درخت حوزه‌های تخصصی

قاچاق به عنوان یک معضل سبب بروز خسارت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای هر کشور است. به نوعی که این عمل سبب هدر رفتن سرمایه های انسانی و کسب درآمدهای نامشروع وغیرقانونی می گردد. در واقع این پدیده از اولین تبادل مالی بین انسان ها شروع و در هر دوره بنا به میزان علاقمندی بازارهای هدف در زمینه خاصی تحقق این جرم مورد توجه مرتکبین قرار گرفته است. لذا قاچاقچیان برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بوده و از طرف دیگر تلاش نموده اند با گسترش مراودات تجاری و روابط بین دول که برای کسب درآمد و تامین منابع مالی و اعمال حاکمیت خود بوده مقررات خاصی در این خصوص وضع نمایند. در طول زمان و با پیشرفت تکنولوژی و تنوع محصولات و ابزار حمل و نقل و فرهنگ مصرف گرایی بین مردم و در دوران کنونی تحریم های بین المللی وضع شده علیه کشورها پدیده قاچاق را در بین افراد سودجو و حتی خود دولت های درگیر با تحریم، جهت رفع نیازهای داخلی خود مرسوم و متدوال نموده است. در هر صورت به دلیل عواقب و مضراتی که این پدیده در دراز مدت در کشور مقصد ایجاد می کند سبب می شود تمامی کشورها به نوعی با وضع قانون منسجم به مقابله با انواع آن برخیزند و گاهی اهمیت پاره ای از این قاچاق ها تا حدی است که در جامعه بین الملل نوعی انسجام و هماهنگی برای مقابله با آن به وجود آمده است. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی ندارد اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد.

در جوامع انسانی همواره کشمکش و در گیری، نزاع بر سر تصاحب منافع حداکثری، انتقام جویی و تعرض به حقوق یکدیگرامری شایع بوده است. در عصر حاضر نیز جرایم نوظهوری همچون جرایم مافیایی و سازمان یافته، جرایم امنیتی، اقتصادی و موادمخدر و حتی برخی از جرایم خرد نظیر سرقت احساس امنیت را مختل می سازد که اقدام جدی جهت مبارزه با آن ها را ضروری و روشن ساخته است. سازمان های تامین کننده امنیت به منظور پیشگیری از جرایم روش های متعدد و متفاوتی را بکار می گیرند که در قالب پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی دسته بندی می شود. محقق در این پژوهش که با روش کتابخانه ای همراه با توصیف و تحلیل داده ها صورت گرفت در می یابد که تنوع و پیچیدگی جرائم وبزهکاری، تنوع رویکردهای مقابله وپیشگیری از جرم را ایجاب می کند. بنابراین در عمل نمی توان سازمان پلیسی را پیدا کرد که صرفاً و بطور خاص به یک رویکرد پیشگیری وابسته باشد وخود را از سایر رویکردها محروم کند. رویکردهای مختلف، هر یک کارایی خاص خود را دارند و در خصوص برخی از جرائم یا گروه خاصی از مجرمان اثر بخشی بالاتری دارند و طبعاً یک سازمان پلیس موفق در امر پیشگیری باید از مجموع این رویکردها کمال بهره برداری را به عمل آورد.

تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟

از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.

تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.

از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.

تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.

حقوق بین الملل بشر دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر رشته های حقوق بین الملل عمومی مجزا نموده است. این ویژگی های خاص سبب گردیده تا برخی واژگان مشترک، دچار تحول یا دگردیسی مفهومی شده و معنایی متفاوت از آنچه در حوزه حقوق بین الملل دارند را به ذهن متبادر نمایند. یکی از این واژگان «توسعه مترقیانه حقوق» است. خصیصه اعلامی بودن قواعد حقوق بشری (در تمامی انواع و اشکال قاعده اعم از عرف و معاهده) سبب گردیده که توسعه مترقیانه که در حقوق بین الملل مفهوم تأسیس و ایجاد حق را به ذهن متبادر می نماید، در حوزه موضوعی حقوق بین الملل بشر که تماماً از جنس شناسایی است، معنای ارتقای جایگاه و مقام و ترویج حقوق بشر را با خود به ارمغان آورد. مداقه در واژگان کلیدی و پرکاربردی چون «توسعه مترقیانه حقوق» و تشخیص و تبیین مفهوم دقیق آنها در حوزه موضوعی مورد بحث، این فایده را خواهد داشت که متعهدان قواعد حقوق بشری که در بیشتر موارد دولت ها هستند، ماهیت تعهدات و دامنه آنها را به درستی درک کرده و آنها را به نحو صحیح و مطابق با اهداف حمایت گرایانه حقوق بشر، به موقع اجرا گذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تشریح ویژگی های حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر، به این پرسش مبنایی پاسخ دهد که واژه «توسعه مترقیانه حقوق»، در حقوق بین الملل بشر چه تفاوت معنایی با این واژه در حوزه حقوق بین الملل عام دارد و واژگان جایگزین توسعه مترقیانه در حقوق بین الملل بشر چه هستند و چه معنایی را به ذهن متبادر می نمایند.

احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است.

برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیه آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادله اثباتی ادعای خوانده، تعیین کننده لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانع کننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبه نفعی بیش از رد ساده ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنان به اجرای احکام خارجی تحت شرایط منصوصِ مربوط اعتقاد دارند. در روند رسیدگی به درخواست اجرای این احکام، مرحله شناسایی و مرحله اجرای حکم، دو موضوع مجزّا می باشند. با مداقه در سیستم این دو کشور ملاحظه می گردد که در سیستم حقوقی لبنان مرحله شناسایی و تنفیذ، بسیار مهم و حیاتی بوده و قاضی محکمه لبنانی، مقتدرانه در این مرحله ورود می نماید؛ آن گونه که اعاده دادرسی را نسبت به حکم صادره پذیرفته و یا ورود ثالث را در روند رسیدگی تجویز می نماید و به اصل «تناظر» احترام می نهد تا جایی که اجرای احکام غیابی در فرض عدم ابلاغ مطلق به محکوم علیه، جایگاهی ندارند. در فرض تنفیذ حکم خارجی، مهلت بیشتری برای اعتراض به قرار صادره برای محکوم علیه لحاظ شده است؛ گویی یک بار دیگر دعوا در بوته آزمایش و رسیدگی قرار می گیرد.

متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.

سالهاست جوامع بین المللی به دلیل مشکلات ورخدادهای فاجعه آمیز درحق زنان، به چاره اندیشی روی آورده که حاصل آن اسنادی است که باهدف گذرازبحرانهای فراروی بشر و رسیدن به توسعه پایداروبه نوعی دگرگون ساختن جهان ما، تدوین شده است. با این رویکرد درسال 2015 سند 2030ارائه شد. این سنددارای17هدف کلی ست که هدف از انجام این پژوهش، بررسی اهداف چهارم، پنجم وهشتم بامحوریت حقوق زنان ازجمله تضمین حق آموزش برابر،دستیابی به تساوی جنسیتی واشتغال می پردازد. باتوجه به این که پیوستن به این اسنادوپذیرش آنهادرصحنه های بین المللی آثاروتبعاتی برای کشورهای عضو به دنبال خواهدداشت، پژوهش حاضر وضعیت اهداف ذکرشده را درفقه وحقوق اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی مورد واکاوی قرارداده وضمن بررسی حقوق زنان مشخص نمودیم در دین مبین اسلام حقوق یاد شده به عنوان حقوق مسلم لحاظ گردیده وقانون گذاران کشورنیز بر همین اساس به وضع قوانین پرداخته اند. وبامداقه دریافتیم که نه تنها معایب پنهان اسناد بین المللی رانداشته بلکه به اشکال مختلف حقوق زنان جامعه را به رسمیت شناخته است.هرچند در اجرای قوانین با چالشهایی مواجه هستیم. وبابررسی به این نتیجه می رسیم که با وجود قوانین فقهی و حقوقی کشورنیاز به اسنادی که بدون توجه به ساختار فرهنگی، دینی، سیاسی واجتماعی کشورهاازجمله کشورما تدوین شده اند، نیست.

کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیأت های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.

دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می دانستند وهیج دعوایی را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. باتوجه به مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم.

نقش نهاد دادستانی از موضوعات مهم چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی به خصوص به صورت تطبیقی است. هدف مقاله حاضر بررسی این نقش نهاد دادستانی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در ایران، نهاد داستانی در مراحل کشف جرم و اجرای احکام کیفری دارای نقش اولیه و اساسی است و مسؤول کشف جرم و اجرای احکام کیفری می باشد، در حالیکه در آمریکا کشف جرم تکلیف پلیس است و نهاد دادستانی ناظر بر رعایت قانون در کشف جرم است. در ایران و آمریکا مداخلات دادستانی در تحقیقات مقدماتی به طرف مختلفی پذیرفته شده است. نهاد دادستانی در ایران دارای تکالیف مهمی در حوزه پیشگیری از جرم است و دادستانی دارای تکالیف متعددی در حوزه احقاق حقوق عامه و پیگیری امور سرپرستی می باشد. در امریکا مداخلات مدنی دادستانی در راستای انجام تکالیف اصلی، یعنی تعقیب کیفری می باشد. در هر دو نظام حقوقی به دلیل تحمیل تکالیف متعدد خارج از امر تعقیب کیفری بر نهاد دادستانی، این نهاد را در انجام مناسب تکلیف اصلی که همان مدیریت تعقیب کیفری است، با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل کاستن از بار تکالیف غیرمرتبط با امر تعقیب از نهاد دادستانی ضروری است.

