درخت حوزه‌های تخصصی

نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خلاصه نمی شود؛ بلکه در مواردی، از جمله سوانح رانندگی و به ویژه سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده، که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد، تقصیر می تواند تعیین کننده عاملی باشد که خسارت به او مستند می شود. با عنایت به این موضوع و تحولات قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ارائه معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395، این پرسش اساسی مطرح می شود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسئولیت در سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص هم سو با نظام های حقوقی است که سابقه ای طولانی در این زمینه دارند؟ مقایسه پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقی انگلستان به مقایسه سیاست تقنینی و قضایی ایران با انگلستان منجر خواهد شد. تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدام عابر پیاده منجر به انقطاع رابطه سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است. ولی در جایی که هر دو به میزان خاصی در ایجاد حادثه نقش داشته باشند به همان میزان نیز مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.

آسیب شناسی ناهنجاری های اجتماعی در واقع مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بی کاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، به مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، «آسیب شناسی اجتماعی» می گویند، زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشوند، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بینند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، شناختن هنجارها وناهنجاری ها، از ضروریات می باشد، زیرا در غیر این صورت، در نظام ارزشی جامعه چنان واژگونی به وجود می آید، که معروف از منکر شناخته نمی شود، افراد جامعه نیز در تاریکی های شبهات گام می زنند؛در حقیقت خود را معیار معروف و منکر قرار می دهند. به چیزی جز دانسته های خود اکتفا نمی کنند و آنچه را که خود نپذیرند علم به حساب نمی آورند. به عنوان مثال دوران جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام با معاویه،که عده ای با وجود شناخت فضل و برتری امام علیه السلام، در حق بودن ایشان تردید داشتند،و با حاکمیت شیوه ی خود، از هنجارها گریزان گشتند. بنابراین پیروی و اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه، لازم وضروری است. در این راستا امیرالمؤمنین علیه السلام انگیزه ی خود را از پذیرفتن امر حکومت، برای این می دانند که نشانه های دین را به جای خود بازگردانند و اصلاح را در شهرها ایجاد کنند، به طوری که احکام رها شده نیز، به اجرا در آیدو ستمدیدگان درکمال امنیت به سر برند. در حال حاضر نیز بخش اعظمی از جوامع کنونی، بی تعهدی را روش و مبنای خویش قرار داده اند وخود را از قید بسیاری از هنجارها رها ساخته اند، که مسلما این هنجارگریزیها مشکلات زیادی را با خود به همراه خواهد داشت.

یکی از مسائل مهم در حوزه فقه کیفری اسلام که فقها درباره آن به اظهارنظر پرداخته اند، ثبوت یا انتفای ضمان دیه نسبت به محکوم علیه محقون الدمی است که به سبب اجرای مجازات غیر سالب حیات به قتل می رسد. در این باره چهار دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها معتقدند که هیچ گونه ضمانی در خصوص قتل به واسطه تمامی گونه های مجازات (یعنی حد، قصاص و تعزیر) متصور نیست و خون مقتول هدر می باشد؛ بعضی با تفکیک میان حد اللّٰه و حد الناس، تلف در اثر سنخ اخیر را ضمان آور قلمداد کرده اند؛ شماری بر این باورند که راجع به هلاکت از باب تعزیر می توان قائل به ضمان گردید و سرانجام، خوانساری نسبت به دیدگاه مشهور تردید جدی روا می دارد، هرچند این امر منجر به صدور فتوا به   خلاف آن نمی شود. نوشتار حاضر که به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی انتقادی سامان یافته است، به واکاوی دیدگاه های مزبور و مستندات آن ها می پردازد و در نهایت با برگزیدن دیدگاه ثبوت دیه نسبت به مطلق کیفرها، آن را با تکیه بر پاره ای از ادله ثابت می نماید.  

حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد. نحوه تحدید حق دسترسی آزاد و تعیین مصادیق محرمانه ها، بحث نظام محرمانگی اسناد اداری است و این پرسش را مطرح می سازد که مرجع تعیین محرمانه بودن اسناد اداری و نظام طبقه بندی آن کدام است؟ و همچنین نحوه خروج اسناد از حالت طبقه بندی چگونه ممکن می گردد؟ پیرو لزوم پاسخ بدین پرسش و بررسی در خصوص آن، در این مقاله با رویکردی تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های سیستم اعلام محرمانگی اسناد دولت ایران و امریکا مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که با بررسی سیستم اعلام محرمانگی اسناد اداری در امریکا، وضعیت اعلام محرمانگی اسناد و نحوه خروج از محرمانگی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.

