درخت حوزه‌های تخصصی

نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه و مقننه از وظایف انحصاری شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از راه های تحقق این اصل، دادخواهی از دیوان عدالت اداری به بهانه مغایربودن مصوبه قوه مجریه با موازین اسلام است. شورای نگهبان ازآغاز پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری، با رعایت موازین شکلی از ورود ماهوی به پرونده های ارجاعی امتناع نموده است. با وجود آن که قانون، صلاحیت هر یک از نهاد ها را به صراحت مشخص نموده است؛ اما باقی موارد، چندان مبهم و روشن نیست. شورای نگهبان، طی سالیان متمادی با مکاتباتی که با دیوان انجام داده، این خلا را پر کرده است. سیر تاریخی تدوین رویه شکلی نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه از این جهت دارای اهمیت است که تفاوت های موجود میان چگونگی نظارت شرعی بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتی است، به خوبی نمایان می شود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسی؛ یکی از مهم ترین معضلاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است؛ از این رو، اطلاع درست از فرایند شکلی، راه را برای دادخواهی عادلانه هموار خواهد کرد.

دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.

مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است. قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بین المللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالش هایی نیز مواجه شده است. در این مقاله تلاش می شود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام در سطح مقررات فعلی فرا تقنینی، تقنینی و فروتقنینی و چشم انداز آینده تقنینی با تاکید بر دو سند بین المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

اصل حقوق دفاعی یکی از اصول بسیار مهمی است که به ویژه از قرن گذشته به شکلی روزافزون مورد توجه قرار گرفته و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که امروزه این اصل و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ همچنین به منظور حمایت حداکثری از حقوق و منافع افراد در برابر تصمیمات مقامات اداری، حق برخورداری از وکیل در جریان رسیدگی های اداری نیز از عوامل مهمی به شمار می آید که در ارتباط مستقیم با حقوق دفاعی افراد در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان جایگاه حق برخورداری از وکیل در رسیدگی های اداری و ضرورت توجه به آن در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، مشکلات اعمال این اصل در حقوق اداری ایران و درخصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان مشخص گردد.

با عنایت به گستره حقوق جبران خسارات و قواعدِ پیچیده آن، عوامل واقعی یا احتمالیِ زیان همیشه به دنبالِ مسیری هستند که محدوده مسئولیت خویش را معین نمایند و از این رهگذر، از التزام به تدارک خسارات هنگفت و غیرقابل پیش بینی رهایی یابند. این مهم که با پیوند مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها ممکن است و در قالب های متفاوتی به ظهور می رسد، گاه با تردیدهایی مواجه است. این نوع توافقات به رغم مشابهت، نتایج متعددی را در پی خواهند داشت که بی توجهی بدان تفاوت ها، آثار نامطلوبی را بر جای می گذارد. در این میان، عقدِ صلح به عنوان یکی از این تدابیر می تواند محملی موثق برای جبران خسارت باشد و کارکردهای مفیدی نیز عرضه دارد. با وجود این، مصالحه غرامت، مستلزم رعایت اصولی است که بر انعقاد عقد صلح حاکم است. هرچند گاه قانون گذار آگاهانه اراده اشخاص را در زمینه مصالحه غرامت محدود می کند اما بعضاً در سکوت قانون، حل مشکلات و نواقصِ مربوط به مصالحه غرامت و ابهاماتِ مربوط به این نهاد، بر عهده رویه قضایی است. صلح خسارت تا جایی که منتهی به سوءاستفاده از موقعیت زیان دیده نگردد، معتبر و واجد آثار حقوقی است. بر این اساس مؤلفین با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن طرح مطالب لازم، سعی در تبیین و اثبات این گزاره دارند و در واکاوی قواعد عام ناظر بر صلح خسارات نیز جز در مواردی همچون برخورد با نظم عمومی و قوانین آمره، مخصصی را ملاحظه ننموده اند.