داوری به عنوان یکی از روشهای جای گزین حل اختلافات، نقش مهمی در کاهش بار دستگاه قضایی و تسریع در حل وفصل دعاوی دارد. بااین حال، آرای داوری همیشه مصون از خدشه نیست و ممکن است به دلایل مختلف با اعتراض طرفین مواجه شود. در این میان، دو مفهوم «ابطال» و «بطلان» رأی داور از مباحث مهم و چالش برانگیز در حقوق داوری محسوب می شوند که آثار و پیامدهای متفاوتی دارند.  ابطال رأی داور معمولاً در مواردی مطرح می شود که رأی صادرشده به دلایلی همچون عدم رعایت تشریفات قانونی، اتمام مدت داوری یا خروج داور از حدود صلاحیت خود، قابل پذیرش نباشد. در این حالت، دادگاه صالح می تواند رأی را بی اثر سازد. در مقابل، بطلان رأی داور به وضعیتی اشاره دارد که رأی از اساس و به صورت ذاتی فاقد اعتبار بوده و حتی بدون نیاز به حکم دادگاه نیز واجد هیچ اثر حقوقی نیست، مانند حالتی که رأی در تعارض آشکار با نظم عمومی صادر شده باشد.  این مقاله با بررسی مبانی نظری و تحلیل دیدگاههای مختلف حقوقی، تلاش دارد تا معیارهای تفکیک این دو مفهوم را روشن ساخته و تأثیر آنها را بر اجرای آراءداوری تبیین کند. همچنین، اختلاف نظرهای موجود در این حوزه و رویه قضایی مرتبط با این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است.

مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو  بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.

در دولت های قانونمدار که ویژگی دولت های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش تعیین شده و اصل قانونی بودن صلاحیت ها و اختیارات نمی باشند. چنین دولت هایی محدود و مقید به قواعد حقوقی نبوده و شهروندان هیچ حقی یا ضمانتی در مقابل دولت و اداره ندارند. به عبارت دیگر، حقّ مطالبه در این دولت ها وجود ندارد و هر تصمیمی که دولت یا اداره اتخاذ نماید، شهروندان مجبور به اجرای آن هستند و حقّ استماع و مشارکت ذی نفع ها قبل از تصمیم گیری به رسمیت شناخته نشده است. در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، بند هشتم اصل سوم دولت مکلف به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود شده است. اصول ششم و هفتم، امور کشور را متکی به مشورت و شورا دانسته است و در بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح نموده است. در اصل پنجاه و ششم پس از این که حاکمیت مطلق را از آن خداوند دانسته، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم دانسته است و این حق، غیرقابل سلب و واگذاری به دیگران دانسته شده است. با توجه به اصول بنیادین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان نتیجه گرفت: مشارکت شهروندان و ذی نفع ها و فرایند تصمیم گیری ها اجباری و یک اصل قانونی است و سازمان های اداری حق نقض این اصل را ندارند. در خصوص مشارکت کارمندان در تصمیمات اداری نیز قانونگذار با تأسّی از «اصل شورا و مشورت» در قانون اساسی مبادرت به تصویب و تدوین ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.

پیشگیری، سامان دهی و مهار فرزندآوری به منظور کاهش جمعیت با این پندار که افزایش نفوس سبب فقر، تهیدستی و دشواری های فراوانی چون محرومیت از ارائه خدمات صحی، تعلیمی، تربیوی افراد جامعه می شود از دیر زمان مورد توجه بوده و در صدر اولویت ها و برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته و به جد تعقیب و پیگیری شده است؛ به گونه ای که هواداران کاهش فرزندآوری تنها راه حل برون رفت از تنگناهای معیشتی و اقتصادی را جلوگیری و کاستن از ازدیاد نسل بشر می دانند و درعمل هم در دستور کار دولت های فراوانی قرار گرفته است. در اثر تبلیغ و انتشار چنین نظراتی، افراد زیادی امروزه به میل و رغبت خود و به صورت داوطلبانه اقدام به مهار فرزندآوری با استفاده از روش های گوناگون جلوگیری از باروری می کنند. دلیل عمده تمایل و علاقمندی خانواده ها بر ترک فرزندآوری، ثبات وضعیت مادی و معیشتی است که تصور می شود محدودسازی تکثیر نسل در پی دارد. از نظر دینی و نصوص قرآنی مهار فرزندآوری به بهانه های دشواری ها و تنگناهای احتمالی معیشتی و اقتصادی امری ناروا و نکوهیده است. در دین اسلام آموزه های مؤکدی مبنی بر ازدواج و افزایش نسل امت اسلامی وجود دارد که آحاد امت مسلمان بدان فراخوانده و تشویق شده اند. دانشمندان مسلمان به اتفاق، توقف و تأخیر در باروری را بدون ضرورت به بهانه های واهی چون فقر، تنگدستی، عدم کفایت منابع رفتار جاهلانه، بدبینانه و برخلاف واقعیت می دانند.