درخت حوزه‌های تخصصی

قتل در فراش که موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1370 و بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 است، در ماده 179 قانون مجازات عمومی 1304 منعکس شده بود و دال بر معافیت شوهر از مجازات قتل، ضرب و جرح زانی و زانیه می باشد. در مورد شروط لازم جهت تحقق این معافیت، برخی فقها اصل اجرای این حکم را محل اشکال و بلکه ممنوع می شمرند، قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی قائل به جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر هستند و معدودی نیز احصان زانی یا زانیه را لازم می دانند. در تبیین شروط لازم جهت تحقق این معافیت باید به مسأله 28 کتاب تحریرالوسیله دقت نمود که شرایط ضروری حکم از آن قابل کشف است. شروطی همچون وجود علقه زوجیت میان مرتکب جرم و زانیه، مشاهده زن با مرد اجنبی توسط شوهر، وقوع مواقعه، علم به تمکین زن توسط شوهر و ارتکاب جرم توسط شوهر در حین مشاهده زنا که دلالت بر ارتکاب قتل، ضرب و جرح صرفاً در زمان مشاهده دارد.

صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 به منظور جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، ایجاد شده است.ولی به دلیل ساختار نامناسب، منابع مالی ناکافی، سقف تعهدات ناچیز و عدم پوشش همه زیان دیدگان، کارایی لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در اصلاح قانون بیمه اجباری، در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذکور شرایطی را برای مطالبه خسارت از صندوق وضع کرده است. انتظام، شمارش و تبیین این شرایط نه تنها برای دستگاه قضایی کشور در مقام صدور رای اهمیت فراوان دارد؛ بلکه به نظام بیمه ای کشور نیز در مقام شناخت حدود تعهدات خود یاری می رساند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ضمن بیان مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدان آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی صندوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جنگ نرم، راهبرد کنونی آمریکا و متحدان او در مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. این پروژه، حوزه ها و ابزارهای مختلفی دارد. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی در پیشبرد پروژه جنگ نرم علیه ایران دارد، شبکه جهانی اینترنت است. در محیط اینترنت یکی از پدیده های مهمی که بسیاری از کاربران را جذب کرده است، شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک، توئیتر، یوتیوب، تلگرام ،اینستاگرام و... هستند. این شبکه ها زمینه ارتباط چند جانبه افراد را با ابزارهای نوشتاری، صوتی و تصویری فراهم می کند که به تبع می تواند نقش مهمی در ترویج شاخص های جنگ نرم داشته باشد. شبکه های اجتماعی به عنوان سربازان جدید جنگ نرم دول غربی، فعالیت های خود را به فضای واقعی جامعه سرایت داده و هماهنگی و سازماندهی بسیاری از تجمع های سیاسی و اعتراضی را بر ضد دولت هدف برعهده می گیرند؛ همان طور که بخش عمده ای از رخدادهای اعتراضی ایران، طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در فضای سایبر ساماندهی شد. هرچند که خود کشورهای سازنده شبکه های اجتماعی نیز از تهدیدها و آسیبهاى اینگونه شبکه ها در امان نیستند. در این نوشتار با بیان اهمیت رسانه هاى نوین در جنگ نرم و مشخصات آن، شبکه هاى اجتماعی مجازی را به عنوان یکی از ابزارهای جنگ سایبری به تفصیل تبیین نماییم. اینکه شبکه هاى اجتماعی مجازی اساساً چه نوع شبکه هایی هستند و چه دسته بندی هایی دارند و در ادامه تهدیدهای امنیتی این شبکه ها و راههای مقابله با آن را بازگو خواهیم کرد. این تحقیق، با روش کتابخانه ای تهیه گردیده است .

علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و  اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟

این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، می پردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازات های دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازات های حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.

قتل سریالی، از دسته قتل های متعدد است که در آن بیش از یک قربانی به قتل می رسد. مطالعات علمی پیرامون این پدیده در اوان خود بوده و از سه دهه تجاوز نمی کند. در مقاله حاضر، ابتدا گونه های مختلف قتل سریالی مورد بحث قرار گرفته است، که مبنای دسته بندی، انگیزه و رفتار مرتکب در صحنه جرم بوده است. سپس مدل های ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی معرفی و بررسی شده اند؛ که ضمن تحلیل سه مدل آسیب- کنترل هیکی، مدل انگیزشی رسلر، و مدل تلفیقی آریگو و پورسل و انتخاب مدل هیکی به عنوان کامل ترین آن ها، این استنتاج به عمل آمد که کماکان، فقدان یک چارچوب نظری جامع که کلیه عوامل وقوع این پدیده را تبیین کند از کاستی های مطالعات انجام گرفته می باشد.

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.

از زمان تصویب قانون چک در 16 تیر 1355 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک به عنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیله پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیله کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانون گذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده به عمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. یکی از نوآوری های درخور توجه در این اصلاحیه در ماده 23 پیش بینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبه ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای این ماده را مورد بررسی قرار داده اند که از مهم ترین یافته های آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکننده اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از ماده یادشده برداشت می شود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادر کننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.

امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد. امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.