از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سو ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . از طرف دیگر در نظام های حقوقی مختلف دنیا ، یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری ، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی می کند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد ، آیا می توان سازمان مزبور را به عنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت ؟ باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آن هاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل، سهم هر یک را به طور منصفانه معین کند، اما در حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی و عقلی، نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تأثیر دکترین و با این توجیه که تساوی مسئولیت مبتنی بر فرض برابری تأثیر هر یک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هر یک از عاملان را بر مبنای میزان تأثیر او در ایجاد زیان معین می کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، این رویه محاکم در برخی از صور اجتماع اسباب (مواد 526 و 527) در شمایل قانون درآمد؛ در حالی که در فروض دیگر (مواد 453، 528 و 533) همچنان از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیارهای مختلف از سوی قانون گذار که تشتت آراء را در پی دارد، توجیه منطقی ندارد و شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست؛ افزون بر این، عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی رسد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی عقلی و نقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی ، از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانون گذار در موضوع حاضر استفاده می شود.

حمل بار هوایی توسط شرکت های حمل و نقل هوایی (شرکت های هواپیمایی) صورت می گیرد. در مقررات مختلف برای حمل بار هوایی قواعد مختلفی پیش بینی شده تا رابطه میان صاحب بار و متصدی حمل تنظیم و مسئولیت هر یک از آنان مشخص شود. حمل بار هوایی یا در سطح داخلی و در محدوده جغرافیایی یک کشور انجام می گیرد، و یا در سطح بین المللی و از کشوری به کشور دیگر صورت می پذیرد. از این رو مقررات این حوزه هم در دو سطح داخلی و بین المللی تدوین و ارائه شده است. مقاله حاضر در جهت بررسی حمل بار هوایی بین المللی که پیچیدگی های بیشتری از حمل بار هوایی داخلی دارد تنظیم و نگارش یافته است. بررسی این مقررات با مطالعه یک پرونده قضایی و آرای صادر شده در آن پرونده و نقد این آرا صورت گرفته است. این آرا که در سالهای 1397 تا 1399 صادر شده اند به دو دادگاه حقوقی بدوی و تجدیدنظر شهرستان تهران تعلق دارند.

«توانمندسازی» مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است؛ زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی قرار دارند و از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمان ها محسوب می شود، تجهیز و آماده سازی منابع سازمانی برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع کاربردی است و از دید ماهیت و روش، از دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی. این پژوهش در پی آن است که به بررسی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان در دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تهران بپردازد. متغیر مستقل توانمندسازی کارکنان دارای شش معیار است که به ترتیب عبارتند از آموزش، عوامل فردی، شایستگی، مدیریت، فرهنگ و محیط. همچنین متغیر وابسته عملکرد دارای هفت معیار است که شامل اعتبار، توانایی، بازخور، محیط، حمایت، انگیزه و وضوح نقش می باشد. برای بررسی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد، پرسشنامه ای با شش مؤلفه و 45 پرسش طراحی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 79/0 تعیین شد و 196 عدد پرسشنامه در بین کارکنان دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی شهر تهران توزیع گردید. از آزمون های آماری ناپارامتریک رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون تی تست تک نمونه ای برای سنجش فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین عوامل توانمندسازی با عملکرد وجود دارد و از بین شش عامل مستقل، شایستگی با بیشترین تأثیر در رتبه اول و عوامل فردی و مدیریت در رتبه های دوم و سوم از منظر تأثیر بر عملکرد کارکنان قرار داشته اند. همچنین نتایج آزمون نشان داد که ابعاد عملکردی در سطح مطلوبی قرار دارد و ابعاد اعتبار، انگیزه و توانایی از میانگین بیشتری برخوردارند.

