حسن علیپور

زمینه و هدف: توسعه پایدار به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت شهری، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های محیط زیستی کارآمد در شهرداری ها است. تحقق اهداف توسعه پایدار در بسیاری از شهرداری ها با چالش های ساختاری، مدیریتی، اجتماعی و اجرایی روبه رو است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل چالش های تحقق توسعه پایدار در سیاست های محیط زیستی شهرداری ها انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان حوزه مدیریت شهری، سیاست گذاری عمومی و محیط زیست بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شد و پس از انجام ۱۸ مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. تحلیل داده ها بر اساس مراحل کدگذاری و تحلیل مضمون انجام گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که چالش های تحقق توسعه پایدار در سیاست های محیط زیستی شهرداری ها در چهار مضمون فراگیر قابل طبقه بندی است: چالش های حکمرانی و سیاست گذاری محیط زیستی، منابع و زیرساخت های محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی، و فنی، اجرایی و اطلاعاتی. این مضامین، مجموعه ای از چالش های سازمان یافته شامل ضعف هماهنگی بین سازمانی، نارسایی قوانین و مقررات، محدودیت منابع مالی و انسانی، کمبود زیرساخت های فناورانه، ضعف مشارکت شهروندان، ناکافی بودن آموزش و فرهنگ سازی، ضعف نظام های اطلاعاتی و پایش محیط زیستی، و محدودیت ظرفیت های اجرایی را در بر می گیرند. نتیجه گیری: مدل ارائه شده می تواند چارچوبی جامع برای شناسایی و اولویت بندی چالش های سیاست گذاری محیط زیستی در شهرداری ها فراهم آورد و مبنایی برای تدوین راهبردهای مؤثر در ارتقای حکمرانی محیط زیستی، بهبود ظرفیت های اجرایی، تقویت مشارکت ذی نفعان و تحقق اهداف توسعه پایدار در مدیریت شهری باشد.

از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.

اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است . مراکز علمی مهمی نیز در سطح جهان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کرده اند . از جمله مؤسسه حقوقی آمریکا، گروه ماکس پلانک و آنسیترال . به رغم پذیرش نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همچنان پذیرش این نظریه در مباحث مالکیت فکری دچار تردید و ابهام است . فارغ از بحث حاکمیت اراده امروزه دو معیار مهم جهت تعیین قانون حاکم پذیرفته شده است . قانون اقامتگاه مدیون و قانون دولت حامی ( اصل سرزمینی ). حقوق آمریکاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشکل تجاری (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در اینخصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی نموده است . متمم راهنمای قانونگذاری آنسیترال در معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (IP) پیشنهادهای چهارگانه ایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ اما بیشتر بر اصل سرزمینی تأکید دارد . اصول ماکس پلانک نیز قانون دولت حامی را در این زمینه پذیرفته است . آیین نامه رم یک، نظریه نزدیکترین ارتباط را پذیرفته است . همچنین ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 می شود . با لحاظ جمیع مطالب، نگارنده در حقوق ایران نهایتاً قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم، اقامتگاه بدهکار وثیقه ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته است .

تکدّی به معنی گدایی کردن، امروزه به عنوان یک منبع پردرآمد، مورد توجّه جامعه قرار گرفته است. شناخت احکام تکلیفی شرعی تکدّی در فقه اسلامی و گونه های نامشروع آن، سؤال بسیاری از کسانی است که دارای احساسات دینی هستند. شیوه های بکارگیری در متون ادبی و رفتار اجتماعی آن، قابل توجه و تأمل است. نگارنگان در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، برآنند که این مسأله را در فقه و شریعت با رویکرد عرفانی تحلیل و توجیه نمایند. یافته ها حاکی از این است که چنان که این موضوع با نظرگاه شریعت و عرفان بررسی شود، رویکردهای مثبت و منفی آن، بیشتر نمایان می سازد و گاه در متون عرفانی، بسیار زیبا و مثبت جلوه گر شده و گاهی نوعی آداب معمول این گروه اجتماعی قرارگرفته است. اما در باب احکام تکلیفی، گدایی شامل چهار حکم مباح، مکروه، حرام و واجب است و گونه های نامشروع آن مانند: گدایی به وسیله به کارگیری الفاظ «خداپسندانه»، قرائت قرآن به قصدگدایی، متکدّی در ایّام مقدس، در میان عبادت کنندگان، تکدّی به قصد ثروت اندوزی و متکدّیان که توانایی کار دارند، با استناد به آیات قرآن، روایات اسلامی را برّرسی نموده است.

سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.

یکی از صور قرارداد داوری شرط داوری(Arbitration Clause) است که در قرارداداصلی بروزمیکند. لذا به نظر می رسد از سویی با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و از سوی دیگر مشکلات و نیازهای تجاری، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرارگیرد. در نتیجه پذیرش استقلال شرط داوری، رسیدگی به بطلان قرار داد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به منزله بی اعتباری شرط داوری نیست. شایان توجه است که صرف وجود قاعده صلاحیت بر صلاحیت جهت رسیدگی داور به بطلان قرارداد اصلی، کفایت نمیکند. زیرا داور در صورت نبود اصل استقلال شرط داوری و با وجود صرف قاعده صلاحیت بر صلاحیت تنها میتواند بر صلاحیت خود رسیدگی نماید. با این تفاسیر، پس از مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و پذیرش اصل استقلال شرط داوری از سوی آن ها باید گفت، پذیرش اصل استقلال شرط داوری در نظام حقوقی ایران ضروری است.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در پروژه بین المللی ترسیب کربن در اراضی منطقه حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی، از نوع کاربردی است و به روش توصیفی- پیمایشی انجام می پذیرد. جامعه آماری 616 تن از زنان عضو صندوق اعتبارات خرد پروژه یاد شده را شامل می-شود که از آن میان، انتخاب 244 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی در سال های 89-1388 صورت می گیرد. روایی پرسشنامه را هیئت تخصصی تایید می کند و پایایی آن نیز از طریق آماره آلفای کرونباخ برابر با 88/0 تعیین شده، که نشان دهنده اعتبار خوب آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای «میزان استفاده از مجراهای ارتباطی»، «میزان تسهیلات اعطایی»، «میزان رضایت از صندوق» و «دفعات جلسات آموزشی برگزار شده در زمینه صندوق» بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته «موفقیت صندوق» دارند؛ و از این رو، می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به موفقیت بیشتر صندوق ها، باید به برنامه ریزی دقیق تر در زمینه این متغیرهاپرداخت.