درخت حوزه‌های تخصصی

«حقوق اسلامی تطبیقی» همچون معادل عربی آن «الفقه المقارن» گرچه در محافل علمی و دانشگاهی عنوان جدیدی تلقی میشود‘ ولی با توجه به تاریخ علوم اسلامی در حقیقت امتداد رشته علمی آشنایی به نام علم الخلاف محسوب می گردد که از بخشهای پر سابقه علوم اسلامی به طور عام و مباحث فقه اسلامی به طو رخاص به شمار می آید و در گذشته در ایجاد جو آزاد علمی و گسترش و تعمیق فقه استدلالی وحقوق اسلامی تأثیر شایان توجهی داشته است. بررسی ومقایسه منطقی آراء و اندیشه های مختلف د رهر زمینه علمی ‘ اجتماعی‘ تاریخی و دینی که باشد‘ نه تنها عامل تشدید اختلافات و منافی با وحدت و تقارن ایده های بشری نیست ‘ بلکه اصولا خود زمینه ساز تفاهم و تقارب اندیشه های انسانها محسوب می گردد. بسیاری هستند که با مشاهده آثار نامطلوب و پیامدهای مصیبت بار تاریخی که از اختلافات مذهبی و تشتت آراء و جدال دینی ناشی شده است‘ از طرح هر گونه بحثی که به نوعی این اختلافات را دامن بزند‘ هراسناکند و حتی از بحث علمی و مستدل در زمینه نقدآراء و نظرات مخالف‘ هر چند مستند ومنطقی باشد‘ گریزانند. اگر به دیده انصاف بنگریم بخشی از اختلافات در زمینه مسائل دین و مذهب با احساسات تند و تعصبات کور و برخوردهای غیر منطقی همراه بوده است‘ ولی این شیوه ناپسند هرگز عمومیت نداشته و شامل هر بحث وهمه کس نبوده است. روند تاریخ علم د رجوامع اسلامی حاکی از دامنه گسترده ای از فضای باز و برخورد منطقی آراء و اندیشه ها میباشد. علم الخلاف یکی از موارد برجسته فضای باز و برخوردهای منطقی و سازنده صاحبان آراء مختلف در تاریخ اسلام بوده که برای جوامع اسلامی از نقطه نظر توسعه و ارتقا علمی و رشد و تعمیق آگاهیهای اجتماعی همواره پر برکت و سازنده بوده است و مسلمانان را در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود علی رغم عوامل تفرقه به تفاهم و تقارب نزدیک کرده است. در یک دید کلی‘ همه محاسن ومعایب مطالعاتی تطبیقی را در حقوق اسلامی تطبیقی می توان مشاهده کرد. از آنجا که د رمطالعات تطبیقی‘ دامنه مباحث ‘ وسیع تر و آزادی نظر‘ بیشتر است‘ همواره خطر دور ماندن از واقعیتها بر سرراه محقق وجود دارد مگر آنکه در این گونه مطالعات ‘ واقعیتها همچون دلایل نظری مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال‘ ملحوظ کردن عواملی چون زمان‘ مکان‘ عقاید‘ مبانی نظری و شرایط محیطی ‘ از ضروریات مطالعات تطبیقی به شمار می رود؛ بویژه اگر این مطالعات‘ هدفدار باشد و محقق بخواهد از این رهگذر به نتایجی در زمینه حق و باطل بودن آراء و یا بدست آوردن فرمولها‘ تکنیکها و راه حلهای مشترک‘ برسد که در این صورت‘ کار محقق خالی از مشکل نخواهد بود و دستیابی به این نتایج با ید با دقت و وسعت نظر انجام گیرد.

عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه، به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد. علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از 1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را نیز تسهیل کردهاند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باور عمومی این بود که معاملات بانکها براساس قرارداد قرض است و چون در غالب موارد همراه با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است. به دنبال این باور، اندیشه بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحثهای مفصل، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به صورت رسمی به اجرا درآمد. از همان سالهای نخست تصویب و اجرای قانون مزبور، مبنای فقهی آن محل مناقشه بوده است و برخی با ارائه نظریه های مختلف معتقدند معاملات بانکداری متعارف، ربوی نیست و از نظر فقه اسلامی مشکلی ندارد و تصویب قانون فوق ناشی از سوءتفاهم یکسان انگاری ربا و بهره بانکی است. این مقاله با نقد این نظریه ها، مبنای فقهی قانون جدید، مبنی بر یکسان بودن ربا و بهره بانکی را به اثبات می رساند.

وقتی از نظر تاریخی به این موضوع بیندیشیم که حقوق، از جمله حقوق جزا که به طور یقین جزء آن محسوب می شود، مشمول اصل تنوع است، آیا چنین عنوانی، یعنی عنوان مقاله حاضر، اندکی تحریک آمیز نمی نماید؟ یکی از پیشگامان حقوق کیفری تطبیقی، به نام سر ژان فورتسکو (1395ـ1479) تفاوت اساسی بین حقوق کیفری انگلستان و حقوق کیفری فرانسه را در تألیف خود متذکر شده است. امروزه نیز دانشمندان حقوق، بویژه متخصصین آیین دادرسی کیفری، دو خانواده حقوقی متفاوت را خصوصاً در اروپای غربی، یعنی خانواده: رومی ـ ژرمنی (آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، هلند، پرتغال، سوییس) و خانواده کامن لا (انگلستان، ایرلند و از سال 1989 ایتالیا)، در مقابل هم قرار می دهند. هرچند این اختلاف کماکان باقی و پابرجاست، مع هذا، امروزه گرایش شدیدی به یکی کردن نظامهای حقوقی، یعنی ایجاد وحدت بین آنها، وجود دارد. این جنبش بویژه در حقوق کیفری ماهوی داخلی دولتهایی که ساختار اساسی آنها به شکل فدرال است، متجلی می شود. کشور کانادا در سال 1892 دارای قانون جزایی بود که قلمرو اجرای آن شامل محدوده ای از استانهای دریایی شرق تا نقطه دور یعنی کلمبیای بریتانیا که اقیانوس آرام احاطه کرده است، می شد. کشور سوییس نیز در سال 1942 قوانین (کُدهای) جزایی کانتونی خود را با وضع قانون جزای فدرال، کنار گذاشت. این گرایشهای وحدت گرا کاملاً مفید و مطلوب است.

مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینه های عمومی و توزیع برابر این هزینه ها را میان اعضای جامعه می داد همگام با وظیفه های دولت دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآورد. هر چند هدف اولیه ا زبه کارگیری حقوق مالی چون گذشته پوشش هزینه های عمومی است. ولی دولت‘ به پیروی از خواست مردم هر چه بیشتر از آن برای دستیابی به هدفهای اقتصادی‘ اجتماعی‘ فرهنگی ‘ و ...بهره می گیرد.

از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.

در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست ازآنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر ‘ زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند . اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد میکند. در این مقاله مفهوم حریم خصوصی‘ مصادیق آن ‘ دارندگان آن مورد بحث قرار میگیرد و موضع حقوق ایرا ن با اشاره ای به حقوق برخی از کشورهای دیگر مورد نقد قرار می گیرد.

تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره بعضی از اساتید حقوق قرار گرفته است. اما این اشکال تا جایی که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقیده نگارنده بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است.

انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانة دولت در مناسبات بین المللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخلة یک قوه در صلاحیت های اختصاصی قوای دیگر است، بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین المللی از منظر جنبه های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت نامه هایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.

مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران ، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد . این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است . عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای ، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است . در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است ، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود . به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید . فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.