوام در «وقف موقّت»، دیدگاه صحّت به عنوان وقف در «وقف منقطع» هم با اشکال مواجه است.

اصل آزادی قراردادها، در نظام های حقوقی مختلف به مثابه مبنایی برای شکل گیری و تنظیم قراردادها تلقی شده است. این اصل بر این پیش فرض استوار است که اشخاص بالغ، عاقل و مختار، صلاحیت دارند تا آزادانه، بدون دخالت غیرموجه حاکمیت، روابط قراردادی خود را تعریف و اداره کنند. با این حال، این آزادی مطلق نبوده و به ویژه در بستر قراردادهای دولتی که طرف دیگر آن یکی از نهادهای عمومی یا مأموران دولت است، در معرض محدودیت هایی ناشی نظم عمومی قرار می گیرد. نظم عمومی، مفهومی سیال ولی بنیادین در نظام حقوقی است که با هدف حفظ منافع عمومی، مصالح جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از آزادی اراده، بر قراردادها سایه می افکند. در این میان، قراردادهای دولتی به دلیل پیوند وثیق با اهداف حکمرانی، تأمین منافع عمومی و اداره مطلوب امور عمومی، مشمول قواعد خاصی می شوند که عمدتاً با هدف تضمین شفافیت، عدالت، رقابت سالم و جلوگیری از فساد تنظیم شده اند؛ قواعدی که بعضاً در تعارض آشکار با اصل سنتی آزادی قراردادها قرار می گیرند. این مقاله با رویکردی تحلیلی تطبیقی، به بررسی چالش ها و تنش های مفهومی و عملی ناشی از تقابل اصل آزادی قراردادها با الزامات نظم عمومی در چارچوب قراردادهای دولتی می پردازد. ابتدا مفهوم و مبانی هر یک از دو اصل مذکور، به ویژه در پرتو آموزه های حقوق مدنی و حقوق عمومی تبیین می شود، سپس با تحلیل ماهیت قراردادهای دولتی و جایگاه خاص آن ها در نظم حقوقی، به تبیین نمودهای تعارض میان دو اصل در مرحله انعقاد، اجرا و تفسیر این قراردادها پرداخته می شود. همچنین، با بهره گیری از تجارب حقوق تطبیقی، به ویژه حقوق فرانسه به عنوان نظامی که تمایز روشنی میان قراردادهای خصوصی و عمومی قائل است، نشان داده می شود که چگونه نظام های حقوقی می کوشند تا از رهگذر ابزارهایی چون مداخله قانون گذار، تفسیر محدودکننده اراده، یا ارائه نظریه های تلفیقی چون نظریه تعدیل قراردادها، تعادلی میان آزادی اراده و نظم عمومی برقرار سازند.