موضوع نقض قرارداد وضمانت اجراهای ناشی ازآن، ازمباحث مهم در حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هنگامی که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده باشد ولی متعهد، تعهدات خود را انجام نداده است، میسر خواهد بود، اما امکان دارد قبل ازفرا رسیدن موعد انجام تعهد، براساس اعلام صریح متعهد ویا با توجه به اوضاع واحوال موجود، یکی ازطرفین عقد به طور متعارف ومعقول بفهمد که در موعد مقررتعهد ایفاء نخواهد گردید، دراین حالت نیز توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، ازجمله فسخ ضرورت می یابد که درماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980"وجود حق فسخ دراثر پیش بینی نقض"تصریح شده است. اما در حقوق ایران هیچ ماده قانونی درمورد آن تصریح نگردیده است. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس درحقوق ایران است وضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول و قواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن درحقوق ایران وجود دارد. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس در حقوق ایران است و ضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول وقواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل ازرسیدن موعد اجرا براثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران وجود دارد.

اهمیت ورزش در زمانه ما بر کسی پوشیده نیست لذا مطالعات مرتبط با آن در حوزه سائر علوم از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این نوشتار بر آن هستیم که با توجه به توسعه دامنه ورزش و تربیت بدنی و اهمیت ویژه آن در شرایط کنونی جوامع بشری، به بررسی مسئولیت کیفری در ورزش های با احتمال آسیب پذیری بالا از دیدگاه فقهی اسلام و از دیدگاه حقوقی و قانونی بپردازیم. عمده بحث در این مقال، شرایط رفع ضمان و مسئولیت جزایی در این ورزش هاست که طبعاً با این بحث، مسئله در ورزش های کم خطرتر و با احتمال صدمه کم تر نیز حل خواهد گردید. باید توجه داشته باشیم که بحث از مسئولیت و ضمان ناشی از حوادث ورزشی، با توجه به آن که «حقوق ورزش» مراحل اولیه خود را طی می کند، در نظام حقوقی و قوانین موجود کشورها هنوز جایگاه مستقلی نیافته؛ فلذا توسعه بحث های فقهی و استفتائات دینی می تواند در گسترش دامنه «حقوق ورزش» و در نتیجه استقلال آن نقش ویژه ای ایفا کند.  

شهر به عنوان پدیده ای اجتماعی و زنده توجه ویژه ای را در دین مبین اسلام به خود اختصاص داده است. دینی که در شهر زاده شده و نگاهی خاص به آن داشته است. از اینرو دانشمندان اسلامی و شهرشناسان در طول تاریخ به دنبال ایجاد شهرهایی اسلامی و آرمانی بوده و در این راه نگاه عمیقی به اصول فقهی و آیین اسلامی در ایجاد و شناخت شهر داشته اند. شهری که اسلام در آن متجلی است، مناسب زیست مومن خواهد بود. شهر اسلامی برای تجلی بخشیدن به ارزش های مورد احترام جامعه مسلمانان، به طور مداوم راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را می جوید. هدف این پژوهش بازشناسی جایگاه احکام و اخلاق اسلامی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و شیوه های مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود. در این راستا مهمترین پرسش پژوهش عبارت است از اینکه قواعد فقهی مترتب بر فضاهای شهری کدامند؟ فقه و قواعد فقهی از جمله عوامل مهم در موضوع مدیریت شهر ها می باشند. این قواعد با تعیین کلیات مربوط به هر موضوع، نحوه کار و اصول مهمی که بایستی در طراحی و برنامه ریزی شهرها رعایت شود را ، مشخص می کنند. از اینرو قواعد فقهی به عنوان یکی از مهمترین منابع برای استخراج احکام و روش های اجرایی کاربرد دارند.