در سال های اخیر جامعه بین المللی شاهد ظهور گروه تروریستی موسوم به داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» و وحشت آفرینی آن در نقاط مختلف جهان به خصوص خاورمیانه بوده است که با اقدامات خشونت آمیز خود صلح و امنیت بین المللی را به شدت به مخاطره افکنده است. اقدامات تروریستی و جرائم بین المللی داعش، بررسی قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر این قبیل بازیگران غیر دولتی را ایجاب می نماید. همچنین علی رغم اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور مبارزه با داعش، تاکنون تعقیب، محاکمه و مجازات اعضای این گروه تروریستی محقق نشده است. این مقاله با بررسی حوزه های اصلی حقوق بین الملل و برخی موانع حقوقی و سیاسی نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت های داعش نمی پردازد و ناکامی جامعه بین المللی در اجرای عدالت کیفری نسبت به اعضا و رهبران داعش مؤید آن است که ایجاد یک سازوکار بین المللی جدید و همکاری بیشتر دولت ها ضرورت دارد.

از ابتدای قرن بیست و یکم، فعالیت های نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی به دلایل مختلف افزایش یافته است. با وجود این که حقوق و تکالیف کشورهای ثالث و ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها مشخص شده است، اما به دلیل سکوت کنوانسیون در مورد فعالیت نظامی و تفاسیر متفاوت کشورها از این مواد میان کشورهای ثالث و ساحلی تنش و اختلاف به وجود آمده است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ ماده ۵۸ کنوانسیون حقوق دریاها، چه محدودیت های در مورد فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها وجود دارد؟ دستیابی به یک نتیجه معقول، حل وفصل اختلافات فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و مشخص شدن مجاز یا غیرمجاز بودن این نوع فعالیت برای جلوگیری از حوادث جدی اهمیت زیادی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، در کنوانسیون حقوق دریاها مقرر شده است که فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی به علت غیرمسالمت آمیز بودن آن ها و اثرات نامطلوب و مخرب این گونه فعالیت ها بر محیط زیست دریایی منع شده است و در صورت عدم توجه مقتضی به حقوق و منافع دولت ساحلی توسط کشورهای ثالث، باید محدودیت هایی در این گونه فعالیت ها اعمال گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد حقوقی معلمان ناحیه 2 شهر زنجان انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور، پرسشنامه ای براساس سه حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون نظام رتبه بندی تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای مشتمل بر 320 نفر (زن و مرد) از معلمان ناحیه 2 زنجان انتخاب و پرسشنامه میان آن ها توزیع شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سواد حقوقی با 30 گویه است که برای تعیین روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، و اعتبار (محاسبه آلفای کرونباخ) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی یک نمونه مستقل، تی دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید آن است که میزان سواد حقوقی معلمان در حد پایین تر از حد متوسط است و در ارتباط بین میزان سواد حقوقی با جنسیت و میزان تحصیلات معلمان، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین میزان سواد حقوقی و سابقه تدریس معلمان، تفاوت معنادار وجود دارد. درنهایت، برای افزایش سطح سواد حقوقی معلمان، تدابیری پیشنهاد شده است.

اقدام هایی همچون انتشار کشتار دسته جمعی خبرنگاران و دستگیری عده کثیری از اتباع کشورها درحال پیوستن به سازمان ها و گروه های تروریستی، مؤید گسترش روزافزون عقاید و جذب نیروی انسانی در رسانه های اجتماعی از سوی تروریست هاست. رواج سازمان های تروریستی با استفاده از رسانه های اجتماعی، چالش های جدیدی را برای سکوهای برخط، سیاست گذاران و دولت ها ایجاد می کند. به علاوه، محبوبیت رسانه های اجتماعی در سراسر دنیا مخاطب بالقوه عظیمی را برای چهارچوب اقدام تروریستی فراهم می سازد. متأسفانه به دلیل عدم همکاری دولت ها، سازوکارهای کنترلی و نظارت پلیسی بر اینترنت و به تبع آن، رسانه های اجتماعی مجازی با شکست مواجه شده است؛ ازاین رو بهره گیری گروه های تروریستی از رسانه های اجتماعی، چالش جدیدی برای سازوکارهای ضدتروریستی به شمار می رود؛ بنابراین برای مقابله و پیشگیری از جرائم تروریستی در فضای مجازی در قالب رسانه و شبکه های اجتماعی، ضرورت دارد سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، ضمن سیاست گذاری حقوقی، دولت ها را به حمایت از این امر فراخواند تا امکان نقض صلح و امنیت بین المللی در پی تحرکات گروه های تروریستی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سرکوب و ازطریق مجامع بین المللی تعقیب شود. 

