درخت حوزه‌های تخصصی

تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تأثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.

با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیده ای در حوزه های مختلف حقوق مواجه می شویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر می شود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه می شویم تا حدی که اعمال تئوری های مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی می شود. در این نوشتار به دو مکتب حقوقی فلسفی پرداخته می شود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی می گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پست مدرنیسم است که مبانی آن به صورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده می شود. مبنای شناخت پست مدرنیست ها، استدراکات ذهنی انسانی است حال آنکه مبنای شناخت پوزیتیویست های حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجه به اراده کشورهاست. هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم گیری های حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم گیری های حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی به نوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب می باشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.

دستیابی اسلام گرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانه شرع و حقوق مدرن را از عرصه نظر به عرصه عمل کشاند و موجب تلاش هایی برای اسلامی سازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبش های اسلام گرا با حضور به عنوان نقش آفرینان سیاسی به ویژه در قانونگذاری های کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ این مقاله با تمرکز بر جریان اسلام گرایی میانه که خود را در معرض رقابت حزبی و انتخاب رأی دهندگان قرار می دهند، با روشی توصیفی- تحلیلی و بررسی تجارب اسلام گرایان در مواجهه با چالش های قانونگذاری و با استناد به منابع و تحقیقات انجام گرفته در زمینه زمینه های اجتماعی تاریخی موجود، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونه مطالعاتی این مقاله است. کوشش برای گسترش کاربرد حقوق اسلامی، اسلام گرایان را در مواجهه با انتخاب های دشوار میان هنجارهای حقوق بشری و شرع قرار داده و بنابراین مسئله آفرین شده است. نقض آزادی عقیده و بیان که در جرم انگاری ارتداد و توهین به مقدسات تجلی می یابد و نیز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسی و چندهمسری از عمده این چالش ها هستند. رویکرد النهضه در نهایت دچار تحول شده و به ترک هرگونه سعی برای اسلامی سازی قوانین کیفری گراییده است؛ این تغییر چنین توجیه می شود: نخست، با توجه به سازگاری اسلام و دموکراسی، این حزب به لوازم و اقتضائات دموکراسی تن داده و خواست مردم و اکثریت جامعه برایش اولویت یافته است؛ دوم، این حزب مانند هر حزب سیاسی دیگر در راستای منفعت خود، یعنی حضور در قدرت، رویکردهای خود را تغییر داده است تا محدودیتی برای نقش آفرینی در سیاست نداشته باشد.

پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستقیم و مستمر با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه را جمع آوری نماید. هدف از این تحقیق تبیین نقش و جایگاه پلیس در رعایت حقوق شهروندیباتکیه برآموزه های اسلامی است. حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی و از شاخه های اصلی حقوق عمومی به حساب می آید که از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می کند. حقوق شهروندی در نگاه غربی بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. معنا و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است، اما حقوق شهروندی از نظر قرآن وآموزه های اسلامی، برخلاف مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی می داند و همچنین برخلاف مکتب حقوق عقلی محض که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهد و نیز برخلاف مکتب حقوق پوزیتویستی که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری می داند، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد؛ یعنی دارای ماهیتی اعتباری- واقعی است؛ زیرا از یک طرف متعلق جعل و اراده خداوند است و از سویی، اراده تشریع الهی همسو با اراده تکوینی او است و در نتیجه قوانین اسلام در تبیین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد است.

با پیدایش مدرنیته به تدریج شاهد تغییر مبنای علم و شکل گیری علمی متفاوت از دوران پیش از آن هستیم. علم جدید، صورت کامل شده علم دوران پیش از مدرن نیست، بلکه مبتنی بر بنیادهای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه متفاوت و متکی بر تلقی خاصی از طبیعت، انسان و خداوند است. نظریه مونتسکیو در چارچوب رویکرد مدرن، توجهی به طبیعت ثابت انسان، مبدأ و غایت وجودی او در رسیدن به سعادت حقیقی ندارد. در چارچوب آن، انسان دارای طبیعتی ثابت و پایدار نیست، بلکه طبیعت او در خلال اجتماع ساخته می شود. او قانون را از اجزای نظام اندام واره اجتماعی می داند و تلاش می کند پیوند بین «قانون» به عنوان امری اجتماعی با شرایط مختلف اجتماعی را آشکار سازد. مهم ترین نتایج تلقی قانون به مثابه امری اجتماعی در اندیشه مونتسکیو عبارت است از: تحلیل قوانین جامعه بر اساس شرایط اجتماعی، پذیرش روابط علّی حاکم بر قانون، نسبیت قانون و جدایی آن از ارزش ها و از دین. این مقاله می کوشد با رویکرد روش شناسانه، بین اصول علم اجتماعی او و مبانی بنیادین آن و نظریه قانون وی ارتباط برقرار کرده و نظریه قانون او را در پرتو بنیان های علم اجتماعی جدید که متفاوت از بنیان های علم سنتی است مورد مطالعه قرار دهد.

تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.

بیداری و آگاهی فرهنگی کشورها، موضوع اعاده اموال فرهنگی را به گونه فزاینده ای مورد توجه قرار داده است. این مهم در حالیست که با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تبدیل شدن حقوق بشر به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت ها، اصول و تقسیم بندی های پیشین دستخوش دگرگونی هایی شده و مبانی جدیدی، توجیه کننده دعاوی مرتبط با اعاده شده است. در پرتو این چنین تغییراتی بازیگران دیگری چون جوامع بومی پا به عرصه وجود نهاده و در کنار انواع قدیمی به ایفای نقش می پردازند تا این گونه تنوع فرهنگی تداوم یابد.

 ازجمله موضوعات فناورانه نوین همراه با فضای مجازی، کاربرد بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی و رمزارز به جای پول سنتی می باشد. ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین باعث تفکیک این نوع ارز مجازی از دیگر ارزهای مجازی گردیده است؛ چراکه این نوع ارز مجازی به دلیل قرار نگرفتن در سامانه های پرداخت سنتی، این حوزه را با مشکلاتی مواجه ساخته است؛ به طوری که از طرفی آن را از تنظیم انداخته است و از طرف دیگر قوانین پرداخت سنتی جایی برای این نوع ارز ندارد؛ لذا، همین موضوع باعث شده تا بیت کوین نسبت به ارزهای مجازی دیگر جذابیت بیشتری برای بزهکاران مالی-اقتصادی داشته باشد و منجر به جرائم اقتصادی چون پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و... گردد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها (بیت کوین) پرداخته است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال چنین جرائمی که از استفاده از رمزارزها پدید می آید، نخست، سیاستی منفعلانه (ممنوعیت استفاده) بوده است، ولیکن در حال حاضر سیاست واقع بینانه تری را که شبیه سیاست، «منتظر بمان و ببین» است در پیش گرفته است. براساس این سیاست، بانک در زمینه تأیید اصالت رمزارزها ضامن نبوده و جهت مدیریت و ثبات قیمت آن ها هیچ گونه سازوکاری اعمال نمی کند و ریسک و خطر ناشی از سرمایه گذاری با خود سرمایه گذار می باشد.

قانون گذاری یکی از امور مهم حاکمیتی است که در جوامع دموکراتیک معمولاً بر عهده مجالس مقنن، مرکب از نمایندگان منتخب مردم، است. به علت پیچیده و مهم بودن امر قانون گذاری حقوقدانان، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، اصولی را برشمرده اند. یکی از این اصول مشارکت حداکثری شهروندان در فرایند قانون گذاری است. از آسیب های پیش روی نظام قانون گذاری ایران، که ریشه در عدم توجه به کیفیت قوانین دارد، متروک شدن قانون و سرپیچی شهروندان از اجرای قانون است که در نهایت به تزلزل اصل حاکمیت قانون خواهد انجامید. حل این آسیب در گرو بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت قوانین است. این موضوع پژوهش در زمینه مشارکت عمومی در قانون گذاری، به مثابه راهکار ارتقای کیفیت قوانین، را ضرورت و اهمیت می بخشد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی چیستی مشارکت عمومی در قانون گذاری و مبانی و اهداف آن است. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون یکی از حقوق ملت است که مطابق آن قانون گذار ملزم می شود، حین تهیه پیش نویس قوانین، نظرات مردم و ذی نفعان و متخصصان را اخذ و تا جای ممکن در متن قانون لحاظ کند. یکی از مبانی و همچنین اهداف مشارکت عمومی در قانون گذاری ارتقای کیفیت و مقبولیت قانون است.

مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع * پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت کننده یا اشتغال ذمه دریافت کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت کننده * تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع * خواندگان دعوای فک رهن دیدگاه نخست: لزوم طرح دعوا علیه مرتهن دیدگاه دوم : عدم لزوم طرح دعوا علیه مرتهن * دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک دیدگاه نخست: قابل استماع نبودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک دیدگاه دوم : قابل استماع بودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک * دعوای فسخ قرارداد * رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص مطالبه ارش البکاره * اختلاف نظر دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد * مسئولیت مدنی قاضی

برخورداری ارائه دهندگان خدمات حرفه ای صرف از دانش و مهارت تخصصی و عدم آشنایی مصرف کنندگان خدمات از با فرایند ها و مراحل ارائه خدمات سبب می شود زیان دیده از خدمات، در مقام اثبات ارکان مسئولیت مدنی، با دشواری مواجه شود که این امر بعضاً به تضییع حقوق زیان دیده و تحمیل ناروای خسارات به وی منتهی می شود. به همین دلیل است که نظام های مختلف حقوقی، با درنظرگرفتن مبانی خاص مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای، تلاش در جبران نابرابری اصحاب چنین دعوایی دارند. این مقاله به دنبال تبیین ارکان مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای صرف است، از این منظر که از نظر اثباتی چه تأثیری بر حقوق زیان دیده دارد. با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا و پیش فرض گرفتن مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای در نظام حقوقی ایران مشخص می شود که در بسیاری از فروض، زیان دیده از اثبات زیان، فعل زیان بار و رابطه سببیت معاف است یا اثبات آن برای وی به سهولت امکان پذیر است.

حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.

قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.

کشورهای مختلف، پس از پی بردن به ضرورت عدالت بین نسلی، برای تحقق آن و بهره وری نسل های بعدی از ثروت های ملی، راهکارهایی نظیر تأسیس صندوق های توسعه ای را دنبال کرده اند. این صندوق ها معمولاً از دو طریق اعطای تسهیلات یا سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های توسعه ای، اهداف بلندمدتی مثل تبدیل منابع ملی به ثروت های ماندگار با بازده فزاینده را دنبال می کنند. صندوق توسعه ملی در ایران، عمدتاً در قالب اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها فعالیت می کند که این امر همواره چالش های مهمی به ویژه درخصوص وصول مطالبات منابع اعطایی را به دنبال داشته است. با اینکه قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک ها، در قالب قراردادهای الحاقی و سخت گیرانه منعقد می شود و صندوق سعی نموده در قالب شروط ضمن عقد، ریسک بازگشت منابع خود را به حداقل میزان ممکن برساند، لکن کماکان در وصول مطالبات دچار مشکلات جدی است. نوشتار حاضر سعی دارد از رهیافت بررسی «ماهیت رابطه میان مشتری، بانک و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات و آثار آن» با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تشریح فرآیند اعطای تسهیلات و تبیین ابهام حقوقی آن به ویژه در رابطه سه جانبه یاد شده، اثبات نماید معضلات فعلی صندوق توسعه ملی، ناشی از ماهیت ناصواب رابطه مذکور بوده و قراردادهای فعلی نمی تواند ریسک های قراردادی تسهیلات را مورد پوشش قرار دهد. در پایان نیز پیشنهادات مشخصی مثل انعقاد قراردادهای سپرده گذاری به جای عاملیت در برخی موارد، استفاده از مکانیزم بازار سرمایه، اصلاح شروط ضمن عقد قرارداد عاملیت، جایگزینی عقود مبادله ای به ویژه استصناع به جای عقود مشارکتی و نهایتاً رعایت الزامات مدیریت ریسک اعتباری برای بهبود وضعیت کنونی ارائه شده تا با یاری آن ها بتوان وضعیت نامناسب فعلی را سامان بخشید.

دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سال های 1993 و 1994 توسط شورای امنیت طی قطعنامه های 827 و 955 تأسیس شدند. هزینه های فراوان، حجم مأموریت سنگین، کند بودن رسیدگی ها، موجب تصمیم گیری برای ایجاد راهبردهایی شد که مأموریت دادگاه ها را تا سال 2010 تکمیل کند. به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل اقدامات دادگاه ها و مبارزه با بی کیفری در برابر متهمان باقی مانده، شورا با صدور قطعنامه 1966 سازوکار جدیدی را تأسیس کرد. مکانیسم با ساختار کوچک، کم هزینه و موقتی؛ در عین حال دارا بودن دو شعبه در دو قاره جداگانه، در پی تکمیل و استمرار کارکردهای چندگانه دادگاه ها برآمد و چالش ها و مشکلاتی در ساختار و عملکرد دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده است از طریق روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که مکانیسم صرفاً جایگزین دادگاه هاست یا مدل جدیدی در رسیدگی های کیفری ایجاد شده است. با مطالعه اسناد تأسیس این نهاد درمی یابیم که مکانیسم ساختاری جدید در نظام عدالت کیفری بین المللی است. دادگاه های دیگر می توانند در رسیدگی به وضعیت های مختلف، از آن استفاده کنند.

داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.

جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارائه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.

یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت پسماند، کاهش تولید این مواد زیانبار در جریان تولید و مصرف کالاها است که برای این منظور اتخاذ سازکارهای مختلف از جمله تدابیر حقوقی برای به حداقل رساندن تولید این مواد در سه مرحله تولید، عرضه و مصرف کالا لازم می نماید. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی و با هدف شاخت خلاءهای قانونی در کاهش تولید پسماند به بررسی این مسأله می پردازد که آیا در حقوق محیط زیست و حقوق کالا در ایران با توجه به جدی بودن معضل تولید و انباشت پسماندها، سازکارهای مقتضی برای پیشگیری از تولید پسماند و در نتیجه حفاظت محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی اتخاذ شده است یا نه و اینکه چالشهای موجود کدام است؟ این مقاله با ارائه یک مبنای نظری و ارائه الگویی برای مقررات گذاری برای کاهش تولید پسماند در سه مرحله، سرانجام نتیجه می گیرد که سازکارهای مقتضی برای به حداقل رساندن تولید پسماند در قانون مدیریت پسماندها و قوانین مرتبط دیگر ارائه نشده و لازم است تا با اصلاح این قوانین تدابیر مناسب برای الزام، تسهیل و تشویق کاهش تولید پسماند اتخاذ شود.

کاربرد سلاح های شیمیایی به واسطه آسیب های گسترده ای که در قربانیان ایجاد کرده، در میان جنایات رژیم صدام حسین، جایگاه خاصی دارد. استفاده بی محابا و مکرر رژیم بعث از سلاح های شیمیایی در دهه ۱۹۸۰ جنایتی بین المللی است که هیچ گاه از خاطره تاریخ محو نخواهد شد. هنوز مصدومان شیمیایی زیادی وجود دارند که در اثر جنایات ارتکابی رژیم بعث با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. در این باره، هیچ گاه نباید از اقدامات دولت ها و اشخاصی که به نحوی از انحاء در تسلیح شیمیایی رژیم بعث نقش ایفاء کرده اند غافل شد. علاوه بر این نباید از یاد برد که میان نفس عمل تجاوزکارانه رژیم بعث در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران و استفاده این رژیم از سلاح های شیمیایی رابطه ای نزدیک وجود دارد. در واقع، عدم واکنش مناسب شورای امنیت در قبال تجاوز نظامی رژیم بعث به جمهوری اسلامی ایران، نقش انکارناپذیری در ترغیب اشخاص و دولت های دیگر در تجهیز شیمیایی این رژیم و تحریک آن به استفاده از چنین سلاح های مرگباری را داشته است. به موجب معاهدات و عرف بین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 میلادی وجود ندارد. به موجب حقوق بین الملل با تحقق مجموعه ای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته می شود و زمینه طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال شرکت های خصوصی مجال بروز پیدا می کند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت به اعمال اقتدارات دولتی می کرده است یا باید ثابت شود که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت مربوطه عمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولت ها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن می شود که دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی مسئول شناخته شوند.