در ابتدا برای مشخص ساختن قلمروهای اعمال امنیت که البته یکی از آنها حقوق و قوانین است در عین حال باید توجه داشت که لزوماً همه عوامل یا موانع برقراری امنیت قضائی در جوامع مختلف، یکسان نیست و یا دست کم شدت و ضعف عوامل و موانع، متفاوت است هر چند خروجی امنیت قضائی، که همراه با احساس امنیت است می تواند بر اساس شاخص های یکسان مورد بحث قرار گیرد. گاه بر این باور متفق می شویم که نظام های حقوقی پیشرفته توانسته اند بر تمامی موانع و مشکلات برقراری امنیت قضائی فائق آیند در عین حال باید به این نکته توجه داشت که هر چند نظام های توسعه یافته قضائی توانسته اند بر آسیب های امنیت قضائی فایق آیند و به گسترش " تأمین قضائی" روی آورند، اما نباید انتظار داشت که با استقرار امنیت قضائی، تأمین قضائی به بوته فراموشی سپرده شود. امنیت و تأمین قضائی، همچون سایر مفاهیم علوم انسانی در روابط پیچیده و در هم تنیده ای قرار دارند و انتظام یک مجموعه منظم و قوه قضائیه مستقل و کارآمد بدون درک و شناخت دقیق اجزا و روابط بین آنها میسر نیست.

امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی قبل از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون در نظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیر قراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چند بعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول(به طور عام) و قراردادهای پیش فروش(به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. دولت و به ویژه سازمان ثبت اسناد با اعمال تنظیم گری مناسب در حوزههای محتلف از جمله ثبت پیش فروش، آگاهی رسانی کافی، پیاده سازی طرح کاداستر میتوانند موجب کاهش دعاوی در این حوزه گردند. د رادامه همچنین راهکارهایی جهت جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارائه گردیده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طور کلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی-تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف با منشا نظام اداری و راه های جلوگیری از این اختلافات از منظر حقوق اداری پرداخته شده است.

در حال حاضر میزان آلودگی محیط زیست سطح کره زمین به مرز بحرانی رسیده است، منظور از آلودگی محیط زیست در اصطلاح تخصصی همان حضور مواد نامطلوب در محیط است. صرف نظر از آثار آلودگی ها بر حیوانات و نباتات، این آلودگی ها آثاری بر اشیاء و ساختمان ها از جمله آثار تاریخی و فرهنگی بر جای می گذارند. با توجه به اینکه اکثر آثار تاریخی و فرهنگی به صورت سنگ و بناهای سنگی می باشند، آلاینده های موجود با خورندگی آثار تاریخی و فرهنگی، سایش و تغییر شکل آنها در نهایت باعث تخریب این آثار می گردند. طی دهه های اخیر آثار تاریخی و فرهنگی درگیر آلودگی های متعددی از آلودگی های نفتی و مواد شیمیایی تا آلودگی هوا از طریق ریزگردها و مواد سایش کننده شده است. تاکنون برای مقابله با آلودگی های زیست محیطی در سطح منطقه ای و بین المللی اقدامات زیادی صورت گرفته است، تا جایی که صدها کنوانسیون و پروتکل در سطح بین المللی و منطقه ای در این مورد به تصویب رسیده است. آنچه که دارای اهمیت وافری می باشد، این است، که کشورهایی که از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی غنی می باشند، متأسفانه از محیط زیست سالمی برخوردار نیستند و توجه اساسی به آلودگی ها و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ندارند. خوشبختانه بشر امروز به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی پی برده ولی برای حمایت از این میراث مشترک بشریت تاکنون گام مهمی را برنداشته است. این مقاله بر آن است تا با بررسی مبانی حقوق بین الملل محیط زیست و نیز معاهدات مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی موجود پیشنهاداتی را راجع به حمایت از این آثار در حوزه حقوق بین الملل ارائه دهد.

نظریه جدایی چاره ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می شود، از مناقشه برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت ها به طور خاص به شمار می رود. با بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان این نظریه، می توان رد پای مکتب های فلسفی حقوق بین الملل و به طور مشخص دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی را در علت موافقت یا مخالفت با آن پیگیری کرد. موافقان این نظریه را می توان در صف باورمندان به مکتب حقوق طبیعی و اصول بنیادین آن قرار داد و مخالفان آن را در شمار پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوقی محسوب نمود. باورمندان مکتب حقوق طبیعی، با گشودن راه ورود و تأثیر ارزش ها و اصول اخلاقی به حقوق بین الملل، نظریه جدایی چاره ساز را به عنوان آخِرین راه کار برای نجات مردمان تحت ستم در برابر حکومتی خودکامه، مجاز و مشروع می شمارند. این درحالی است که دنباله روان مکتب پوزیتیویسم حقوقی، با تأکید بر اراده و منافع دولت ها، این نظریه را در چارچوب حقوق موضوعه و حقوق بین الملل کنونی که عموماً و عمدتاً مبتنی بر رضای دولت هاست، مردود می انگارند. در این مقاله، نگارندگان سر آن دارند تا با به-کارگیری شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب ها و مقاله های مرتبط، نظریه جدایی چاره ساز را در پرتو دو مکتب فلسفی حقوق بین الملل یعنی مکتب های حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، به سنجش درآورند.