رسالت اصلی ایجاد ضابط، کشف حقیقت در پرتو حفظ حقوق متهمین در پیشامد های مختلف اجتماعی است، علی الخصوص اینکه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش طرق بزهکاری، حقیقتا فرآیند کشف حقیقت دشوار شده است. رعایت حقوق متهم ازجمله مباحث مهم مطرح در دستگاه قضائی است و حفظ این حقوق ارتباط مستقیمی با عملکرد ضابطین دارد که از چالش های مهم نظام کیفری می باشد. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در کنار اقدامات کشف حقیقت با تفسیر های سلیقه ای ضابطین پایمال نگردد. چرا که ضابطین دادگستری به عنوان عوامل اجرایی دستگاه قضا، نقش کلیدی مفید و غیرقابل انکاری در روند رسیدگی به پرونده های قضائی دارند. الاخص که گزارش ارسالی آنان موجب صدور رای نیز باشد. اگرچه رسیدگی کیفری بر عهده مقام قضائی است اما مقام قضائی برای انجام وظایف خود نیاز به همکاری ضابط قضائی دارد. این تحقیق با روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) ضمن بررسی وظایف ضابطین، بر آن است که راهکارهایی در راستای کاهش چالش های نظام دادرسی ارائه دهد. آنچه عاید است، سیستم دادرسی را مجبور می کند تا در حوزه کشف علمی جرائم، زیر ساخت های خود را تقویت کرده و با آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی، آموزش مبانی دادرسی کیفری، رعایت حقوق قانونی متهم، تمام توان خود را بکار گیرد تا از چالش های فردی و سازمانی کاهش یافته و میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی افزایش یابد.

تغییرات اقلیمی به واسطه عملکرد سیاست گذاران به مثابه یک رخداد در حال تبدیل به بحران جهانی، محسوب می گردد. از همین منظر، این مطالعه با هدف واکاوی و تاویل بارزترین عوامل تاثیرگذار در عدم توفیق توافقنامه های آب و هوایی به انجام رسیده است. التزام بر تکوین و بهره برداری از الگوهای جامع متشکل از ساز و کارهای حقوقی بومی سازی شده، رهیافتی لازم الایفا برای گذار از پیامدهای این بحران می باشد. سازماندهی این تحقیق برای دستیابی به نتایج، متشکل از سه فاز تحقیقاتی و عملیاتی می باشد، که در آن بررسی متون حقوق بین الملل ذیربط با مسئله تحقیق، با رویکرد افزایش آگاهی تیم مطالعاتی انجام پذیرفته است. همچنین، از فرایند نظرسنجی خبرگان، در شناسایی و ارزیابی بارزترین عوامل تاثیرگذار در شکست توافقنامه های بین المللی آب و هوایی بهره گیری لازم به عمل آمده است. مطابق یافته های متعالی شده این مطالعه تقریر شد، که عدم اهتمام کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته ، برای تقلیل گازهای گلخانه ای و تقنین پایداری اقلیمی، بواسطه فقدان بهره برداری از حقوق سخت و الزام آور و عدم اهتمام به مقوله عدالت، بوده است،و چشم انداز عدالت اقلیمی را در جامعه بین الملل به عنوان یک ساز و کار بایسته برای مقابله با تغییرات اقلیمی، تنها بصورت ارتباط شبکه ای بدوی، مابین مذاکره کنندگان محیط زیستی سازمان ملل باقی گذارده است. این قضیه نیاز به تمرکززایی منسجم تر بر مقوله عدالت اقلیمی و الگوهای حقوقی بومی سازی شده را می نماید.

مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.

کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.

خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود اید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شوند که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لمه ای وارد نشود. در جهت تحکیم نهاد خانواده و کا ستن از پرونده های طلاق در مراجع قضایی، قانونگذار ایران نیز به تبع دین مقدس اسلام، داوری در دعاوی خانوادگی و احکام مربوط به شرایط داوران در دعاوی خانوادگی را در قانون پیش بینی کرده و حتی با توجه به اهمیت موضوع در برخی موارد به داوری اجباری در دعاوی خانوادگی نیز تصریح نموده است.زیرا نتایج نشان می دهد در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی است. قانونگذار برای نیل به هدف مذکور که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. از این رو مطالعه و بررسی شرایط وآثار داوری در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضروری می باشد.

دوقطب امتناع و امکان نظری و عملی در تمامی اندیشه ها قابل ملاحضه بوده که در حقوق اسلامی نیز مشهود است. گروه ممتنعین در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی علی رغم ورود به دوران های مدرنیته و پست مدرن همچنان نظرات در خور و قابلی ارایه می کنند. از این دید رواداری دینی با دیگران یا غیرممکن و یا در صورت امکان در محدوده هایی خاص از شریعت قابل وصول است. به تبع آن کثرت گرایی در حقوق هم برای آنان در همین حول معنا می یابد.در مقابل گروهی که عمدتاً هم از نواندیشان دینی هستند، برآنند که شریعت اسلامی قابل تفسیر و تقسیم به ساحت های گوناگون است. در این طیف نیز برخی این امکان را تا جایی می کشند که شریعت نه همه حقیقت که بخشی از حقیقت است. طیفی دیگر علیرغم ترسیم نسبت تساوی بین شریعت و حقیقت، راه های وصول به آن را متعدد می دانند.این تکثر درون گفتمانی باید با سایر ادیان، اندیشه ها و گفتمان ها لاجرم قرین شود. زیرا لازمه صلح جهانی این است که در نقاطی با سایرین متصل شد، خصوصاً اگر دنبال صلح پایدار باشیم. صلح پایدار در حوزه حقوق بین الملل تنها نبود جنگ نیست بلکه گامی به سوی توسعه انسانی است. اگرچه واقعیت ها چیزدیگری را نشان می دهد.این قلم در جهت تبیین و تحدید نظریه امتناع و رهیافت هایی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی و تاثیر متقابل آنها بر

یکی از شاخص های سنجش کیفیت قانون گذاری، قانونی بودن آن به معنای تطابق با اصول حقوقی و کنوانسیون های بین المللی است. گاهی اوقات متاثر از ترجیحات نخبگان سیاسی طراح قانون، از اصول حقوقی حاکم بر موضوع عدول شده و در نتیجه قانونی بودن قانون زیرپا گذاشته می شود. در این مقاله سعی می شود کیفیت قانون گذاری در حوزه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران از حیث تطابق با اصل قانونی حمایت خودکار مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه بررسی مشروح مذاکرات مجلس در ادوار مختلف قانون گذاری، نشان می دهد علی رغم اصل مسلم حمایت خودکار از آثار ادبی و هنری به عنوان پارادایم غالب قانون گذاری در این حوزه، قانونگذار از اعمال این اصل در خصوص اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای عدول کرده است و اجرای حق در دادگاه منوط به اخذ تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک  (در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران) شده است. همین امر، کیفیت قانون را با توجه به شاخص قانونی بودن به معنای تطابق قانون با اصول مسلم حقوقی تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد، این تغییر رویکرد قانونگذار عمدتاً برپایه نظریه ترجیح برگزیدگان سیاسی و تمایل شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولی امور رایانه ای در کشور به حفظ وضع موجود بوده است. از این رو پیشنهاد می شود با حذف این شرط از اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای، قانونگذار، لزوم اخذ تأییدیه فنی را به عنوان یک تکلیف قانونی بدون ضمانت اجرای محرومیت از اجرای قضائی حق بر عهده پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در نظر گیرد.