سوء استفاده از حقوق بشر در دریا به عنوان مسئله ای مهم نادیده انگاشته می شود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست، ازاین رو توجه چندانی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. به طور قطع دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباط اند. پرونده هیرسی نمونه جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.

بی خانمانی یک انحراف اجتماعی ویژه جوامع شهری است. پیامدهای ناگوار این آسیب اجتماعی آن را به مسئله ای اجتماعی تبدیل کرده است. رویکردها و نظرات مرتبط با بی خانمانی نشان می دهد که بی خانمانی در بستری از ویژگی های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و قابلیتی و محرومیت های ناشی از آن، تجربه قربانی شدن و طرد اجتماعی شکل می گیرد و از این رهگذر پدیدار شدن افرادی آسیب پذیر با احتمال تجربه بزه دیدگی های مکرر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکاری، قابل پیش بینی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساخت مند، بر جامعه آماری متشکل از 100 زن بی خانمان انجام پذیرفته است؛ و هدف از آن، بررسی مسیر زندگی زنان در بی خانمانی و توصیف تجربه های قربانی شدن زنان به عنوان یک آسیب اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر نشان داد: زنان بی خانمان به دلیل تجربه قربانی شدن های مبتنی بر جنسیت، این پدیده را به گونه ای متفاوت از مردان تجربه می کنند. سبک زندگی تحمیل شده بر آنان، فعالیت های روزمره، دستیابی به فرصت های نامشروع، حضور در مناطق داغ شهری، آنان را به بزه دیدگان آسیب پذیر بدل می سازد. خطر بزه دیدگی های مکرر و بزه دیدگی های ثانویه در این زنان قابل پیش بینی می باشد.

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.

کودکانِ متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه و حمایت خاص در سیستم قضایی می باشند؛ لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک با مقامات انتظامی و قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آنها، واجد اهمیت فراوان است. با توجه به تضمین های مذکور، برای تحقق این روش محرز می گردد چنین حمایتی از کودکان جز در پرتو دادرسی منصفانه در سیستم خاص دادرسی اطفال امکان پذیر نمی باشد. بنابراین برای بررسی دقیق دادرسی به معنای عام آن، یعنی از بدو تماس تا خاتمه رسیدگی اعم از مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی کودک به تبیین تصمیمات و اصول ناظر بر آیین دادرسی منصفانه ناظر بر واکنش نظام قضایی در این مقاله می پردازیم.

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

نظام حقوقی کامن لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان های پیچیده ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامن لا را درنوردیده است و هم اکنون کشورهای نظام حقوقی سیویل لا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی توده ای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا می گذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانش آموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویل لا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی می تواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.

در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.

پس از تلاش های فراوان و مذاکرات بسیار طولانی، درنهایت در 14 ژوئیه 2015، برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد شد و در راستای آن، تحریم های هسته ای شورای امنیت علیه ایران لغو شد. پس از تغییر دولت در آمریکا، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رسماً از برجام خارج شد و بازگشت تحریم ها به صورت گذشته را اعلام کرد. در ۱۵ دی ۱۳۹۸، ایران نیز پس از چهار مرحله کاهش تعهدات خود، طی بیانیه ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست. برای بررسی و تحلیل مشروعیت اقدامات تعلیقی ایران، باید به تفسیر تعهدات مذکور در برجام پرداخته شود که این مهم با استفاده از اصول هرمنوتیک تفسیر و قواعد مربوط به تفسیر در کنوانسیون وین حقوق معاهدات امکان پذیر است. با استفاده از سیاق برجام، اصول حقوقی قابل اعمال بر برجام، ازجمله اصل حُسن نیّت و وفای به عهد و همچنین بررسی اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده، این نتیجه حاصل می شود که اقدامات تعلیقی ایران از مشروعیت بین المللی برخوردار است. همچنان که حُسن نیّت ایران با تأکید بر برگشت پذیری کامل تعهدات مبتنی بر برجام اثبات شده است.